ضرورت توجه دولت چهاردهم به کسبوکارها و رفع مشکلات معیشتی مردم کشور از نگاه "عصرآزادی"
سفره خانوارها رنگ باخته است
عصرآزادی آنلاین/ شهرام صادق زاده
تورم ۴۵ درصدی سال ۱۴۰۴ با افزایش ۲۰ درصدی حقوق سال ۱۴۰۵ یعنی افزایش فقر و شکاف طبقاتی! در حالی که رشد اقتصادی مستلزم افزایش سرمایهگذاری است که فعلاً از آن هم خبری نیست زیرا اکنون در وضعیت رکود تورمی و رشد منفی اقتصادی قرار داریم و بدتر اینکه شهروندان، چشمانداز و اُفق روشنی را مشاهده نمیکنند؛ مصیبتی که تمام دولتهای قبل در آن سهیماند.
به گفته کارشناسان اقتصادی، حداقل سه دولت اخیر از سال ۱۳۹۶ تاکنون نشان دادهاند که این وضعیت فصل مشترک آنها بوده است، در شرایط کنونی بازی در زمین بوروکراسی اداری، سر از رفاه در نمیآورد زیرا مشکل نه در اقتصاد، بلکه ناکارآمدی در حوزه سیاسی است.
با این ملاحظات، بهتر است پرزیدنت مسعود پزشکیان تحتتأثیر جریان اکثریت مجلس و مخالفتهای آنان با خود و لایحه بودجه قرار نگیرد، به اصل خود و وعدههایش رجوع کرده و بداند چارهای جز این ندارد که دنبال اصلاحات سیاسی باشد وگرنه هیچ شانسی برای تغییر مسیر معیشت مردم وجود نخواهد داشت.
نباید از کنار اعتراضات بهحق مردم کشور به افزایش شدید قیمت ارز و سکه بیتفاوت رد شد زیرا نیک میدانیم سفره خانوارها، زبان بیواسطه اقتصاد کشور است؛ اگر کوچک میشود، یعنی سیاستها هنوز به مقصد نرسیدهاند، حتی اگر نیت رئیسجمهورمان صادق باشد…
مردم خواهان بازگشت عقلانیت به سیاستگذاری اقتصادی هستند
بارها از پرزیدنت مسعود پزشکیان به طور صریح شنیدهایم که همانا “اولویت اول دولت، تأمین معیشت مردم و کاستن از فشار اقتصادی بر زندگی آنهاست” و اینکه هدف دولت، تضمین یک زیست شرافتمندانه برای مردم از مسیر تأمین کالاهای اساسی و تقویت اعتبار معیشتی خانوارهاست…
این جملات را نه شعار انتخاباتی و نه وعدههای تزئینی قلمداد میکنیم زیرا پس از شروع به کار دولت چهاردهم نیز مطرح شدهاند، اما این جملات امروزه به معیار اصلی قضاوت افکار عمومی تبدیل شدهاند؛ جامعهای که زیر فشار تورم مزمن، کاهش قدرت خرید و نااطمینانی اقتصادی قرار دارد و دیگر با نیتخوانی قانع نمیشود زیرا مردم نتیجه را در سفره خود میسنجند!
در حقیقت، گرانی ها قبلا سالانه و ماهانه بود ولی اکنون به روزانه رسیده و بیشتر، محصول کسری بودجه مزمن، بیانضباطی مالی، ناترازی نظام بانکی و تعلل در اصلاحات سخت است و باید منصف بود که دولت پزشکیان میراثدار مسائل انباشتهای است که در یک یا دو سال شکل نگرفتهاند، اما رویکردش در اولویتدادن به معیشت و گفتگوی صادقانه با مردم نشانهای از بازگشت عقلانیت به سیاستگذاری اقتصادی است.
تجربههای گذشته نشان داده فشار اقتصادی انباشته، اگر بیپاسخ بماند، میتواند به نارضایتیهای عمیق اجتماعی منجر شود؛ نارضایتیهایی که نه ساخته دشمن، بلکه ناشی از بیپاسخی به مطالبات داخلی است و اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ اقشار بازاریان و کسبه نیز، این امر مهم را به اثبات رساند.
با این تفاسیر، اگر تأمین معیشت و زیست شرافتمندانه واقعاً اولویت دولت است، باید در تصمیمهای دشوار هم خود را نشان دهد؛ در بودجه، نظام بانکی، سیاست ارزی و مقابله با رانت و مهار تورم… در غیر این صورت، فاصله میان گفتار و واقعیت بیشتر شده و این فاصله، پرهزینه ترین شکاف برای دولت چهاردهم خواهد بود.
