چالش های افزایش سن بازنشستگی از سوی مجلس و اعتراض فعالان حوزه کار از نگاه "عصرآزادی"
مصوبه نگران کننده
عصرآزادی آنلاین/ شهرام صادق زاده
آن طور که در روزهای اخیر مشخص شده است با تصمیم مجلس و در صورت تایید شورای نگهبان، سن بازنشستگی در کشور افزایش خواهد داشت ولی از قرار معلوم و آن طور که کارشناسان می گویند دولت و مجلس به صورت یک جانبه و بدون مشورت با نمایندگان کارگران و کارفرمایان چنین تصمیم بزرگی را گرفته اند.
سالهاست کارشناسان نسبت به ناترازی شدید صندوق های بازنشستگی هشدار می‌دهند، این هشدارها در حالی به گوش می رسد که دریافتی این طبقه پس از ۳۰ سال کار، کفاف هزینه زندگی معمولی و حتی سطح پایین را نمی دهد از این رو وعده‌ها بر همسان سازی حقوق بازنشستگان استوار است و همواره وعده برای بالا رفتن حقوق بازنشستگان به گوش می‌رسد.
این در حالی است که افزایش شمار بازنشستگان در عین ناتراز بودن بازار کار ایران سبب شده بحران بسیار پیچیده‌تر از قبل گردد، حال در این فضا دولت گامی را برای رفع ناترازی صندوق های بازنشستگی برداشته که به دلیل ماهیت و نوع این تلاش، با انتقاد تند کارشناسان و اهل فن روبرو شده است.
برخی ها این مصوبه را ضد کارگری‌ترین مصوبه تاریخ می‌دانند چرا که بدون مشورت با ذینفعان درباره آن تصمیم‌گیری شده و برخی معتقدند چنین اقدام یک جانبه نمی‌تواند توفیق چندانی را در عمل بیابد…
◾️دهه اول
اصلاح پلکانی سن بازنشستگی تنها یک درمان موقت برای بحران صندوق های بازنشستگی به شمار می آید که در کنار آن لازم است اصلاح شیوه های ناکارآمد مدیریتی، انتصابات و روش های سرمایه گذاری در این بخش نیز انجام شود تا انگیزه بیمه گذاران برای قرار گرفتن زیر پوشش این صندوق‌ها به امید تأمین آینده مخدوش نشود.
با وجود نگرانی کارگران کشور از افزایش ناگهانی سنوات خدمت برای جبران بحران صندوق های بازنشستگی، موافقان این مصوبه بر این باورند که این تصمیم در چهارچوب برنامه هفتم توسعه برای حل مشکل ناترازی صندوق‌های بازنشستگی گرفته شده همچنین سن امید به زندگی در کشورمان در مردان ۷۶ سال و در زنان ۷۸ سال است، در حالی که برخی از شاغلان اکنون در حدود ۵۰ سالگی بازنشسته می شوند و مدت زمان زیادی مستمری بگیر صندوق‌های بازنشستگی خواهند بود.
مصوبه بازنشستگی مجلس از ابتدای سال ۱۴۰۵ اجرا خواهد شد به طوری که سیدصولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام این خبر تاکید کرده، افرادی که ۲۸ و ۲۹ سال تمام، سابقه بیمه دارند مشمول مصوبه نمی شوند.
در حقیقت، از مجموع ۱۷ صندوق بازنشستگی کشور با جمعیت ۶۰ میلیون نفری تحت پوشش، ۴ صندوق توان پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود از محل منابع داخلی را ندارند و کاهش جمعیت حق بیمه پرداز، افزایش تعداد مستمری بگیران و تحمیل تکالیف غیربیمه‌ای، موجب وابستگی این صندوق‌ها به اعتبارات عمومی شده است.
احیای شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی، مهم‌ترین راهکاری است که برای حل بحران کهنه در این بخش پیشنهاد می‌شود اما نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، راهکار افزایش سن بازنشستگی را در کنار برخی اصلاحات مدیریتی برگزیده اند که با واکنش های مختلفی مواجه شده و نگرانی هایی را به وجود آورده است.
◾️دهه دوم
رئیس کانون انجمن های صنفی کارگری آذربایجان شرقی معتقد است: برای حل مسئله ناترازی صندوق های اجتماعی در ابتدا باید مشکل بدهی دولت به صندوق‌ها را حل کرد و بعد به سراغ راههای اساسی‌تر رفت و البته باید شرایط را به صورت همه جانبه دید.
