درد بنزین!

عصرآزادی/ شهرام صادق زاده

در روزهای اخیر جمع‌آوری کارت‌های اضطراری سوخت از ۵ استان مرزی کشور که عمدتاً استانهای شمال‌غرب و شمال‌شرق ایران را در بر می‌گیرد، نگرانی‌هایی درباره امکان سوخت‌گیری پس از اتمام سهمیه ماهانه ایجاد کرده است؛ موضوعی که می‌تواند رانندگان ساکن این مناطق با مصرف بیشتر از سقف تعیین‌شده را با محدودیت‌های جدی روبه‌رو کند.
در حقیقت، با اضافه شدن سهمیه ۵۰ لیتری بنزین نرخ سوم به کارت‌های شخصی، کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها جمع‌آوری شده‌اند؛ تصمیمی که مسیر قانونی تأمین بنزین بیشتر از سهمیه ماهانه را مسدود می‌کند به طوری که ۵۰ لیتر بنزین با نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی به سهمیه کارت‌های سوخت شخصی استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، کردستان و اردبیل اضافه شده و رانندگان پس از مصرف سهمیه‌های ماهانه خود، نمی‌دانند برای دریافت بنزین بیشتر چه کنند!
بر اساس انتقادات رانندگان ساکن این ۵ استان مرزی، این محدودیت صرفاً به افزایش زمان انتظار در صف جایگاه‌های سوخت مربوط نیست بلکه می‌تواند دسترسی آنها به بنزین پس از اتمام سهمیه ماهانه را نیز تحت تأثیر قرار دهد، اگر راننده‌ای تمام سهمیه‌های کارت شخصی خود را مصرف کند، حتی با آمادگی برای پرداخت نرخ آزاد ۱۰ هزار تومانی نیز ممکن است مسیر مشخصی برای سوخت‌گیری بیشتر در اختیار نداشته باشد؛ طرحی که اگر به صورت آزمایشی اجرا نشود باید به طراحان آن تبریک گفت…

◾️رانندگان بعد از مصرف بیش از سقف تعیین‌شده بنزین چه کنند!؟

تغییرات ایجاد شده در شبکه تولید و توزیع بنزین کشور پس از جنگ ۴۰ روزه اخیر، شرایط سوخت‌رسانی را دشوار کرده است زیرا حمله به واحدهای پتروشیمی متانولی بر تولید بنزین تأثیر گذاشت و حمله اسرائیل به مخازن ذخیره بنزین در استان‌های تهران و البرز نیز لُجستیک انتقال سوخت به جایگاه‌ها را مختل کرد و از سوی دیگر، کاهش تراز تولید و مصرف بنزین و نیاز دوباره کشور به واردات در کنار محاصره اقتصادی و محدودیت ورود محموله‌ها از بنادر جنوبی، تأمین و توزیع سوخت را با چالش بیشتری مواجه کرد.‌
با این اوصاف، لزوم جلوگیری از قاچاق سوخت به خارج از کشور انکارناپذیر است اما سیاست‌های این حوزه نباید مشکلی برای شهروندان ایجاد کرده و پیامدهای تعجب‌آوری را برای جامعه و کشور به همراه داشته باشد به طوری که از چند روز پیش، در ۵ استان مرزی مشمول طرح جدید، جمع‌آوری کارت‌های اضطراری پمپ بنزین‌ها مسئله را از ازدحام در جایگاه‌ها فراتر برده است.
در این استان‌ها راننده‌ای که سهمیه ماهانه خود را تمام کرده باشد با محدودیتی روبه‌رو می‌شود که صرفاً با انتظار بیشتر یا پرداخت هزینه بالاتر هم قابل‌حل نیست، در حالی که احراز هویت در طرح شناسه‌دار کردن کارت‌های اضطراری تنها چند ثانیه زمان می‌برد و به‌ تنهایی نمی‌تواند عامل اصلی صف‌های طولانی باشد.
به اعتقاد کارشناسان حوزه انرژی، اگر هدف از اصلاح شیوه توزیع جدید، کاهش ازدحام و مدیریت مصرف باشد، باید میان محدود کردن سوختگیری در هر نوبت و حذف امکان دسترسی به بنزین مازاد تفاوت قائل شد.، افزایش ۵۰ لیتر بنزین نرخ سوم به کارت‌های شخصی در ظاهر امکان استفاده از بنزین با قیمت بالاتر را فراهم  و جمع‌آوری کارت‌های اضطراری همزمان با اجرای این طرح، این پرسش را ایجاد می‌کند که رانندگان بعد از مصرف بیشتر از سقف تعیین‌شده چگونه باید نیاز خود را تأمین کنند.‌
بر اساس نظر کارشناسان حوزه انرژی، در بهترین حالت، شرایط موجود به سهمیه‌فروشی خودروهای دارای سهمیه مازاد، به‌ ویژه وانت‌بارها و تاکسی‌ها ختم خواهد شد، مگر اینکه دولت بخواهد با اختراع نرخ چهارم متقاضیان سوخت مازاد را به مسیر دیگری سوق دهد که آن هم باید با برنامه‌ریزی و آینده‌نگری دقیق همراه بوده و از اقدامات دیمی پرهیز گردد!

