عصر آزادی آنلاین/ دکتر قدیرگلکاریان
بعد از اعلام نظر شورای نگهبان در مورد تأیید صلاحیت هفت نفر از نامزدها برای رقابت در کسب مقام ریاست جمهوری، موضع گیریهای متعددی در رابطه با عملکرد و سلیقه ورزی شورا مطرح گردیده که این اظهار نظرات نه تنها در فضای مجازی که در میان مسئولان و حتی علمای دینی نیز به بحث گذاشته شده است. لیکن در این میان آنچه ذهن قاطبه مردم را به خود مشغول داشته این است که چرا شورای نگهبان به صورت سلیقه ای عمل کرده است؟ نظارت استصوابی دوره های گذشته بس نبود، حالا به صورت اتاق مدیریت حکومتی برای تأیید شایسته بودن و یا نبودن نامزدها تبدیل شده و افرادی که سوابق مدیریتی، سیاسی، اعتقادی و انقلابی داشته و حتی تعدادی از آنها در جایگاه مشاور رهبری، معاونت ریاست جمهوری، ریاست مجلس، سردار انقلابی و فعال، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام وظیفه می کنند، حالا فاقد وجهه انقلابی و شایستگی برای نظام معرفی شده و تأیید نشده اند. اگر قابل تأیید برای مدیریت نظام سیاسی کشور نیستند پس چرا در چنان مقام و منصبی حضور دارند؟ این پارادوکس را برای مردم چگونه باید توضیح داد؟
مهمتر از همه اینکه، به اعتقاد بسیاری از افراد جامعه، شورای نگهبان این بار شیوه ای را بکار برده که شائبه یکسان و یکدست سازی جناحی خاص را برای هموار سازی مسیر تغییرات و تحولات برای گذار از سیستم ریاستی به پارلمانی را در اذهان پدید آورده است. به طوری که در میان مردم مطرح است، روند کنونی سیر انتخاب نامزدها از شیوه مهندسی هم فراتر رفته و به روندی انتصابی بدل شده است و انتخابات به کلی معنای خود را از دست داده است. این پندارها خود شائبه های دیگری را هم پدید آورده که در کنار اظهار نظرات نامزدهایی که تأیید نشده اند، موجب گردیده که حقیقتی تلخ به نام “غفلت” که گریبانگیر جامعه شده در ساختار نظام سیاسی کشور نیز گمانه زنی شود. سیر کنونی مراحل پیش از انتخابات بدون تردید نگران کننده بوده است و نوع نگرش مردم و ناامیدی جامعه از عملکرد سیاسیون خود اسباب نگرانیهای مختلفی را پدید آورده و از کاهش مشارکت مردمی خبر می دهد. اما آنچه در شرایط فعلی و نتایج حاصله بر این ناامیدی افزوده، احتمال قوی در کاهش مشارکت مردم است که بسیار نگران کننده می نماید. هر چند سخنگوی شورای نگهبان بیان داشته که وجود اکثریت در مشروعیت نظام هیچ تأثیری ندارد ولی باید گفت که موضوع مشروعیت یک نظام سیاسی با مفهوم قدرت در حوزه سیاست عجین است و غفلت از آن خیلی ترسناکتر از غفلت مردم به آینده سیاسی خودشان است.
مشروعیت سیاسی نه تنها به نظام سیاسی اعتبار می بخشد، در عین حال در چرخه عملکرد نظام سیاسی، حق مسلمی را در راستای مالکیت بر قدرت قانونی و مشروع ایجاد می کند. بطوری که، ماکس وبر از دانشمندان حوزه سیاست در رابطه با تعاریف نظامهای سیاسی و مشروعیت آنها معتقد است که اقتدار سیاسی مقوله ای است که وجوب قدرت توسط مشمولان قانونی پذیرفته شده است و هر نظام سیاسی با تکیه بر این قدرت که از سوی جامعه و اکثریت مهیا میشود، توانایی “فرمان حکومتی” و “زمینه سازی اطاعت ملی” را ایجاد کرده و چنین شرایطی اصطلاحاً مشروعیت نام دارد. بر اساس همین نظریه است که در جهان سیاست نظامهای سیاسی در سطح جهان به سه نوع اقتدار شناخته شده اند. اولین مرجع، اقتدار سنتی است که در آن اقتدار تا حد زیادی به سنت و یا عرف گره خورده است و نظامهای سلطنتی نمونه آنهاست که باعث ایجاد سیستمهای موروثی و فئودالیستی و خودکامه میشوند. دومین نوع اقتدار به حاکمیت قدرت کاریزماتیک در رهبری مربوط میشود که اطاعت صادقانه مردم از رهبر کاریزماتیک بر حسب اعتقادات سیاسی، مکتبی و انقلابی است که معمولاً این نوع از رهبری را در قامت رهبران دینی(پیامبران، امامان) دیده ایم و یا در دوران معاصر رهبران انقلابی در کشورهایی مانند چین و کره شمالی و … نمود عینی دارد. سومین نوع اقتدار، منطقی- قانونی است که با اعتقاد رسمی مردم و خود نظام سیاسی به قانونی بودن و عقلانیت توان یافته و روز به روز توانمندتر میشود. در چنین شرایطی مردم به دلیل اعتقاد به قانون و اطاعت معقولانه در تثبیت و تقویت اقتدار نظام سیاسی تلاش کرده و مشروعیت اقتدار از سوی قوانین، فرایندها و نهادهای قانونی حفظ میشود. یعنی مردم سالاری مشروعیت نظام سیاسی را تضمین می کند.
