نسخه میدانی آذربایجان شرقی در پیوند سیاست و اقتصاد

عصرآزادی/ شهرام صادق زاده

آذربایجان شرقی از استان‌های پیشرو در حوزه اقتصاد بخش خصوصی است، به‌گونه‌ای که بیش از ۹۰ درصد اقتصاد این استان در اختیار فعالان صنایع بخش خصوصی قرار دارد؛ همان‌هایی که وابستگی بسیار اندکی به دولت دارند و در حالی که همین ظرفیت ارزشمند موجب تداوم مسیر تولید با اتکا به توان داخلی شده است اما گویا بعضی از جریان‌ها، تحمل پیشرفت فعالیت‌های اقتصادی این استان را ندارند!
خوشبختانه تعامل استانداری آذربایجان شرقی و صاحبان بخش خصوصی آذربایجان باعث شده در دوران بحران اقتصادی فعلی، کمترین شوک به معیشت خانواده‌ها و امنیت شغلی کارگران استان وارد شود، کمااینکه در ایام جنگ ۴۰ روزه نیز، تقریباً بیشتر از سایر استان‌ها، از تمام اختیارات تفویض‌شده از سوی رئیس‌ دولت چهاردهم برای تأمین نیازهای مردم، حفظ تولید و صیانت از اشتغال بهره‌گیری گردید.
بهرام سرمست پس از انتصاب خود به عنوان استاندار آذربایجان شرقی در مهر ماه ۱۴۰۳، سراغ فعالان اقتصادی این استان رفت و از عزم خود در حمایت از صنعتگران آذربایجان سخن به میان آورد و اینکه، در صورت بروز اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی و صنایع، او در طرف بخش خصوصی می‌ایستد؛ رویه‌ای که تاکنون تداوم داشته است اما وقت آن رسیده تا سرمست، برخورد با برخی از مدیران سنگ‌انداز بر سر راه سرمایه‌گذاران را نیز هموار سازد…

◾️باید از اختیارات تفویض‌شده به استانداران به بهترین نحو استفاده کرد

مدیریت ارشد آذربایجان شرقی در دوره دولت چهاردهم بیش از ادوار گذشته و با وجود سایه جنگ، بحران‌های اقتصادی و غیره کماکان از سرمایه‌گذاری در نقاط مختلف این استان با هدف فعال‌سازی ظرفیت‌های مناطق و ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی حمایت می‌کند به طوری که بخش اصلی کار را سرمایه‌گذاران انجام داده‌اند و اقدامات مدیریت استان نیز در چارچوب وظایف و برای تسهیل روند سرمایه‌گذاری و خدمت‌رسانی انجام شده است اما در واقع، نباید از کنار سنگ‌اندازی‌ها و کارشکنی‌هایی که از طریق برخی از دستگاه‌های اجرایی در مسیر سرمایه‌گذاری‌های استان به چشم می‌خورد و سرمایه‌گذاران راغب را از سرمایه‌گذاری در آذربایجان مایوس و منصرف می‌کند به راحتی عبور کرد!
رئیس اتاق بازرگانی تبریز با تاکید بر اینکه باید در مصرف منابع آذربایجان شرقی عقلانیت به خرج دهیم معتقد است: منابع بانکی استان مستقر در تهران باید از طریق تسهیلات به استان بازگردد زیرا اگر رابطه‌ میان میزان مالیات‌پردازی، اشتغال، قطعی برق و ارزش افزوده واحدها را در قالب یک جدول مشخص کنیم، می‌توانیم از قطعی‌های بدون حساب و کتاب جلوگیری به عمل آوریم.
“یونس ژائله” با بیان اینکه بخش خصوصی استان ظرفیت بالایی برای سرمایه‌گذاری دارد افزود: در حال حاضر سرمایه‌گذاری قابل توجهی در شرایط جنگی در آذربایجان شرقی در حال انجام است که در سطح کشور کم‌سابقه بوده و نشان‌دهنده‌ ظرفیت بخش خصوصی آذربایجان‌شرقی است اما ناترازی برق و گاز و آثار جنگ، شرایط دشواری را برای بخش تولید ایجاد کرده است که بخش خصوصی همچنان برای بقا و حفظ تولید تلاش می‌کند.
وی با بیان اینکه اگر همکاری بخش خصوصی با دولت و دستگاه‌های نظارتی نبود، نتایج جنگ و شرایط ناشی از آن می‌توانست بسیار سخت‌تر باشد اضافه کرد: با حمایت استاندار، از اختیارات تفویض‌شده از سوی رئیس‌ جمهور به استانداران به بهترین نحو استفاده کرده‌ایم و تلاش شده است مشکلات واحدهای تولیدی در شرایط فعلی تا حد امکان مدیریت شود.
ژائله با اشاره به اینکه تداوم قطعی برق می‌تواند امنیت غذایی و تولید استان را تحت تأثیر قرار دهد و این مسئله باید مدیریت شود خاطرنشان کرد: بخش کشاورزی اکنون با قطعی روزانه حدود ۶ ساعت برق، در معرض آسیب جدی قرار گرفته است و باید با اولویت‌بندی، برق واحدهای کشاورزی تأمین شود کمااینکه قطع برق واحدهای صنعتی نیز باید متناسب و مدیریت‌شده باشد لذا سعی بر آن است تا پیشنهادهای عملیاتی و قابل اجرا به دولت چهاردهم ارائه گردد.

