عصرآزادی آنلاین/ دکتر میلاد محقق
پس از فراز و نشیب‌های بسیار سرانجام؛ چهاردهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری کشورمان برگزار شد و نتیجه‌ی آن نیز اعلام گردید و مردم، رئیس دولت آینده ایران را شناختند اما نکات قابل توجهی در این باره وجود دارد که بیان آن موارد بسیار ضروری به نظر می‌رسد.
اینکه چند گروه و جناح با هم رقابت کنند و سرانجام کاندیدای یک جریان و جناح، به پیروزی برسد خیلی طبیعی است اما بروز رقابت‌های “ناسالم” بین جناح‌ها و جریان‌ها پس از اعلام نتیجه‌ی انتخابات، دودی است که قبل از هر چیز و هر کس، وارد چشم‌های مردم می‌شود.
بر اساس اصول قانون اساسی؛ رئیس دولت کسی هست که توسط مردم انتخاب می‌شود و به مدت چهار سال، اداره امور مربوط به قوه مجریه را برعهده خواهد داشت پس او رئیس یکی از قوای سه‌گانه‌ای هست که با رای اکثریت مردم انتخاب می‌شود، حال پرسش این است که آیا او “رئیس جمهور” است یا “رئیس جمهوری”؟
اگر به این اصل باورمندیم که رئیس دولت توسط مردم انتخاب می‌شود پس نام او “رئیس جمهوری” است زیرا جمهور به معنای مردم یا توده مردم است و چون او کسی هست که مردم انتخاب کرده‌اند پس “رئیس مردمی” هست نه “رئیس مردم”!
رئیس جمهوری یا رئیس مردمی یعنی کسی که به منظور ریاست بر قوه مجریه توسط مردم انتخاب شده است بنابر این، او رئیس مردم نیست و بر مردم ریاست نمی‌کند بلکه او رئیس دستگاه اجرایی کشور است و جایگاه خود را در چارچوب قانون و بطور امانت از مردم دریافت کرده است ولی رئیس جمهور یعنی کسی که رئیس مردم است و بر مردم ریاست می‌کند و ضرورتی نمی‌بیند که در تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌ها، رای و نظر مردم را جویا شود؛ حال آنکه قوانین مترتب بر جایگاه ریاست جمهوری و شخص رئیس جمهوری، چنین معانی و مواضعی را تعیین و تبیین نکرده است.
اهمیت این موضوع در این است که نتیجه برداشت ما از این دو نوع نگاه، بسیار متفاوت خواهد بود و نقش بسیار مهمی در شکل‌گیری پندار، گفتار و کردار ما در زندگی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارد بنابراین لازم و ضروری به نظر می‌رسد که تکلیف خود را با این دو واژه‌ی ترکیبی، روشن سازیم.
چرا رئیس دولت برای تشکیل کابینه، اسامی وزرای مورد نظر خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌کند تا نمایندگان مردم، نام‌ها را مورد بررسی قرار دهند و پس از دادن رای اعتماد به آنها، هیات دولت رسمیت و مشروعیت یابد؟
پاسخ روشن است زیرا رئیس دولت؛ “رئیس مردم” نیست که بخواهد و بتواند با رای خود افرادی را بعنوان وزیر منصوب کند بلکه او “رئیس مردمی” هست و توسط مردم انتخاب شده و باید بر اساس رای مردم که در مجلس شورای اسلامی سازماندهی و تجمیع شده است، کابینه را تشکیل دهد.
تا اینجای کار روشن است که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری برای این است که اداره امور مردم و مملکت با اراده مردم و به دست مردم صورت گیرد و انتخاب اعضای کابینه نیز توسط مردم یعنی نمایندگان آنها در مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد پس چرا مردم از وضعیت موجود ناراضی هستند و حسرت وضعیت مطلوب را می‌خورند؟ اشکال کار در چیست؟
بخشی از مردم یا مطالبات و خواسته‌های خود را نمی‌دانند و یا راههای درست و قانونی پیگیری مطالبات و خواسته‌های خود را بلد نیستند و به همین دلیل است که مردم فقط حمایتگرند و امر هدایت و نظارت را به درستی انجام نمی‌دهند.
چه خوب می‌شد که اگر مردم با اشراف درست بر قوانین و نیازهای قانونی؛ علاوه بر حمایت از منتخبان خود در مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری، شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای کشور و ریاست جمهوری؛ ساز و کارهای مربوط به هدایتگری و نظارتگری را نیز به انجام می‌رساندند و به آنچه که می‌خواستند می‌رسیدند اما آنگونه نیست که باید باشد.
رقابت‌های گروهها و جناح‌ها برای در اختیار گرفتن پست‌ها و جایگاهها، وارد فضاهای ناسالم می‌شود زیرا نظارت مردم پس از انتخابات وجود ندارد و مردم به نوعی به منتخبان خود وکالت بلاعزل می‌دهند و نقشی در تصمیم‌گیری‌های آنها ندارند.
آیا تاکنون کسی از خود پرسیده است که در این مقاطع، چه ساز و کارهای قانونی برای هدایت و نظارت از سوی مردم وجود دارد؟ آیا کسی پاسخ این پرسش را می‌داند؟
چگونه باید نمایندگان و منتخبان مردم مکلف شوند تا در طول زمان قانونی برای انجام تکالیف قانونی‌شان در پست‌ها و جایگاه‌هایی که در اختیارشان نهاده شده است علاوه بر حمایت‌پذیری؛ هدایت‌پذیر و نظارت‌پذیر نیز باشند؟
نکته حائز اهمیت اینجاست که نمایندگان مردم در نهادها و دستگاه‌های انتخابی نباید فقط انتظار این را داشته باشند که مردم از آنها حمایت کنند بلکه انتظار هدایت و نظارت از سوی مردم پس از برگزاری انتخابات را نیز داشته باشند و اگر اینچنین نباشد، آنچه که می‌بینیم اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
در این رابطه آگاهی مردم بسیار اهمیت دارد و عموم مردم بویژه قشر نخبه و اندیشمند جامعه باید “پیشین‌پژوه”، “اکنون پژوه” و “آینده پژوه” باشند و علاوه بر آن؛ “مطالعات تطبیقی” را نیز به انجام برسانند.
