عصرآزادی آنلاین/ سید وحید پیمان
حکایت مواجهه ما ایرانیان با افات و مصائب زیستِ اجتماعی، سیاسی و اقتصادی‌مان، بی‌شباهت به درون‌مایه رمان دل‌انگیز «دایی‌‌جان ناپلئون»، اثر ماندگار زنده یاد ایرج پزشک‌زاد نیست؛ نویسنده و دیپلمات چیره‌دستی که دغدغه‌های جامعه ایرانی را در قالب طنزی فاخر به تصویر کشید. گویی در ناخودآگاه جمعی ما حک شده که هنگام بروز هر بحران و نزول هر بلایی، بی‌‌درنگ دست به دامن عبارت تاریخی «کار، کارِ انگلیسی‌هاست» شویم و شانه از بار مسئولیت خالی کنیم.
اظهارات اخیر عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، و استناد او به مجموعه‌ای از آمارهای پیچیده و دور از ذهن، مصداق بارز همین گریز از واقعیت است؛ آمارهایی که نه با سفره خالی مردم همخوانی دارند و نه قادرند سایه سنگین گرانی و تورم افسارگسیخته را بپوشانند. در این میان، طنین سخن آن سیاست‌مدار در مناظره‌های سال ۱۳۸۸ زنده می‌شود که گفت: «والله از بقال سر کوچه هم بپرسید، می‌گوید قیمت پنیر چقدر است!»
مایه تأسف است که دولتمردان می‌پندارند با پناه بردن به داده‌های رسمی — حتی بر فرض صحت آنها — می‌توان چهره معیشتِ رمق‌باخته و اقتصادِ رو‌به‌ویرانی را پشت نقاب آمار پنهان ساخت. این رویه، یادآور سخن نغز وینستون چرچیل است که با ظرافت گفت: «من تنها آماری را باور دارم که خودم آن را دستکاری کرده باشم!» امروز نیز نشانه رفتن انگشت اتهام به سوی آمریکا و انگلیس و آدرس غلط دادن به افکار عمومی، روایتی عینی از همان طنز تلخ تاریخی است.
هنگامی که نرخ دلار از مرز پروازِ ۲۷۰ هزار تومان عبور می‌کند، نخستین پرسش جامعه این نیست که «دشمن چه اندیشیده است؟»؛ بلکه پرسشی بنیادین‌تر و بس دشوارتر رخ می‌نماید: «سیاست‌گذاران با ساختار اقتصادی چه کرده‌اند که ارزش پول ملی چنین به حضیض افتاده است؟»
رئیس‌کل بانک مرکزی از کاهش نرخ رشد نقدینگی از ۵۴.۴ درصد در مردادماه به ۵۱.۶ درصد در پایان شهریور سخن می‌گوید و رسیدن این شاخص به ۲۰.۷ درصد در شش‌ماهه نخست سال را دستاورد می‌خواند. او سپس با استناد به شرایط جنگ اقتصادی، ایالات متحده و اسرائیل را متهم می‌‌سازد که بازار ارز و نظام مالی کشور را هدف قرار داده‌اند.
بی‌تردید نمی‌توان اثر خردکننده تحریم، سایه جنگ، نااطمینانی‌های سیاسی، انسداد در منابع ارزی و انتظارات تورمی را بر التهابات بازار انکار کرد؛ اما این تمام حقیقت نیست.
بازار ارز، دفتر حسابرسی عریانِ اقتصاد است. هرگاه اعتماد عمومی به آینده پول ملی سلب شود، آحاد جامعه و بنگاه‌های اقتصادی به‌طور غریزی سرمایه‌های خود را به سمت دارایی‌های امن سوق می‌دهند. در چنین اتمسفری، دلار، طلا و مسکن صرفاً کالا نیستند؛ بلکه پناهگاه‌هایی پولی برای فرار از انهدام دارایی‌ها به شمار می‌روند.
از این منظر، پرسش کلیدی از سکان‌داران بانک مرکزی این است: در شرایطی که رشد سالانه نقدینگی همچنان بالای ۵۰ درصد سیر می‌کند، آیا تقلیل ناچیز این نرخ از ۵۴.۴ به ۵۱.۶ درصد را می‌توان مظهر موفقیت دانست؟
کاستن از شتاب یک خودرو، فرسنگ‌ها با «توقف کامل» آن فاصله دارد. اگر خودرویی با سرعت ۱۲۰ کیلومتر در ساعت به سمت پرتگاه برود و سرعتش به ۱۱۰ کیلومتر برسد، نمی‌توان مدعی مهار خطر شد. در اقتصاد پولی نیز مادامی که حجم نقدینگی با شتابی سرسام‌آور می‌تازد، افت چند واحد درصدی در نرخ رشد، گرهی از کلاف درهم‌تنیده تورم باز نخواهد کرد.
ارزیابی‌ها نشان می‌دهند حجم نقدینگی از حدود ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) در سال ۱۴۰۰ به نزدیک ۱۵۶۰۰ همت در سال ۱۴۰۴ رسیده است؛ افزایشی بیش از چهار برابر در بازه‌ای کوتاه! اینجاست که شکاف عمیق میان «آمارهای ویترینی» و «واقعیت ملموس زندگی» آشکار می‌شود.
بانک مرکزی می‌تواند از افت نرخ رشد نقدینگی سخن بگوید، اما شهروندی که هر بامداد شاهد ذوب شدن قدرت خرید، جهش اجاره‌بها و صعود بی‌ضابطه قیمت کالاهای اساسی و دلار است، با درصدها و جداول آماری زندگی نمی‌کند؛ او قدرت خریدِ ریال را در سفره خود به نظاره می‌نشیند.
