عصرآزادی آنلاین/ دکتر قدیر گلکاریان، مدرس روابط بین الملل Near East University
در حالی که بار دیگر مذاکره میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا از مسیرهایی همچون میانجیگریهای منطقهای و گفتوگوهای غیرمستقیم شروع شده است و روز جمعه نیز بار دیگر طرفین به پای میز مذاکره در مسقط کشور عمان آمدند، لیکن سایه بیاعتمادی همچنان بر فراز این روند سنگینی میکند؛ بهویژه آنجا که واشینگتن میکوشد چارچوب مذاکرات را از پرونده هستهای فراتر برده و موضوعات توانمندیهای موشکی، شبکه نیروهای همپیمان منطقهای و حتی فعالیتهای فضایی و ماهوارهای ایران را نیز در دستور کار قرار دهد. این تغییر محور، نه تنها معادله دیپلماسی را پیچیدهتر میکند، بلکه پرسشهای جدی حقوقی، راهبردی و ژئوپلیتیکی را پیش روی جامعه بینالملل قرار میدهد.
تنش میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران بیش از چهار دهه است که یکی از مؤلفههای پایدار سیاست بینالملل در غرب آسیا به شمار میرود. فراز و فرود این رابطه از تقابل مستقیم تا مذاکرات پیچیده، همواره بازتابی از رقابتهای گستردهتر قدرت در سطح جهانی بوده است. در سالهای اخیر، تمرکز رسمی مذاکرات بر برنامه هستهای ایران قرار داشته؛ موضوعی که پیشتر در قالب برجام به توافقی چندجانبه انجامید. اما اکنون نشانههایی آشکار وجود دارد که واشینگتن تلاش دارد دامنه گفتوگوها را گسترش دهد و توانمندیهای دفاعی و فناوریهای پیشرفته ایران را نیز در چارچوب محدودسازی قرار دهد. صد البته دخالت و تأثیرگذاری اندیشههای رژیم صهیونیستی در این وضعیت انکارناپذیر میباشد.
از منظر حقوق بینالملل، این رویکرد محل مناقشه جدی است. اصل برابری حاکمیتها که در منشور ملل متحد تصریح شده، به روشنی تأکید میکند که هیچ کشوری نمیتواند کشور دیگر را از توسعه علمی و فناوری مشروع بازدارد، مگر آنکه آن فعالیتها ناقض تعهدات بینالمللی مشخص و الزامآور باشند. برنامههای موشکی متعارف، فعالیتهای فضایی و توسعه ماهوارهها، در ذات خود ذیل ممنوعیتهای عام حقوق بینالملل قرار نمیگیرند. بسیاری از متخصصان حقوق بینالملل، از جمله برخی اساتید برجسته دانشگاههای اروپایی و آمریکایی، در گفتوگوهای رسانهای تصریح کردهاند که تفکیک میان «محدودسازی اشاعه تسلیحات کشتارجمعی» و «محرومسازی از توان دفاعی متعارف یا پیشرفت فناوری» ضرورتی حقوقی و اخلاقی است.
واقعیت آن است که فعالیتهای فضایی ایران، مانند پرتاب ماهوارههای بومی، در چارچوب معاهداتی همچون معاهده فضای ماورای جو، فینفسه غیرقانونی محسوب نمیشوند. همانگونه که دهها کشور دیگر در حال توسعه فناوریهای فضاییاند، محروم کردن یک کشور از این حق، به معنای ایجاد تبعیض در دسترسی به دانش و فناوری است. در حوزه توانمندیهای موشکی نیز، مادامی که این توانمندیها در قالب تسلیحات متعارف تعریف شوند و مشمول رژیمهای خاص منع اشاعه نباشند، نمیتوان توسعه آنها را ذاتاً نقض حقوق بینالملل دانست. بنابراین، گنجاندن این موضوعات در مذاکرات هستهای، عملاً تغییر ماهیت گفتوگوها از یک چارچوب فنی-حقوقی به یک چارچوب راهبردی-بازدارنده است.
