“عصرآزادی” مصوبه غیرکارشناسی هیات وزیران درباره لغو الزام انتشار آگهی در مطبوعات را بررسی می کند؛ لرزه ناآگاهانه بر بدنه رُکن چهارم دموکراسی!
?عصر آزادی آنلاین/ شهرام صادق زاده
هیات وزیران اواخر هفته گذشته یک مصوبه عجیب و جنجالی را تصویب کرده بودند که به بهانه بهره گیری از امضای الکترونیکی، انجام معاملات و انتشار فراخوان‌ها بر بستر ستاد و حذف کاغذ و به تبع آن، حذف آگهی روزنامه برای مزایده‌ها و مناقصه‌ها اشاره داشت.
در شرایط امروز کشور تعداد روزنامه‌های مستقلی که به سختی به حیات خود ادامه می‌دهند زیاد نیست؛ حیاتی که هر روز مورد آماج گزند گروه‌های مختلف قرار گرفته و با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می کنند.
این بار تصمیم جنجالی هیئت دولت درباره عدم الزام درج آگهی‌های مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی در روزنامه‌ها، نزدیک بود زخم دیگری بر پیکر نیمه جان روزنامه‌ها وارد نماید که با همت جامعه مطبوعات کشور، اعتراض تشکلهای صنفی مطبوعات و پیگیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی لغو گردید.
حال باید پرسید چرا هیات دولت قصد داشت در شش ماه پایانی فعالیت خود این آیین‌نامه را به تصویب رسانده و سپس آن را با فشارهای رسانه ها پس گیرد؟!
برخی از کارشناسان معتقدند مشکلات حوزه سیاست خارجی، حقوق شهروندی، بزهکاری‌های اجتماعی، معیشت اقتصادی و غیره این فرضیه را پدیدار می سازد که دولت قصد کرده بود با مشغول کردن ذهن اصحاب رسانه به مسائل مالی، تیغ انتقاد را از روی عملکرد خود بردارد!
▪️محتوای آگهی‌ها را در فضای مجازی به راحتی می‌توان دست‌کاری کرد!
انتشار این مصوبه جنجالی در میان اهالی مطبوعات و مسئولان فرهنگی نگرانی بسیاری را برانگیخت، اما وزیر فرهنگ و ارشاد از اصلاح این آیین‌نامه خبر داد و نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات نیز لغو آن را خواستار شد.
در حالی که هدف از انتشار آگهی مزایده، مناقصه و سایر آگهی‌های دولتی در روزنامه‌های کثیر الانتشار، اطلاع عامه از موضوع است و اینکه در یک شرایط مساوی و برابر، افراد اهل فن و یا اهل کار بیایند و با اطلاع از این آگهی‌ها، در مزایده‌ها و مناقصه‌ها شرکت کنند.
در شرایط موجود، مطبوعات کشور در تنگنا قرار دارند و دیگر به اندازه قبل، از محل فروش در کیوسک ها درآمد ندارند زیرا فضای مجازی عرصه را برای مطبوعات کاغذی مستقل و غیردولتی تنگ کرده است، لذا آگهی‌های دولتی به اصطلاح عامه آب باریکه‌ای برای مطبوعات بوده و دولت می‌تواند این هزینه اندک را نوعی یارانه به مطبوعات مستقل تلقی و آن را تقویت کند؛ نه این که با حذف آن، هم شرایط نابرابری در جامعه به وجود آورد، هم انگیزه‌ای برای تقلب‌ها و تخلف‌های احتمالی در انتشار آگهی‌ها در فضای مجازی و رسانه‌های آنلاین به وجود آورد و هم باعث ایجاد نوعی رانت اطلاعاتی شود زیرا محتوای آگهی‌ها را در فضای مجازی به راحتی می‌توان دست‌کاری کرد در حالیکه در روزنامه‌ها چنین امکانی وجود ندارد!
امروزه که اکثر افراد جامعه امکان استفاده از فضای مجازی را با کیفیتی که باید و شاید ندارند، مطبوعات همچنان رسانه‌های فراگیر هستند و حذف آگهی‌های دولتی از این رسانه‌ها، نوعی رانت اطلاعاتی مخفی به وجود می‌آورد.
