دستگیری مادورو و سیاست قدرت عریان: ترامپ، ونزوئلا و پایان توهم قانون‌گرایی جهانی

عصرآزادی آنلاین/ دکتر قدیر گلکاریان، مدرس روابط بین الملل Near East University

وقتی دولت ترامپ تصمیم گرفت پرونده ونزوئلا را از سطح “فشار سیاسی و اقتصادی” به سطح “اقدام قهریِ مستقیم” ارتقاء دهد و در یک عملیات نظامی، نیکولاس مادورو و همسرش را بازداشت و به ایالات متحده منتقل کند، درواقع یک پیام روشن به جهان ارسال شد: “واشنگتن در برابر دولت‌هایی که آن‌ها را دشمن یا تهدید می‌نامد، دیگر خود را صرفاً به ابزارهای کلاسیک دیپلماسی محدود نمی‌بیند و می‌تواند از ترکیب تحریم، پرونده‌سازی قضایی، عملیات اطلاعاتی و نهایتاً اقدام سخت نیز استفاده کند.”

گزارش‌های رسانه‌ای و خبرگزاری‌ها به ویژه رویترز از همین چند روز نشان می‌دهد این اقدام نه یک “حادثه” بلکه بخشی از رویکردی بوده که ترامپ آن را به‌عنوان بازتعریف نقش آمریکا در نیم‌کره غربی عرضه می‌کند؛ حتی تا آنجا که از “اداره کردن روند گذار” در ونزوئلا سخن گفته است. درک این رخداد بدون مفهوم “جنگ ترکیبی” ممکن نیست. جنگ ترکیبی یعنی فشار همه‌جانبه برای فرسایش دولت هدف با استفاده از تحریم‌های مالی و نفتی که موتور درآمدی حاکمیت را می‌خشکاند؛ جنگ روایت‌ها و مشروعیت‌زدایی که دولت را مجرم و نامشروع بازنمایی می‌کند؛ اتکاء به شکاف‌های داخلی و امید بستن به اپوزیسیون؛ و در نهایت بهره‌گیری از ظرفیت‌های امنیتی–اطلاعاتی برای ضربه‌های دقیق.

تجربه ونزوئلا در سال‌های گذشته نشان داده بود که تحریم‌ها به‌تنهایی الزاماً به تغییر رژیم منجر نمی‌شود، اما می‌تواند اقتصاد را شکننده، جامعه را فرسوده و دولت را وارد میدان معامله کند. کنگره آمریکا در گزارش خود در سال گذشته در راستای همین منطق توضیحاتی داده بود که در مقاطعی به تخفيف‌های مشروط یا تنظیم مجوزها برای شرکت‌های نفتی و صادرات محدود انجامید و در مقاطعی هم به تشدید دوباره تحریم‌ها، بسته به مطلوبیت سیاسی برای واشنگتن.

عنصر تکان‌دهنده در ماجرای اخیر، صرفِ بازداشت مادورو نیست؛ بلکه این است که ترامپ در عین انجام عملیات، اپوزیسیون رسمی و چهره‌های نمادین مخالفان را عملاً دور زده و به‌جای آنان، به گفت‌وگو و مهندسی گذار با بخشی از بدنه قدرتِ سابق یا نزدیکان آن تمایل نشان داده است؛ از جمله اتکاء به دِلسي رودریگز که طبق گزارش‌ها در ساختار دولت مادورو نقش کلیدی داشته و پس از بازداشت مادورو، به‌عنوان بازیگر مرکزی دوره انتقال معرفی شده است. همین رویکرد است که در تحلیل‌ها به‌عنوان “گذار معامله‌ای” در برابر “گذار دموکراتیک” توصیف می‌شود. آسوشیتدپرس در گزارش تحلیلی امروز خود در هدف اصلی آمریکا در شرایط فعلی نه استقرار نظم انتخاباتی مطابق خواست اپوزیسیون، بلکه تولید یک ترتیبات قابل‌کنترل برای واشنگتن است؛ ترتیباتی که در آن، امنیت قراردادهای نفتی، کنترل ریسک مهاجرت، مهار شبکه‌های قاچاق و نمایش قدرت در منطقه بر هر چیز دیگری می‌چربد.

