کارآفرین بخش خصوصی چشم انتظار حمایت!

عصرآزادی/ شهرام صادق زاده

آذربایجان شرقی به عنوان قطب تولید ایران و یکی از معدود استان‌های صنعت‌محور کشور همچنان با مشکلات عدیده‌ای در خصوص تسهیل‌گری واحدهای تولیدی مواجه است که مجال طرح و بررسی آنها در حضور بالاترین نماینده دولت در این استان معمولاً در شورای گفتگو مهیاست.
در حقیقت، بخش خصوصی آذربایجان شرقی امروزه برای ادامه فعالیت خود نیازمند تخصیص منابع و نقدینگی است که در غیر این صورت و در شرایط تورمی فعلی توان ادامه فعالیت نخواهند داشت؛ حال بماند که همین واحدهای صنعتی‌ای که در کانون تولید و توسعه استان قرار دارند نمی‌دانند با بحران فعلی انرژی چه کنند!

در یکصد و بیست و پنجمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی که با حضور استاندار، رئیس اتاق بازرگانی تبریز، مدیران دولتی و فعالان بخش خصوصی در اولین اطاق تجارت ایران در تبریز برگزار شد مهمترین چالش‌های موجود در حوزه‌ تولید و تجارت استان مورد بررسی قرار گرفت که محوریت نقدینگی واحدهای تولیدی، تأمین ارز و مواد اولیه، رکود تورمی، حفظ نیروی کار متخصص و بررسی سیاست‌ها و راهکارهای حمایتی دولت از جمله آنها بود.
فعالان بخش خصوصی آذربایجان همواره تاکید کرده‌اند که برای حل مشکلات تولید و سرمایه‌گذاری باید دست در دست هم داده و در راستای حل مشکلات بخش تولید گام برداشته شود که در این خصوص باید اقدامات مانع زدایانه و تسهیل‌گرانه به انجام رسد زیرا ۹۵ درصد سهم رشد اقتصادی منطقه آذربایجان متعلق به این بخش است و آنها هم سالهاست چشم انتظار حمایت‌اند…

◾️دستگاه‌های استان باید برای حفظ و تقویت تولید داخلی تلاش کنند

استاندار آذربایجان‌شرقی با تأکید بر ضرورت ارائه‌ راهکارهای عملی برای رفع مشکلات اقتصادی استان گفت: در سفر روزهای آینده‌ رئیس جمهور به استان باید پیگیر منابع برای پروژه‌های مختلف استانی باشیم، در همین راستا، تشکیل نهادی برای پشتیبانی مالی از پروژه‌های توسعه‌ای را ضروری می‌دانیم و پیگیر تحقق آن از طریق ریاست‌ جمهوری هستیم که دیر یا زود این مسئله باید حل شود.
بهرام سرمست افزود: طبق آمار، بخشی از منابع و تسهیلاتی که بانک‌های استان از وزارتخانه‌ها دریافت می‌کنند، در اختیار فعالان اقتصادی آذربایجان‌ شرقی قرار نمی‌گیرد و لازم است این موضوع در نشست مشترک با مدیران بانک‌ها بررسی و تعیین تکلیف شود.
وی با تأکید بر انتقال حساب‌های بانکی دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های بزرگ و بنگاه‌های اقتصادی از جمله مجتمع مس سونگون به داخل استان اضافه کرد: انتقال این حساب‌ها موجب افزایش منابع بانکی و تقویت توان تسهیلات‌دهی بانک‌های استان خواهد شد.
سرمست با اشاره به مدیریت آذربایجان شرقی در تأمین کالاهای اساسی طی روزهای جنگ تاکید کرد: با وجود افزایش حدود ۴۰ درصدی جمعیت استان، تأمین مایحتاج عمومی و کالاهای ضروری مردم بدون مشکل انجام شد که این امر حاصل همکاری مناسب دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی بود لذا با وجود ناترازی در حوزه‌ برق و گاز و تداوم برخی محدودیت‌ها، حمایت از تولید نباید فراموش شود و همه‌ دستگاه‌ها باید برای حفظ ثبات اقتصادی و تقویت تولید داخلی تلاش کنند.

