سرمقاله/ تقاطع عدالت و حافظه تاریخی؛ صدای خاستگاه مشروطه در ترازوی توسعه
عصرآزادی آنلاین/ سید وحید پیمان
آذربایجان؛ این دیار اهوراییِ مشروطه و خاستگاه سترگ‌ترین جنبش‌های آزادی‌خواهانه تاریخ ایران، امروز دردمند پرسشی ژرف است؛ پرسشی که شاکله‌ای اقتصادی دارد، اما ریشه‌هایش در اعماق تاریخ، تاروپود جامعه و ژئوپلیتیک ملی تنیده شده است: چرا سهم این خطه زرخیز از خوان توسعه و منابع، با عیار ظرفیت‌های اقتصادی و نقش ملی‌اش هیچ تناسبی ندارد؟ افزون بر این مساله فشار کشنده مالیات ستانی تبعیض آمیز، مشکلات گمرکی -آن هم در استانی که قرار بود هاب اقتصادی و صادراتی شود.- ، بخشنامه ها و مقررات خلق الساعه ضد اشتغال زایی بیمه تامین اجتماعی و وزارت کار، نیمه کاره ماندن طرح های آبرسانی و خاک خوردن پروژه مواصلاتی کریدور شمال غرب و ده ها مطالبه دیگر، ادعای اعمال تبعیض سیستماتیک بر آذربایجان را جدیت می بخشد.
طرح صریح بخشی از این دغدغه ها از سوی یونس ژائله رئیس اتاق بازرگانی تبریز درباره ضرورت بازگشت نقدینگی و منابع بانکی آذربایجان شرقی به شریان‌های تولید و اشتغال استان در جلسه فعالان اقتصادی با معاون اجرایی رئیس جمهوری -که جور دکتر پزشکیان را کشیده و به جای ایشان به تبریز آمده بود.- ، بار دیگر جراحتی کهنه را در حافظه جمعی منطقه هویدا ساخت؛ زخمی التیام‌ناپذیر که نه با بخشنامه‌های خاک‌گرفته اداری مرهم می‌پذیرد و نه با تکرار ملال‌آور وعده‌های فرابنفش توسعه.
معمای منابع و تسهیلات؛ وقتی سرمایه کوچ می‌کند
بر اساس آمارهای اعلام‌شده، از کل حجم سپرده‌های انباشته‌شده در بانک‌های آذربایجان شرقی، تنها بخشی به عنوان تسهیلات به استان بازگشته و مابقی در چرخه‌ای خارج از پهنه جغرافیایی تولید منطقه گردش می‌کند. این نه طلب امتیاز ویژه است و نه باج‌خواهی اقتصادی؛ بلکه فریادی برای استقرار عدالت است. وقتی کارآفرینان این خطه، سرمایه و سرپنجه تدبیر خود را به میدان کارزار تولید می‌آورند، چرا باید ساختارهای مالی از تغذیه مناسب این ظرفیت‌ها دریغ ورزند؟ کارآفرینانی که هیچگاه منتظر یاری تهران نمانده و خود آستین ها را بالا زده و چرخ کسب و کار خود را با عرق جبین و عرق آذربایجانی شان به گردش درآورده اند.
هیچ‌کس از مسندنشین پاستور انتظار ندارد که تبریز را بر دیگر شهرهای ایران ترجیح دهد؛ اما به همان میزان، هیچ خردورزی نمی‌پذیرد که این کلان‌شهر تاریخی، تاوان زادگاه رئیس‌جمهوری مستقر را بدهد و در صف طویل انتظار برای توسعه، مهجور بماند. مسئله آذربایجان، انحصارطلبی نیست؛ مسئله پایان دادن به بی‌عدالتیِ سیستماتیک در توزیع فرصت‌های رشد است که از دیرباز به ناحق در حق این خطه کم نظیر ایران روا داشته می شود.
از مشروطه تا امروز؛ زخمی در تالار حافظه
برای درک ژرفای این مطالبه، باید تورق صفحات تاریخ معاصر را از سر گرفت. تبریز در انقلاب مشروطه، هزینه‌ای سنگین از جان و مال برای استقرار حاکمیت قانون پرداخت. با این همه، سهم این پایگاه بزرگ مدنی در معادلات کلان تصمیم‌سازی کشور، همواره ناهمخوان با بهای پرداختی‌اش بوده است.
حوادث دهه‌های گذشته نیز اگرچه با مصلحت‌اندیشی‌های متفاوتی تحلیل می‌شود، اما نشان داد که شکاف میان مرکز و پیرامون، چگونه می‌تواند بر ذهنیات جمعی سایه افکند. با این وجود، تقلیل تمام چالش‌های امروزی به عوامل تاریخی، خطایی راهبردی است. تحریم‌های ساختاری، سوءمدیریت‌ها، تمرکزگرایی مفرط اداری و محدودیت اعتبارات، پازل این بحران را کامل کرده‌اند. با این حال، این عوامل توجیه‌گر چشم‌پوشی بر نابرابری‌ها نیستند.
