«هیچ‌گاه به مردم دروغ نگفتیم و نخواهیم گفت» این جمله رییس جمهوری مبنای تلاش‌های عملی و نه شعاری دولت تدبیر و امید در راستای شفاف سازی کشورداری است که از رهگذر این نورافکن شفافیت زمینه‌های تاریک فساد به ویژه در حوزه اقتصادی برچیده شود تا معیشت مردم کمتر تحت تاثیر آزمندی مفسدان قرار گیرد.
شفافیت؛ ابزار مبارزه عملی دولت با فساد
به گزارش عصرآزادی آنلاین به نقل از ایرنا، نجات اقتصاد و بهبود معیشت مردم این روزها به عنوان مهم‌ترین دغدغه دولت و دیگر قوا و نهادهای تصمیم‌گیر و مجری در کشور است. این مهم اما با موانع متعددی روبروست که می‌توان آن‌ها را به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم‌بندی کرد. موانع خارجی در یک توصیف خلاصه تحریم‌ها یا تروریسم اقتصادی است که به ویژه از بهار ۹۷ علیه اقتصاد ایران از سوی آمریکا اعمال شد و بسیاری از شاخص‌های معیشتی مردم را تحت تاثیر شدید قرار داد. موانع داخلی بهبود شرایط اقتصادی اما گسترده بوده و از قوانین متضاد و مبهم تا فساد و رانت را شامل می‌شود. تجربه چندین سال گذشته نشان داده است که در دسته عوامل داخلی، مهم‌ترین مانع رشد اقتصادی وجود فساد در این حوزه است و بدون فساد ستیزی نجات اقتصاد ایران ممکن نخواهد بود. حس آزمندی در انسان مهم‌ترین دلیل بروز فساد در جامعه انسانی است، حسی که برای مهار آن راهکارهای متعددی از تربیت ارسطویی تا قانون‌های پیشرفته امروزی ارائه شده است. با این همه اما مهار شدن این حس و نتایج حاصل از آن به راحتی نیست. نبود شایسته سالاری، سکوت در برابر آزمندی و فساد ناشی از آن، عدم حمایت از افشاگران فساد، عدم وجود شفافیت قانونی همه از بسترهای رشد آزمندی در انسان و گسترش فساد است. دولت تدبیر و امید طی هفت سال گذشته با وجود کاستی‌ها و نواقص غیرقابل انکار تلاش‌های بسیاری برای کاستن از حجم فساد اقتصادی و اثرات آن را بر زندگی مردم کرده است و هرگز در مبارزه با این پدیده پیچیده خط قرمزی برای خود متصور نبوده است.
.
شفافیت و صداقت اعتقاد دولت تدبیر و امید است
شعار “مردم باید بدانند” که از مهم‌ترین مضامین شعارهای انتخاباتی حجت الاسلام «حسن روحانی» در سال ۹۲ بود پس از پیروزی در دو انتخابات بارها و بارها طی هفت سال گذشته از زبان او و وزرای کابینه و هیات دولت شنیده شد و در مقام عمل نیز تا حد زیادی به اجرا رسید. سال ۹۵ و همزمان با انتشار ارقام نامتعارف دریافتی از سوی مدیران دولتی، رییس جمهوری نه تنها در مسیر کتمان و انکار آن گام برنداشت بلکه در نامه‌ای خطاب به اسحاق جهانگیری، معاون اول خود، دستور پیگیری داد و نوشت: «هرچند شاید با مقررات به‌جا مانده از دوره‌های قبل توجیه‌پذیر باشد، با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت‌المال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است و حتی در برخی موارد مصداق سوء استفاده از اعتماد دولت به‌شمار می‌رود. مقتضی است در اسرع وقت همه موارد تخلّف و سوءاستفاده شناسایی، وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد شود و مدیران متخلّف عزل شوند.» درپی این دستور و به گفته «محمدباقر نوبخت» سخنگوی وقت دولت، ۱۳ نفر از مدیران عالی دولت به دلیل دریافت حقوق‌های نامتعارف استعفاء داده یا برکنار شده‌اند.
این رویه در دولت دوم هم ادامه یافت و حجت الاسلام روحانی در خرداد ماه سال ۹۶ در نخستین نشست خبری پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم از همه خواست تا صداقت و شفافیت را سرلوحه امور قرار دهند. یک ماه بعد بار دیگر تاکید کرد: ما هیچ‌گاه به مردم دروغ نگفته و نخواهیم گفت، چرا که اساس کار ما بر مبنای صداقت و شفافیت است و اگر اشتباه کنیم از مردم عذرخواهی خواهیم کرد.
رییس جمهوری در آذر ماه سال ۹۶ در اجلاس ملی گزارش اجرای حقوق شهروندی هم گفت: «اگر صدها دستگاه مبارزه با فساد درست کنیم، اگر ده‌ها دادگاه با فساد مبارزه کنند، نمی‌توانیم فساد را ریشه‌کن کنیم، مگر آنکه مردم به صورت شفاف ببینند ما چه می‌کنیم.» در ۱۰ دی ماه همان سال هم تصریح کرد: نقد مردم فقط به اقتصاد نیست، مردم راجع به فساد و شفافیت حرف دارند و می‌گویند مسائل باید شفاف باشد.
