به گزارش عصر آزادی آنلاین،بدون شک برای حضور مقتدرانه تیم‌های فوتبال در رقابت‌ها و تحقق اهداف ترسیمی از جمله قهرمانی، در کنار برخورداری از کادر فنی مجرب و کاربلد و بازیکنان تاثیرگذار و هماهنگ، تمامی عوامل از جمله تیم مدیریتی، اجرایی، تدارکات و حقوقی نیز باید متخصص حوزه خود باشند چرا که ضعف یکی از این فاکتورها، موجب ناکامی تیم و عدم پایداری موفقیت‌های آن می‌شود.
تمامی تیم های باشگاهی در ایران و حتی تیم ملی به دلیل ضعف های حقوقی و گنجانده شدن بندهایی مبهم و فاقد اعتبار از نظر حقوقی در قراردادها، با بازیکنان و کادر فنی دچار مشکل می شوند که نتیجه آن پرداخت جرایم سنگین به بازیکنان و مربیانی بوده که حتی چند دقیقه هم برای تیم بازی یا سرمربیگری نکرده اند.
نمونه های بارز این نوع قراردادها که فوتبال و تیم های باشگاه های کشور را در مجامع دادرسی بین المللی محکوم کرده بسیار زیاد است و هرچند مسوولان باشگاه ها در مواجهه با چنین مسایلی عنوان کرده و می کنند که پرونده به نفع ماست و شکایت بازیکن و یا مربی ثمری نخواهد داشت اما باز در پایان، این طرف ایرانی است که محکوم شده است و در بسیاری از موارد رای به پرداخت جریمه های سنگین و در صورت پرداخت نشدن به بسته شدن پنجره نقل و انتقالات باشگاه داده می شود.
تراکتور نیز به عنوان یکی از باشگاه های فوتبال در ایران که به تازگی عنوان قهرمانی جام حذفی را کسب کرد از وضعیت حاکم بر قراردادهای فوتبالی در کشور مستثنی نبوده و در خیلی از موارد، این قراردادها تیم را در راه رسیدن به اهدافش، ناکام گذاشته اشت.
قراردادهای چند ساله ای که تراکتور در سال های اخیر با بازیکنان خارجی امضا کرده بدون اطلاع باشگاه و به طور یک طرفه از سوی بازیکن فسخ شده و به رغم اعلام تیم حقوقی باشگاه که فلان بازیکن نمی تواند با تیم دیگری وارد مذاکره شود و باید به باشگاه جریمه بپردازد، نتیجه معکوس بوده و این باشگاه بوده که مجبور به پرداخت اصل قرارداد، جریمه و هزینه دادرسی شده است.
تنها در چند فصل اخیر باشگاه تراکتور با بسیاری از بازیکنان خارجی که جذب تیم کرده دچار مشکل شده است، به عنوان نمونه استوکس و اروین ۲ بازیکن بریتانیایی تراکتور که به یکباره تمرینات این تیم را رها کرده و از حضور در تمرینات سر باز زدند و نتیجه شکایت تراکتور هم بازنده شدن در پرونده بود و به رغم آنکه وکیل های حقوقی داخلی و خارجی اعلام کردند که این ۲ بازیکن با تیم قرارداد دارند و تمامی مدارک به نفع تیم است اما باز این تراکتور بود که دستش از همه جا کوتاه شد و نه تنها شکایتش از استوکسی که به آدانا اسپور ترکیه و سپس به پرسپولیس ملحق شد به جایی نرسید بلکه مبلغ قرارداد ۴۰۰ هزار دلاری به علاوه پنج درصد سود این بازیکن را تمام و کمال پرداخت کرد تا پرونده دیگری به ضرر این باشگاه بسته شود.
معاون حقوقی وقت باشگاه تراکتور در مورد این پرونده همه تقصیرات را گردن وکیل سوئیسی و عملکرد ضعیف وی انداخت.
محکومیت در پرونده های کوین فورچونه، کوین کنستانت، آگوستو سزار، کارلوس کاردوسو و چندین و چند بازیکن خارجی دیگر که نام خیلی از آنها در لیست ۱۸ نفره تیم قرار نگرفت و برای تیم به میدان نرفتند از دیگر پرونده هایی بود که این باشگاه با وجود حق به جانب بودن، محکوم شده و بخش بزرگی از زمان و بودجه تیم را صرف بستن این پرونده ها کرده است.
این مشکل نه تنها در قرارداد بازیکنان خارجی بلکه در قرارداد بازیکنان داخلی نیز وجود دارد و اخیرا رشید مظاهری دروازه بان این تیم که قراردادی چند ساله با باشگاه دارد به طور یک طرفه قرارداد را فسخ کرده و با استقلال تهران وارد مذاکره و در نهایت بستن قرارداد با این تیم شد.
نخستین واکنش تیم حقوقی و مدیرعامل باشگاه به این موضوع نیز همانند گذشته غیرقانونی عنوان کردن مذاکرات این دروازه بان با سایر تیم ها و شکایت از وی و باشگاه مورد نظر بود.
هرچند عنوان شد که مظاهری به دلیل داشتن قرارداد با باشگاه به مدت ۲ فصل دیگر، نمی تواند با تیم دیگری وارد مذاکره و امضا قرارداد شود اما این بازیکن با استقلال امضا کرد و سابقه نشان داده که این بازیکن به طور قطع برای این تیم در فصل آتی بازی خواهد کرد و تمامی مطالبات خود را نیز از تراکتور خواهد گرفت.
این نوع موارد در تیم های ایرانی به ویژه در تراکتور بسیار است و منشاء بسیاری از این مشکلات، ضعف تیم حقوقی باشگاه یا بی اطلاعی این تیم از قراردادهای بسته شده با بازیکنان است و اگر باشگاه تراکتور به دنبال کسب موفقیت های بیشتر و پایدار در فوتبال کشور است باید ضمن شفاف سازی در بندهای قراردادها، تیم حقوقی خود را نیز تقویت کند و بدون اطلاع این تیم هیچ قراردادی با بازیکنان نبندد.
منبع: ایرنا
