“عصرآزادی” از نشست روسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور گزارش می دهد؛ بی ثباتی دستورالعمل ها پدر صادرکنندگان را در می آورد
✔️ وزیر صمت: سه سال از آغاز تحریم‌ها می‌گذرد اما همچنان قید و بندهای صادراتی پابرجا هستند در حالی که باید سال آینده تعهد ارزی نداشته باشیم!
? عصر آزادی آنلاین/ شهرام صادق زاده
نشست هم‌اندیشی روسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور و جمعی از صادرکنندگان به همراه آیین بازگشایی مجازی پاویون ایران در اکسپو ۲۰۲۰ دبی با حضور جمعی از سفرا و تجار بازرگانی سایر کشورها و حضور مجازی وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس اتاق بازرگانی ایران برگزار گردید.
رئیس اتاق ایران لغو دستورالعمل‌های مخل صادرات، تسهیل فرآیند تامین کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه، تقویت صادرات خدمات فنی مهندسی و لغو موضوع ممنوعیت صادرات را خواستار شد.
بر اساس اظهارات شافعی، لازم است فرآیند تامین کالاهای واسطه‌ای، مواد اولیه و سرمایه‌ای با حداقل اسناد و مجوز از سوی وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، گمرک و سازمان استاندارد دنبال شود که متاسفانه در حال حاضر هر کدام از این وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها به صورت مجزا و ناهماهنگ با یکدیگر عمل می‌کنند!
▪️بدون مشورت با بخش خصوصی در حوزه های صادراتی تصمیم گیری نشود!
رئیس اتاق بازرگانی تبریز گفت: در رابطه با بخش های صادراتی اگر تصمیماتی گرفته می شود که بخش خصوصی باید آن را اجرایی کند همین نمایندگان بخش خصوصی از ابتدا باید طرف مشورتی قرار بگیرند.
یونس ژائله با تاکید بر توجه ویژه به امنیت سرمایه گذاران و کارآفرینان داخل کشور گفت: برای اینکه در دنیا محصولات خود را عرضه کنیم باید زنجیره کاملی را از ابتدا تا انتها مدیریت کنیم و چنانچه این زنجیره ناقص باشد، شکست خواهیم خورد.
وی با بیان اینکه تمامی مشکلات با تعاملات قابل حل است افزود: پس از کاهش درآمدهای نفتی تا به امروز کشور با تلاش‌های صادقانه بخش خصوصی به پیش رفته است اما امروز که قیمت نفت در بازار جهانی افزایش یافته، نیاز است دولت در کنار بخش خصوصی بایستد لذا در این شرایط باید به کمک نقشه راه جدید و به کمک ابزار مناسب و شناخت دقیق از همسایگان پیش برویم.
ژائله با تاکید بر توجه ویژه به صادرات به کشورهای همسایه گفت: بازارهای اطراف ما همچون پاکستان، افغانستان و غیره تبادل دلاری ندارند لذا اگر تعدیلی در این خصوص داشته باشیم شاهد افزایش چند برابری صادرات ایران خواهیم بود.
وی افزود: پس ما باید نقشه راه جدید برای آینده کشور ترسیم کرده و ببینیم با چه ابزاری کالاهای خود را به بازار کشورهای همسایه برسانیم کمااینکه غفلت از ناوگان حمل و نقل زمینی و دریایی قابل قبول نیست، قرار شد بخش خصوصی ناوگان بین‌المللی راه بیاندازد تا صادرات را رونق دهد اما در عمل اتفاقات دیگری رخ داد.
رئیس اتاق تبریز با تاکید بر فعال شدن بخش اقتصادی در وزارت امور خارجه گفت: کارنامه سفرا باید همراه با مباحث اقتصادی و بازرگانی سنجیده شود.
وی ادامه داد: تمامی منابع کشور باید در اختیار تولیدکننده و صادرکننده بوده و از سوی دیگر رفتارها با بخش خصوصی اصلاح شود لذا همه ما در یک جبهه می جنگیم و نباید افرادی که می توانند نقش موثری در بازار داشته باشند را به بهانه های مختلف از دست بدهیم!