پیشین‌پژوهی باعث می‌شود که مردم نسبت به آنچه گذشت، آگاهی یابند و اکنون پژوهی، وضعیت موجود را به آنها می‌نمایاند و اما آینده‌پژوهی؛ آگاهی‌های لازم و ضروری نسبت به آنچه در آینده رخ خواهد داد و یا می‌تواند رخ دهد را روشن می‌سازد.
پس جایگاه مطالعات تطبیقی کجا خواهد بود؟!
مطالعات تطبیقی به منظور شناخت وضعیت گذشته، حال و آینده دیگر ممالک جهان در نظر گرفته می‌شود تا مردم بدانند چه الگوها و عبرت‌هایی در دنیا وجود دارد که بتوان بعنوان درس‌های زندگی از آنها بهره برد!؟
اگر مشروعیت نهادهایی مانند مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی، شورای اسلامی شهرها و روستاهای کشور و ریاست جمهوری با رای اکثریت جامعه بدست می‌آید پس استمرار و امتداد این مشروعیت نیز باید با اراده مردم حفظ و تقویت شود و مردم با حمایت، هدایت و نظارت خود با استفاده از روش‌های منطقی و قانونی، بتوانند باعث افزایش قدرت این نهادهای مردمی برای توسعه و پیشرفت کشورشان و همچنین مقابله با چالش‌ها و تهدید‌های داخلی و خارجی شوند.
آیا در این باره چیزی می‌دانیم؟ آیا این تکلیف بر عهده نمایندگان مردم در نهادهای مردمی نیست که آگاهی‌های لازم و ضروری را به مردم بدهند تا آنان با مکانیزم‌ها و سازوکارهای حمایتگری، هدایتگری و نظارتگری خود در چارچوب قوانین و مقررات، آشنایی داشته باشند؟
در مباحث حقوقی و قضایی؛ مسائل مربوط به انتخاب و عزل وکیل توسط موکل، به روشنی بیان شده است و همگان می‌توانند به متون مربوطه دسترسی داشته باشند تا به وقت نیاز، بر اساس قانون عمل کنند و از این طریق، از منافع خود در پرونده مراقبت کنند اما آیا این موضوع در رابطه با مباحث مطرح شده، تعیین و تبیین شده است؟
اگر پاسخ مثبت است پس کم‌کاری و کم توجهی از سوی مردم صورت می‌گیرد اما اگرنقائصی در تعیین و تبیین قانونی این موارد وجود دارد باید اذعان داشت که این وظیفه بر عهده نمایندگان مردم است و باید اقدامات لازم را به انجام برسانند و البته در این راه نیز پیگیری‌های مورد نیاز باید از طریق مردم انجام شود.
بهتر است این واقعیت را پذیرا باشیم که مردم هر اندازه نسبت به مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آگاهی داشته باشند به همان اندازه، نقشه‌های شوم و مخرب نظام سلطه و استکباری جهانی علیه مردم و مملکت ایران نقش بر آب خواهد شد و همه ما باید این اصل را بعنوان مهمترین عنصر از عناصرهویت‌بخش و تشکیل دهنده امنیت ملی در نظر داشته باشیم و نسبت به جنبه‌های علمی و عملی آن آگاهی یابیم زیرا یکی از قدرتمندترین و اصلی‌ترین سلاح نظام سلطه و استکبار جهانی علیه منافع ملی ملت‌های جهان، فریب است که با بهره گرفتن از ناآگاهی مردم آن را به انجام می‌رساند.
نکته بعد؛ موافقت‌ها و مخالفت‌های موجود مابین جناح‌ها و جریان‌های داخل کشور است که اگر در جهت منافع ملی و مردم باشد ارزشمند تلقی خواهد شد و اگر دوستی‌ها و دشمنی‌های طرف‌های موجود، به منظور حفظ و ارتقای امنیت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایران و ایرانی نباشد، نه تنها زائد است بلکه باید آن را یک جریان ضد امنیتی برای مردم و میهن عزیزمان ایران دانست.
در پایان بیان این مطلب بی فایده نخواهد بود که بپذیریم اگر مردم از کسانی حمایت کنند که فقط با هدف و به منظور بدست آوردن نان و نام (درآمد و شهرت) به دنبال تصاحب پست‌ها و جایگاهها هستند؛ نباید انتظار این را داشته باشند که میهن ما از وضعیت موجود به سمت و سوی وضعیت مطلوب حرکت کند و در عوض باید منتظر بروز بحران‌های به مراتب سخت‌تر از بحران‌های موجود باشند پس همه باید تلاش و کوشش کنند و افرادی را مورد حمایت خود قرار دهند که علاوه بر منافع شخصی؛ منافع ملی و مردمی را نیز در درجه نخست اولویت‌های خود قرار داده باشند و علاوه بر روحیه‌ی حمایت‌پذیری؛ روحیه‌ی هدایت‌پذیری و نظارت‌پذیری از سوی اقشار مختلف مردم بویژه قشر نخبه و اندیشمند جامعه را نیز داشته باشند.
جا دارد برای موفقیت قوای سه‌گانه و مردم؛ بهترینها را از خداوند دانا و توانا، خواستار شویم.
