عوارض منفی رو در رویی اقتصاد با سیاست و بحران کنونی

به گزارش عصر آزادی آنلاین /دکتر گلکاریان یکی از مباحثی که به عنوان دروس تحصیلات دانشگاهی در علوم سیاسی مورد توجه قرار میگیرد و از دروس اجباری برشمرده میشود، درس اقتصادی سیاسی است. اقتصاد سیاسی عبارت است از علم قوانین تولید و توزیع منابع مادی در مراحل مختلف تکامل انسانی که این مبحث از اواخر قرن هیجدهم تا به امروز به عنوان یکی از مباحث مهم در زمینه شیوه توزیع و تولید کالاها و همچنین مطالعه علمی درباره پدیده های اجتماعی به شمار می رود. در این مبحث رهیافت بر وجود ارتباط میان مؤلفه های سیاسی و اقتصادی در شکل دادن به پدیده های اجتماعی اشاره دارد . به همین علت گرچه به ظاهر به زیر مجموعه های اقتصادی می پردازد ولی باید آن را چیزی فراتر از علم اقتصاد محض دانست و توجه به آن در ساختار سیاسی و مدیریت نظام از اوجب واجبات است.
در کشورهایی که سخن از مردم سالاری زده میشود غالباً حکومت به اندازه ای که به اقتصاد کلان کشور خدمت میکند به همان میزان از حمایت مردمی برخوردار شده و حاکمیت خود را توسعه و پایدار می سازد. دولتهای برآمده از انتخابات در سالهای گذشته تا به امروز نیز به همان میزان با وعده و وعیدهای عریض و طویل سعی کرده اند که با تشریح برنامه های اقتصادی بر ادامه اقتدار جناحی و یا دسته ای خود توان و نفسی جدید بدهند. در طول این سالها برخی از وعده های داده شده چه بسا به ثمر نشسته و در اغلب موارد بسیاری از قولهای داده شده به ملت به دلایل بروز مشکلات داخلی و خارجی تنها در لفظ باقیمانده است. هر کدام از دولتها قبل از کسب قدرت سعی کرده اند دولتهای قبلی را در مسایل اقتصادی ناکارآمد و راههای رفته را خطاگونه تلقی نمایند. اما زمانی که خود به قدرت رسیده اند نه تنها موفق به ادامه حداقل همان راههای خطاگونه نبوده اند که بر معضلات افزونتری دامن زده و اقتصاد بیمار کشور را بیمارتر کرده اند که هیچ احدی از ملت نه قدرت تصمیم گیری برای آینده دارد و نه راهی برای گریز از بحرانها. زیرا حل مشکلات اقتصادی کشور در عهده و توان فردی نیست و باید اقتصاد بیمار کشور را به دست کارشناسان و اقتصاد دانان برجسته بدون دیکته کردن روشها و یا اهداف و توصیه های خود سپرد تا راهکار لازم را با تکیه بر دانش روز و علم رایج در جهان در حل مشکلات اقتصادی ارائه دهند.
بدون تردید همه میدانیم که اقتصاد ایران بیمار است و نیاز به معالجه دارد. یقین است که دولت خود تشکیلات کارشناسی و مشاوران اقتصادی دارد ولی در شرایطی که راهکارهای کارشناسان اقتصادی دولت قادر به حل بحران نیستند نیاز است که برای درک پیچیدگی بحران دست به سوی کارشناسان قوی با اطلاعات بروز و دقیق دراز کند ولو این کارشناسان در خارج از ایران بوده باشند. باور کردنی و قابل پذیرش نیست که ارزش پول ملی در عرض چند روز گذشته به درجه ای برسد که ارزش ریال در برابر دلار به نازلترین حد خود رسیده باشید.
غالب مسئولان و کارشناسان مدعی هستند که دلیل فقدان ارزش پول ملی و اقتصاد بیمار در کشور وجود حجم نقدینگی در سطح جامعه است. باید گفت که کنترل میزان نقدینگی بدون اصلاح بودجه کشور، بی توجه به حل سیستم بانکی بیمار و بالا بودن نرخهای بهره، عدم توجه به سیستم بانکداری بین المللی و لجاجت بر سر عدم تصویب لایجه پالرمو و … امکان پذیر نیست. از سویی وجود تحریمهای ظالمانه که منجر به بروز مشکلات عدیده ای در حصول درآمدهای لازم شده است، در کنار توسل جستن دولت به صادرات غیر نفتی که به ادعای منابع مطلع بالغ بر 40 میلیارد دلار در سال است و علیرغم صدور کالاها به خارج از سوی صادر کنندگان، نیمی از درآمد ارزی به کشور باز نمی گردد، خود دلیلی مضاعف بر بحران اقتصادی است.
