صنعت "عصرآزادی" از ضرورت بازگشت واحدهای صنعتی راکد به چرخه تولید و تثبیت اشتغال فعلی کشور گزارش می دهد؛
صنعت در یک قدمی کُما
یک کارشناس حوزه صنایع می گوید رکود اقتصادی، تحریمها، نبود نقدینگی و فرسودگی تجهیزات ریشه در مدیریت غیرمدبرانه دارد که برخی از واحدهای صنعتی را به مرز تعطیلی رسانده است!
?عصرآزادی/ شهرام صادق زاده
احیای کارخانههای ورشکسته، نیمه تعطیل و بازسازی تجهیزات فرسوده آنها جهت خروج واحدهای تولیدی از رکود از آن دست خبرهایی است که رسانه ها و بخشی از دلسوزان صنعت و اقتصاد با جدیت آن را دنبال می کنند و جای امیدواری وجود دارد که با اجرای نهضت احیای واحدهای صنعتی تعطیل شده، شاهد رونق اقتصادی و بازگشت نیروهای کار به عرصه فعالیت باشیم.
بر اساس شواهد موجود در تعدادی از کشورها، یک مفاد قانونی وجود دارد که مربوط به تأمین مالی پس از ورشکستگی است؛ به طوری که شرایط برای بازگشت این شرکتها فراهم میشود و شرکتهای ورشکسته پس از پشت سر گذاشتن این دوران، مجدداً فعالیت خود را به صورت یک شرکت فعال از سر خواهند گرفت.
به گفته کارشناسان، در ایران هم قانون تجارت اشارهای گذرا به موضوع دارد اما به دلیل فقدان پشتوانههای اجرایی تقریباً بدون استفاده مانده است به طوری که معمولاً ورشکستگی به معنای پایان فعالیت یک شرکت و خروج از چرخه فعالیت اقتصادی است!
در این حالت تدابیر و راهکارهایی هم وجود دارد که میتواند به بازگشت صنایع ورشکستهای که تا همین چندی پیش مشغول به فعالیت بودهاند کمک نماید اما پس از فراموشی واحدهای ورشکسته و تلاشهای بی فایده مدیران واحدهای صنعتی، دولت وقتی به سراغشان می رود که بار سنگینی از مشکلات بر دوش صنعتمردان تلنبار شده و کار از کار گذشته است…
▪️سوله اول
کارشناسان اقتصادی برای ورشکستگی صنایع از دلایلی همچون معوقات بانکی، رکود و شرایط اقتصادی فعلی، مدیریت ناکارآمد، نبود مقررات شفاف، فرسودگی تجهیزات، فقدان نیروی انسانی متبحر و نبود منابع مالی جدید به علاوه نبود تخصص و مدیریت صحیح نام میبرند اما موضوعی که وجود دارد آن است که آذربایجان شرقی، اصفهان، مرکزی و سایر استانهای صنعتی تا چه میزان موفق به هدف احیای واحدهای ورشکسته و نیمه تعطیل خود شده اند.
معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران اخیراً یکی از سیاست های دولت سیزدهم را احیای واحدهای صنعتی راکد عنوان کرده و گفته که بازگشت ۲ هزار واحد صنعتی راکد به چرخه تولید تا پایان سال ۱۴۰۱ هدفگذاری شده است که تا پایان پاییز ۱۴۰۱ بیش از ۹۶۰ واحد تولیدی راکد در سطح کشور به چرخه تولید بازگشته اند.
به گفته علی رسولیان، این سازمان به همراه شرکتهای استانی تابعه خود اکنون با دارا بودن ۵۰۹ شهرک و ۳۴۰ ناحیه صنعتی، پنج منطقه ویژه اقتصادی در حال بهره برداری، ۸۵ شهرک و ناحیه صنعتی تخصصی، ۶ شهرک فناوری، ۴۰ مرکز خدمات فناوری و کسب و کار، ۲ مجتمع فناوری اطلاعات و خدمات نرم افزاری، ۱۰۰ هزار و ۵۸ قرارداد منعقده و بهره برداری از ۴۹ هزار و ۸۸۲ واحد صنعتی و سه هزار و ۲۷۰ واحد کارگاهی توانسته است زمینه اشتغال مستقیم ۹۹۸ هزار و ۵۹۵ نفر را در سراسر کشور فراهم آورد.
بررسی آخرین وضعیت احیای واحدهای تولیدی راکد در کشور نشان میدهد که از ابتدای سال جاری تا پایان پاییز امسال ۹۶۰ واحد تولیدی راکد به چرخه تولید بازگشته اند که در مجموع این واحدها برای ۱۶ هزار و ۲۲۲ نفر اشتغالزایی و یا تثبیت شغل صورت داده است.
طبق اعلام مسئولان حوزه صنعت، ۴۴ درصد از واحدهای غیرفعال مشکل کمبود نقدینگی، ۱۶ درصد مشکل نبود تقاضا و بازار، ۱۱ درصد مشکل کمبود مواد اولیه، ۱۰ درصد مشکل فرسودگی ماشین آلات، ۹ درصد مشکلات حقوقی با سازمانها و دستگاهها، ۸ درصد مشکلات زیرساختی و ۲ درصد هم مشکلات مالکیتی و سهامداری دارند.
