"عصرآزادی" از اهم مباحث نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی گزارش میدهد؛
رفع گلوگاههای تجارت با تفویض اختیار به استانها
عصرآزادی/ شهرام صادق زاده
یکصد و بیست و ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با حضور معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، استاندار آذربایجان شرقی، هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز و فعالان بخش خصوصی استان برگزار شد و در آن، اصلاح فرآیند ثبت سفارش، تسهیل تأمین و رفع تعهدات ارزی، واردات بدون انتقال ارز و افزایش اختیارات استانها برای رفع موانع تجارت و تولید مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این نشست عنوان گردید که گویا سال گذشته برای آذربایجان شرقی سهم مشخصی از ارز برای تأمین قطعات، تجهیزات، مواد اولیه و ماشینآلات در نظر گرفته شده بود اما در عمل بخش قابل توجهی از این منابع محقق نگردید و همین فرآیند موجب شد تا بسیاری از واحدهای تولیدی این استان در تأمین نیازهای ارزی خود با مشکل مواجه شوند!
در حقیقت، بخشی از ظرفیتهای صنعتی این استان به صورت چراغ خاموش در حال فعالیت است و بسیاری از تجهیزات و ظرفیتهای صنعتی با مهندسی معکوس در داخل آذربایجان شرقی ساخته و توسعه یافتهاند که این موضوع نشاندهنده توانمندی بالای صنعتی این استان استراتژیک است.
به گفته کارشناسان اقتصادی، گویا مشکلات ایجاد شده برای برخی از فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی به دلیل مشکلاتی که خارج از اختیار فعال اقتصادی اتفاق افتاده، صادرکننده یا تولیدکننده با جرایم سنگین مواجه میشوند و لذا در برخی موارد، فرد با وجود اینکه مشکل اصلی ناشی از فرآیندهای اداری و تصمیمات دستگاههای مختلف بوده، با جریمههای میلیاردی روبهرو میشوند و کسی هم پاسخگو نیست…
◾️با تفویض اختیار به استانداران کارنامه موفقی به ثبت رسیده است
استاندار آذربایجان شرقی در این نشست با تأکید بر ظرفیتهای تاریخی و اقتصادی اتاق بازرگانی تبریز گفت: تجربه تفویض اختیار به استانداران، به ویژه در شرایط جنگی نشان داد که هرجا اختیار لازم به استانها واگذار شده، به دلیل ارتباط نزدیک استانداران با فعالان اقتصادی و شناخت ظرفیتهای محلی، تصمیمگیریها با سرعت و اثربخشی بیشتری انجام شده است.
“بهرام سرمست” با اشاره به آغاز فعالیت دولت چهاردهم و سیاست دولت در زمینه تفویض اختیار به استانداران افزود: اعتقاد رئیسجمهور پزشکیان بر این است که استانداران میتوانند به عنوان کابینه دوم دولت در استانها، راهگشا و مشکلگشای بسیاری از مسائل اقتصادی، تجاری، سیاسی و امنیتی باشند لذا تجربه استان در شرایط جنگی اخیر نشان داد هرجا اختیار به استانداران تفویض شده، عملاً کارنامه موفقی برای دولت به ثبت رسیده است.
وی با اشاره به برگزاری سهشنبههای اقتصادی در سطح استان اضافه کرد: در این جلسات از نزدیک مشکلات کارآفرینان را بررسی کرده و با همفکری بخش خصوصی و در قالب شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، تلاش میکنیم راهکارهای عملی برای حل مشکلات پیدا کنیم لذا اتاق بازرگانی تبریز با این همه ظرفیت میتواند در تثبیت و تقویت مدیریت استان نقشآفرین باشد و به عنوان اتاق فکر، پیشنهادهای فعالان اقتصادی را در قالب شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح کند.
سرمست با اشاره به ارتباط فعالان اقتصادی استان با رئیسجمهور تاکید کرد: میدانم که میان فعالان اقتصادی استان و رئیسجمهور ارتباطاتی برقرار بوده و برخی از پیشنهادها نیز بدون واسطه به ایشان منتقل شده است اگر نتایج شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به تمدید اختیارات، تفویض اختیارات جدید و پیگیری پیشنهادهای فعالان اقتصادی منجر شود، میتوان امیدوار بود که این اقدامات در گشایش مراودات مرزی و تأمین کالاهای اساسی مؤثر باشد.
◾️آذربایجان شرقی در زمره استانهای مشمول تجارت پیلهوری قرار گیرد
نائب رئیس اتاق بازرگانی تبریز نیز با اشاره به ظرفیت بازارچههای مرزی جلفا و نوردوز، خواستار اصلاح آییننامه ساماندهی مبادلات در بازارچههای غیررسمی موقت مرزی و قرار گرفتن آذربایجانشرقی در فهرست استانهای مشمول تجارت پیلهوری شد و گفت: فعال شدن تجارت پیلهوری میتواند ضمن بهرهمندی مرزنشینان، به رونق تجارت مرزی و توسعه مبادلات با کشورهای همجوار کمک کند لذا با اصلاح آییننامه ساماندهی مبادلات در بازارچههای غیررسمی موقت مرزی، چند استان مشمول تجارت پیلهوری شدند اما آذربایجان شرقی از تجارت پیلهوری حذف شد!
