به گزارش عصر آزادی آنلاین، ۳۹ هزار و۱۶۳ نفر طی سال ۹۹ به دلیل صدمات ناشی از نزاع به ادارات پزشکی قانونی آذربایجان شرقی مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ که تعداد مراجعان نزاع برابر ۳۶ هزارو ۶۵۶ نفر بود، حدود هفت درصد افزایش داشته است.
از کل مراجعان نزاع در طی این مدت، ۱۰ هزار و ۳۳۶ نفر زن بودند که نسبت به مدت مشابه سال ۹۸، چهار درصد افزایش یافته و هم‌چنین تعداد مراجعه کنندگان مرد نیز بالغ بر ۲۸ هزار و ۸۲۷ نفر بود که نسبت به مدت مشابه در سال ۹۸، هشت درصد افزایش نشان می دهد.
بر اساس این گزارش، در اسفند ماه سال گذشته نیز آمار مراجعان نزاع با چهار درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ به ۲۴۹۶ نفر رسیده است که از این تعداد ۱۸۰۰ نفر مرد و ۶۹۶ نفر زن بوده‌اند.
به نقل از روابط عمومی پزشکی قانونی آذربایجان شرقی، مراجعان نزاع در هنگام مراجعه به پزشکی قانونی باید به خاطر داشته باشند که ظاهر خون آلود تاثیری در صدور نظریه کارشناسی توسط پزشکی قانونی ندارد، آنچه مبنای صدور نظریه کارشناسی در خصوص جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است. لذا معاینه دقیق تر ضایعات نیازمند تمیز بودن موضع و بررسی دقیق آن توسط کارشناسان پزشکی قانونی است.
هم‌چنین باید افزود که دیگر چیزی به نام طول درمان در پزشکی قانونی تعیین نمی‌شود و این هم یکی دیگر از باورهای نادرست به یادگار مانده از گذشته است.
برای صدور نظریه کارشناسی در خصوص صدمات ناشی از نزاع توسط سازمان پزشکی قانونی نیز ارائه معرفی نامه از مراجع قضایی و یا کلانتری الزامی است.
در مواردی برای بررسی دقیق تر جراحات و یا عوارض صدمات، نیازمند اخذ مشاوره و یا تصویربرداری و یا سایر اقدامات پاراکلینیک هستیم. این امر برای حفظ حقوق مراجعان و اظهار نظر دقیق در خصوص صدمات است، لذا صبر و شکیبایی بیشتر مراجعان را می‌طلبد.
در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهدید کننده، فرد می‌تواند پس از انجام اقدامات درمانی به پزشکی قانونی مراجعه کند. سوابق اقدامات انجام شده از سوی پزشکی قانونی از مرجع درمان کننده اخذ خواهد شد تا حقی از فردی ضایع نشود.
صدمات ایجاد شده در نزاع (شامل آثار ضرب و جرح) یا مشمول دیه است یا ارش. در دیه که مقدار مالِ معینی است و در شرع مقدس به سبب جنایات غیرعمدی بر نَفس، عضو یا منفعت یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده است.
اَرش نیز دیه غیر مقدر است و میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تآثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می‌کند. لذا در مواردی که برای صدمه وارده دیه مقدر وجود نداشته باشد کارشناس پزشکی قانونی بر اساس نوع جراحت و کیفیت آن و تأثیر بر سلامت مُجنی علیه و ایجاد یا عدم ایجاد نقص عضوی و تاثیر در کارایی عضو یا اندام، اقدام به تعیین ارش می‌کنند که میزان ارش نسبت به دیه کامل انسان تعیین می‌شود.
منبع/ ایسنا
