اورژانس ۱۱۵ جای آزمون و خطا نیست!

تجمع‌کنندگان با اشاره به فشارهای معیشتی و افزایش حجم کاری و ماموریت‌های خود اعلام کردند تأخیر طولانی‌ مدت در پرداخت حقوق و مزایا، شرایط کاری آنان را دشوار کرده و موجب کاهش انگیزه فعالیت نیروها شده است.

به گفته برخی از تکنسین‌های حاضر در تجمع، این مطالبات شامل اضافه‌کاری و کارانه‌هایی است که گویا ماههاست پرداخت نشده و وعده‌های پیشین نیز به نتیجه مشخصی نرسیده است.

به گفته تکنسین‌های اورژانس، گویا دانشگاه علوم پزشکی تبریز قوانین را طوری وضع کرده که افرادی هم که با فوریت‌های اورژانس همکاری دارند متضرر شده و مجبور هستند در شغل دوم هم فعالیت کنند!

بر اساس این گزلرش، در دیداری که کارشناسان فوریت های پزشکی استان آذربایجان شرقی با رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز داشتند صراحتاً اعلام شد که سیاست های مدیریتی فعلی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و عدم پرداخت مطالبات از دی ماه سال ۱۴۰۳، کارشناسان فوریت های پزشکی را به سمت خروج از سیستم و یا کاهش ساعات کاری سوق می‌دهد که تاثیر نیمه تعطیلی ماهانه پایگاه های اورژانس صدمات جبران ناپذیری بر مردم و مددجویان خواهد داشت.

از قرار معلوم در این جلسه تاکید شده که تعطیلی پایگاه های اورژانس، زمان رسیدن کارشناسان فوریت های پزشکی به بالین بیمار را افزایش داده و احتمال صدمات به مددجویان را بالاتر می‌برد.

با توجه به مسائل مطرح شده در این جلسه و گزارش میدانی خبرنگار عصرآزادی آنلاین، اهم خواسته های کارشناسان فوریت های پزشکی برای حمایت از سیستم اورژانس ۱۱۵ و خدمت رسانی به مردم و کاهش مشکلات معیشتی پرسنل شامل: پرداخت مطالبات پرسنل از دی ماه سال ۱۴۰۳ تا بهمن ۱۴۰۴ (اعم از اضافه کاری و حق کارانه و تعرفه گذاری)، افزایش ارقام ناچیز کارانه و تعرفه که متاسفانه آنچه بیان شد حداقل ترین ها در بین کادر درمان است، تهیه غذای گرم و توزیع آن در بین پایگاه ها، به روز کردن ناوگان لُجستیک اورژانس که متاسفانه فرسوده و هر روز فرسوده تر می‌شوند ، تغییر نگاه مدیریتی مسئولان دانشگاه به سیستم اورژانس ۱۱۵ که رفتارهای مدیریتی باعث اُفت شدید درجه و رتبه فوریت های پزشکی استان آذربایجان شرقی در کشور شده است.

شایان ذکر است استرس روحی تکنسین‌های اورژانس می‌تواند تأثیر مستقیمی بر میزان و سرعت ارائه خدمات اورژانسی به شهروندان داشته باشد؛ خدماتی که در بسیاری از موارد با جان بیماران گِره خورده و همانا سهل‌انکاری مسئولان مربوطه به تحت‌الشعاع قرار گرفتن جانِ شهروندان نیازمند تمام می‌شود!