عصر آزادی آنلاین/ دکتر قدیر گلکاریان
هفته پیش دولت ترکیه با انتشار پیش بینی های مربوط به رشد اقتصادی خود اعلام داشت که تورم را در سال آتی به زیر عدد دو رقمی خواهد کشاند و در این بین رجب طیب اردوغان نیز طی اعلام نظر خود بشارت کاهش قیمتها و معقول شدن سطح معیشتی را داد. گفتنی است که با آغاز پاندمی کووید- 19، ترکیه نیز به مانند سایر کشورها با کاهش درآمد و مشکلات اقتصادی شده است. بر اساس کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در ترکیه و حتی اروپایی وضعیت ترکیه نسبت به سایر کشورها مطلوب هم نباشد، مناسب بوده است. از این رو با توجه به ارائه پیش بینی های دولت ترکیه، تحلیل گران نسبت به رشد اقتصادی آن کشور خوش بین هستند و تاکید دارند که رشد اقتصادی کنونی خواهد توانست در مبارزه با قیمت های بالا به عنوان اهرم بازدارنده عمل کند و ادعاهای رئیس جمهور آن کشور دور از واقعیت نمیتواند باشد. دولت ترکیه پیش بینی می کند که تورم کنونی را تا پایان سال به 16.2 درصد کاهش دهد و تا پایان سال و منتهی به سال 2022 به 9.8 درصد برساند.
با توجه به چشم انداز دولت در برنامه به اصطلاح میان مدت خود، پیش بینی می شود که اقتصاد کشور در سالجاری 9% افزایش یابد و این رشد الزامی است تا اینکه در سال آینده با رشد 5 درصدی مطابقت داشته باشد. تورم سالانه قیمت مصرف کننده در ماه آگوست پس از افزایش یک ساله به 19.25 درصد رسید.
تورم ترکیه در چهار سال گذشته همواره دو رقمی بوده است و در ماه های اخیر به دلیل ضعف لیر ترک در برابر ارزهای خارجی و کاهش اعتبار پولی، تورم به هیچ وجه کاهش نیافته است. البته برکناریهای انجام گرفته در سطح ریاست بانک مرکزی ترکیه توسط اردوغان نیز بر این موضوع اثر گذاشته است.
بانک مرکزی با اعلام نرخ بهره 18 درصد معتقد است که باید تورم به سرعت به سطح 14.1 درصد تا پایان سال برسد و در سال آینده با 9.8 درصد به تدریج به سطح 7.8 درصد تنزل پیدا بکند. البته کاهش نرخ بهره در ماه های آینده با وجود فشارهای قیمتی ناشی از درخواست اردوغان برای تحریک پولی پیش بینی می شود. چراکه دولت معتقد است که فشار ناشی از افزیش قیمتها که کمر معیشتی مردم را خمیده تر می کند باید کاهش یابد. لیکن اثرات اساسی ، کاهش قیمت واردات به دلیل کاهش ارزش لیر و معکوس شدن قیمت مواد غذایی افزایش یافته است.
موسسات ارزیابی پولی و مالی جهانی پیش بینی های رشد در ترکیه را نسبت به سایر کشورها “معقول” و پیش بینی کاهش تورم را با برنامه ریزی مناسب “خوشبینانه” می نامند. به طوری که شرکت خدمات مالی و پولی BGC Partners در لندن طی بیانیه ای در رابطه با رشد اقتصادی ترکیه اعلام می دارد که اولویت بندی دولت برای رشد اقتصادی بیش از تورم نشان می دهد و این میتواند سیاستهای پولی و اقتصادی دولت ترکیه را محقق سازد. در این رابطه برای کنترل تورم دولت مستلزم اجرای سیاسیتهای پولی سختگیرانه حداقل تا سه ماه دوم سال 2022 می باشد.
بر اساس انتشار وضعیت رشد اقتصادی در روزنامه رسمی ترکیه، پیش بینی می شود که تورم سالانه به 8.0 درصد در سال 2023 و 7.6 درصد در سال 2024 کاهش یابد. رشد تولید ناخالص داخلی در هر دو سال 2023 و 2024 در حدود 5.5 درصد خواهد بود.
دولت ترکیه برای اینکه در این سیاستگذاری موفق شود، گامهای لازم برای پوست اندازی سیاسی- اقتصادی را برداشته است. به طوری که اردوغان پس از ملاقات با یک مقام ارشد امارات متحده عربی دو هفته پیش گفته بود که پیشرفت های دو کشور در بهبود روابط حاصل شده است که می تواند منجر به سرمایه گذاری قابل توجه امارات متحده عربی در ترکیه شود. در همین حال رئیس جمهور ترکیه چندی پیش تلفنی با محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد ابوظبی تلفنی گفتگو کرده بود. این در حالی است که سالهاست میان ترکیه و امارات متحده عربی بر سر اختلاف نظر در حمایت از گروه های ایدئولوژیک رقابت دارند. رهبران عربستان سعودی و امارات و حتی مصر به دلیل اینکه اردوغان حمایت آشکاری از اخوان المسلمین دارد منجر به افزایش تنش میان ترکیه با آن کشورها شده بود. زیرا رهبران ثروتمند اعراب با تصور اینکه شاید همین جنبش بتواند زمینه ناآرامی هایی در آن کشورها شود، به مقابله با ترکیه و یا حمایت از کشورهایی که با ترکیه در اختلاف دارند، خودنمایی کرده بودند. اما به نظر میرسد دولت ترکیه با توجه به واقعیتهای انکار ناپذیر و لزوم پوست اندازی در زمینه اقتصادی نیازمند آن است که اختلافات موجود میان ترکیه با کشورهای حوزه خلیج فارس را کاهش داده و تنش ها بر سر درگیری در لیبی، اختلافات داخلی خلیج فارس و ادعاهای رقبا در مورد آبهای مدیترانه شرقی را به حداقل برساند و یا از بین ببرد.
دولت ترکیه معتقد است که تقاضای داخلی و خارجی باید تا پایان سال متعادل شود. شایان ذکر است که رشد اقتصادی از 21.7 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل در سه ماهه دوم کندتر شده است و این خود بازتابی از پیامدهای اولیه همه گیری کرونا است. زیرا کاهش میزان گردشگر به ترکیه، عدم تکمیل ظرفیت هتلها، تعطیلی دوره ای و قرنطینه ای در طول ماههای گذشته و کاهش تجارت مرزی و چمدانی از دلایل عمده در کاهش رشد اقتصادی بوده است. اما با این حال افزایش سرمایه گذاریهای نقدی و ملکی در ترکیه از سوی اتباع خارجی و بالاخص ایرانیان که در ردیف نخست می باشند، موفقیت در واکسیناسیون اتباع ترکیه با سرعت قابل تقدیر و باز شدن مدارس و دانشگاهها و آغاز فعالیتهای گردشگری و بازگشت شرایط صادرات و رشد تراز باعث شده است که پیش بینی ها دور از واقعیت نباشند.
نتیجه اینکه، طبق محاسبات بانکداران، پیش بینی ها حاکی از آن است که امسال لیر ترک به طور متوسط در برابر دلار به ارزش 8.3 ثابت خواهد ماند. در سالهای 2022 ، 2023 و 2024 به ترتیب به 9.3 ، 9.8 و 10.3 پیش بینی می شود. این خود زمینه جامد کردن شرایط پولی و نقدی برای کنترل تورم و همچنین مدیریت اقتصادی را فراهم ساخت.