از منظر حقوق بین‌الملل، بسیاری از دولت‌ها و ناظران این اقدام را مغایر اصل عدم مداخله و ممنوعیت توسل به زور می‌دانند؛ زیرا منشور سازمان ملل اصل حاکمیت و عدم توسل به زور را بنیاد نظم پس از جنگ جهانی دوم قرار داده است و عملیات یک‌جانبه در خاک یک کشور مستقل، بدون مجوز شورای امنیت یا دفاع مشروع فوری، به‌طور طبیعی محل مناقشه جدی است. واکنش‌هایی از جنس محکومیت و تأکید بر نقض حاکمیت ملی در رسانه‌ها منعکس شده، از جمله موضع‌گیری‌هایی که این اقدام را “نقض آشکار حاکمیت” توصیف کرده‌اند. با این حال، نکته‌ای که دقیقاً باید روی آن دست گذاشته‌ شود این است که، “اثر نداشتن” این مخالفت‌هاست؛ گویی جهان با وجود بیان اعتراض، عملاً به سطحی از بی‌حسی رسیده است.

چرا این بی‌تفاوتی رخ می‌دهد؟ چند عامل، هم‌زمان یکدیگر را تقویت می‌کنند. نخست، خستگی و آشفتگی نظام بین‌الملل. جنگ اوکراین، تنش‌های پیرامون تایوان، بحران انرژی و رقابت‌های زنجیره تأمین باعث شده تمرکز قدرت‌های بزرگ و حتی افکار عمومی جهانی پراکنده شود و “ونزوئلا” در سلسله‌مراتب فوریت‌ها پایین‌تر قرار گیرد. دوم، فرسایش نهادهای جمعی است. یعنی شورای امنیت در بسیاری از بحران‌ها به‌سبب رقابت قدرت‌های بزرگ فلج می‌شود و همین، رفتار یک‌جانبه را کم‌هزینه‌تر می‌کند. سوم، واقع‌گرایی عریان که موجب شده بسیاری از دولت‌ها در سطح کلام از حقوق بین‌الملل دفاع کنند اما در سطح عمل، خود را درگیر هزینه‌های مقابله با واشنگتن نمی‌کنند؛ به‌خصوص وقتی منافع انرژی، تجارت یا امنیتی‌شان در میان باشد. چهارم، عادی‌سازی برخی استثنائات یا به تعبیر عادی جلوه دادن استثناگرایی. وقتی یک قدرت بزرگ بارها نشان می‌دهد قواعد را گزینشی اجرا می‌کند و هزینه معناداری نمی‌پردازد، سایر بازیگران نیز به‌تدریج این واقعیت را به‌عنوان وضعیت جدید می‌پذیرند؛ و این دقیقاً همان نقطه‌ای است که نظم مبتنی بر قانون را به نظم مبتنی بر قدرت نزدیک می‌کند. زمانی که ایالات متحده به ایران حمله کرد، یا به راحتی نیجریه را بمباران کرد و یا بی‌واهمه در برابر جنایات رژیم اسرائیل در غزه و لبنان سکوت اختیار نمود، این برای دنیا به حالت عادی درآمد و تکرار آن روح استثنایی بودن شرایط را القاء ساخت.

در چنین بستری، پرسش کلیدی درباره پیامدهای بین‌المللی مطرح می‌شود: این بی‌تفاوتی چه عواقبی دارد؟ نخستین پیامد، ایجاد “سابقه” است. اگر بازداشت فرامرزیِ رهبر یک کشور با عملیات مستقیم و سپس محاکمه در نیویورک به یک رویه بدل شود، دیگران نیز می‌توانند از آن به‌عنوان توجیه الگوبرداری استفاده کنند. حتی برخی تحلیل‌ها هشدار داده‌اند که چنین اقداماتی می‌تواند دست‌کم در سطح روایت و مشروعیت‌بخشی، به سود بازیگران دیگری تمام شود که می‌خواهند اعمال خود را “پاسخ متقابل” یا “اقدام ضروری” جلوه دهند. از کجا معلوم که فردا روسیه رئیس جمهور اوکراین را نرباید و اگر ربود، حالت عادی خواهد داشت و ایالات متحده اکنون با این رفتار خود نخواهد توانست موضوع را به شورای امنیت بکشاند. همان طور که اینک نه روسیه و نه چین قصد چنین تصمیمی را در مورد ایالات متحده ندارد.