▪️با مصوبه و بخشنامه نمی‌شد چنین کاری کرد، زیرا کاملاً خلاف قانون بود!
به گفته یک حقوقدان، مصوبه ناگهانی هیئت وزیران دارای اشکال بود؛ نخست آنکه قانون چیزی خارج از آنچه در منطق جامعه جاری است، نیست و همه را برابر و یکسان می‌داند، لذا اگر این اعلان عمومی را حذف کرده و آگهی‌ها را در یک فضای دیجیتال که همه به آن دسترسی ندارند منتشر می کردند آیا باعث رانت و نابرابری نمی‌شد؟
س.یاری افزود: دوم آن که قانون مربوط به نشر آگهی‌های دولتی مصوب ۱۳۳۶.۴.۱۳ تاکید دارد که وزارتخانه‌ها و سازمان برنامه و بنگاه راه‌آهن و بانک‌ها و سایر بنگاه‌های دولتی و مؤسسات و شرکت‌هایی که به سرمایه دولت اداره می‌شوند مکلف‌اند کلیه آگهی‌های دولتی را برای درج در جراید مستقیماً به اداره کل انتشارات و تبلیغات ارسال دارند و همچنین آگهی‌هایی که به هزینه اشخاص باید به وسیله دولت منتشر شود.
وی اضافه کرد: گذشته از همه اینها، شرایط آگهی‌های دولتی خصوصاً درباره معاملات، جزئیاتی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد، از طرفی بر اساس قانون فوق‌الذکر، کشور درباره انتشار آگهی‌های دولتی در مطبوعات قانون دارد؛ در نتیجه هیئت وزیران نمی‌تواند با مصوبه، قانون حاکم را بلااثر کند و حتی اگر تصمیم داشته باشند که بخواهند رویه دیگری را غیر از آنچه در قانون ذکرشده، در پیش گیرند، نیاز به ارائه لایحه به مجلس و تصویب آن توسط مجلس است لذا دولت راساً در مقام مُلغی کردن قوانین نیست و با مصوبه و بخشنامه نمی‌تواند چنین کاری کند، زیرا خلاف قانون است!
▪️به جای مرهم نهادن بر مشکلات مطبوعات، در پی زخم دیگر نباشیم!
مدیرمسئول روزنامه عصرآزادی نیز با اشاره به اینکه هر کس اندکی با اقتصاد رسانه آشنا باشد می‌داند که اداره کردن روزنامه‌ها با شرایط کنونی توسط گروه‌های مستقل و غیروابسته به دستگاه های خاص یا نهادهای دولتی و حزبی، تقریباً ممکن نیست گفت: اگر دولت از رسانه‌ها حمایت نکند، اصل آزادی بیان زیر سوال خواهد رفت!
سیدفرید پیمان افزود: دولت همان‌طور که برای سلامت و امنیت مردم هزینه می‌کند باید برای نقد منصفانه و آزادی رسانه‌ها هم هزینه کند تا از خود رایی جلوگیری به عمل آید لذا حذف آگهی‌های دولتی از مطبوعات عملاً صدای رسانه‌های مستقل را خاموش می کرد و از اساس، نادرست بود.
وی اضافه کرد: دلیل و توجیهات مصوبه اشتباه اخیر توسط هیأت وزیران هرچه بود خوشبختانه در نهایت پس گرفته شد زیرا به ضرر مطبوعات مستقل بود بنابراین دولت باید از طرق مختلف موضوع یارانه مطبوعات و هزینه‌های آنها را جبران کند تا آزادی بیان در پیشگاه اقتصاد قربانی نشود!
پیمان تاکید کرد: بعد از اصلاح مصوبه اخیر هیأت وزیران آن هم در شرایط فراگیری کرونا، گلایه مدیران مطبوعات این است که دولت به جای مرهم نهادن بر مشکلات روزافزون خبرنگاران و رسانه‌ها، قصد داشت زخم دیگری بر پیکر خسته آنها بزند که البته با همت جامعه مطبوعات کشور، اعتراض تشکلهای صنفی مطبوعات و پیگیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی لغو گردید.
