?عصرآزادی/ شهرام صادق زاده
سرمایه‌گذاری به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی، لازمه نیل به توسعه اقتصادی و اجتماعی است به طوری که افزایش سرمایه گذاری منجر به افزایش تولید، ارزش افزوده، درآمد، رفاه، اشتغال و کاهش نرخ بیکاری و فقر می گردد.
مرکز پژوهش های مجلس اخیراً طی یک پایش تحقیقی، میزان امنیت سرمایه گذاری در استانهای کشور را انجام داده که خروجی آن موجب چالش برانگیز شدن نحوه مدیریت سرمایه گذاری در استانهای پایین تر از میانگین کشوری گشته است.
انتشار نتایج این پژوهش همچنین موجب اعتراض برخی از مسئولان استانها شده و آنها را بر آن داشته تا از غیرکارشناسی بودن پایش سخن به میان آورند به طوری که آذربایجان شرقی بر رتبه هفتم از آخر لیست تکیه زده است!
نامناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری ارزیابی شده به ترتیب شامل عمل مسئولان ملی به وعدههای داده شده، اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات و عمل مسئولان استانی و محلی به وعدههای اقتصادی داده شده، بوده‌اند.
▪️گویا آمارهای شاخص کشوری با گفته‌های مسئولان استانی سر سازش ندارند!
بر اساس اعلام مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، آذربایجان شرقی در ردیف نامناسب‌ترین استانها در پایش امنیت سرمایه گذاری در بهار ۹۹ قرار گرفته است که کسب رتبه ۲۵ از بین ۳۱ استان قابل تامل می باشد!
بر این اساس، پایش امنیت سرمایه گذاری به تفکیک استان ها و حوزه های کاری در بهار سال جاری انجام شده و آذربایجان‌شرقی به همراه دو استان تهران و البرز جزو نامناسب‌ترین استانها در پایش امنیت سرمایه گذاری شناخته شده اند!
نامناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری ارزیابی شده در این پژوهش، عمل مسئولان ملی به وعدههای داده شده (۸/۸۴ از ۱۰ و ۱۰ بدترین وضعیت)، عمل مسئولان استانی و محلی به وعدههای اقتصادی داده شده (۸/۳۱) و اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات (۸/۰۶) بوده است.
هم چنین مناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه گذاری طی بهار ۱۳۹۹ نیز شامل رواج توزیع کالای قاچاق (۳/۹۶)، سرقت مالی شامل پول نقد، کالا، تجهیزات (۴/۰۸) و استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی (۴/۴۲) بوده است.
این در حالی است که جواد رحمتی – معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی – در مهر ماه سال‌جاری امنیت سرمایه‌گذاری در آذربایجان‌شرقی را تضمین کرده و گفته بود: سرمایه گذاری در آذربایجان شرقی با تضمین برگشت سرمایه همراه است!
همچنین مسئولان ارشد استانی بارها در جلسات مختلف، از آذربایجان‌شرقی به عنوان یکی از امن‌ترین استانها در رابطه با بحث امنیت سرمایه‌گذاری یاد کرده اند اما ظاهراً آمارها با گفته‌های مسئولان استانی سر سازش ندارند!
▪️فعالان اقتصادی همچنان از بدقولی مسئولان استانها به وعدههای خود گلایه دارند
استان هایی که امنیت سرمایه‌گذاری بالایی دارند، می‌توانند از مزایای تجهیز پس‌اندازها برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی بیشتر بهره‌مند شوند، زیرا بهبود امنیت سرمایه‌گذاری منجر به تمایل بیشتر پس‌اندازکنندگان برای مشارکت در بازار سهام می‌گردد.
همچنین امنیت سرمایه‌گذاری نقش تعیین‌کننده‌ای در فرآیند تجهیز پس‌اندازها به سوی فعالیت‌های تولیدی از طریق بازار سرمایه و به ویژه تحریک پس‌اندازکنندگان به سرمایه‌گذاری در بازار سهام دارد که متاسفانه آذربایجان شرقی تاکنون از این امتیازات ویژه بی بهره بوده است.
از نظر فعالان اقتصادی، بدقولی مسئولان ملی، استانی و محلی به وعدههای خود، اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات بدترین و آزاردهنده‌ترین مولفه‌های اثرگذار بر امنیت سرمایه‌گذاری بوده است در حالی که در بهار امسال، انتقادها از رواج و توزیع کالاهای قاچاق، سرقت مالی شامل پول نقد، کالا، تجهیزات و استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی فروکش کرده است.
