به گزارش عصرآزادی آنلاین-درحالیکه زنان، سال‌های زندگی خود را صرف خانه‌داری، تربیت فرزندان و مراقبت از اعضای خانواده می‌کنند، ارزش اقتصادی این فعالیت‌ها و فرصت‌های شغلی و درآمدی ازدست‌رفته آنان، همچنان با چالش‌هایی در نظام حقوقی و حمایتی مواجه است؛ موضوعی که به گفته یک پژوهشگر حوزه زنان، ضرورت بازنگری در حقوق اقتصادی زنان، از جمله تقسیم منصفانه دارایی‌های دوران زندگی مشترک، تقویت حمایت‌های بیمه‌ای و… را دوچندان می‌کند.
مریم بهادری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به مصوبه مجلس درخصوص کاهش ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه، اظهار کرد: مسئله اصلی در پاسخ به هر سوالی در خصوص مهریه، موافقت یا مخالفت با کاهش ضمانت اجرای مهریه نیست؛ بلکه این است که قانون بتواند بین مردی که واقعاً توان پرداخت مهریه را ندارد و مردی که توانایی پرداخت دارد اما از پرداخت آن خودداری می‌کند، تفاوت قائل شود؛ بدون اینکه حق زن، در هر حالتی برای دریافت طلبش تضییع شود.
وی معتقد است که نقطه شروع اصلاح قانون باید تفکیک میان «اعسار واقعی» و «امتناع از پرداخت با وجود تمکن مالی» باشد. این دو وضعیت از نظر حقوقی یکسان نیستند و نباید با یک ضمانت اجرا با آنها برخورد کرد. در فقه نیز قاعده‌ای وجود دارد که از آیه ۲۸۰ سوره بقره گرفته شده «فنظرةٌ إلی میسرة» [مهلت دادن تا توانایی] یعنی ناظر بر مهلت دادن به بدهکاری که واقعاً ناتوان است، نه مصونیت بدهکار متمکن از ادای دین. بنابراین، حمایت از مرد معسر کاملاً قابل دفاع است؛ اما نباید به ابزاری برای مصونیت مدیون ممتنع تبدیل شود. راهکار هم یقینا می‌تواند ترکیبی از تقویت نظام احراز توانایی مالی، شفافیت دارایی‌ها، شناسایی نقل‌وانتقالات صوری و پیش‌بینی ضمانت اجرای مؤثر برای کسی است که عامدانه از پرداخت خودداری می‌کند.
این حقوقدان بیان می‌کند: نباید ناتوانی از پرداخت را جرم‌انگاری کرد، اما نباید امتناع از پرداخت را هم به نامِ حمایت از معسر نادیده گرفت و به آن مشروعیت بخشید.
این پژوهشگر حوزه زنان خاطرنشان کرد: باید بپذیریم که زنان خانه‌دار در بسیاری از موارد، بخشی از فرصت‌های اقتصادی و شغلی خود را در بیرون از خانه در جریان تقسیم مسئولیت‌های خانوادگی از دست می‌دهند؛ در حالیکه این مشارکت، هرچند لزوماً درآمد مستقیم ندارد، بلکه در استمرار و تولید ارزش اقتصادی خانواده بسیار مؤثر است. از این منظر، مهریه نباید تنها پشتوانه اقتصادی زنی باشد که سال‌ها از امکان اشتغال مستقل فاصله گرفته، بلکه باید به سمت سازوکارهایی مانند شناسایی حقوق بازنشستگی و بیمه‌ای برای دوره خانه‌داری و مادری، تقویت ضمانت اجرای نفقه و اجرت‌المثل، حمایت‌های ساختاری و انتقالی پس از طلاق و پیش‌بینی سهم منصفانه از دارایی‌های تحصیل‌شده در دوران زندگی مشترک حرکت کنیم.
البته بهادری یادآور می‌شود که این حمایت‌ها نباید نمایشی و صرفاً به پرداخت‌های مقطعی محدود شوند؛ بلکه باید امکان بازگشت زن به استقلال اقتصادی را نیز فراهم کنند. عدالت اقتصادی یکی از جنبه‌های عدالت جنسیتی است و در طلاق فقط به معنای تسویه بدهی‌های زوجین نیست؛ از این رو باید آثار اقتصادی تقسیم نقش‌ها در دوران زندگی مشترک نیز دیده شود و در واقع باید حکیمانه در قواعد حساسی که بر خانواده حاکم است تا حد ممکن توازن ایجاد کرد.
بنابر اظهارات وی، وقتی زن و مرد از هم به هر دلیلی جدا می‌شوند، نباید نظام قانونی صرفاً به این نگاه کند که هرکدام چه میزان بدهی یا طلب مالی دارند؛ بلکه باید بررسی شود در طول سال‌های زندگی مشترک (ایام زوجیت)، هرکدام چه نقشی در شکل‌گیری و حفظ زندگی و دارایی خانواده داشته‌اند. برای مثال، زنی که سال‌ها مسئولیت نگهداری از فرزندان، خانه‌داری و مراقبت از اعضای خانواده را بر عهده داشته، ممکن است در همین مدت فرصت اشتغال، ارتقای شغلی، کسب درآمد و ایجاد پس‌انداز مستقل را از دست داده باشد. در مقابل، ممکن است همسر او به دلیل فراهم بودن این شرایط، فرصت بیشتری برای فعالیت اقتصادی و افزایش دارایی پیدا کرده باشد، بنابراین، اگر هنگام طلاق صرفاً مالکیت رسمی اموال و بدهی‌های ثبت‌شده را ملاک قرار دهیم، بخشی از واقعیت اقتصادی زندگی مشترک نادیده گرفته می‌شود؛ پس عدالت اقتصادی اقتضا می‌کند ارزش کار خانگی و مراقبتی زن و فرصت‌های اقتصادی ازدست‌رفته او نیز در تعیین حقوق مالی پس از طلاق مورد توجه قرار گیرد.