▪️مصوبه تعجب آوری که اهالی مطبوعات را با یک شوک بزرگ مواجه کرد!
بیش از یک سال است به دلیل شرایط اقتصادی حاکم و شیوع ویروس کرونا در سطح کشور، مطبوعات استان‌ها نیز از حال و روز خوبی برخوردار نیستند.
اما با تمام این اوصاف، هیات وزیران در مصوبه چند روز پیش خود که خبر از لغو الزام دستگاه های اجرایی برای انتشار آگهی‌های مزایده و مناقصه در مطبوعات می‌داد اهالی مطبوعات را دو روز با یک شوک بزرگ مواجه کرد!
بی‌تردید نقش مطبوعات در فرآیند اطلاع‌رسانی بی‌بدیل بوده و اهمیت این موضوع بر هیچ‌کس به ویژه دولتمردان پوشیده نیست و قطعاً تصمیمات کارشناسی نشده به رکن چهارم دموکراسی ضربه زده و تن نحیف مطبوعات را بسیار شکننده تر خواهد کرد.
امروزه دولت باید با حمایت از مطبوعات، اجازه ندهد چراغ این رکن مهم جمهوریت نظام به خاموشی بگراید، ضمن اینکه ابلاغ چنین بخش‌نامه‌هایی بذر ناامیدی را در دل اصحاب رسانه خواهد کاشت که به هیچوجه برای کشور سودمند نیست.
در این برهه زمانی، تایید و اجرایی شدن چنین بخش نامه تامل برانگیز، موجب تعطیلی بسیاری از روزنامه‌ها و بیکاری تعداد قابل توجهی از خبرنگاران، عکاسان مطبوعاتی و اصحاب رسانه می شد و در یک کلام، پاییز مطبوعات زودتر از آنچه فکر کنیم رقم می خورد که البته به خیر گذشت!
▪️باید از تضعیف وجهه رسانه‌ای کشور جلوگیری به عمل آید
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی هم یکی از نشانه‌های سوءتدبیر و بی‌توجهی به ابعاد تصمیمات در دولت را همین مصوبه اخیر در رابطه با لغو الزام ارائه آگهی‌های دولتی‌ها به روزنامه‌ها دانست.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی ادامه داد: این تصمیم در حالی به یکباره گرفته و ابلاغ شد که اصحاب رسانه هیچ آمادگی ذهنی و اطلاعی از قبل نسبت به این موضوع نداشتند که بخش عمده‌ای از درآمدهای این روزنامه‌ها از طریق آگهی‌های دولتی تأمین می‌شود.
وی با اشاره به اینکه شرایط کرونایی به اندازه کافی معیشت اصحاب رسانه را در تنگنا قرار داده است افزود: به نظر می‌رسد دولت ابعاد و پیامدهای این تصمیم خود را به درستی ارزیابی نکرده بود و در شرایطی که رسانه‌ها با شرایط ناشی از شرایط کرونا دست و پنجه نرم می‌کنند می خواستند به یکباره یکی از منابع اصلی آنها را قطع کنند بدون آنکه راه جایگزینی برای آن ارائه یا مطرح شده باشد!
حاجی‌دلیگانی اضافه کرد: اینکه می گویند در این رابطه صرفه‌جویی ریالی و در مصرف کاغذ اتفاق می‌افتاد درست نیست زیرا توجه به ارائه راهکارهای جایگزین و آماده شدن رسانه‌ها برای اجرای این مصوبه یک ضرورت اساسی بود.
عضو هیأت رئیسه مجلس در پایان تصریح کرد: لازم است دولت و وزارت ارشاد در کنار سایر وزارتخانه‌هایی که برای آنها در مصوبه مذکور تکالیفی در نظر گرفته شده بود بتوانند در این جنگ رسانه‌ای و موقعیت حساس کشور، ضمن حمایت از اصحاب رسانه، از تضعیف وجهه رسانه‌ای کشور جلوگیری و در جهت تقویت آنها اقدام شود.
