حوادث کار کارگران ساختمانی پرمخاطره ترین شغل کشور است

عصرآزادی آنلاین/ سرویس اقتصادی: دبیرکل خانه کارگر بر نحوه اداره سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد و گفت: اداره سازمان تامین اجتماعی زمانی به عدالت نزدیک می شود که به صورت سه جانبه گرایی و با حضور نمانیدگان کارگران، کارفرمایان و دولت شکل بگیرد و علاوه بر این باید نمایندگان بازنشستگان نیز باید به این ترکیب اضافه شود.
“علیرضا محجوب” در جمع اعضای هیأت اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی و روسای تشکلات کارگری و فعالان جامعه کارگری و بازنشستگی این استان در تبریز به موضوع بیمه درمان تکمیلی پرداخت و افزود: همان طور که پیش بینی کرده بودم بیمه درمان تکمیلی منجر به کم کاری تامین اجتماعی خواهد شد و مخالفت خود را در آن زمان اعلام کرده بودم لذا اکنون نیز شاهد مسائل پیش روی آن هستیم.

وی با بیان اینکه در ساختار مدیریت درمان تأمین اجتماعی حرکت باید به سمت توسعه درمان مستقیم بوده و فاصله با درمان غیرمستقیم کاهش یابد اضافه کرد: با اجرای بیمه درمان تکمیلی شاهد کاهش ساخت و ساز بیمارستان های تامین اجتماعی بودیم و مشکلات عدیده ای هم حاصل شده و باید تلاش بر این باشد که ماده ۵۴ تامین اجتماعی به طور صحیح اجرا شود.
محجوب با انتقاد به روند اجرای همسان سازی حقوق اجرا شده از سوی سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: آنچه در پرداخت همسان سازی حقوق بازنشستگان رخ داده، مطابق با نص قانون نیست و بدون رعایت کف یا سقف دریافتی بازنشستگان انجام شد، بخش اعظمی از بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی با دستمزدی که دریافت می کنند، فقیر و نیازمندند اما نباید از جیب سایر بیمه شدگان از سازمان تامین اجتماعی به این همسان سازی متصل شوند لذا شایسته است تامین منابع آن از همان محل همسان سازی صورت گیرد.
وی به تفاوت تعداد حداقل بگیران در تامین اجتماعی با بازنشستگان کشوری و لشگری اشاره کرد و یادآور شد: از آنجا که تعداد حداقل بگیران بازنشستگان کشوری و لشگری در مقایسه با تامین اجتماعی کم و در حدود ۵ درصد است لذا پرداخت یک میلیون تومان مشکل چندانی برای این صندوق ها ایجاد نمی کند اما از آنجا که میزان حداقل بگیران تامین اجتماعی بالا بوده و به ۶۰ الی ۷۰ درصد می رسد پرداخت همسان سازی از منابع خود تامین اجتماعی مشکل ساز است که باید سهمی را که دولت در آن بخش داده در بخش تامین اجتماعی نیز در بگیرد چرا که تامین اجتماعی پولی ندارد برای آن اختصاص دهد.
دبیرکل خانه کارگر کشور به حادثه معدن طبس اشاره کرد و گفت: چیزی را به عنوان حادثه و اتفاق نمی شناسم و به اعتقادم اتفاق، وجود خارجی ندارد چرا که بر اثر قصور صورت می گیرد مگر آنکه برای نخستین بار به وقوع بپیوندد.

محجوب با تشریح وضعیت معدن طبس ادامه داد: در این معدن، کارفرما امکاناتی نظیر خوابگاه و ورزشگاه برای کارگران ساخته بود که در هیچ یک از معادن فعلی ما چنین امکاناتی وجود ندارد اما وجود این امکانات رفاهی دلیلی بر عدم رعایت نکات ایمنی برای کارگران نمی شود.
وی با اشاربه روند فوت کارگران در حادثه اخیر معدن طبس اذعان کرد: ۱۳ نفر از کارگران در همان ابتدا بر اثر ریزش آوار ذغال در همان محل مدفون شده و بقیه بر اثر انتشار گاز متان جان خود را از دست وادند.
محجوب اضافه کرد: در سال ۱۳۹۴ که در مجلس حضور داشتم با همکاری آقای قاضی زاده که در کمیسیون صنایع بود منابع لازم قانونی برای تهیه سیستم ایمنی و مانیتورینگ از محل افزایش حق بهره ۱۵ درصدی معادن پیش بینی کردیم.
وی خاطرنشان کرد: کارفرمای معدن طبس در ایجاد رفاه برای کارگران تلاش داشته اما در بحث ایمنی از روش سنتی استفاده می کرد، حتی لباس کارگران که می توانست در این امر کمکی کند نیز از شرایط لازم برخوردار نبود و در حقیقت اگر همان زمان احداث ورزشگاه برای کارگران آن را برای سیستم ایمنی هزینه می کرد از یک سیستم مجهز برخوردار بود و چنین اتفاقی رخ نمی داد.
دبیرکل خانه کارگر با تأکید بر اینکه نباید اجازه دهیم ابعاد مختلف حادثه معدن طبس به فراموشی سپرده شود اظهار کرد: اگر در حوادث قبلی، مسائل صنفی به طور جدی پیگیری می شد و با وجود کسب رضایت خانواده قربانیان حوادث و حذف شاکی خصوصی، مباحث ایمنی کارگاهها از جمله معادن با اهمیت تلقی می شد این حوادث پیش نمی آمد لذا البته این بار خانه کارگر تا انتها کار را دنبال خواهد کرد.
محجوب به آمار حوادث کار اشاره کرد و افزود: حوادث کار سهم بزرگی را در میان مرگ و میرهای سالانه کشور دارند که در این میان حوادث کار کارگران ساختمانی با بیشترین سهم، پرمخاطره ترین شغل محسوب می شود.
دبیرکل خانه کارگر با اشاره به بحث بیمه کارگران ساختمانی و تنگ نظری تامین اجتماعی در این زمینه خاطرنشان کرد: انجمن های صنفی باید وارد میدان شده و در نظر داشت که همه راه های قانونی بسته نشده و می توان با کار قضایی در این زمینه دستاوردهای لازم را داشت.
محجوب در پایان اظهارات خود تفسیر ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر تعیین حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی اعلامی از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را یادآور شد و تاکید کرد: امسال تمام راه های قانونی در این زمینه با شکایت هم به دیوان عدالت به نتیجه ای نرسید اما باید موضوع بار دیگر از طریق خانه کارگر طرح و پیگیری گردد.