عصرآزادی آنلاین/ دکتر قدیر گلکاریان، مدرس روابط بین الملل Near East University
اتفاقات هفته گذشته در ظاهر ناشی از کاهش ارزش پول ملی و فشار فزاینده معیشتی است که بار دیگر نارضایتیهای اجتماعی را به سطح عمومی کشانده است؛ نارضایتیهایی که اگر تنها به عوامل بیرونی یا روایتهای امنیتی تقلیل داده شوند، نهتنها فروکش نخواهند کرد، بلکه میتوانند به اعتراضی عمیقتر در عملکرد سیاسی بینجامند.
یقیناً همه میدانیم آنچه این روزها در قالب اعتراضهای معیشتی در برخی شهرهای ایران بروز یافته، صرفاً واکنشی هیجانی به افزایش قیمتها یا نوسانات مقطعی بازار نیست، بلکه نشانه فعالشدن یک موضوع عمیقتر در پیوند میان اقتصاد، جامعه و سیاست است. کاهش مستمر ارزش پول ملی، تورم مزمن و فرسایش قدرت خرید، تنها محرکهای اولیه این نارضایتیها به شمار میروند. آنچه این وضعیت را به یک مسئله سیاسی بدل میکند، انباشت بیاعتمادی، احساس ناتوانی ساختار تصمیمگیری و گسست تدریجی میان دولت و جامعه است. در چنین شرایطی، بحران اجتماعی دیگر پیامد جانبی سیاستها نیست، بلکه خود به عاملی برای تضعیف عملکرد سیاسی و حکمرانی تبدیل میشود.
در ادبیات کلاسیک علم سیاست، دولت زمانی کارآمد تلقی میشود که بتواند همزمان «نظم اقتصادی»، «مشروعیت اجتماعی» و «ظرفیت اجرایی» را حفظ کند. اقتصاد، برخلاف تصور رایج، حوزهای صرفاً فنی و خنثی نیست؛ بلکه بهطور مستقیم با کرامت اجتماعی، احساس امنیت و افق آینده شهروندان پیوند دارد. هنگامی که بخش بزرگی از جامعه هر روز با کاهش واقعی درآمد خود مواجه میشود و هیچ نشانهای از ثبات یا بهبود در چشمانداز اقتصادی نمیبیند، نارضایتی از سطح فردی عبور کرده و به کنش جمعی بدل میشود. این کنش جمعی، حتی اگر با مطالبات اقتصادی آغاز شود، بهسرعت بار سیاسی میگیرد، زیرا ریشه بحران را در شیوه حکمرانی و ساختار تصمیمگیری جستوجو میکند.
در ایران امروز، کاهش ارزش پول ملی نه یک شاخص انتزاعی، بلکه تجربهای زیسته و روزمره برای اکثریت جامعه است. سقوط ریال، تورم بالا و بیثباتی مداوم بازارها، اعتماد عمومی به سیاستگذاری اقتصادی را بهشدت تضعیف کرده است. در چنین فضایی، انتظارات تورمی به نیرویی مستقل تبدیل میشود. مردم برای حفظ حداقلی داراییهای خود به بازارهای موازی پناه میبرند، سرمایههای خرد از چرخه تولید خارج میشود و اقتصاد وارد چرخهای خودتقویتگر از بیثباتی میگردد. این همان وضعیتی است که فرانسیس فوکویاما از آن بهعنوان فرسایش «ظرفیت دولت» یاد میکند؛ جایی که دولت نهتنها از حل بحران ناتوان میشود، بلکه خود به بخشی از مسئله بدل میگردد.
در واکنش به این وضعیت، روایتهای گوناگونی در فضای عمومی و رسانهای مطرح شده است. برخی تمام بحران را به سوءمدیریت نسبت میدهند؛ برخی دیگر تحریمها و رانتهای حاصل از آن را عامل اصلی میدانند؛ گروهی بر خصوصیسازی ناقص و بار سنگین هزینهها بر دوش دولت تأکید میکنند و عدهای نیز نبود شایستهسالاری و حضور افراد غیرمتخصص در مناصب کلیدی را برجسته میسازند. واقعیت آن است که این روایتها الزاماً متعارض نیستند. هر یک بخشی از یک زنجیره علّی پیچیده را توضیح میدهد که در نهایت به بروز بحران اجتماعی میانجامد.