در اندیشه اسلامی نیز باز مشروعیت قدرت به رأی اکثریت و قاطبه مردم بستگی دارد. بطوریکه آیه 159 سوره آل عمران اهمیت و جایگاه مردم و رأی اکثریت را در امور حکومت الزامی می شمارد. حضرت علی (ع) در خطبه 124 نهج البلاغه می فرماید: “همواره با جمعیتهای بزرگ باشید. چرا که دست خدا با جماعت است.”و باز در همان کتاب در خطبه 53 خطاب به مالک اشتر می فرماید: “نوشته مرا برای مردمی که امیرشان هستی بخوان؛ اگر راضی بودند فرمانروایی کن. زیرا دوست ندارم کسی را بر چیزی مجبور کنم که نمی خواهند.” در واقع حضرت امیر المومنین شیوه صحیح حکومتی را جلب رضایت اکثریت می داند نه اقلیت و سلیقه ای.
فراتر از اینها، رضایت مردم آنقدر اهمیت دارد که حتی پیامبر اکرم (ص) در عمل عبادی نیز توجه به آن را الزم دانسته است. به طوری که حضرت رسول اکرم(ص) نهی فرمود کسی بدون اجازه و رضایت مردمی بر آنان امامت نماز نکند و مقبول نیست. (مجلسی، ج 73: 335)
متأسفانه تا به امروز توجیهاتی ارائه شده در مورد مشروعیت نظام سیاسی و یا دموکراسی چنان بوده که انگار ماحصل فرهنگ و اندیشه غربی است. حال آنکه دموکراسی و مشارکت همگانی و اهمیت به آرای مردم و در کل مفهوم جمهوریت افتخار فرهنگ اسلامی است. لذا با تکیه بر نمونه های ارائه شده شکل حکومت مردمی و توجه کردن به اکثریت جامعه و احترام به تنوع فکری آنها متأثر از مبانی فکری و عقیدتی اسلام است. اگر غیر این باشد شائبه موروثی بودن، تشکیل نظام دیکتاتوری و تک سلیقه ای بودن را در جامعه ایجاد خواهد کرد. رأی اکثریت در جوامع غربی و شرقی حجت مشروعیت سیاسی نظام است. این اعتبار و مشروعیت نباید خدشه بردار باشد. زیرا با وجود مشارکت عمومی مردم در مسایل سیاسی، قدرت نرم کشورها و نظامهای سیاسی ارتقاء می یابد و بحران مشروعیت نظام با اراده و خواست عموم مردم در غالب رأی اکثریت برطرف میشود و بسیاری از خطرات احتمالی را کور می کند. البته در شرایط کنونی به شدت به این مشارکت نیاز داریم.
انتخابات بسان بادبزن ژاپنی است که در صورت باز شدن همه لبه های آن میتواند نسیم خنک دموکراسی و آرامش فکری و احتماعی را به پیکره جامعه بوزاند. با تکان دادن بادبزن بسته نه تنها خنکی حس نمیشود که از گرمای خفه کننده، زمینه پرخاش و رفتارهای خشونت آمیز و گریز از شرایط موجود فراهم می آید.
بیایید انتخابات را بادبزن نسیم وزان قرار دهید. نگذارید شائیه هایی ایجاد شود که موجب غفلت آگاهانه و نابخردانه در سپهر سیاسی کشورمان شود. هر چند شاید این گفتارها برای برخی خوش نیاید ولی به عنوان یک شهروند صادق و دلسور به میهن و هم میهن از ما گفتن بود و بس!