این حقوقدان با تاکید بر اینکه از نظر سیاست‌گذاری تقنینی، اصلاح ضمانت اجرای مهریه بدون بازنگری هم‌زمان در سایر حقوق اقتصادی زنان، اصلاحی نامتوازن خواهد بود، تصریح می‌کند: در نظام حقوقی فعلی، زن اصولاً مالک مستقل اموال خود است و مطابق ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی، حق تصرف در دارایی خود را دارد؛ اما این استقلال مالکیت، به معنای برخورداری از سهمی از دارایی مشترک
19:23
تحصیل‌شده در طول زندگی زناشویی نیست. از سوی دیگر، شرط تنصیف دارایی در نکاح‌نامه نیز با شرایط و محدودیت‌هایی همراه است و حقی عمومی و خودکار برای همه زنان ایجاد نمی‌کند.
وی ادامه می‌دهد: اجرت‌المثل موضوع ماده ۳۳۶ قانون مدنی نیز با وجود اهمیت، به هیچ وجه جایگزین یک نظام جامع تقسیم منصفانه دارایی نیست. پس بنابر آنچه که گفته شد باید سه موضوع به‌صورت جدی مورد بازنگری قرار گیرد: نخست، تعیین ضوابط روشن برای تقسیم دارایی‌های تحصیل‌شده در ایام زوجیت، دوم، تقویت و تسهیل امکان مطالبه اجرت‌المثل البته با مطالعه ویژه حقوقی جهت بهتر کردن شرایط و سوم، شناسایی ارزش اقتصادی کار خانگی و مراقبتی زنان که در حال حاضر چیزی بین ۴ تا ۶ ساعت در روز یعنی تقریبا یک شیفت کاری وقت و توان زنان صرف کار خانگی و مراقبتی می‌شود. از منظر حقوق بشر نیز کرامت انسانی و تساوی حقوقی زن و مرد در تشکیل و انحلال خانواده، مستلزم توجه به آثار اقتصادی نامتوازن تقسیم نقش‌هاست.
این پژوهشگر حوزه زنان با اشاره به اینکه تعیین سقف عددی به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی مسئله‌ای باشد که ماهیت آن واقعا چندگانه (اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و فرهنگی) است، به ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه می‌پردازد و می‌گوید: ایراد مهم شورای نگهبان به مصوبه نیز در همین نقطه قابل تأمل است؛ در مصوبه مجلس، ضمانت اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی برای مهریه تا ۱۴ سکه پیش‌بینی شده و برای مازاد، توانایی مالی زوج(ملائت) ملاک قرار گرفت. شورای نگهبان اتفاقا ایراد گرفت که صرف دریافت نکردن مال در برابر دین، به معنای معسر بودن بدهکار نیست و ممکن است زوج متمکن باشد اما از پرداخت امتناع کند. همچنین محدود کردن ضمانت اجرا به ۱۴ سکه، نمی‌تواند جایگزین معیار تمکن و اعسار شود.
وی معتقد است که اصلاح قانون باید بر چهار اصل استوار باشد: تفکیک دقیق اعسار از امتناع، تناسب ضمانت اجرا با وضعیت واقعی بدهکار، حفظ امکان وصول مؤثر حقوق مالی زن و به رسمیت شناختن سهم اقتصادی زن در زندگی مشترک. در واقع با سازوکاری که این موارد را در خود جای می‌دهد می‌توان امیدوار بود که به یک مفاهمه حقوقی قاعده‌مند در خصوص موضوع مهریه و سایر حقوق مالی زوجه برسیم. از منظر فقهی نیز نمی‌توان حق مالی زوجه[اینجا مهریه] را صرفاً به دلیل آنکه در برابر آن عوض مادی مستقیمی دریافت نشده، بی‌اثر دانست، زیرا مهریه به موجب ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، به محض وقوع عقد به مالکیت زن درمی‌آید و یک دین معتبر است و ربطی به عوض مادی ندارد. بنابراین، با لحاظ این چهار اصل، قانون‌گذار باید بین میزان مهریه و نحوه پرداخت آن تفاوت قائل شود؛ چراکه مبلغ بدهی یک موضوع است و توانایی یا ناتوانی زوج در پرداخت آن، موضوعی دیگر و نمی‌توان با تعیین یک سقف عددی، وضعیت مالی همه افراد را یکسان ارزیابی کرد.
این حقوقدان خاطرنشان می‌کند: اصلاح درست به قانونی منجر می‌شود که هم مانع زندانی‌شدن مردی شود که واقعاً توان پرداخت مهریه را ندارد و هم اجازه ندهد مردی که توانایی مالی دارد، با پنهان‌کردن دارایی یا خودداری از پرداخت، از مسئولیت خود فرار کند. همچنین همان قانون دارای سازوکار حمایت ویژه از زن و فرزندان حاصل از آن ازدواج است. پس این موضوع بسیار مهم است که سازوکار قانونی در جهت حمایت از مرد معسر به تضییع حق زن یا بی‌اثر شدن تعهدات مالی زوج منجر نشود.
منبع/ایسنا