▪️سوله دوم
یک کارشناس حوزه صنایع، دلیل اصلی ورشکستگی صنایع به ویژه در چند سال اخیر را مرتبط با مدیریت نادرست برخی واحدها دانست و گفت: رکود اقتصادی، تحریمها، نبود نقدینگی، فرسودگی تجهیزات و غیره ریشه در مدیریت غیر مدبرانه دارد که این واحدهای تولیدی را به مرز ورشکستگی و تعطیلی رسانیده است.
رضا بهرام پور افزود: با قوانین جدیدی مواجه هستیم که هر روز تصویب میشود و اکنون هم بحثهایی مبنی بر احیای واحدهای اقتصادی راکد به وجود آمده ولی مسئله جالب آنجاست که از این نوع مصوبهها بسیار داریم؛ مهم اجرا شدن صحیح آنهاست که در بسیاری از موارد به طور سلیقهای، سطحی و نمادین اجرا میشود.
وی اضافه کرد: دلیل دیگر موثر در تعطیلی صنایع، بدهیهای انباشتهای است که به علت دریافت تسهیلات بانکی برای این فعالان ایجاد شده است زیرا آنها منابع مالی برای پرداخت تسهیلات بانکی که در گذشته دریافت کردند را ندارند تا جایی که مجبور به تعطیلی و خروج از چرخه تولید میشوند.
بهرام پور یادآور شد: با وجود شرایط اقتصادی، بازپرداخت های سنگین تسهیلات بانکی برای تولیدکنندگان بسیار دشوار است و هرچه میگذرد بر شدت این وضعیت هم افزوده شده و معوقات بانکی سنگینتر میشود که در این شرایط، فعالان صنعتی هم تعطیلی واحد تولیدی را بر انباشت معوقات بانکی ترجیح میدهند که در برخی از موارد نیز از سوءمدیریت نشات می گیرد!
این کارشناس حوزه صنایع به دلایلی دیگر مانند موانع مالیاتی، تجهیزات فرسوده، کمبود نیروی انسانی کارآمد و مصوبهها و قوانین روزانهای اشاره میکند که هر کدام عاملی برای شکست یک واحد تولیدی به شمار میآیند و معتقد است این علل در مجموع منجر به ورشکستگی یک واحد صنعتی مهم و حتی باسابقه در استانهای صنعتی می گردد.
▪️سوله آخر
شواهد چنین نشان میدهد که تزریق منابع جدید میتواند پشتوانه بازسازماندهی موفق یک واحد ورشکسته صنعتی باشد و در صورت انحلال، میتواند امکان فروش آنها به عنوان یک شرکت فعال را فراهم آورد لذا گرچه نیاز واحدهای تولیدی فقط تأمین سرمایه و نقدینگی نیست اما بیشترین مشکل آنها هم به همین موضوع مربوط میشود و لازم است دولت توقف و تنفسی را برای فعالان اقتصادی در جهت احیای واحدهای خارج شده از چرخه تولید در نظر گیرد تا مقدمات فعالیت دوباره در میدان تولید مهیا گردد.
برخی کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که آنچه واحدهای تولیدی را وادار به فعالیت با ظرفیتی بسیار کمتر از ظرفیت واقعی آنان کرده و یا این واحدها را به تعطیلی کشانده است به هزینههای ناشی از تحریمها و فقدان چشمانداز روشن در حوزه اقتصاد سیاسی کشور برمیگردد و آمارهای مطرح شده از سوی دولتمردان سابق و فعلی درباره حرکت رو به جلوی اقتصاد کشور و احیای کارخانجات تعطیل شده بیشتر جنبه نمادین دارد زیرا مشکلات اقتصادی جامعه پابرجاست و آنچه احیای واحدهای صنعتی ورشکسته را ایستاده نگه می دارد تداوم فعالیت آنها با حداکثر ظرفیت تولید است که آنهم در زیر سایه تحریم مواد اولیه، شاید مقداری دشوار بوده و کارکرد منظم در سنوات آتی را باز هم تحت الشعاع خود قرار دهد!
فعالان اقتصادی در جلسات متعدد با نمایندگان مجلس و دولت مواردی از قبیل تورم بالا، وجود مافیا، ضرورت تأسیس شهرک های تخصصی در استانهای صنعتی، تثبیت قیمت ارز، افزایش قیمت مواد اولیه، نبود تسهیلات بانکی، افزایش رده محیط زیست شهرک های ویژه، جرایم بالای بانکها، قیمتگذاری نادرست بورس، مشکلات موجود در حوزه صادرات و واردات، مشکلات حوزه حاملهای انرژی و غیره را مطرح می کنند که توجه به آنها، ضامن موفقیت اقتصاد کشور و رفاه مردم می باشد اما آنچه به گوش مسئولان نمی رسد همین فریادهاست!