صنعت آذربایجان شرقی زیرِ بارِ قوانین برقی

عصرآزادی آنلاین/ شهرام صادق زاده

آذربایجان شرقی به عنوان یکی از قطب های مهم صنعتی کشور بیش از ۴ هزار واحد تولیدی – صنعتی دارد که بخش عمده واحدهای تولیدی و صنعتی این استان در مقیاس کوچک و متوسط هستند که فعالیت آنها در یک اقتصاد رقابتی و به دور از رانت، مزیت بزرگی به شمار می رود اما صد افسوس، تحقق شعار جهش تولید که نیازمند همراهی و حمایت از آنهاست در اولویت های آتی دولت قرار گرفته است.
به اعتقاد کارشناسان، مقوله جهش تولید زمانی تحقق می یابد که به معنای واقعی، زمینه های اقتصادی و صنعتی استانهای صنعتی همچون آذربایجان شرقی مورد توجه قرار گیرد به خاطر همین است که کارشناسان اقتصادی همواره تاکید دارند که باید اصل ۴۴ قانون اساسی و تقویت بخش خصوصی، عملیاتی شود.
از آنجایی که حدود ۹۶ درصد بخش صنعت آذربایجان شرقی در دست توانمند بخش خصوصی است اما حل بخشی از مشکلات فعلی در گرو حل مشکلات این بخش فعال است تا منطقه آذربایجان در رونق تولید، نقش سالهای دور خود در سطح کشور را بازیابد.
حقیقت این است که پیچیدگی قوانین و تصمیمات عجولانه و نابهنگام در عرصه اقتصادی دولت، آفت جهش تولید است به طوری که قوانین غیرکارشناسی باعث مشکلات عدیده ای برای فعالان اقتصادی شده و این چنین اقدامات بدون نظرات کارشناسی و نظر خبرگان اقتصادی، نادرست و مُصیبت بار است…

◾️جهش اول

حضور کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس در اتاق بازرگانی تبریز جهت پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی اتفاق خجسته ای بود که در آن سیدشمس‌الدین حسینی؛ رئیس این کمیسیون با ارسال نامه‌ای به دستگاه‌های ذیربط خواستار حل مشکلات فعالان اقتصادی استان شده است.
نخستین مورد ذکر شده در این نامه، در اجرای بند «ص» تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور است که بر اساس آن مقرر شده است کامیون‌ها و کشنده‌هایی که وارد گمرکات کشور شده، اما به‌ دلیل عدم تخصیص ارز، ترخیص نشده‌اند، در صورت داشتن ثبت سفارش، برای آن‌ها تخصیص ارز صورت گیرد و امکان ویرایش در سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت فراهم شود.
همچنین تخصیص ارز برای کامیون‌ها و کشنده‌هایی که در سال گذشته در چارچوب قانون فوق و آیین‌ نامه اجرایی برای آن‌ها ثبت سفارش شده، انجام پذیرد.
طی این نامه مقرر شده است که کامیون‌ها و کشنده‌هایی که در گمرکات کشور ترکیه در معرض متروکه شدن قرار داشته و دارای ثبت سفارش هستند اما به‌ دلیل عدم تخصیص ارز یا عدم امکان ویرایش نمی‌توانند وارد کشور شوند با انجام ویرایش در سامانه وزارت صمت و تخصیص ارز یا با استفاده از ساز و کار واردات بدون انتقال ارز، امکان ورود آنها به کشور میسر شود لذا برابر مقررات، واردات کامیون‌ها و کشنده‌های مزبور که دارای ثبت سفارش هستند از مکانیزم بدون انتقال ارز فراهم شود.
نکته جالب اینکه در این نامه تأکید شده که موارد اشاره شده حداکثر تا روز ۱۵ خرداد ۱۴۰۳ تعیین تکلیف شوند و ارز تخصیصی در سهمیه وزارت صمت منظور شود.