◾️بازنگری در نحوه اجرای تصمیم جدید سهمیه بنزین ضرورت دارد

یک کارشناس حوزه انرژی با انتقاد از تصمیم دولت درباره محدودیت سهمیه بنزین و شناسه دار کردن کارت‌های سوخت آزاد جایگاه‌ها گفت: این تصمیم بدون در نظر گرفتن شرایط استان‌های گرمسیری و مرزی مانند هرمزگان اتخاذ شده و مشکلات متعددی برای تردد مردم، فعالیت صیادان و تأمین سوخت خودروهای مناطق آزاد ایجاد خواهد کرد.
“احمد مرادی” با اشاره به سهمیه‌های فعلی بنزین که در مجموع به ۱۶۰ لیتر رسیده است افزود: پرسش اصلی این است که اگر یک شهروند بخواهد برای انجام امور شخصی یا درمانی به استان‌های دیگری سفر کند با این میزان سهمیه و محدودیت استفاده از کارت‌های آزاد چگونه می‌تواند مسیر رفت‌وبرگشت خود را طی کند؟
وی با اشاره به اینکه با محدودیت‌های ایجادشده، تردد با خودروی شخصی برای شهروندان ساکن این استان‌ها دشوار شده است اضافه کرد: استان‌های مرزی ما دارای دو مناطق آزاد هستند و تعداد زیادی از خودروهای فعال در این مناطق، پلاک مناطق آزاد دارند و از پلاک ملی استفاده نمی‌کنند، برای نحوه سوخت‌گیری این خودروها و چگونگی تأمین بنزین مورد نیاز آن‌ها نیز باید پیش‌بینی‌های لازم انجام می‌شد اما به نظر می‌رسد در تصمیم اخیر دولت، شرایط این خودروها به‌درستی مورد توجه قرار نگرفته است.
مرادی با انتقاد از نحوه اجرای این تصمیم متذکر شد: به نظر می‌رسد در اتخاذ این سیاست، شرایط استان‌ های مرزی و مشکلات ناشی از هجوم خودروها به سایر استان‌های همجوار برای سوخت‌گیری به‌اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است زیرا سهمیه فعلی پاسخگوی نیاز بسیاری از مردم این استانها نیست و حتی اگر شهروندان ترددهای خود را به داخل شهرهای بزرگ محدود کنند، باز هم ممکن است با کمبود سهمیه مواجه شوند.
وی تاکید کرد: از سوی دیگر، غیرفعال شدن تعدادی از کارت‌های سوخت آزاد جایگاه ها از سوی مجموعه وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، به ایجاد صف‌های طولانی در جایگاه‌ها و افزایش نارضایتی مردم منجر شده است که ضرورت بازنگری در نحوه اجرای این تصمیم را دوچندان می‌کند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر ضرورت بازنگری دولت در سیاست جدید سوخت خاطرنشان کرد: مردم ما هم‌اکنون با پیامدهای جنگ و مشکلات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و نباید با تصمیماتی که بدون توجه کافی به شرایط مناطق مختلف کشور اتخاذ می‌شود، بر مشکلات آن‌ها افزوده شود زیرا شهروندان می‌پرسند در شرایطی که پالایشگاه‌های مستقر در برخی استان‌ها حدود ۵۰ درصد بنزین کشور را تأمین می‌کنند، چرا باید با چنین مشکلاتی در زمینه تأمین سوخت مواجه باشند؟!
مرادی در پایان اظهارات خود تأکید کرد: شایسته نیست در استان‌هایی که نقش مهمی در تولید بنزین کشور دارند، تصمیماتی اتخاذ شود که مشکلات مردم و صاحبان خودروهای مناطق آزاد را افزایش دهد؛ بنابراین انتظار می‌رود دولت با بررسی دقیق شرایط هرمزگان و سایر استان‌های مشابه، برای رفع این مشکلات اقدام کند.
با این اوصاف، اجرای طرح جدید در ۵ استان‌ مرزی، در کنار محدود شدن دسترسی به کارت‌های سوخت اضطراری جایگاه‌ها، ضرورت تعیین تکلیف متقاضیانی را که هنوز کارت شخصی خود را دریافت نکرده‌اند، پررنگ‌تر کرده است لذا تا زمانی که جزئیات روشنی درباره نحوه سوخت‌گیری این افراد و رفع تأخیرهای موجود ارائه نشود، این نگرانی باقی خواهد ماند که بخشی از رانندگان در زمان مراجعه به جایگاه‌های سوخت با محدودیت مواجه شوند.
بدین ترتیب، هرچند دولت اعلام کرده که دریافت کارت سوخت جدید در طی ۲۴ ساعت صورت گرفته و به دست صاحبان خودروها خواهد رسید اما، پرسش اصلی این است که آیا پیش از جمع‌آوری کارت‌های اضطراری، تمهیدات لازم برای متقاضیان خودروهای پرمصرف در نظر گرفته شده است یا خیر؛ موضوعی که پاسخ روشن به آن می‌تواند از سردرگمی رانندگان در اجرای این طرح جلوگیری کند.