گروهی هستند که با سر و صدا دولت را تحت فشار قرار میدهند
یک کارشناس سیاسی با اشاره به اینکه ریشه های حوادث اخیر روشن است گفت: در طول دو دهه گذشته کشور با تحریم مواجه بوده و اکنون در شرایطی هستیم که در فروش نفت، بهخصوص پس از روی کار آمدن ترامپ در دوره دوم، به شدت دچار تنگنا شدهایم، مشتریان نفت هم محدود شده و به دلیل عدم ارتباط با سیستم بانکی جهانی، نمیتوانیم پول آن را نیز به راحتی دریافت کنیم!
“علی جنتی” ادامه داد: بخشی از آن را باید از کشورهای دریافت کننده نفت به صورت کالا تأمین کنیم و بخش دیگر آن از طریق صرافیها، تراستیها و شرکتهای پوششی دریافت میشود، در واقع هم نفت را ارزان میفروشیم و هم تا زمانی که پول نفت دریافت شود چند دست میچرخد و هر کدام بابت کارشان مبالغی را برداشت میکنند. لذا درآمد نفتی کشور به شدت کاهش یافته است.
وی افزود: اکنون هزاران پروژه نیمهتمام در سطح کشور وجود دارد که از سوی دولت با اولویت اجرا میشود اما هزینهها هم نسبت به درآمدها به شدت افزایش پیدا کرده است، در نتیجه این شرایط، دولت به استقراض از بانک مرکزی روی آورده است؛ یعنی پول بدون پشتوانه چاپ میکند و به بازار میآید و ارزش پول ملی به طور مرتب پایین میآید، قیمت همه کالاها بالا میرود و قدرت خرید مردم کاهش مییابد که برای خرید کالا باید بیشتر هزینه کنند!
جنتی اضافه کرد: دولت باید با تدبیر مشکلات را حل کند؛ هم از نظر ارزی دچار مشکل است و نمیتواند ارز به بازار تزریق کند و نرخ ارز را کاهش دهد و هم از نظر ریالی با مشکل مواجه است کمااینکه بخشی از نارضایتیها هم نارضایتیهای اجتماعی هستند در حالی که با شعار رفع فیلترینگ بر سر کار آمده و هنوز بعد از دو سال نتوانسته است، یک کار بسیار ساده رفع فیلتر را انجام بدهد اما ممانعت دولت از اجرای قانون عفاف و حجاب قابل تقدیر است ولی هنوز هم گروهی هستند که با سر و صدا دولت را تحت فشار قرار میدهند.
مردم، قویترین پشتوانه دولت چهاردهم و ارکان حکومت هستند
از قرار معلوم، رئیسکل جدید بانک مرکزی معتقد است بساط ارزهای چند نرخی باید جمع شود که نظر بسیار مثبتی است اما به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، اگر منظور این باشد که قیمت فعلی و جهش یافته دلار تثبیت شده و کالاها با همان قیمت عرضه شوند، خطای بزرگی است.
این در حالی است که هنر بانک مرکزی کاهش قیمت دلار به پائینترین میزان ممکن است تا ارزش پول ملی حفظ و در جایگاه واقعی تثبیت شود لذا جمع کردن بساط چندنرخی ارز وقتی ارزشمند است که ارزش پول ملی ما حفظ شده و مردم بتوانند کالاهای موردنظرشان را با قیمت مناسب خریداری نمایند.
روشی که این روزها تحت عنوان “طرح جامع حمایت معیشتی و امنیت غذایی” برای حل مشکلات اقتصادی در پیش گرفته شده و تبلیغات آن گسترش مییابد، نشان دهنده ناپخته بودن آن است زیرا مردم را نمیتوان با عناوین پر زرق و برق راضی کرد، آنها میخواهند در میدان عمل با گرانی مواجه نشوند!
باید مسئولان بدانند که مردم، قویترین پشتوانه دولت و ارکان حکومت هستند و اگر با طرحهای دقیق، مشکل معیشتی مردم حل نشود طمع بیگانگان برای مداخله افزایش پیدا میکند.
متاسفانه باندهای سودجو در داخل دستگاههای حکمرانی بسیار قوی هستند و به طور حتم، مدارا با این باندها بزرگترین اشتباه است زیرا باید قلع و قمع باندهای سودجویی که در لایههای مختلف حکمرانی نفوذ کردهاند در اولویت قرار گیرد کمااینکه برای مردم سوالات و ابهامات زیادی مطرح است که مثلاً آن فرد اختلاسگری که برایش حکم اعدام صادر شده بود چگونه آزاد شد!؟
بدین ترتیب، اقدامات قطعی و امیدوارکنندهای که اقتصاد کشور و معیشت مردم را از بحران کنونی نجات خواهد داد باید مورد توجه دولت چهاردهم قرار گیرد که اگر سهلانکاری شود شاید فردا دیر شود و پشیمانی سودی نداشته باشد!
