امروزه مدیریت شهری بویژه در کلانشهرها، که با مشکلات عدیده ای مواجه هستند، نیازمند تعامل سازنده با حوزه های گوناگونی است که مستقیم یا غیرمستقیم با آسایش و رفاه شهروندان مربوط شده اند. از جمله این ها می توان به حوزه های اجتماعی، فرهنگی، حقوقی، شهرسازی و اقتصاد، جذب مشارکت های بخش خصوصی اشاره کرد.
موفقیت طرح های شهری ارتباط مستقیمی با مدیریت قوی، باتجربه و آشنا به قوانین موضوعه حقوق شهری و حقوق شهروندی دارد. در واقع شهر موفق و به طبع آن آسایش شهروندان، منوط است به رعایت اصل مسلم حقوق شهری. البته مفهوم حقوق شهری جدای از مقوله ی حقوق شهروندی است که متولی اصلی آن حاکمیت سیاسی و ملی جامعه است. در هر شهری با هر میزان بکار گیری بایسته های فوق، موفقیت های بیشتری در اداره شهر ها حاصل می شود.
تبریز از جمله شهر هایی است که علیرغم پیشینه ی بلند مدت در تشکیل نهاد های شهری مدرن، در مسیر رشد امکانات شهری و تحقق حقوق شهری برای ساکنان خود وضعیت قابل قبولی نداشته و از بسیاری از شهر های هم رده ی خود عقب مانده است. در این میان شوراهای ادوار قبل این کلانشهر هم، با عدم انتخاب افراد اصلح و کار آمد بعنوان شهردار، عملا نقش منفی و نوعی ترک فعل زیانبار را موجب شده و پیشرفت مناسب با شان شهر تبریز را از آن سلب کرده اند.
عوامل مختلفی را در این انتخاب های ضعیف توسط شورای محترم شهر می توان برشمرد که در اینجا قصد پرداختن بر آنها نیست، لکن نتایج فاجعه بار این عملکرد ضعیف شورای اسلامی شهر تبریز را می توان با اندکی توجه در همه جغرافیای شهری تبریز اعم از فضای فیزیکی و یا رضایتمندی شهروندان مشاهده کرد.
باری یکدل نبودن نمایندگان شهر در مقوله توسعه ی شهری تبریز و جناح بازی های بی مورد و زیانبار اعضای شورا، اثرات سد کننده ی خود را بر جای گذاشته و سرمایه های مادی و معنوی این کهن شهر پر آوازه را به هدر داده است. در هر دوره ای از شورا ی اسلامی شهر تبریز عدم انسجام و نبود شناخت از الویت ها و تواناییهای بالقوه ی شهر، باعث انتخاب های تحمیلی بر پیکره ی مدیریت شهری تبریز شده است که بخشی از آثار زیانبار آن را می توان در مواردی همچون، سرانه اندک فضای سبز، گره های ترافیکی آزار دهنده، مشکل رینگ های مواصلاتی شمال و جنوب و شرق به غرب، حاشیه نشینی تهدید کننده، هزینه های بدون پشتوانه ی مطالعاتی در برپایی رویدادهای فرهنگی از جمله رویداد بدون خروجی چشمگیر ☆تبریز ۲۰۱۸☆ نبود برنامه ی مدون در حد یک کلانشهر، نابسامانی در ورودی های شهر و قفل شدن کامل آن ها در روز های تعطیل، هدر رفت اعتبارات شهرداری و بدون استفاده ماندن پروژه های احداث شده از طریق سرمایه گذاری شهرداری همچون، مجموعه ی ابریشم چهار راه شهید بهشتی، پارک بزرگ تبریز، پل بازار روبروی دانشگاه تبریز، مغازه های خالی و رو به فرسودگی بخشی از بازار سنتی تبریز در محدوده صاحب الامر، رشد نامتوازن منظر شهری و نبود حداقل طرح های شهرسازی و معماری و مدون، بافت فرسوده، کندی پروژه ی متروی شهری، انباشت نیروی شاغل در مناطق شهرداری، نبود طرح جامع جذب گردشگری، موازی کاری های فرهنگی و ده ها مورد دیگر که دستگاه عریض و طویل شهرداری تبریز، سرمایه های حاصل از عوارض دریافتی از شهروندان را به درستی مصروف نداشته اند!.
شهری که چندین دانشکده ی معماری و شهرسازی دارد در بکار گیری افراد متخصص شهر سازی و معماری کارنامه ی قابل قبولی ندارد. فروش بی رویه ی تراکم، رشد نامتوازن شهری و ایجاد آلاینده های بصری تحت عنوان برج های بی قواره را هم بعنوان افتخار یاد کرده و تبریز را دومین شهر برج ساز کشور بعد از تهران، برجسته میکنیم!، در حالی که طبق تعریف یونسکو شهر سالم و شهر قابل سکونت نه با برج های بلند بلکه با امکانات آسان حمل و نقل و شریان های ارتباطی، سرانه ی فضای سبز و کم‌شدن آلودگی هوا و رعایت حقوق شهری معنا می یابد.
امید است برای این شهر تمدن ساز ایران زمین و دارالتجاره شرق و دارالایمان و ارشاد و متدین، که تاثیر بی شک ماندگاری در تاریخ، مدنیت و سیاست و فرهنگ و اقتصاد و تمامیت ارضی و ایران داشته است، در دور جدید انتخابات شورای اسلامی شهر تبریز ، نمایندگانی قوی و اهل دانش و آگاه به مسائل شهری و پیشینه ی این بزرگ شهر به پارلمان شهری راه یافته و از آن طریق مدیرانی قوی و با جرات برای مدیرت شهری انتخاب تا به معضلات مزمن این شهر و ضعف عملکرد ها در صرف عوارض پرداختی شهروندان پایان دهد.
شهری مثل تبریز که بودجه سالانه اش با بودجه ی سالانه برخی کشور های کوچک برابری می کند، نیازمند نظارت دقیق تر در حوزه ی دخل و خرج و تفریغ بودجه است. ارتقاء این شهر به جایگاه واقعی و در خور خود با بهره گیری از متخصصان تبریزدوست و حمایت از سرمایه گذاری های سالم بخش خصوصی که دلشان برای پیشرفت این شهر می طپد و تقویت کمیسیون های تخصصی شورا و اتاق فکرها و نظارت مستمر در بدنه ی شهرداری های مناطق، قطعا امکان پذیر خواهد شد.
محمد باقر واصلی
فعال حقوق عمومی دانشکده ی حقوق دانشگاه تبریز