از سوی دیگر، اصرار ایالات متحده بر طرح موضوع نیروهای همپیمان منطقهای ایران، که در ادبیات سیاسی غرب غالباً «نیروهای پراکسی» نامیده میشوند، به حوزهای وارد میشود که بیش از آنکه حقوقی باشد، امنیتی و ژئوپلیتیکی است. شبکههای ائتلافی و همپیمانیهای منطقهای، در ساختار نظام بینالملل پدیدهای رایجاند؛ ایالات متحده خود در دهها کشور پایگاه نظامی دارد و با مجموعهای از متحدان رسمی و غیررسمی همکاری امنیتی میکند. تبدیل این موضوع به پیششرط مذاکره، عملاً به معنای بازتعریف توازن منطقهای به نفع یک طرف است، نه صرفاً حل یک اختلاف فنی.
این تغییر محور مذاکرات را باید در چارچوب تحولات داخلی و بینالمللی آمریکا نیز تحلیل کرد. سیاست ایران در واشینگتن همواره تابعی از رقابتهای حزبی و محاسبات انتخاباتی بوده است. برخی تحلیلگران آمریکایی در مصاحبههای تلویزیونی اخیر یادآور شدهاند که رویکردهای جزر و مدی میان «فشار حداکثری» و «دیپلماسی مشروط» بیش از آنکه بازتاب یک راهبرد منسجم باشد، حاصل تلاقی ملاحظات امنیتی، فشار متحدان منطقهای و معادلات داخلی قدرت در ایالات متحده است. در دورههایی که هزینههای مداخله نظامی برای آمریکا سنگین بوده ــ بهویژه پس از تجربههای عراق و افغانستان ــ گرایش به دیپلماسی تقویت شده است. اما همزمان، نگرانی از گسترش نفوذ منطقهای ایران و فشار بازیگران متحد آمریکا، گاه تمایل به ابزارهای سخت را برجسته کرده است.
با این حال، بسیاری از اندیشمندان روابط بینالملل مانند، جان مرشایمر، استفن والت و ریچارد هاس هشدار دادهاند که گسترش دامنه مطالبات در مذاکرات، میتواند احتمال موفقیت را به شدت کاهش دهد. به طوری که جان مرشایمر، استاد دانشگاه شیکاگو، که در گفتوگوهای رسانهای متعدد تأکید کرده است تلاش برای مهار همهجانبه یک قدرت منطقهای از طریق فشار حداکثری، معمولاً به مقاومت بیشتر و ائتلافسازی متقابل منجر میشود. در همین حال، استفن والت، استاد دانشگاه هاروارد، که بارها در مصاحبههای تلویزیونی بیان کرده گسترش مطالبات در مذاکرات امنیتی، احتمال توافق را کاهش میدهد و باید اهداف را «محدود و قابل راستیآزمایی» نگه داشت. همچنین ، ریچارد هاس، رئیس پیشین شورای روابط خارجی آمریکا، که در تحلیلهای خود هشدار داده است فشار بیش از حد بدون مسیر دیپلماتیک معتبر، میتواند به تشدید رقابت ژئوپلیتیکی بینجامد.
تجربه توافقهای کنترل تسلیحات در دوران جنگ سرد نشان میدهد که تمرکز بر موضوعات مشخص و قابل راستیآزمایی، شانس رسیدن به توافق را افزایش میدهد، در حالی که افزودن موضوعات گسترده و چندلایه، مذاکرات را به میدان چانهزنی نامحدود تبدیل میکند. ریچارد هاس، در گفتوگویی اخیر تصریح کرد که دیپلماسی زمانی موفق است که اهداف آن محدود، دقیق و مرحلهبندی شده باشد؛ نه آنکه به ابزاری برای بازطراحی کامل ساختار امنیتی یک منطقه بدل شود.