سوءمدیریت اقتصادی، در معنای علمی آن، به مجموعهای از سیاستهای ناپایدار، متناقض و غیرقابل پیشبینی اشاره دارد. تصمیمهای ناگهانی، چندنرخیبودن ارز، مداخلات مقطعی در بازار و نبود راهبرد روشن بلندمدت، همگی سیگنالهای اقتصادی را مخدوش میکنند. در چنین فضایی، فعال اقتصادی قادر به برنامهریزی نیست و شهروند عادی نیز احساس میکند هیچ قاعده ثابتی بر اقتصاد حاکم نیست. این بیقاعدگی، بستر اجتماعی نارضایتی را فراهم میکند. کارل پولانی در «دگرگونی بزرگ» هشدار میدهد که رهاشدن جامعه در برابر نیروهای بیمهار اقتصادی، به واکنشهای اجتماعی شدید و بیثباتکننده میانجامد؛ تحلیلی که در شرایط امروز ایران نیز مصداق روشنی دارد.
تحریمها در این میان نقشی مضاعف ایفا میکنند. تحریمها صرفاً درآمدهای ارزی را کاهش نمیدهند، بلکه ساختار اقتصاد را به سمت رانتجویی، اقتصاد سایه و مسیرهای غیرشفاف سوق میدهند. زمانی که منابع محدود میشود، دسترسی به منبع به امتیاز سیاسی و اقتصادی تبدیل میگردد. داگلاس نورث، اقتصاددان نهادگرا، تأکید میکند که ضعف نهادها و نبود قواعد شفاف، انگیزههای رانتجویانه را تقویت میکند و هزینههای اجتماعی را افزایش میدهد. در چنین شرایطی، جامعه با وضعیتی مواجه میشود که گروههایی خاص از شکافهای نهادی سود میبرند، در حالی که اکثریت مردم بار تورم و سقوط ارزش پول ملی را بر دوش میکشند. این نابرابری ادراکشده، حتی بیش از خود فقر، به خشم اجتماعی دامن میزند.
در کنار این عوامل، خصوصیسازی ناقص نیز بهعنوان یکی از گلوگاههای ساختاری مطرح است. تجربه ایران نشان داده است که واگذاری مالکیت بدون اصلاح نهادی، بدون شفافیت، رقابت و پاسخگویی مدیریتی، نهتنها به بهبود کارآمدی منجر نشده، بلکه گاه منبع جدیدی از نارضایتی اجتماعی ایجاد کرده است. در چنین شرایطی، دولت از یکسو ابزارهای کنترلی خود را از دست میدهد و از سوی دیگر همچنان در برابر جامعه مسئول شناخته میشود. این شکاف میان اختیار و مسئولیت، یکی از عوامل اصلی تضعیف حکمرانی است.
مسئله شایستهسالاری و ظرفیت اجرایی نیز نقشی تعیینکننده دارد. حتی سیاستهای درست، بدون بوروکراسی کارآمد و مدیران متخصص، به نتیجه نمیرسند. هنگامی که انتصابها بر اساس معیارهای غیرتخصصی انجام میشود یا گردش نخبگان محدود میگردد، دولت در مواجهه با بحرانها واکنشی، کند و ناهماهنگ عمل میکند. چارلز تیلی در تحلیل منازعات اجتماعی نشان میدهد که ناتوانی دولت در پاسخگویی مؤثر، یکی از عوامل اصلی تداوم و گسترش اعتراضهاست.