تیرماه سال ۹۷ با اعلام تخلفات گسترده در فروش و پیش فروش خودروها که بررسی‌ها از احتمال یک فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتی، یک شرکت رایانه‌ای و چند شرکت واردکننده خودرو حکایت داشت، رییس جمهوری در گزارش به مردم، از رییس قوه قضاییه خواست ترتیبی اتخاذ نمایند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیت المال بازگردد.
حجت الاسلام روحانی در آذر ماه ۹۷ و هنگام تقدیم بودجه به مجلس، ضمن درخواست نقد لایحه بودجه از مردم گفت: «در بودجه حرکت‌های مخفی بسیاری داریم که باید آشکار شده و بودجه شفاف باشد؛ هیچ راهی برای نجات از فساد و رانت جز شفافیت نداریم.»
اقدامات سه‌گانه دولت در مسیر مبارزه با فساد
یک سال پیش در چنین روزهایی رییس جمهوری لایحه شفافیت مصوب هیات دولت را در در ۳۶ ماده و ۱۳ صفحه برای طی مراحل قانونی به مجلس ارسال کرد که به نوعی در راستای قانون «انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات» بود. بر اساس این لایحه تقریبا تمام دستگاه‌ها و ارگان‌ها، نهادها و قوا باید در سه دسته «شفافیت وظایف، اختیارات، ماموریت‌ها و صلاحیت‌ها»، «شفافیت فرآیندهای سازمانی» و «شفافیت اطلاعات سازمانی» تصمیمات و اقدامات خود را به اطلاع عموم مردم برسانند. در شرایطی که همه دستگاه‌ها موظف به ارائه ریزترین جزییات فعالیت خود به افکار عمومی باشند، زمینه برای بروز حس آزمندی و رانت جویی به شکل محسوسی کاهش خواهد یافت و به دلیل آگاهی مردم و قوای نظارتی بر نحوه فعالیت سازمان مورد نظر هرگونه نقطه مشکوک به فساد شناسایی شده و مورد بررسی قرار می‌گیرد.
گام مهم دیگری که دولت تدبیر و امید از همان نخسین سال فعالیت خود آغاز و تثبیت کرد، بودجه نویسی با حداکثر شفافیت بود. نورافکن دولت بر اسناد مالی، هزینه‌ها و درآمدهای خود، اطلاعات بسیار ناب و قابل توجهی از محل‌های هزینه بودجه بیت المال مشخص کرد. این اقدام مهم در نظام اقتصادی کشوری که منابع نامحدود فروش نفت در دوره‌های گذشته به محلی برای ایجاد و رشد فساد تبدیل شده بود اهمیت ویژه ای می‌یابد. سازمان برنامه و بودجه با شفاف سازی، ساده سازی و تجمیع ردیف‌های بودجه ای، بسیاری از مراکز و نهادهای دریافت کننده بودجه را که پاسخگوی نحوه هزینه مبالغ دریافتی از بودجه بودند در زیرمجموعه نهادها پاسخگو قرار داد و به این ترتیب پاسخگویی درباره میزان دریافت و هزینه بودجه را برای بسیاری از مراکز الزامی ساخت.
«اسحاق جهانگیری» معاون اول دولت هم درباره این نهادهای دریافت کننده بودجه به نکته ای قابل تامل اشاره کرده و گفته بود: «برخی با نفوذی که در ریاست‌جمهوری، سازمان برنامه و بودجه یا مجلس در گذشته داشتند، تبدیل به عضوی از بودجه کشور شده‌اند و بودجه آنان اگر در ابتدا یک‌میلیارد بوده امروز ۲۰میلیارد شده است.»
گسترش بنیان های دولت الکترونیک سومین اقدام مهم دولت تدبیر و امید طی سال های فعالیت خود بوده است که نتیجه تقریبا محسوس آن در ماه‌های کرونایی اخیر قابل لمس است. بهره‌گیری از تازه‌ترین فناوری‌های ارتباطی در جهان گرچه از سوی منتقدان دولت مورد هجمه قرار می‌گیرد اما می‌تواند با کاستن از میزان دخالت نیروی انسانی در پروسه‌های مختلف و نیز حفاظت از اطلاعات اقتصادی شهروندان از فساد احتمالی هم پیشگیری کند. دولت یازدهم و دوازدهم بسیاری از سازمان‌های دولتی و خصوصی به سیستم دولت الکترونیک و سامانه‌های جامع شفافیت متصل شدند، بانک اطلاعاتی الکترونیک در بسیاری از سازمان‌ها، نابسامانی‌های موجود در آن ها را کمتر و کشف تخلفات در آن‌ها را تسهیل کرد؛ بسیاری از مناطق محروم کشور از امکانات دولت الکترونیک بهره‌مند شدند، شهروندان بسیاری با دولت الکترونیک آشنا شده و بسیاری از کارهای خود را بدون نیاز به حضور خود یا دیگری به انجام رساندند.
با توصیفات فوق مشخص است که دولت در مسیر مبارزه با فساد بیش از آنکه در پی شعارهای آرمانی باشد تلاش کرده است با استفاده از قوانین و امکانات موجود در کشور از مسیر شفاف‌سازی ابتدا راه را بر زمینه‌های فساد ببندد و در مرحله بعد فساد را از تاریکی خارج سازد.