به عبارتی روشنتر اگر دلایل موجود را در کنار هم قرار دهیم آنگاه در می یابیم که سیاست در برابر اقتصاد قد علم کرده و با شرایط کنونی نمیشود از پس بحران برآمد. باید دگردیسی در اندیشه سیاسی کشور حاصل شود تا برخی از روزنه های امید حاصل و فرجه های لازم به دست آید. با صادرات غیر نفتی و عدم وصول ارزهای حاصل از آن به جهت نبود رابطه بانکداری بین المللی خود باعث خواهد شد که در اندک زمانی به بیماری هلندی در اقتصاد هم دچار شویم.
هر روز که میگذرد، دو تیغه قیچی سیاست و اقتصاد رگهای حیات جامعه را تحت فشار قرار می دهد. وای به روزی که شریان امید به آینده در حیات اجتماعی قطع شود و خونریزی حاصل از جراحات وارده سیاست و عوامل اقتصادی پیکره ایران عزیزمان را بر زمین بزند!
با توجه به اینکه بالشخصه کارشناس اقتصادی نیستم ولی از منظر اقتصاد سیاسی مواردی را باید بر حسب رسالت قلم بیان کنم. میدانیم که اقتصاد دارای عناصر عینی است. گریز از عوامل مختلف در جغرافیایی که در آن واقع هستیم، اجتناب ناپذیر می باشد. برای بقای خودمان نیاز داریم که روابط متعادلی با همسایگان داشته باشیم. نیازمند حفظ اعتدال در امور با مثلث یورو- آسیا- آمریکا هستیم. این بدان معنا نیست که اتصال و یا وابستگیهای یک طرفه ای داشته باشیم، بلکه لازم است در راستای منافع ملی و بهبود وضعیت اجتماعی و توسعه سیاسی- اقتصادی نیازمند تغییر در نگرش هستیم. اصرار بر شرایط کنونی و تأکید بر دیدگاههای چندین ساله که نتوانسته ما را به پیش ببرد و تنها کشورمان را مجبور به لاک دفاعی از هر جهتی برده است، کشتی ایدئولوژیکی نمیتواند ما را به ساحل امن برساند.
در شرایطی که قوه محرک اقتصاد ما به دلیل قفل شدن تحریمهای جهانی روی سه یا دو چرخ حرکت می کند؛ در حالیکه امکانات موجود در کشور و نهادهای موجود در اقتصاد خصوصی ناتوان است و بنگاههای تولیدی و خدماتی به شرایطی رسیده اند که درهایشان قفل میشود؛ در شرایطی که نظم اقتصادی روی تعصب قرار دارد و هر بادی حاصل از رخدادهای سیاسی می تواند اقتصاد ما را دچار زلزله سازد؛ در حالی که ضمانت نامه های بین المللی کارآمد و یا پیمانهای پشتیبانی کننده قوی نداریم و کشورهای دوست نیز ما را بر حسب موقعیت و مقطع خاص مورد توجه قرار میدهند؛ در حالی که شرکتهای داخلی برای بقای خود سرمایه هایشان را به کشورهای دیگر می برند و مالیاتهای خود را به سایر کشورها می پردازند؛ در حالی که مردم ناامید از آینده شده و هر روز به فکر فرار و سرمایه گذاری در کشورهای مختلف هستند و …آیا به نظر نمی رسد که بازنگری منطقی در رویکردهای خود داشته باشیم؟ این سخن به معنای آغاز مذاکره مستقیم با جنایتکار کاخ سفید نیست. ولی پیشنهادی سازنده است که راهکار معتدلانه ای را پیش گیریم و کاخ سفیدنشینان را به چالش بکشانیم.
کشور بسان خودرویی است که رو چهار چرخ حرکت می کند. بوروکراسی، دانشگاهها، احزاب سیاسی و قوای سه گانه چرخهای حرکت دهنده آنها هستند. بیایید برای یکبار هم که شده لاستیکهای فرسوده ای که سالها بر روی مسیر پر سنگلاخ ساییده شده عوض کنیم و بر سرعت خود افزوده و سرنشنیان این خودرو را در آرامش و آسایش به مقصد آتی برسانیم.
این گفته ها نه با هدف تشویش اذهان عمومی و نه انتقادی مخرب است. بلکه دردی است که از درون وجدان وطن پرستی برخاسته و امید است که به دل بنشیند. والسلام!

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.