سرپرست معاونت حل اختلاف دادگستری‌کل آذربایجان شرقی در جمع خبرنگاران تاکید کرد؛
شوراهای حل اختلاف، ناجیان امنیت روانی جامعه‌اند
عصرآزادیآنلاین/ شهرام صادق زاده: شوراهای حل اختلاف به منظور کاهش تراکم امور دادگاهی و ارائه راهکارهایی برای رسیدگی سریع تر به دعاوی، تشکیل شدند و علیرغم اینکه در ابتدا به عنوان نهادهای شبه قضایی شناخته می شدند اما با گذشت زمان، به نهادهای قضایی تبدیل شده و صلاحیت آن ها گسترش یافت و امروزه، هدف اصلی این نهادها، حل دعاوی از طریق صلح و سازش است به طوری که امور حل و فصل شوند و افراد به صورت مداوم درگیر دعاوی و دادگاه ها نباشند.
سرپرست معاونت حل اختلاف دادگستری‌کل آذربایجان شرقی به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد تاسیس شوراهای حل اختلاف بر اهمیت تشکیل این نهاد پرداخت و گفت: شوراهای حل اختلاف از بدو تاسیس به دنبال شیوههای جایگزین رسیدگی به پرونده‌های متنوع بوده است همان‌طور که در سایر کشورها نیز دعاوی وارده، از طریق شوراهای حل اختلاف قابل حل بوده‌اند که همانا عدالت ترمیمی را شامل می‌گردد.
حجت‌الاسلام “صابر درخشی” در آستانه ۱۸ آبان و سالروز تشکیل شوراهای حل اختلاف در جمع خبرنگاران افزود: این شوراها با هدف فراهم کردن زمینه صلح و سازش میان طرفین اختلاف فعالیت کرده و می‌توانند در مراحل مختلف، از پیش از ورود پرونده به سیستم قضایی تا پس از صدور و قطعیت حکم، برای حل‌وفصل مسالمت آمیز اختلافات نقش‌آفرینی کنند به نحوی که استفاده از افراد متخصص و مورد اعتماد در این مسیر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
وی با اشاره به اینکه علاوه بر تاکید بزرگان و آموزه‌های دینی، مسائل اقتصادی و اجتماعی امروزی باعث شده تا مباحث گفتمان و سازش بیش از پیش در کانون توجهات قرار گیرد اضافه کرد: با توجه به حجم و تنوع پرونده‌ها، دستگاه قضایی به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی همه اختلافات باشد و استفاده از ظرفیت‌های مردمی و روش‌هایی مانند صلح و سازش، میانجی‌گری و داوری می‌تواند به تسهیل روند رسیدگی و کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم کمک کند.
درخشی با اشاره به اینکه طی یک سال گذشته ۲۰۲ هزار پرونده به شوراهای حل اختلاف آذربایجان شرقی ارجاع شده که نزدیک به ۷۰ هزار فقره از آنها با توافق طرفین مختومه شده است تاکید کرد: از این تعداد، ۴۸ هزار و ۴۴۶ پرونده در حوزه کیفری و حدود ۲۱ هزار پرونده در بخش حقوقی قرار داشته‌اند لذا در حال حاضر ۹۸۶ نفر در ۳۲۴ شعبه شوراها به فعالیت می‌پردازند که ۲۲۶ شعبه در مناطق شهری مستقر هستند.
وی با ذکر این نکته که پرونده‌هایی که در مدت ۳ ماهه منجر به سازش می‌شوند از طریق کانال دادگستری به ۱۰ الی ۲۰ سال زمان نیاز دارند یادآور شد: با پیگیری‌های انجام‌شده و جلب رضایت اولیای دم در شطح استان، در سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۲ پرونده، در سال ۱۴۰۳ تعداد ۲۸ پرونده و در سال ۱۴۰۴ نیز ۳۶ پرونده به سازش منتهی شده و همچنین با احتساب ۱۰ پرونده سال جاری، از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون ۸۶ نفر از اجرای حکم قصاص رهایی یافته‌اند.
سرپرست معاونت حل اختلاف دادگستری‌کل آذربایجان شرقی، حفظ امنیت روانی جامعه را از مزایای بررسی پرونده‌ها در شوراهای حل اختلاف دانست و بیان کرد: در حال حاضر ۶۶ هیأت صلح در سطح آذربایجان شرقی فعالیت می‌کنند که ۱۴ هیأت در شهرستان‌ها مستقر هستند و تعداد صلح‌یاران فعال استان نیز به ۲۷۲ نفر رسیده است کمااینکه ۳۷ درصد پرونده‌هایی که به این افراد ارجاع شده، با سازش طرفین به نتیجه رسیده و بیانگر ظرفیت این شیوه در حل منازعات اجتماعی است!
درخشی، عدم فرهنگ‌سازی در مورد ایجاد گفتمان جهت تحقق بخشش و گذشت و پایین بودن آستانه تحمل را از اصلی‌ترین مشکلات حوزه اختلافات دانست و اظهار کرد: تاکنون ۱۹۳ فقره پروانه داوری صادر شده است که از میان دارندگان این پروانه‌ها، ۱۳۱ نفر در حوزه داوری عمومی در تبریز و ۲۵ نفر در زمینه داوری تخصصی فعالیت می‌کنند.
وی با بیان اینکه سازش علاوه بر کاهش هزینه‌های مادی، از اتلاف وقت و انرژی طرفین جلوگیری می‌کند افزود: طولانی شدن اختلافات، به‌ویژه در پرونده‌های خانوادگی و مالی، می‌تواند آسیب‌های روانی و اجتماعی به دنبال داشته باشد؛ در حالی‌که حل‌وفصل توافقیِ اختلافات به حفظ روابط و آرامش جامعه کمک می‌کند زیرا سازش به معنای چشم‌پوشی از حقوق نیست، بلکه باید با رضایت طرفین و رعایت حقوق هر دو طرف انجام شود.
سرپرست معاونت حل اختلاف دادگستری‌کل در پاسخ به سوال خبرنگار “عصرآزادیآنلاین” مبنی بر چگونگی رفتار شوراهای حل اختلاف استان در خصوص پرونده‌های قصور پزشکی توضیح داد: در مواقع بروز اختلاف بین بیماران با پزشکان و کادر درمان در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها، صلح و سازش بین آنها انجام می‌شود اما اگر شهروندان در پرونده‌های قصور پزشکی رضایت ندهند به محاکم قضایی ارجاع می‌گردد کمااینکه خوشبختانه در سازمان نظام پزشکی، به حمایت از بیماران بها داده می‌شود.
شایان ذکر است امروزه در بسیاری از کشورهای جهان، نهادهای جایگزین در کنار نظام رسمی قضایی فعالیت می کنند تا دسترسی مردم به شیوههای حل اختلاف آسان‌‌تر شود لذا شوراهای حل اختلاف، داوری، میانجی‌گری و صلح یاران نیز از جمله این ظرفیت‌هایی هستند که در ایران توانسته‌اند به کاهش پرونده‌های منازعات اجتماعی کمک کنند و از این منظر، مردم قدردان شوراهای حل اختلاف‌اند.
