"عصرآزادی" چالش‌های عدم توجه جوانان کشور به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را به بهانه روز ملی مهارت بررسی می‌کند؛

بستر مهارت‌آموزی جوانان کجاست!؟

عصرآزادی/ شهرام صادق زاده

نظام آموزشی فعلی ایران، جوان ما را سال‌ها در مسیر مدرک‌گرایی نگه می‌دارد اما او را به شغل، مهارت، درآمد و آینده نمی‌رساند، در این وضعیت هم عدالت اجتماعی و هم استقلال اقتصادی کشور را قربانی می‌کند و لذا هفته ملی مهارت زمان تعارف نیست بلکه زمان مطالبه برای پایان دادن به آموزش‌های بی‌فرجام است!
مناسبت ۶ مرداد به عنوان “روز ملی مهارت و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای” فرصت مغتنمی را به وجود آورده است تا مسئولان و متولیان حوزه اشتغال جوانان نگاهی دوباره به اهمیت کسب حرفه در جامعه پرداخته و ضرورت توجه به مقوله مهم را مدنظر قرار دهند تا جوانان کشور بتوانند در جهت افزایش بهره‌وری در موسسه‌های اقتصادی گام بردارند.
در حقیقت و به اعتقاد صریح کارشناسان اقتصادی، یکی از پرهزینه‌ترین خطاهای سیاست‌گذاری در ایران، استمرار الگویی از آموزش است که نه الزاماً به اشتغال ختم می‌شود، نه به مهارت، نه به تولید و نه حتی به امید که همانا سال‌هاست بخش بزرگی از جوانان ما در مسیری حرکت کرده‌اند که خروجی آن، اغلب مدرک است بی‌آنکه تضمینی برای توانمندی، شغل پایدار یا نقش‌آفرینی در اقتصاد ملی داشته باشد.
طبیعی است که تداوم این وضعیت، فقط بیکاری نیست بلکه فرسایش کرامت جوانان، تعمیق شکاف طبقاتی، تضعیف تولید ملی و افزایش وابستگی اقتصادی است و در چنین شرایط آشفته، دفاع از مهارت‌آموزی، دیگر صرفاً دفاع از یک بخش آموزشی نیست بلکه دفاع از عدالت، استقلال و آینده کشوری است که سال‌ها به حال خود رها شده‌اند و کسی پذیرای‌شان نیست…

◾️ناترازی‌‌ نیروی کار ریشه در شکاف میان نظام آموزشی و نیازهای بازار کار دارد

بیکاری یکی از بزرگترین معضلات کشورهای در حال توسعه است و نرخ بالای بیکاری در کشور ما نیز نشان دهنده لزوم توجه به این عرصه است، البته بیکاری عوامل اقتصادی، فرهنگی – اجتماعی و آموزشی – مهارتی مختلفی دارد چراکه به اذعان صنعتگران، فرصت های شغلی متعددی در کشور وجود دارد اما نیروی کاری که مهارت نقش آفرینی در این جایگاه ها را داشته باشد، بسیار محدود است، هدایت تحصیلی نادرست در مدارس، فقدان آموزش جوار کارگاهی، پایین بودن جایگاه اجتماعی مشاغل مهارتی و ضعف در نظام آموزش مهارت، مهمترین عوامل کمبود مهارت در نیروی کار هستند.
جواد حسین‌زاده به عنوان جوان ۲۷ ساله‌ که از آموزش‌های فنی وحرفه‌ای بهره‌مند شده است می‌گوید: با وجود داشتن مدرک دانشگاهی، به دلیل نداشتن مهارت و تسلط عملی به آموخته‌های ذهنی‌ام، سال‌ها در جستجوی کار بودم اما همیشه با دربسته مواجه می‌شدم تا اینکه تصمیم گرفتم مسیر دیگری را طی کرده و موفق شدم با سپری کردن دوره‌های مهارتی در کی از واحد‌های صنعتی شهر مشغول به کار شوم.
سمیرا وثوقی هم جوان ۲۵ ساله دیگری است که از جستجوی کار و شنیدن پاسخ‌های تکراری تحت عنوان بعداً با شما تماس می‌گیریم خسته شده بود و تصمیم گرفت با فراگیری مهارت پخت انواع شیرینی و کیک و کمی تلاش و البته کمک خانواده اش کسب و کار کوچکی در خانه راه اندازی کند که البته فعلاً در مرحله دریافت تسهیلات گیر کرده است!
بررسی‌های افزون‌تر نشان می‌دهد کمبود نیروی انسانی ماهر همچنان از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی بنگاه‌های تولیدی کشور است، ناترازی‌‌ای که ریشه در شکاف میان نظام آموزش‌های مهارتی و نیازهای واقعی و متحول بازار کار دارد.
در حقیقت، اهمیت مهارت‌آموزی زمانی بیشتر جلوه‌گر می‌شود که بر اساس اهداف برنامه هفتم توسعه، دستیابی به رشد اقتصادی معنادار وابسته به تحقق سهمی جدی از بهره‌وری نیروی کار باشد؛ امری که بدون توانمندسازی اقشار کمتر برخوردار، گسترش مشارکت اقتصادی بانوان، ترویج خوداشتغالی، کاهش نرخ بیکاری و تقویت تاب‌آوری و عدالت اقتصادی می‌تواند از جایگاهی بنیادین برخوردار است و راه‌اندازی نهضتی ملی مبتنی بر اشتغال‌پذیری برای حل واقعی معضلات اجتماعی نظیر فقر، بیکاری، ازدواج و رکود تولید ضرورتی انکارناپذیر به شمار می‌آید.