در این میان، نکتهای که نباید نادیده گرفته شود، نقش برخی نهادهای رسانهای در مواجهه با اعتراضهاست. متأسفانه در مواردی، بهجای تحلیل ریشههای واقعی نارضایتیهای معیشتی، بعضا اعتراضها ذیل شائبه «توطئه دشمنان خارجی» یا «جنگ روانی بیگانگان» تفسیر میشود. بدون تردید، هیچ کشوری از تلاش بازیگران خارجی برای بهرهبرداری از شکافهای داخلی مصون نیست؛ اما تقلیل اعتراضهای اجتماعی به صرفِ «دشمنمحوری»، نهتنها مسئله را حل نمیکند، بلکه به تعمیق شکاف دولت–جامعه میانجامد. آلبرت هیرشمن در نظریه مشهور «اعتراض، خروج و وفاداری» هشدار میدهد که نادیدهگرفتن صدای اعتراض و نسبتدادن آن به عوامل بیرونی، جامعه را به سمت خروج خاموش، بیاعتمادی و فروپاشی سرمایه اجتماعی سوق میدهد.
ترکیب این عوامل، چرخهای معیوب ایجاد میکند: فشار اقتصادی به اعتراض اجتماعی میانجامد؛ اعتراض اجتماعی هزینههای حکمرانی را افزایش میدهد؛ افزایش هزینهها، سیاستگذاری عقلانی را دشوارتر میسازد و در نهایت همان فشار اقتصادی اولیه تشدید میشود. متاسفانه اگر این چرخه شکسته نشود، اعتراضها از رویدادهایی مقطعی به نشانههایی مزمن از بیثباتی تبدیل خواهند شد.
راه برونرفت از این وضعیت، نه در انکار بحران و نه در امنیتیسازی آن، بلکه در مواجهه صادقانه و اصلاحمحور نهفته است. مهار تورم و تثبیت انتظارات اقتصادی شرط اولیه کاهش تنش اجتماعی است. همزمان، باید رانتهای ساختاری و شکافهای نهادی که در بستر تحریمها شکل گرفتهاند، هدف اصلاح قرار گیرند. خصوصیسازی نیازمند بازتعریف نهادی است، نه صرفاً واگذاری داراییها. از همه مهمتر، بازسازی اعتماد عمومی از طریق شفافیت، پاسخگویی و گفتوگوی واقعی با جامعه ضروری است. گفتوگویی که نه در سطح شعار، بلکه در سطح تصمیمهای ملموس و قابل ارزیابی معنا پیدا کند.
بحرانهای اجتماعی، اگر بهدرستی فهم و مدیریت نشوند، بهتدریج بنیانهای حکمرانی را از درون فرسوده میکنند. اما همین بحرانها میتوانند به فرصتی برای اصلاحات عمیق نیز تبدیل شوند؛ اصلاحاتی که اگر امروز آغاز نشوند، فردا با هزینهای بهمراتب سنگینتر، سیاسیتر و پرمخاطرهتر خود را تحمیل خواهند کرد. امید آنکه کنش های اجتماعی و واکنش های حکمرانی با عقلانیت همراه بوده باشد تا پیش از اینکه بحران های جدی را سببساز باشند، به بهاری از امید و نگاه مثبت و حرکتی رو به جلو تبدیل گردند.
در کلام آخر مایلم این را هم به صراحت بیان کنم که، دولتمردان و به ویژه ریاست جمهور محترم باید این را بدانند که کاهش ارزش پول ملی فقط یک بحران اقتصادی نیست؛ نشانهای از فرسایش اعتماد اجتماعی است. وقتی اعتراضهای معیشتی به جای تحلیل و به غلط، زیر شائبه “دشمن خارجی” بروند، مسئله حل نمیشود، بلکه عمیقتر میشود. در طول تاریخ و در بسیاری از رخدادهای سیاسی کشورهای متعدد شاهد بودهایم که اعتراضها از خیابان شروع نمیشوند؛ از سفرههایی آغاز میشوند که هر روز کوچکتر میشوند. سقوط پول ملی، رانتهای پنهان و بیثباتی تصمیمها، معیشت را به سیاست گره زدهاند. وقتی نارضایتی معیشتی را صرفاً امنیتی میبینیم، صدای جامعه را نمیشنویم. اما اقتصاد بیثبات، خصوصیسازی ناقص و رانت تحریمی، خود تولیدکننده بحران هستند. همه باید بیدار و عاقل باشیم و گرنه فردا دیگر همه چیز خیلی دیر خواهد شد که هیچ مایل بدان نیستیم!