 پیامد دوم، تشویق سیاست “گسترش‌پذیر” است. نشریه گاردین به صراحت از این موضوع پرده برمی‌دارد. به نوشته این نشریه، ترامپ آشکارا از امکان تکرار الگو در کشورهای دیگر سخن گفته و همین، نگرانی درباره عبور این مداخلات از مرزهای قاره آمریکا را افزایش می‌دهد.

 پیامد سوم، تضعیف سرمایه اخلاقی و مشروعیت نرمِ آمریکا است؛ زیرا هرچه فاصله میان ادعای دفاع از قانون و عمل یک‌جانبه بیشتر شود، هزینه‌های اعتبار بین‌المللی بالا می‌رود ولو دستاوردهای تاکتیکی کوتاه‌مدت حاصل شود.

اما بخش حساس‌تر در ماجرای ربوده شدن نیکلاس مادورو و همسرش مربوط می‌شود به وجود “شایعات” و سناریوهای پشت‌پرده که تحلیل و استنباط ماجرا را دشوار می‌سازد. اینکه گویا دولت فعلی ونزوئلا—علی رغم ژست ضدآمریکایی—در خفا با واشنگتن مذاکره کرده تا آمریکا مانع روی کار آمدن اپوزیسیون شود و در عوض، دولت پسا-مادورو یا تیم حاکم جدید اجازه سرمایه‌گذاری آمریکا در منابع نفتی را بدهد. یا اینکه چین و روسیه در برابر قضایای تایوان و اوکراین با ایالات متحده در خصوص ونزوئلا به توافق اهداف استراتژیکی رسیده و در برابر ماجرا سکوت معناداری دارند.

برای داوری منصفانه باید میان “شواهد قطعی” و “الگوی رفتاری قابل‌استنتاج” فرق گذاشت. در حال حاضر، شواهد قطعی و علنی که وجود یک توافق رسمیِ اعلام‌نشده با این مضامین را اثبات کند، در دسترس عمومی نیست. با این حال، چند داده معتبر وجود دارد که این شایعه را از سطح “کاملاً خیالی” پایین می‌آورد و آن را به سطح “فرضیه قابل‌بحث” می‌رساند.

اول: خودِ واقعیتِ معامله‌محور بودن تعامل نفتی. سال‌هاست که سیاست تحریم‌های آمریکا علیه ونزوئلا هم‌زمان با استثناها و مجوزهای محدود نفتی تنظیم شده و در مقاطع مختلف، کاهش یا افزایش فشار به روند مذاکرات سیاسی گره خورده است. این یعنی “نفت” در پرونده ونزوئلا یک کارت چانه‌زنی بوده، نه صرفاً یک هدف تنبیهی.

دوم: افزایش پاداش و پیگیری قضایی مادورو از سوی دولت آمریکا نشان می‌دهد پرونده از مدت‌ها قبل آماده بود و ابزار حقوقی برای توجیه اقدام، ساخته و تقویت شده است.. گزارش‌های معتبر می‌گویند ترامپ به‌جای تکیه بر چهره‌های اصلی اپوزیسیون، به سمت مدیریت گذار با چهره‌ای از درون ساختار قدرتِ سابق حرکت کرده است؛ و این دقیقاً همان چیزی است که با حذف اپوزیسیون از معادله هم‌خوانی دارد. این ادعا را روزنامه واشنگتن پست نیز مطرح ساخته است.

سوم: نشانه‌های علنی از تمایل کاراکاس به گفت‌وگو پیرامون همکاری‌های نفتی و حتی همکاری در موضوعاتی مانند مبارزه با قاچاق مواد مخدر در روزهای اخیر در رسانه‌ها دیده می‌شود. مجموعه این موارد اثبات نمی‌کند که توافقی دقیقاً با مفاد شایعه شکل گرفته، اما نشان می‌دهد “منطق معامله” و “حاشیه‌رانی اپوزیسیون” در صحنه وجود دارد و از نظر تحلیل سیاسی، چنین شایعه‌ای روی زمین بی‌زمینه شکل نگرفته است.