“مسعود بنابیان” افزود: با توجه به مزایای تجارت پیلهوری برای مرزنشینان و ظرفیت بازارچههای مرزی، پیشنهاد میشود آذربایجان شرقی با اصلاح آییننامه مربوطه در هیئت وزیران، در زمره استانهای مشمول تجارت پیلهوری قرار گیرد که فعال شدن بازارچههای مرزی دو گذرگاه جلفا و نوردوز میتواند به عنوان پیشنیاز تجارت پیلهوری در میدان باشند.
وی همچنین با اشاره به نیاز بخش حملونقل، خواستار صدور مجوز واردات ۳ هزار دستگاه کِشنده شد و اضافه کرد: با توجه به شرایط جنگی و محاصره دریایی، هر چه زودتر ناوگان حمل و نقل کالا باید نوسازی شده تا بتوانیم مشکل محاصره دریایی را حل و رفع کنیم لذا در راستای تأمین پایدار مواد اولیه و ماشینآلات مورد نیاز بخش تولید نیز لازم است اختیار واردات این اقلام با ثبت آماری و بدون انتقال ارز به مدت دو سال به استانداران تفویض شود و پیشنهاد میشود مصوبه تفویض اختیار به استانداران برای واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز و بدون ثبت سفارش، به مدت دو سال تمدید شود.
◾️اکنون بخشی از کنترلهای ارزی از مسیر ثبت سفارش انجام میشود
معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با تأکید بر ضرورت اصلاح فرآیند ثبت سفارش گفت: ثبت سفارش در ابتدا صرفاً یک ثبت آماری برای اعلام نوع و میزان کالای وارداتی و برآورد نیاز ارزی کشور بود اما به مرور به یک گلوگاه در مسیر تجارت تبدیل شد و اکنون تلاش میکنیم آن را به جایگاه اصلی خود بازگردانیم.
“محمدعلی دهقان دهنوی” با اشاره به ورود نظام ارزی کشور به فرآیند ثبت سفارش افزود: اکنون بخشی از کنترلهای ارزی نیز از مسیر ثبت سفارش انجام میشود و راهکار ما تعامل، هماهنگی و گفتگو با دستگاههای مرتبط برای رفع مشکلات است و امیدواریم روزی شرایط تحریم برطرف شده و کشور به وضعیتی برسد که دیگر نیازی به این حجم از کنترلها وجود نداشته باشد.
وی با اشاره به پیشنهاد واردات بدون انتقال ارز اضافه کرد: در وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت، ۱۰۰ درصد موافق واردات بدون انتقال ارز هستیم؛ چراکه پیش از جنگ، حدود ۸۵ درصد واردات کشور مربوط به مواد اولیه، کالاهای واسطهای و ماشینآلات بود بنابراین بخش عمده واردات مستقیماً با حوزه فعالیت وزارت صمت ارتباط دارد و طبیعی است که ما از تأمین ارز مورد نیاز این بخش استقبال کنیم.
دهقان دهنوی با اشاره به اینکه ظرفیت قابل توجهی از منابع ارزی در خارج از کشور وجود دارد که میتوان از آن برای تسهیل واردات استفاده کرد یادآور شد: در حال حاضر حدود ۸۰۰ کد تعرفه مربوط به مواد اولیه و کالاهای مهم، ضروری و حیاتی کشور انتخاب و در استفاده از منابع ارزی بانکی و منابع ارزی حاصل از صادرات در اولویت قرار گرفتهاند.
وی درباره موضوع پذیرش اسکناس حاصل از صادرات نیز تاکید کرد: بانک مرکزی در مقطعی اسکناس را به عنوان یکی از روشهای رفع تعهد ارزی میپذیرفت و خریداری میکرد، اما در مقطعی اعلام کرد ذخایر اسکناس آن تکمیل شده و دیگر نیازی به خرید ندارد، لذا انتقاد ما به این موضوع از این جهت بود که بانک مرکزی باید حداقل یک ماه زودتر اعلام میکرد که قصد توقف این خدمت را دارد؛ چراکه صادرکننده ممکن است اسکناس خود را با این تصور که بانک مرکزی آن را خریداری میکند، وارد کشور کند و بعد با اعلام ناگهانی عدم تمایل به خرید مواجه شود.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران همچنین با تأکید بر ضرورت تمرکززدایی در توسعه تجارت اظهار کرد: به هر یک از استانهای کشور یک استان در روسیه و یک استان در چین را برای توسعه روابط اقتصادی واگذار کردهایم و انتظار داریم بخش خصوصی نیز در این زمینه فعال شده و ارتباطات تجاری خود را با این مناطق توسعه دهند.
شایان ذکر است از نکات جالب توجه نشست ماهانه شورای گفتگو میتوان به اظهارات صابر پرنیان – رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی – اشاره کرد که گویا سال گذشته برای استان سهم مشخصی از ارز برای تأمین قطعات، تجهیزات، مواد اولیه و ماشینآلات در نظر گرفته شد اما در عمل بخش قابل توجهی از این منابع محقق نگردید و همین فرآیند موجب شد بسیاری از واحدهای تولیدی آذربایجان شرقی در تأمین نیازهای ارزی خود با مشکل مواجه شوند!