اگر مذاکرات به دلیل همین گسترش دامنه فروبپاشد، پیامدهای آن محدود به تهران و واشینگتن نخواهد ماند. برای ایالات متحده، شکست دیپلماسی میتواند به معنای بازگشت به چرخهای از تحریمهای فزاینده و احتمال درگیریهای نیابتی گستردهتر باشد؛ وضعیتی که منابع سیاسی و نظامی این کشور را در زمانی که با رقابتهای فشرده با قدرتهایی چون چین و روسیه مواجه است، مستهلک خواهد کرد. ورود به یک تنش نظامی مستقیم یا نیمهمستقیم با ایران، میتواند تمرکز راهبردی واشینگتن را از شرق آسیا و اروپا منحرف سازد و هزینههای پیشبینیناپذیری بر اقتصاد جهانی تحمیل کند.
برای ایران نیز، شکست مذاکرات به معنای استمرار یا تشدید فشارهای اقتصادی و مالی خواهد بود. اقتصاد ایران که سالهاست زیر بار تحریمها قرار دارد، در صورت تشدید تقابل، با محدودیتهای بیشتری روبهرو میشود. افزون بر آن، افزایش تنشهای نظامی در پیرامون مرزهای کشور، ناگزیر منابع بیشتری را به حوزه امنیتی اختصاص خواهد داد و فضای سیاست داخلی را پیچیدهتر میکند. هرچند تهران همواره بر راهبرد بازدارندگی و مقاومت تأکید داشته، اما هزینههای بلندمدت تقابل فرسایشی، برای هر کشوری قابل توجه است.
در سطح منطقهای، کشورهایی چون عراق، سوریه و لبنان بیش از همه از افزایش تنش آسیب خواهند دید. هرگونه درگیری مستقیم یا تشدید جنگهای نیابتی، میتواند ثبات شکننده این کشورها را برهم زند. همچنین امنیت انرژی در خلیج فارس و تنگه هرمز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت؛ مسیری که بخش قابل توجهی از تجارت جهانی نفت از آن عبور میکند. جهش قیمت انرژی، نهتنها اقتصادهای منطقه بلکه اقتصاد جهانی را نیز با شوک مواجه خواهد کرد.
در سطح توازن قوای جهانی، شکست مذاکرات میتواند به تعمیق شکاف میان بلوکهای قدرت منجر شود. نزدیکی بیشتر ایران به قدرتهای آسیایی و تقویت همکاریهای راهبردی با مسکو و پکن، در صورت استمرار تقابل با واشینگتن، محتملتر خواهد شد. چنین روندی میتواند نظم بینالمللی را به سوی قطبیشدن بیشتر سوق دهد و فضای همکاری چندجانبه را محدودتر سازد. برخی صاحبنظران غربی نیز اذعان کردهاند که سیاستهای فشار بیش از حد، گاه نتیجه معکوس داده و به همگرایی بازیگران رقیب آمریکا انجامیده است.
در نهایت، پرسش اصلی آن است که آیا دیپلماسی میتواند بر منطق بیاعتمادی و رقابت غلبه کند یا خیر. گسترش موضوعات مذاکره به حوزههایی که از منظر حقوقی محل مناقشهاند و از نظر راهبردی به توازن قوا گره خوردهاند، بدون ارائه مشوقهای متناسب و تضمینهای متقابل، احتمال موفقیت را کاهش میدهد. اگر هدف، کاهش تنش و جلوگیری از درگیری است، چارچوب گفتوگو باید واقعبینانه، مرحلهای و مبتنی بر احترام متقابل به حقوق حاکمیتی کشورها باشد.
جامعه بینالملل امروز بیش از هر زمان دیگری به ثبات در یکی از حساسترین مناطق جهان نیاز دارد. تبدیل مذاکرات هستهای به بستری برای حل همه اختلافات راهبردی، شاید در نگاه نخست جذاب به نظر برسد، اما در عمل میتواند دیپلماسی را به بنبست بکشاند. آینده این روند، نهتنها سرنوشت روابط تهران و واشینگتن، بلکه مسیر تحولات امنیتی در غرب آسیا و حتی آرایش قدرت در نظام بینالملل را تحت تأثیر قرار خواهد داد. تصمیمی که امروز در اتاقهای مذاکره گرفته میشود، فردا میتواند مرز میان مهار بحران و گسترش آن باشد.