مسئله، فراتر از دلار است؛ جانِ ریال در خطر است
خطای استراتژیک در تحلیل آسیب‌های ارزی این است که تمام تمرکز خود را معطوف به «قیمت دلار» کنیم. دلار ۲۷۰ هزار تومانی، بیش از آنکه روایتِ «گران شدن اسکناس آمریکایی» باشد، مرثیه‌ای بر «ارزان شدن و بی‌ارزش شدن ریال» است.
هنگامی که اقتصاد کشور سالیان متمادی با کسری بودجه مزمن، ناترازی عمیق بانک‌ها، خلق بی‌ضابطه پول، افت سرمایه‌گذاری، انزوای تجاری و نااطمینانی سیاسی دست‌پنجه نرم می‌کند، حفظ ارزش پول ملی امری ممتنع خواهد بود. تحریم و فشارهای بیرونی بی‌گمان این روند فرسایشی را شتاب می‌بخشند، اما تا زمانی که ساختار پولی و مالی اصلاح نشود، حتی در غیاب دشمنان خارجی نیز این پیکر بیمار رمقی نخواهد داشت.
از این‌رو، درمان بحران ارزی نه در تزریق هیجانی دلار می‌گنجد و نه در ارجاع مداوم مسئله به خصومت‌های بیگانگان؛ اقتصاد بیمار، نسخه‌ای کاملاً اقتصادی می‌طلبد.
واکنش‌های شتاب‌زده؛ بازتابی از انباشت بحران
در چنین فضای ملتهبی، حتی فریادهای اعتراضی در صحن علنی مجلس نیز شنیده می‌شود. نطق تند مهدی کوچک‌زاده، نماینده تهران، در اعتراض به سیاست‌های ارزی و تصمیم توزیع ۱۰ هزار دلار به اشخاص حقیقی — که گفت «اگر از آتش جهنم نمی‌ترسیدم، خودم را مقابل بانک مرکزی آتش می‌زدم» — اگرچه ادبیاتی برانگیخته است و جایگزین منطق سیاست‌گذاری نمی‌شود، اما نمایانگر عمق بی‌اعتمادی و نگرانی در سطوح حاکمیتی است. امروز مسئله این نیست که چه کسی رساتر فریاد می‌زند؛ مسئله اصلی این است که چه کسی مسئولیت تبعات این تصمیمات را بر عهده می‌گیرد و پاسخی روشن برای فردای اقتصاد دارد؟
مطالبات شفاف از سیاست‌گذاران پولی
اگر ناظران و دولتمردان مدعی‌اند که خصومت‌های خارجی عامل اصلی این فروپاشی ارزی است، بانک مرکزی موظف است با شفافیت کامل به این پرسش‌ها پاسخ دهد:
سهم‌بندی دقیق بحران:سهم واقعی تحریم و فشارهای بیرونی در جهش اخیر دلار چقدر است و سهم کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها، رشد نقدینگی و سوءمدیریت داخلی چه میزان؟ آمار شفاف و ارقام متقن ارائه دهید.
شفاف‌سازی مدل‌های محاسباتی: اگر قیمت فعلی ارز را حباب‌گونه و دور از متغیرهای بنیادی می‌دانید، مدل محاسباتی و «نرخ تعادلی» مدنظر خود را به افکار عمومی اعلام کنید.
انتشار آمارهای واقعی عرضه و تقاضا: اگر عرضه ارز کفایت می‌کند، داده‌های دقیق مبادلات و میزان تقاضای پاسخیابی‌شده را منتشر سازید.
تبیین ابعاد کلان نقدینگی: اگر از مهار نقدینگی سخن می‌گویید، حجم مطلق پایه پولی، وضعیت ناترازی سیستم بانکی و افق پیش‌رو را با مردم در میان بگذارید.
اعتماد در سامانه اقتصاد با بیانیه‌های سیاسی و توصیه ساخته نمی‌شود؛ بلکه محصول شفافیت، ارقام واقعی و نتایج ملموس است.
امروز ممکن است دلار ۲۷۰ هزار تومان باشد و فردا ارقامی بالاتر را ثبت کند. اگرچه پیش‌بینی قطعی نرخ ارز به دلیل درهم‌تنیدگی متغیرهای پولی، تجاری و روانی دشوار است، اما یک حقیقت غیرقابل‌انکار وجود دارد: با پاک کردن صورت‌مسئله و دل‌خوش کردن به آمارهای گزینشی، نمی‌توان ارزش پول ملی را پاس داشت.
اگر بانک مرکزی خواهان بازیابی اعتماد مردم به ریال است، باید بستری فراهم سازد که نگهداری پول ملی به معنای پذیرش زیان روزمره نباشد. دلار، دشمن اقتصاد ایران نیست؛ دلار تنها نقش یک «دماسنج» را ایفا می‌کند که تب درونی بیمار را بازمی‌تاباند. اگر بدنه اقتصاد در تب می‌سوزد، شکستن دماسنج مرهمی بر درد نخواهد بود.
پیش از آنکه سرنوشت دلار را جویا شویم، باید از خود بپرسیم: «با ریال چه کرده‌ایم که دلار به ۲۷۰ هزار تومان رسیده است؟»این پرسشی است که مسئولان ارشد اقتصادی کشور باید نه با شعار و توجیه، بلکه با مسئولیت‌پذیری و ارائه راهکارهای علمی به آن پاسخ گویند.