◾️مهارت‌آموزی جوانان باید به یک نهضت ملی مبتنی بر اشتغال‌پذیری تبدیل شود

کارشناسان حوزه آموزش معتقدند یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران، فاصله میان نظام آموزشی و نیاز واقعی بازار کار است؛ فاصله‌ای که از یک‌ سو به بیکاری بخشی از فارغ‌التحصیلان و از سوی دیگر به کمبود نیروی انسانی ماهر در بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی منجر شده است.
یک کارشناس حوزه آموزش با انتقاد از عدم اولویت مهارت آموزی دانش آموزان و دانشجویان در بین مسئولان نظام آموزشی کشور گفت: بی تردید مسیر توسعه و نجات هر کشوری از تقویت نظام آموزشی آن کشور می‌گذرد لذا متولیان نظام آموزشی کشور باید سند محتواهای آموزشی را به گونه‌ای طراحی کنند که بعد از فارغ‌التحصیلی دانش آموزان و دانشجویان از مدارس و دانشگاه‌ها منجر به ایجاد یک مهارت و تخصص بین آنها شود.
مهدی اسماعیلی با اشاره به سهم مدارس و دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای در مهارت آموزی دانش آموزان و دانشجویان افزود: مهارت آموزی در مدارس فنی و حرفه‌ای و دانشگاه‌ها سهم بسیاری در پیشرفت کشور خواهد داشت لذا طبق برنامه ۵ ساله ششم توسعه مقرر شد سهم رشته‌های فنی حرفه‌ای و مهارتی در آموزش و پرورش به ۵۰ درصد برسد که متاسفانه این رقم در ۳۶ درصد متوقف ماند و این رقم در دانشگاه‌ها نیز با نرخ ۳۰ درصد در نظر گرفته شده بود که در میزان ۲۰ درصد باقی ماند.
وی اضافه کرد: مهارت آموزی دانش آموزان و دانشجویان متاسفانه جزو اولویت‌های اول مسئولان نظام آموزشی کشور نیست، مسئولان هر چه زودتر باید سمت و سوی تحصیلات دانش آموزان را تعیین کنند که بعد از فارغ التحصیلی آنان دارای یک مهارت بوده و به عنوان کارآفرین در جامعه ظهور کنند.

این استاد دانشگاه در خصوص تجدیدنظر در نظام نامه آموزشی و ایجاد توانمندی‌های فنی و حرفه‌ای خاطرنشان کرد: مسئولان هرچه زودتر باید در نظام نامه آموزشی کشور تجدید نظر داشته باشند، تا دانش آموزان و دانشجویان بعد از فارغ التحصیلی جویای کار و یا بیکار نباشند به طوری که یک نکته بسیار مهم وجود دارد که نباید مورد غفلت مسئولان قرار گیرد؛ در دهه ۸۰ شمسی حدود ۵۰ درصد اعتبارات فصل آموزش و پژوهش کشور به حوزه مهارت‌آموزی اختصاص داشت اما متاسفانه اکنون این سهم به کمتر از یک درصد رسیده و با وجود این همه مخاطب و گروه هدف، این سهم بسیار ناچیز است!
اسماعیلی یادآور شد: ایجاد توانمندی‌های فنی و حرفه‌ای و مهارتی در فارغ التحصیلان باید از بالاترین اهداف دانشگاه‌ها و مدارس کشور باشد؛ البته رسیدن به این هدف چندان اقدام ساده‌ای نیست و امکانات، تجهیزات و محتواهای آموزشی متناسب با این رویکرد باید در اختیار متولیان امر قرار گیرد.
با این اوصاف، حل چالش‌های اقتصادی، کاهش بیکاری و رونق تولید بدون تربیت نیروی انسانی ماهر امکان‌پذیر نیست؛ موضوع مهمی که سازمان یونسکو نیز در سال ۱۹۷۳ میلادی به آن اشاره کرده و در قالب یک توصیه آورده است: آموزش فنی و حرفه‌‏ای باید بخش مکمل نظام آموزشی همه‌‏جانبه کشورها باشد و به این سبب باید به محتوای فرهنگی آن توجه کافی شود!
بدین ترتیب، وقت آن رسیده تا مقوله مهارت‌آموزی جوانان به یک نهضت ملی مبتنی بر اشتغال‌پذیری تبدیل شود تا زمینه تحقق رشد اقتصادی، افزایش بهره‌وری، عدالت مهارتی و توانمندسازی نیروی کار در کشور فراهم گردد زیرا در شرایطی که کشور با تحولات پرشتاب اقتصادی و فناورانه و نیز پیامدهای ناترازی بازار کار روبروست، جهش تولید و بازسازی ظرفیت‌های اقتصادی کشور فقط با توسعه آموزش‌های مهارتی شکوفا می‌شود.

ارسال یک پاسخ