◾️میانگین پرداخت تسهیلات بانک‌ها کمتر از ۶۰ هزار میلیارد تومان است

رئیس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به مشکلات بخش تولید و تجارت گفت: از ابتدای سال جدید تاکنون هیچ ثبت سفارشی برای تأمین مواد اولیه انجام نشده و این موضوع فعالیت واحدهای تولیدی را با چالش جدی مواجه کرده است زیرا واحدهای تولیدی علاوه بر مشکل تأمین مواد اولیه، با کمبود نقدینگی نیز مواجه هستند لذا منابع مالی پیش‌بینی‌شده برای بانک‌های استان هنوز تخصیص نیافته و میانگین پرداخت تسهیلات بانک‌ها کمتر از ۶۰ هزار میلیارد تومان است در حالی که قیمت مواد اولیه حدود ۵ برابر افزایش یافته است.
یونس ژائله با تأکید بر ضرورت حمایت از بخش کشاورزی افزود: مشکلات این بخش بیش از سایر حوزه‌ها نمایان است و در صورت ادامه‌ی روند فعلی، بخش کشاورزی با بحران جدی روبه‌رو خواهد شد کمااینکه با وجود الزام قانونی برای اختصاص ۱۵ درصد از منابع بانک‌ها به بخش کشاورزی، این مصوبه به‌درستی اجرا نمی‌شود.
وی با اشاره به مشکلات رفع تعهدات ارزی اضافه کرد: بخش قابل توجهی از تأخیرها ناشی از شرایط ویژه کشور است و ارتباطی با قصور تجار ندارد لذا به دلیل محدودیت‌های حمل‌ونقل دریایی، کمبود کشتی و توقف چندماهه‌ کالاها در بنادر، امکان ترخیص بسیاری از کالاها وجود ندارد بنابراین فعالان اقتصادی آذربایجانی نباید به دلیل این شرایط مشمول جریمه یا تأخیر در رفع تعهدات ارزی شوند.
رئیس اتاق بازرگانی تبریز بر ضرورت سرمایه‌گذاری در تجهیزات اسکنر و دستگاه‌های ایکس‌ری در مبادی خروجی کشور تأکید کرد و یادآور شد: تجهیز گمرکات آذربایجان شرقی به این امکانات، ضمن افزایش اعتماد طرف‌های تجاری، موجب تسریع در کنترل کالاها، کاهش بازرسی‌های مجدد و کوتاه شدن صف‌های خروج از مرزها خواهد شد.

◾️منابع و مصارف بانکی در سطح آذربایجان شرقی باهم همخوانی ندارد

نائب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به وضعیت منابع بانکی و اقتصاد آذربایجان‌شرقی گفت: منابع و مصارف بانکی در سطح استان همخوانی ندارد و کمبود نقدینگی به یکی از مهم‌ترین چالش‌های فعالان اقتصادی تبدیل شده است لذا آذربایجان‌شرقی از نظر نقدینگی در رتبه‌ هفتم کشور قرار دارد، سهم منابع بانکی استان تنها ۲،۳ درصد است و از نظر سرانه‌ منابع بانکی در رتبه ۱۶ و در زمینه مصارف بانکی در رتبه‌ ۱۷ کشور قرار دارد.
مسعود بنابیان با اشاره به روند پرداخت تسهیلات بانکی افزود: در حالی که میزان تسهیلات بانکی در کشور ۵۲ درصد افزایش یافته، این رقم در آذربایجان‌شرقی تنها ۲۹ درصد بوده است، همچنین طی دو سال گذشته با وجود رشد منابع بانک‌های بزرگ، نسبت تبدیل سپرده به تسهیلات کاهش یافته است لذا مجموع اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای مگاپروژه‌های آذربایجان‌ شرقی در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۱۰ همت بوده، اما با وجود تورم موجود، همین میزان اعتبار نیز تا سال ۱۴۰۵ به استان تخصیص نیافته است!
وی با اشاره به اینکه تورم مواد اولیه و محصولات نهایی به میزان ۹۲ درصد رسیده و وقوع جنگ نیز شرایط را دشوارتر کرده است یادآور شد: زنجیره تأمین نیز با مشکلات جدی روبه‌رو بوده و بسیاری از واحدهای تولیدی استان با کمبود مواد اولیه و همزمان با کمبود نقدینگی مواجه هستند که این موضوع روند تولید را با اختلال روبه‌رو کرده است.

◾️تمام بانک‌ها باید در قبال تأمین مالی بخش تولید مسئولیت‌پذیر باشند

در پایان این نشست، رضا جعفری – عضو فعال و مطالبه‌گر هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی تبریز – در مسائل صنایع آذربایجان با ارائه‌ راهکارهایی برای بهبود وضعیت نقدینگی در آذربایجان‌ شرقی بر افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و اصلاح ساختار هماهنگی شبکه‌ بانکی استان تأکید کرد و گفت: شورای هماهنگی بانک‌های استان باید به شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و خصوصی تبدیل شود تا تمام بانک‌ها در قبال تأمین مالی بخش تولید و اقتصاد استان مسئولیت‌پذیر باشند لذا تا زمانی که بانک‌های خصوصی در زمینه اعطای تسهیلات و تزریق نقدینگی در برابر مدیریت استان پاسخگو نباشند روند خروج منابع مالی از آذربایجان‌شرقی ادامه خواهد داشت!
او همچنین خواستار مدیریت منابع مالی شرکت‌ها و نهادهای بزرگ در داخل استان شد و اظهار کرد: تراکنش‌ های مالی بیمه‌های تجاری و فروشگاه‌های زنجیره‌ای باید در همان استان محل فعالیت هزینه شود تا نقدینگی در استان‌ها حفظ و تقویت شود، نه اینکه تمام منابع به مرکز کشور منتقل شود بنابراین رؤسای بانک‌ها باید با رویکردی مطالبه‌گر و اثرگذار، برای حفظ و تقویت جریان نقدینگی در استان تلاش کنند و نقش فعال‌تری در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری ایفا نمایند.