اهمیت به رسمیت شناختن اعتراضات مردمی از سوی دولت چهاردهم به روایت "عصرآزادی"
این صدای هموطن است
عصرآزادی آنلاین/ شهرام صادق زاده
در گذشته، اغلب اعتراضات با نگاه امنیتی همراه شده، دقیقاً این نوع نگاه موجب شده که مدیریت اعتراضات در بسیاری از موارد به نهادهای انتظامی و امنیتی سپرده شده و گفتگو، اگر هم وجود داشته، در حاشیه و اغلب پس از مهار اعتراض صورت بگیرد!
حتی در دورههایی که دولتهای اسبق گرایشهای میانهرو یا اصلاحطلبانهتری داشتهاند، روند کلی و اجتنابناپذیر به گونهای بوده که امنیتیسازی اعتراض به رویه غالب تبدیل شده که در نتیجه، این رویکرد به انباشت نارضایتی، بیاعتمادی عمومی و تکرار چرخه اعتراض منجر گردیده است.
به اعتقاد کارشناسان، در این بین، فقدان به رسمیتشناسی رسمی حق اعتراض همیشه محور هشدار بود و اگرچه در قانون اساسی کشور به طور ضمنی به حق تجمعات مسالمتآمیز اشاره شده اما، در عمل کمتر شاهد بودهایم که یک مقام عالی اجرایی بهصورت روشن و علنی از مشروعیت اعتراض دفاع کرده و آن را نقطه آغاز سیاستگذاری بداند.
نکته جالب توجه اینکه، رئیسجمهور پزشکیان در اقدامی بیسابقه، اعتراضات مردم را به رسمیت شناخت؛ رویکردی که کارشناسان سیاسی، آن را نقطه مثبتی در مدیریت اعتراضات عمومی ارزیابی میکنند زیرا میتواند از تنشهای بیشتر در جامعه جلوگیری نماید…
◾️دولت باید برای رفع مشکلات مردم مسئولانهتر عمل کند
با ادامه افزایش لحظهای قیمت دلار و رسیدن آن به رکوردهای تازه، اعتراض مردم در بازارها شعلهور شده است به طوری که کارشناسان اقتصادی میگویند این اعتراضات قابل پیشبینی بود و نشانهای از ناکامی سیاستهای کنترلی دولت در مهار جهش قیمت دلار است.
نوسانات شدید نرخ دلار باعث شده است ارزش پول مردم به طور پیوسته کاهش یافته و واکنشهای اعتراضی در سطح بازارها و شبکههای اجتماعی شکل بگیرد. کارشناسان اقتصادی و سیاسی بر این باورند که این اعتراضات از قبل قابل پیشبینی بود، همانطور که جهش قیمت دلار پیشبینی میشد اما با این حال، مسئولان دولتی نه توانستهاند جلوی افزایش قیمت دلار را بگیرند و نه واکنش متناسبی نشان دادهاند!
بررسیها نشان میدهد قیمت دلار علاوه بر مسائل اقتصادی، به وضعیت سیاسی و روانی جامعه نیز گِره خورده است زیرا شرایط “نه جنگ و نه صلح” و تهدیدات علیه ایران، بهصورت مستقیم در افزایش نرخ دلار منعکس میشود و راهکارهای کنترل آن تنها به اقدامات بانک مرکزی محدود نمیشود بلکه نیازمند تصمیمگیریهای کلانتر و فراتر از این نهاد است.
نکته قابل توجه در اعتراضات اخیر، نحوه مواجهه مقامات دولتی با مردم است به نحوی که برای اولین بار، مسئولان دولتی از تهدید مستقیم معترضان یا ایجاد محدودیتهای اینترنتی و موبایلی خودداری کردند و رسانههای رسمی نیز از انتشار مطالبی که میتوانست خشم عمومی را افزایش دهد، پرهیز کردند.
مسعود پزشکیان در دومین روز اعتراضات به وزیر کشور ماموریت داد تا از مسیر گفتگو با نمایندگان معترضان بازار و کسبه، مطالبات بهحق آنها را بشنود تا دولت با تمام توان برای رفع مشکلات و پاسخگویی مسئولانه عمل کند؛ اولین باری که در طول ۴۰ سال گذشته یک رئیس دولت، چنین نگاه و ادبیاتی به مقوله اعتراضات خیابانی را بر زبان آورد.
◾️همواره تقابل، تقابل میآورد و خشونت، خشونت میسازد!