آزمون آزمون‌نشده در تبریز؛ دولت و مسئله اعتماد
سفر جنجالی اخیر مقامات ارشد دولت به تبریز و جایگزینی معاون اجرایی به جای شخص رئیس‌جمهور به دلیل ملاحظات امنیتی، اگرچه از منظر حفاظت شخصیت‌ها قابل درک است، اما در سطح اجتماعی پیامی ناخوشایند مخابره کرد. سفر شخص رئیس‌جمهور به استانی با مطالبات انباشته، نماد شنوایی بی‌واسطه حاکمیت است. حال که این حضور میسر نشده، دولت مکلف است با زمان‌بندی شفاف، این خلأ را جبران کند. آذربایجان به تشریفات پاستورنشینان نیازی ندارد؛ به خروجی‌های ملموس و عملیاتی چشم دوخته است.
شکاف اقتصادی، پیوند هویت
اقتصاد و فرهنگ در ظروف مرتبطه عمل می‌کنند. هنگامی که محرومیت اقتصادی استمرار می‌یابد، مطالبات صنفی به حوزه‌های هویت، زبان و فرهنگ گره می‌خورند. بی‌اعتنایی به این پیوندها، خطایی مهلک است. راه‌حل این معضل، امنیتی‌سازی مطالبات مدنی نیست؛ بلکه گشودن دریچه‌های گفت‌وگو، تمرکززدایی و توزیع عادلانه فرصت‌هاست.
توسعه تبریز، به معنای تضعیف اصفهان، خوزستان یا خراسان نیست. ایرانِ واحد، نیازمند الگویی از آمایش سرزمین است که استعدادهای نهفته همه استان‌ها را شکوفا سازد.
آقای پزشکیان! نقطه عطف دولت شما نه در امتیازدهی به تبریز، بلکه در استقرار ترازوی عادلانه عدالت میان تمامی استان‌ها تجلی می‌یابد. آذربایجان را نه با وعده‌های روی کاغذ، که با منشور عدالت می‌توان به فردایی روشن امیدوار ساخت؛ و عدالت از آنجا کلید می‌خورد که هیچ شهروندی برای کسب حق طبیعی خود، ناچار به فریاد کشیدن نباشد.
عدالت منطقه‌ای؛ به سود آذربایجان و به سود ایران
مسئله، عبور از الگویی از توسعه است که در آن تمرکز تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، فرصت‌های برخی مناطق را محدود می‌کند. کشوری با وسعت، تنوع و ظرفیت‌های ایران، به سیاستی نیاز دارد که استعدادهای همه استان‌ها را فعال کند و اجازه ندهد فاصله میان ظرفیت‌های اقتصادی مناطق و سهم آنها از سرمایه‌گذاری، به شکافی پایدار تبدیل شود.
دولت می‌تواند از همین نقطه آغاز کند: انتشار گزارش سالانه توزیع سپرده‌ها و تسهیلات بانکی در سطح استان‌ها؛ مقایسه سرانه سرمایه‌گذاری دولتی و اعتبارات عمرانی مناطق هم‌تراز؛ تعیین جدول زمانی برای پروژه‌های نیمه‌تمام آذربایجان شرقی؛ تسهیل تأمین مالی صنایع و صادرات؛ و واگذاری اختیارات بیشتر به مدیریت استانی در چارچوب قانون و نظارت مؤثر.
در کنار این اقدامات، تعیین تکلیف طرح انتقال آب ارس، تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ترانزیت، رفع موانع تولید و توجه جدی به ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی تبریز باید از سطح وعده خارج شود و به برنامه‌ای دارای بودجه، زمان‌بندی و مسئول مشخص تبدیل گردد.
آذربایجان نه سهم بیشتری از ایران می‌خواهد و نه حاضر است سهم متناسب خود را از توسعه ملی نادیده بگیرد. این استان نه به امتیاز ویژه نیاز دارد و نه سزاوار تبعیض مضاعف است.
آقای پزشکیان! شاید بهترین فرصت برای اثبات بی‌طرفی عادلانه دولت شما، نه در ترجیح تبریز بر دیگر شهرها، بلکه در جبران هرگونه نابرابری و فراهم کردن فرصت برابر برای همه استان‌ها باشد.
آذربایجان را نه با وعده، بلکه با عدالت می‌توان به آینده امیدوار کرد؛ و عدالت از آنجا آغاز می‌شود که هیچ استانی برای برخورداری از سهم منصفانه خود از توسعه کشور، ناچار نباشد بارها صدایش را بلند کند.
یک گام رو به جلو
به نظر می رسد سخنان آقای ژائله رئیس اتاق بازرگانی تبریز و یکی از کارآفرینان برجسته کشور در جلسه یاد شده، ایجاب می کند یک «کارگروه ویژه توسعه منطقه‌ای» با نظارت مستقیم نهادهای مدنی و بخش خصوصی تشکیل گردد. این کارگروه برای پایان دادن به مناقشه بی توجهی مزمن مرکز به آذربایجان، می تواند راهگشا باشد.