◾️جهش دوم

آذربایجان شرقی اولین استانی است که برنامه جهش تولید آن با کمک فعالان بخش خصوصی تدوین شده و ضرورت دارد همه سازمان‌ها با تعامل و هم‌ افزایی برای پیشبرد این مسیر فعالیت نمایند.
رئیس اتاق بازرگانی تبریز با انتقاد از عدم همکاری بانک‌های خصوصی در اعطای تسهیلات به بخش تولید افزود: علیرغم اینکه ۹۵ درصد اقتصاد آذربايجان‌ شرقی در دست بخش خصوصی است اما با این حال بانک‌های خصوصی علاقه‌ ای به اعطای تسهیلات به این بخش ندارند و اصلاح ساختار بانکی ضرورت دارد.
“یونس ژائله” با اشاره بر لزوم اصلاح قوانین و سیاست‌های ارزی و ضرورت تجدیدنظر در قوانین مربوط به ورود ارز به کشور بدون مشمول شدن قانون قاچاق افزود: یکی دیگر از مشکلات آذربایجان شرقی، کمبود زیرساخت‌های آب، برق و گاز است که بدون فراهم‌ سازی آنها، توسعه بخش تولید غیر ممکن است.
وی با تاکید بر اهمیت خصوصی‌سازی اضافه کرد: اصل خصوصی‌ سازی بر این امر متکی است که مجموعه‌ای که متعلق به ملت است ولی کارایی ندارد، لذا باید به بخش خصوصی دارای اهلیت واگذار شود و این روند، نیازمند سیستم ارزشیابی است بنابراین اجرای سیاست‌های مرتبط با اصل ۴۴ قانون اساسی بدون رعایت نظام ارزشیابی و اهلیت ممکن نیست.
ژائله ضمن ابراز نگرانی از خروج ثروت و خروج کارآفرینان از کشور، خواستار اصلاح وضع موجود شد و تاکید کرد: قوانین مالیاتی سختگیرانه هم دیگر مشکل فعالان اقتصادی است که بخش خصوصی قادر به تاب‌ آوری زیر فشار قوانین مالیاتی کشور نیست.

◾️جهش آخر

همه انتظار دارند در سال ۱۴۰۳ اتفاقات خوبی در بخش تولید و گشایش اقتصادی بیفتد که لازمه آن تعامل و هم‌ افزایی بخش های دولتی و خصوصی به ویژه در استانهای تولیدمحور و صنعتی همچون آذربایجان شرقی است.
در واقع، این استان با ۸ میلیارد تُن ذخایر معدنی قطعی و ۵۲ نوع ماده معدنی جایگاه اول کشور را داراست و شاخص‌ ترین آنها صنعت مس است که همچون نگینی در خطه آذربایجان می درخشد و در بخش صنعت و تولید نیز باید با استفاده از خرد جمعی، به توسعه و پیشرفت این حوزه دست یافت.
فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی همواره بر لزوم تأمین نقدینگی برای فعالیت واحدهای تولیدی این استان تاکید دارند اما گویا مدیران بانک‌ها دلیل کاهش اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی را الزام دولت به اعطای وام‌های تکلیفی از جمله وام مسکن، ازدواج، فرزند آوری و غیره اعلام می‌ کنند.
از قرار معلوم، افزایش نرخ بهره‌های بانکی هم که به‌ منظور کنترل نقدینگی انجام شده بود هیچگونه ظرفیت و امکانی برای توسعه باقی نگذاشته و آذربایجان شرقی با موقعیت جغرافیایی خاص خود نسبت به سایر استان‌ها در توسعه و رشد اقتصادی کشور، اندرخم یک کوچه بلاتکلیف مانده است.
بدین ترتیب، توانمندی های بخش خصوصی آذربایجان شرقی در بخش تولید، یک فرصت بررگ محسوب می شود که کمتر دولتی به آن اهتمام ورزیده است و اگر روند فعلی تداوم یابد احتمال دارد بخش خصوصی آذربایجان منتظر بخشنامه‌های خلق الساعه و رگباری نمانده و راه خود را طی کنند تا شاید دولت متوجه اشتباه خود شود.