این در حالی است که در زمستان سال گذشته علاوه بر انتقاد از بدقولی مسئولان به وعده‌ها، فعالان اقتصادی از اختلال ناشی از تحریم‌های خارجی هم گلایه داشتند.
براساس نتایج این تحقیق، در بهار سال جاری از بین ۹حوزه فعالیت اقتصادی مورد سنجش در این پایش، فعالان اقتصادی در حوزه هتل، رستوران، تهیه و توزیع غذا مناسب‌ترین ارزیابی را نسبت به سایر حوزه‌ها و فعالان اقتصادی در حوزه ارتباطات، توزیع و غیره شامل حمل و نقل، انبارداری، عمده فروشی و خُرده فروشی، نامناسب ترین ارزیابی را در میان همه حوزه‌ها از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کرده‌اند.
▪️یک اتفاق خاص می تواند رتبه استانها را در شاخص امنیت سرمایه گذاری تغییر دهد!
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه یک اتفاق یا رخداد خاص در هر استان می تواند رتبه آن را در شاخص امنیت سرمایه گذاری تغییر دهد گفت: به عنوان مثال لازم است برای همه ساکنان هر استان روشن شود بی احتیاطی در رانندگی و تصادف منجر به مرگ، نزاع منجر به ضرب و جرح، بدعهدی یا حتی تغییر مسولان استانی، باعث کاهش رتبه استانی می شود.
علی اکبری افزود: اعلام و جلب توجه عمومی به این شاخص می تواند به رقابت های مثبت میان استان ها منجر شده و به همکاری مردم و فعالان اقتصادی و مسئولان استانی برای بهتر شدن رتبه و پیشی گرفتن از استان های رقیب بیانجامد.
وی ادامه داد: برای تحقق به وضعیت ایده ال، پیشنهاد می شود مسئولان و رسانه های ملی و استانی رتبه بندی استان ها از نظر شاخص های این گزارش را برای مردم تشریح کرده و اهتمام عمومی برای بهتر شدن در فصل آینده را برانگیزد.
اکبری اضافه کرد: اگر سلامت اداری برقرار بوده و اطلاعات مؤثر بر فعالیت‌های اقتصادی به طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد، جان و مال همه شهروندان از تعرض مصون باشد، حقوق مالکیت برای همه دقیق تعریف و تضمین شده باشد، نهادهای قضایی و انتظامی چنان مجهز و سالم و کارآمد باشند که هرگونه استفاده خود سرانه و بدون اجازه از دارایی‌های فیزیکی یا فکری دیگران، برای هیچ‌کس مقرون به صرفه نباشد و شهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه به نهادهای قضایی و انتظامی با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان، مال از دست رفته خود را به همراه خسارت مربوط، دریافت کنند و در آخر اینکه فرهنگ وفای به عهد و صداقت در مراکز اقتصادی رایج باشد.
▪️با سخت گیری‌های بیهوده فعالیت سرمایه گذاران اقتصادی دشوار می شود!
سرمایه گذاران و تولیدکنندگان آذربایجان شرقی نیز تقریباً نقطه نظرات مشابهی دارند که ناشی از سنگ اندازی های بیهوده و بروکراسی های زاید اداری حکایت دارد.
آنها می گویند قوانین و ضوابط ایجاد شده‌اند تا روانکاری در بخش‌های مختلف صورت بگیرد نه آنکه به بهانه قانونمندی و با سخت گیری‌های غیرضروری، زمینه را برای فعالیت سرمایه گذاران بخش اقتصادی سخت کنیم.
به گفته آنها، در شرایطی که ایجاد اشتغال و توسعه تولیدات داخلی از مهمترین اولویت های مدیریت کشور به شمار می‌روند باید از قوانین رسمی در جهت حمایت از سرمایه گذاران و ایجاد بستر مناسب برای فعالیت آنها استفاده کرد.
فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی معتقدند: هر فرد در هر جایگاهی که قرار دارد اگر دغدغه توسعه و حل مشکلات شهرستان های استان را دارد باید به روند جذب و فعالیت سرمایه گذاران در منطقه کمک نماید.
آنها از روند قیمت گذاری برخی املاک و زمین ها برای ضمانت بانکی از سوی کارشناسان بانک در شهرستان ها انتقاد دارند: در برخی موارد شاهد آن هستیم که زمین‌ها و املاک بخش خصوصی برای ضمانت دریافت تسهیلات حتی گاهی سه برابر کمتر از قیمت واقعی خود از سوی کارشناسان بانک قیمت گذاری می‌شوند!
