رئيس سازمان جهاد کشاورزي آذربايجان شرقي گفت: انتظار ما از اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تبريز اين است که توجه ويژه‌اي به کشاورزي آذربايجان شرقي داشته و سرمايه گذاران بخش خصوصي را براي سرمايه گذاري در کشاورزي قراردادي راغب کنند.
عصر آزادی آنلاین بر اساس گزارش روابط عمومي سازمان جهادکشاورزي استان، مهندس اکبر فتحي در جلسه برنامه‌ريزي سرمايه گذاري و تجارت خارجي در سال ۱۴۰۱ که با حضور مسئولين اقتصادي و فعالان بخش خصوصي استان در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تبريز برگزار شد، اظهار کرد: ۳.۵ درصد از رشد اقتصادي هشت درصدي پيش بيني شده در بخش کشاورزي مربوط به کشاورزي موجود است که از طريق افزايش بهره‌وري امکان پذير است و افرايش بهره‌وري در رأس برنامه‌هاي ما قرار دارد.
وي ادامه داد: بخش بعدي مربوط به سرمايه گذاريهاي جديد از جمله در گلخانه، شيلات، صنايع تبديلي و تکميلي و ساير فعاليتها مانند زنبوردادي، گاوداري، مرغداري و … است.
رئيس سازمان جهادکشاورزي استان در ارتباط با کشاورزي قراردادي نيز تاکيد کرد: تّجار بايد در کشاورزي قراردادي با کشاورز قرارداد بسته و هر ميزان محصولي که مايل باشند، از کشاورز بخواهند که انتظار ما از اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تبريز اين است که توجه ويژه‌اي به کشاورزي داشته و سرمايه گذاران بخش خصوصي را براي سرمايه گذاري در کشاورزي قراردادي راغب کنند.
وي مشکلات مربوط به تغيير کاربريها را يکي از موانع سرمايه گذاري کشاورزي برشمرد و افزود: متاسفانه بسياري از افراد بابت اين مشکل گله‌مند هستند و نمايندگان دستگاه‌هاي مختلفي که بايد در کميسيون ماده يک تبصره يک حاضر باشند، در اين جلسات حضور نمي‌يابند و چون تصميمات اين کميسيون قائم به شخص می باشد، گاهي به مدت يک ماه منتظر امضاء اعضا مي‌ماند.
مهندس فتحي در خاتمه اعمال سليقه هر دستگاه در تعيين قوانين و حريم و همچنين تعدد مراجع صادرکننده مجوز (که بنا به گفته او اين مشکل مختص آذربايجان شرقي است) را از ديگر مشکلات و موانع سرمايه گذاري کشاورزي برشمرد و خواستار رفع اين موانع شد.