◾️با تکیه بر ظرفیت‌های بخش خصوصی نیازهای مردم را تأمین می‌کنیم

استاندار آذربایجان شرقی بر تعهد دولت برای رفع گلوگاه‌های بخش تولید، رفع کمبودها در زیرساخت‌های مختلف از جمله انرژی و حمل‌ونقل و تلاش برای تکمیل زنجیره ارزش در بخش‌های مختلف تولید تأکید کرد و گفت: در دوران جنگ ۴۰ روزه با وجود افزایش ۴۰ درصدی جمعیت آذربایجان شرقی اجازه ندادیم کمبودی در بازار احساس شود و خوشبختانه بخش تولید استان هم با تلاش‌های مجموعه دولت و بخش خصوصی متوقف نشده و به فعالیت خود ادامه داد.
“‌بهرام سرمست” افزود: امروز نیز که دشمن با محاصره دریایی تلاش دارد فشار اقتصادی مضاعفی بر کشور وارد کند، با تکیه بر ظرفیت‌های منطقه شمال‌غرب کشور و علی‌الخصوص آذربایجان شرقی، می‌توانیم با همراهی بخش خصوصی و اتاق بازرگانی تبریز نیازهای کالاهای اساسی و مواد اولیه بخش تولید را تأمین کنیم.
‌وی با اشاره بر ضرورت بهره‌برداری از تمام ظرفیت‌های پایانه‌های مرزی آذربایجان شرقی و استان‌های شمال‌غرب کشور جهت تسهیل تجارت و تأمین نیازهای بخش تولید اضافه کرد: نقش اتاق بازرگانی تبریز در رفع موانع تولید و رشد اقتصاد آذربایجان شرقی بر همگان محرز است لذا در کنار اتاق بازرگانی، متعهد هستیم تا موانع رشد بخش تولید اعم از زیرساخت‌ها، انرژی و حمل‌ونقل را مرتفع نماییم.

‌سرمست به برگزاری نشست‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اشاره کرد و یادآور شد: بنای ما در جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی و حضور مقامات ارشد کشور برای تسهیل امر تولید در استان بوده و به این تلاش ادامه می‌دهیم لذا تلاش‌های شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در رفع موانع بخش تولید در سال‌های گذشته تعیین کننده بود و سهم چشمگیری در رونق تولید و توسعه تجارت آذربایجان شرقی داشته است.
استاندار آذربایجان شرقی تکمیل زنجیره ارزش در بخش‌های مختلف صنعت، معدن و کشاورزی را راهبرد مدیریت استان دانست و اظهار کرد: تلاش می‌کنیم در حوزه‌های مختلف صنعت، معدن و کشاورزی زنجیره تولید را در استان تکمیل کنیم تا بتوانیم شاهد ایجاد ارزش افزوده بیشتری برای اقتصاد آذربایجان شرقی باشیم لذا در کنار فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی برای رفع گلوگاه‌های بخش تولید، کاهش بوروکراسی اداری و بهبود زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل در مسیر توسعه و شکوفایی صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی تلاش می‌کنیم.
وی فعالان اقتصادی آذربایجان را امین مدیریت استان برشمرد و اظهار کرد: اتاق بازرگانی تبریز با ظرفیت بسیار بزرگی که در حوزه کارشناسی و تخصصی حوزه‌های مختلف اقتصادی دارد، می‌تواند به تصمیم سازی در دولت و استان کمک‌های راهگشایی داشته باشد، همچنان که پیش از این تصمیمات شایسته‌ای با کمک اتاق بازرگانی تبریز گرفته‌ایم.
بدین ترتیب و به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، دولت، کارفرما و کارگر سه ضلع به‌هم‌ پیوسته اقتصاد استانهای صنعت‌محور کشور همچون آذربایجان شرقی هستند زیرا اگر تولید نباشد اشتغالی نیز وجود نخواهد داشت، بنابراین امروزه محور مشترک کارگر و کارفرما، مقوله تولید است و وظیفه دولت نیز حمایت از چرخ تولید و فراهم‌سازی زمینه استمرار فعالیت واحدهای تولیدی محسوب می‌شود لذا هرچند به دلیل مشکلاتی همچون ناترازی انرژی، ظرفیت‌های حمایتی دولت محدودتر شده است اما گویا سیاست قطعی و فعلی مدیریت آذربایجان شرقی، حفظ و صیانت از اشتغال و پشتیبانی از واحدهای تولیدی است که نباید وقفه‌ای در پیشبرد آن به وجود آید.