یک حقوقدان با اشاره به اینکه سالهاست با نقض قانون اساسی اجازه برگزاری تجمعات و راهپیمایی اعتراضی داده نمیشود و اغلب به تندی با آنها برخورد میشود گفت: چنین تجربهای برای معترضان متقابلاً تولید خشم میکند لذا با اجرای قانون اساسی، باید امنیت واقعی برای تجمعات فراهم شود تا زمینههای خشونت از بین برود.
کامبیز نوروزی با اشاره به اینکه در بند هفتم از اصل سوم قانون اساسی وظایف دولت یا همان حکومت به صراحت ذکر شده است افزود: در بخش تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون تاکید شده که دولت باید برای اجرای حق آزادی سیاسی و اجتماعی ملت ایجاد امنیت کند تا در آن، ملت بتواند در امنیت کامل از آزادیهای سیاسی و اجتماعی استفاده کند.
وی اضافه کرد: طبق اصل ۲۷ قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است، این اصل بیانگر حق آزادی اعتراض مدنی از طریق اجتماعات و راهپیماییهاست.
نوروزی تاکید کرد: آزادی تجمعات و راهپیماییها مشروط به آن است که اولاً مسلحانه نباشد؛ ثانیاً در مخالفت با مبانی اسلام نباشد، لذا هر تجمع و راهپیمایی که در اعتراض به رفتارها و تصمیمات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بوده و در مخالفت با مبانی اسلام نباشد بدون هیچ قید و شرط آزاد است!
وی با اشاره به اینکه با اجرای قانون اساسی، امنیت واقعی برای تجمعات فراهم خواهد شد تا زمینههای خشونت از بین برود متذکر شد: آنگاه خواهید دید که چگونه رفتار مدنی و آرام اعتراضی، بروز بحرانهای کمرشکن را منتفی خواهد کرد زیرا تقابل، تقابل میآورد و خشونت، خشونت میسازد!
◾️مردم با سطح بالای تحمل، مانع از همگسيختگي جامعه میشوند
یک جامعهشناس با اشاره به اینکه وضعيت اقتصادی مردم کشور آشفته است گفت: متاسفانه آنها هر روز با بحرانهاي جديد و گرانی شديد مواجهاند و از هيچ طرف احساس مناسبی دريافت نميكنند لذا نبايد اجازه داد كار به جايي برسد كه تنها راهحل مشكلات مردم، حضور در خيابان و اعتراض باشد.
سعيد معيدفر افزود: در حقیقت، مشكلات فراوانی كه طی دههها و حتي در سالهاي اخير انباشته شده، موجب شكلگيری تودهای از مسائل و مشكلات اقتصادي، اجتماعی و فرهنگي در كشور شده است زیرا انسانها زمانی حاضرند در چارچوب يک نظم اجتماعي و اخلاقي زندگي كنند كه نظم مذكور بتواند امور آنها را اداره كرده و زندگيشان را دچار آشفتگي نكند.
وی با اشاره به اینکه نحوه مديريت كشور، مردم را در وضعيت بدی قرار داده و شهروندان شاهد اضمحلال خودشان هستند تاکید کرد: از چنين مردمی نمیتوان انتظار تحمل مشكلات را داشت زیرا اگر شرايط كنونی ايران در حوزههای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سياسی در هر جامعه ديگري وجود داشت، آن جامعه احتمالاً با فروپاشي مواجه میشد اما مردم ايران با سطح بالايي از تحمل، مانع از همگسيختگي جامعه شدهاند.
معیدفر اظهار کرد: اعتراضات روزهای اخير نشاندهنده اين موضوع است كه مردم به آخرين توان خود رسيدهاند لذا وقتی فشارهای زندگي به سطحی ميرسند كه بخشي از جامعه احساس بنبست كامل میكند، روشن است كه نميتوان صرفاً با برخورد قهري انتظار سكوت داشت بنابراین اگر برای حل ريشهای مشكلات مردم چارهاي انديشيده نشود، تداوم اين وضعيت ممكن است با پيامدهای جدی همراه شود.
بدین ترتیب، ساختار حكمروايی بهتر است تغيير استراتژی داده و سياستهای خود را اصلاح كند و ضمن پذيرش اشتباهات، قول دهد كه وضعيت را با كمک خود مردم و انديشمندان كشور تغيير دهد زيرا شرايط فعلی اقتصاد بازار براي مردم غيرقابل تحمل شده است و باید تحول به وجود آید.