چهارم: ادعای هماهنگی پنهان روسیه و چین، به این معنا که در ازای اوکراین و تایوان، پرونده ونزوئلا را نادیده گرفته‌اند. این ادعا نیز در سطح عمومی “اثبات‌پذیر قطعی” نیست مگر با افشای اسناد یا شواهد اطلاعاتی. اما در سطح تحلیل واقع‌گرایانه، قابل ارزیابی است. روسیه و چین اگر بخواهند هزینه تقابل مستقیم با آمریکا را در حیاط‌خلوت واشنگتن بالا ببرند، ابزارهایی دارند؛ ولی اگر محاسبه کنند که اولویت‌های فوری‌شان جای دیگری است یا می‌توانند از این رخداد به‌عنوان شاهدی برای “سیاست قدرت” استفاده تبلیغاتی کنند، ممکن است واکنش عملی را به حداقل برسانند. حتی برخی تحلیل‌ها همین نکته را برجسته کرده‌اند که اقدام آمریکا می‌تواند به‌صورت ناخواسته به استدلال‌های قدرت‌های دیگر درباره حقانیت رفتارشان کمک کند. بنابراین، درست‌تر آن است که به جای “توافق قطعی”، از “هم‌زمانی منافع” و “هزینه‌گریزی حساب‌شده” سخن گفته شود. سکوت یا کم‌تحرکی الزاماً به معنای معامله نیست، اما می‌تواند با منطق معامله‌گری سازگار باشد.

در نهایت، آیا پروژه ترامپ موفق می‌شود؟ اگر “موفقیت” را صرفاً به معنای بازداشت یک رهبر و نمایش قدرت بدانیم، این یک پیروزی تاکتیکی است. اما سیاست خارجی در سطح بین‌المللی با تاکتیک سنجیده نمی‌شود؛ با پایداریِ نتیجه سنجیده می‌شود. گزارش‌ها حاکی است که پس از عملیات، هنوز شبکه‌های وفادار به نظم سابق در داخل فعال‌ هستند و مسیر گذار روشن نیست؛ و همین، خطرِ بی‌ثباتی، شکاف داخلی، و حتی بازتولید اقتدارگرایی در قالبی جدید را تقویت می‌کند. از سوی دیگر، هزینه‌های بین‌المللی برای آمریکا می‌تواند در سه سطح ظاهر شود: اول اینکه سطح حقوقی–نهادی (تضعیف بیشتر قواعد منع توسل به زور)، دوم اینکه، سطح ژئوپلیتیک (گسترش منطق اقدام متقابل و افزایش ریسک سوءمحاسبه)، و سوم اینکه، سطح نرم (سقوط ادعای رهبری اخلاقی) هزینه‌هایی است که دامن گیر ایالات متحده خواهد شد.

در چنین چارچوبی، بعید است که پروژه ترامپ در معنای راهبردیِ بلندمدت، کم‌هزینه و پایدار باشد؛ مگر آنکه بتواند یک گذار واقعاً قابل‌قبول برای جامعه ونزوئلا و قابل‌دفاع برای متحدان آمریکا بسازد و نشانه‌های اولیه حاکی از آن است که تصمیم ترامپ بیشتر از یک گذار معامله‌ای و نفت‌محور خبر می‌دهد تا یک گذار مبتنی بر اجماع ملی.

اگر بخواهیم یک جمع‌بندی دقیق داشته باشیم، می توان چنین نتیجه گرفت که، ماجرای ونزوئلا نه فقط درباره مادورو، بلکه درباره آینده نظم بین‌الملل است؛ جهانی که در آن اعتراض‌ها کم‌اثر شده، معامله‌گری بر قانون‌گرایی می‌چربد، و جنگ ترکیبی به ابزار استاندارد سیاست خارجی تبدیل می‌شود. خطر واقعی اینجاست که بی‌تفاوتی امروز، فردا تبدیل به یک “قاعده” عادی شود و وقتی قاعده شد، دیگر فقط نیم‌کره غربی را دربرنمی‌گیرد و سایر کشورهای مورد هدف ایالات متحده می‌تواند دستخوش چنین حوادثی شود.

ارسال یک پاسخ