“سعید فتاحی” در انتقاد از مصوبه مجلس برای افزایش سن بازنشستگی گفت: مدافعان افزایش سن بازنشستگی معتقدند این تصمیم برای نجاتِ صندوق های بازنشستگی از بحران گرفته شده است؛ اما آیا واقعا نمایندگانِ مجلس با بررسی همه جانبه چنین تصمیمی گرفته‌اند؟ آیا با افزایش سن بازنشستگی مشکل صندوق های اجتماعی رفع خواهد شد یا بعد از مدتی دوباره به بحران بر می خوریم؟
وی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که در این رابطه همواره مطرح شده افزایش سن امید به زندگی است و دائم با کشورهایی همچون فرانسه مقایسه می شویم اما آیا کارگری که در ایران زندگی می کند و حقوق ماهانه اش به سختیِ کفافِ هزینه های خوراک روزانه را می‌دهد قابل مقایسه با کارگرِ فرانسوی است؟ در آن کشورها نیز نرخ تورم سالهاست بالای ۴۰ درصد است؟ در اینجا کارگرانِ جوان باید چند شیفت کار کنند تا به خط فقر برسند.
این فعال کارگری تاکید کرد: هزینه ای که بابتِ بیمه پرداخت می‌شود در طول دورانِ کاری به دردِ درمان نمی خورد و مستمری بازنشستگی هم ناچیز است و چندان نمی‌شود روی آن حساب کرد و برای همین، بازنشستگان گاهاً مجبورند چند شیفت کار کنند تا از عهده مخارج برآیند.
فتاحی اضافه کرد: در طول دورانی که برنامه هفتم توسعه نوشته شد، تشکل‌های کارگری دیدارهای بسیاری با نمایندگان مجلس داشتند، بسیاری از این نمایندگان قولِ حذف مواد ضدکارگری دادند ولی وعده ها اجرایی نشد، لذا نگرانیم سایر موادِ ضدکارگری برنامه هفتم هم به تصویب برسد.
◾️دهه آخر
نمایندگان مجلس مقرر کردند با هدف بهبود وضعیت ناترازی، سن بازنشستگی افزایش یابد که در این راستا تنها بیمه پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی گردد اما بیمه پردازان ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه، ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت به ازای هر سال سه ماه، ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه چهارماه و تا ۱۰ سال سابقه خدمت به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می گردد و اجرای تمام یا بخشی از این احکام مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد.
نکته جالب توجه اینکه علیرضا محجوب – دبیرکل خانه کارگر – نیز درباره همین موضوع در نامه‌ای سرگشاده به رئیس مجلس نوشت: افزایش سن بازنشستگی و کاهش سابقه راجع به کسانی که تا قبل از اجرای قانون بیمه پردازی خود را آغاز کرده‌اند با توجه به این که علمای عالیقدر شیعه، بیمه را یک قرارداد می دانند و این مصوبه نقض یک‌طرفه تعهدات بوده و مقبول شرع اسلامی نیست؛ از این رو از جانب بیش از ۳ میلیون عضو خانه کارگر، این تصمیم را محکوم کرده و امید دارم شورای محترم نگهبان و مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام مانع از اجحاف حقوق و شرع گردند.
بدین ترتیب، ظاهراً این ماجرا سر دراز دارد به طوری که حتی کار به جایی رسیده که نماینده کارگران در شورای عالی کار گفته که تغییر سن بازنشستگی به نوعی حرام است زیرا کارگرانی که مشغول کار هستند در یک قرارداد نانوشته ۳۰ ساله با صندوق تامین اجتماعی طبق قانون موجود انتظار بازنشستگی دارند و تغییر آن غیرشرعی است.
آن طور که “محمدرضا تاجیک” تاکید دارد از یک طرف بدهی دولت، از طرف دیگر عدم افزایش مناسب دستمزد با تورم و از سوی دیگر، عدم جذب منابع از سوی مشاغل غیررسمی به گونه ای است که تامین اجتماعی را برای پاسخگویی به مصارف دچار بحران کرده کرده است که باید منتظر حکم مهم شورای نگهبان ماند!
