آگاهی بازار در آزمون ملی!

از اوایل آذر ماه ۱۴۰۴ بود که افزایش نرخ ارز، سکه و طلا، شتاب بیشتری گرفت، فعالان بازار شهرهای بزرگ می‌گویند در این مدت تقریباً هر روز شاهد افزایش قیمت این اقلام و به دنبال آن افزایش نرخ تورم بوده‌ایم تا این‌که اولین روز هفته گذشته جرقه‌ای به وجود آمد تا عده‌ای از بازاریان در تهران دست به اعتراض بزنند.

نارضایتی بازاریان از این وضعیت، قابل فهم است؛ یک فروشنده موبایل می‌گوید: اگر امروز یک موبایل را با قیمت مثلاً ۳۰ میلیون تومان بفروشیم خودمان فردا برای خرید همان موبایل مجبور می‌شویم ۳۲ میلیون تومان پول بدهیم، ازاین‌رو مجبوریم اجناس را نگه داریم و نفروشیم؛ این‌گونه نیز سودی نصیب‌مان نمی‌شود و فقط ضرر را کمی به عقب رانده‌ایم، اما در نهایت، به دلیل فروش ناچیز، ضرر می‌کنیم لذا این مسئله تقریباً در بین تمام اصناف وجود دارد؛ مگر عده قلیلی که اتفاقاً از این وضعیت سود می‌برند!

پس از جرقه اعتراضات در بازار پایتخت، به‌ تدریج، اعتراضات به اصناف و کسبه شهرهای دیگر کشور نیز کشیده شد. روز نخست، اعتراضات کاملاً مسالمت‌آمیز بود؛ حتی صدا و سیما نیز این اعتراضات را پوشش داد و مردم از تماشای آن در تلویزیون تعجب کردند اما اعتراضاتی که شکل اقتصادی داشتند، به یکباره به مسائل سیاسی تغییر شکل دادند؛ شکل مسالمت‌آمیز آنها تغییر کرد و هرچه بیشتر به سمت خشونت تمایل یافت.

با توجه به مشاهدات میدانی خبرنگاران، به نظر می‌رسد مسیر اعتراضات، تغییر نکرد، بلکه تغییر داده شد، چرا که همان بازاریان معترض نیز می‌دانند که با تداوم ناآرامی، نه‌تنها التهاب بازار کاهش نمی‌یابد بلکه بازار بیش از پیش نگران می‌شود؛ بنابراین طبیعی است که تصور کنیم به اغتشاش کشاندن آن اعتراضات به‌حق، از سوی بازاریان و شهروندان معترض کشور نبوده است و اینجاست که رد پای بیگانگان مشخص می‌شود.

امروزه بازار، به عنوان قلب تپنده اقتصاد کشور بیش از هر بخش دیگری از نوسانات شدید قیمتها آسیب می‌بیند زیرا بی ثباتی نرخ ارز، امکان پیش‌بینی را از فعالان اقتصادی سلب نموده و اعتمادشان را فرسوده کرده است.

یک کارشناس اقتصادی معتقد است: در چنین شرایط حساس، انتظار از دولت چهاردهم روشن است که از بد روزگار در این برهه قبول مسئولیت کرده است: کنترل جدی بازار، پرهیز از تصمیمات ناگهانی، تقویت نظارت، مقابله با دلالی و سودجویی و ارائه سیاست‌های شفاف و قابل اتکا؛ کمااینکه مردم نمی‌پذیرند که هر صبح با نرخ جدیدی از ارز و طلا بیدار شوند، بی‌آنکه افق روشنی پیش روی خود ببینند!

محمد قضایی با اشاره به اینکه مسئولیت فعلی تنها متوجه دولت نیست افزود: مجلس وظیفه دارد با نظارت مؤثر، مطالبه‌گری هوشمندانه و اصلاح قوانین ناکارآمد، دولت را در مسیر کنترل تورم و ساماندهی بازار همراهی کند و دستگاه قضایی هم باید با برخورد قاطع با اخلالگران اقتصادی، دلالان کلان و شبکه‌های سازمان‌یافته سودجویی، پیام روشنی به بازار بدهد که بی‌قانونی و التهاب‌آفرینی هزینه دارد.

وی اضافه کرد: تجربه‌های گذشته نشان داده که مرز میان اعتراض صنفی و تبدیل آن به بستر سوء استفاده رسانه‌ای و امنیتی، بسیار باریک است بنابراین، علیرغم اینکه اعتراض حق بازاریان است اما حفظ عقلانیت تاریخی بازار و پیوند آن با منافع ملی، امروزه بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.

قضایی تاکید کرد: با وجود همه فشارهای اقتصادی، با تصمیمات سنجیده و شجاعانه می‌توان به وضعیت بازار در روزهای آینده امیدوار بود به شرطی که دولت بداند که تاب‌آوری مردم سرمایه‌ای بی‌پایان نیست و بی‌توجهی به مطالبات معیشتی می‌تواند جامعه را به سمت اعتراضات تلخ و پرهزینه سوق دهد.

نوسانات ارزی طی چند ماه گذشته اقتصاد کشور را دچار مشکلات جدی کرده است به طوری که از یک سو، قدرت خرید مردم به‌ویژه خانوارهایی که درآمد ثابت دارند تحلیل رفته و از سوی دیگر، فعالان اقتصادی هم از افزایش مداوم قیمت‌ها ناراضی هستند و بعضاً دست از فروش کالا می‌کشند؛ آنها می‌گویند اگر کالایی را بفروشیم، نمی‌توانیم با پول آن دوباره همان جنس را جایگزین کنیم چرا که قیمت‌ها مدام در حال افزایش‌اند.

این مشکلات و مسائل روحی و روانی پیرامون آن باعث شد طی روزهای گذشته اعتراضاتی از سوی کسبه شکل بگیرد که در مقابل، مسئولان هم قول پیگیری داده‌اند و اقداماتی در این زمینه در دست اجراست اما با این حال، برخی جریان‌های هدف‌دار که در بسیاری از موارد، مستقیماً از خارج از کشور هدایت می‌شوند در حال تلاش برای منحرف کردن مطالبات اقتصادی مردم و فعالان اقتصادی به سمت بر هم زدن امنیت عمومی هستند؛ وضعیتی که گِره مشکلات اقتصادی را با مردم و کسبه پیچیده‌تر می‌کند.

برخی از بازاریان با مشاهده این جریان‌سازی‌ها، حالا ضمن مطالبه خواسته‌های اقتصادی خود، با قاطعیت از اغتشاشگران اعلام برائت کرده‌اند و همین موضوع باعث عصبانیت ضدانقلاب شده است به طوری که به فکر ضربه به بدنه اتاق اصناف افتاده‌اند زیرا به زعم آنها، تشکیلات بازار، کسبه را مجبور به سکوت کرده‌اند!

بدین ترتیب، باید بپذیریم که در هیاهو و قیل‌ و قال، هیچ مشکلی درست نمی‌شود به طوری که تجربه‌های ادوار مختلف در داخل کشور نشان داده که تنش، بیشتر از آنکه راهگشا باشد، مسیر گفتگو را می‌بندد پس، مطالبه‌گری اگر قرار است به بهبود شرایط منجر شود، باید بر پایه احترام متقابل، شناخت واقعیت‌ها و استفاده از زبان قانون و استدلال شکل بگیرد و حقوق همه طیف‌های اجتماعی درنظر گرفته شود.