▪️دولت برای برگرداندن اعتماد به صادرکنندگان تلاش کند
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به چالش‌های پیش روی صادرکنندگان طی سالیان گذشته گفت: صادرکنندگان در این سال‌ها نه تنها نتوانستند از فرصت افزایش نرخ ارز برای توسعه صادرات استفاده کنند حتی به خیانت هم متهم شدند، حال با تغییر دولت امیدوارم این اعتماد از دست رفته دوباره بازگردد.
غلامحسین شافعی ادامه داد: مدتی قبل تعدادی از صادرکنندگان با یکی از مقامات کشور درباره تعهد ارزی جلسه داشتند و این اتهام به آنها زده شد که فعالان اقتصادی تنها به فکر جیب خود هستند؛ با این ادبیات به طور واضع رویکرد مسئولان را درک کردیم لذا با چنین نگرشی نمی‌توان به بهبود وضعیت صادرات امید داشت.
وی پیشنهاد داد: در شرایط فعلی صادرات را باید اولویت حرکت‌های اقتصادی قرار دهیم. به این منظور باید وزارت‌خانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه و اقتصاد تمام آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مانع در برابر صادرات را ظرف شش ماه با همکاری بخش خصوصی متوقف کنند تا صادرات تسهیل شود.
رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور صادرات خدمات فنی مهندسی را نیز به عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم و اساسی کشور نام برد که باید برای توسعه آن فکری کرد و افزود: در حال حاضر فعالان این عرصه برای انعقاد قراردادهای خود مشکل دارند بنابراین باید وزارت اقتصاد لزوم دریافت وثیقه را برای شرکت‌های معتبر حذف کند تا راهگشای توسعه صادرات این بخش شود.
شافعی همچنین به تجربه موفق برنامه سوم توسعه و لغو موضوع ممنوعیت صادرات اشاره و تاکید کرد: اگر ممنوعیت صادرات را حذف نکنیم بسیاری از اهداف و برنامه‌های سازمان توسعه تجارت محقق نخواهد شد و اینکه دولت به یکباره صادرات محصولات را ممنوع می‌کند خیانت به فعالان اقتصادی است که سال‌ها برای برندسازی در یک بازار تلاش کرده‌اند لذا برای بهبود وضعیت کشور دولت باید برای ۴ سال صادرات هیچ نوع کالا یی را ممنوع نکند!
او با بیان اینکه از نظر موافقت نامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد در مقایسه با کشورهای اطراف شرایط بدی داریم تاکید کرد: درست است که از این منظر شرایط مناسبی نداریم؛ اما موافقت نامه‌ای هم با ترکیه منعقد کرده بودیم که بسیار نامناسب بود و با قرارداد ترکمنچای تفاوتی نداشت!
رئیس اتاق ایران در خاتمه از دولت خواست تا در نشست کمیسیون‌های مشترک و هیات‌های اعزامی از بخش خصوصی حضور داشته باشند و تاکید کرد: تقویت جایگاه سازمان توسعه تجارت به گونه‌ای که بتواند مانند سال‌ها قبل، ماموریت‌های خود را به جد دنبال کند بسیار ضروری می باشد!
▪️برنامه‌های صادراتی هر بخش با همکاری صادرکنندگان تعیین می گردد
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در واکنش به آنچه از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد تنظیم تراز تجاری کشور در شرایطی که درآمدهای نفتی کاهش یافته را به عهده صادرکنندگان دانست و گفت: ۴ سال تورم بالای ۲۵ درصد را تجربه کردیم و در عین حال شاهد کاهش قدرت خرید مردم، نبود تقاضای کافی و نیاز به رشد صادرات بودیم!
رضا فاطمی امین با توجه به مسئولیت اصلی دولت در حوزه اولویت گذاری، تنظیم گری، تسهیل‌گری و نظارت ادامه داد: دولت موظف است بر اساس این چهار محور شرایطی را مهیا کند تا طبق برنامه‌ریزی سطح صادرات کشور در سال جاری به ۴۰ میلیارد دلار برسد و در شش ماه دوم حجم صادرات کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵ میلیارد دلار افزایش یابد؛ تحقق این مهم به عهده صادرکنندگان است.
وی افزود: برنامه‌های صادراتی در واقع برنامه هایی هستند که ذی‌نفعان هر بخش پیشنهاد می‌کنند لذا در همین ارتباط نشست‌هایی با رئیس اتاق ایران داشتیم که در این راستا توافق شد تا طی دوره یک ماهه و تا نیمه آبان، بخش‌های مختلف صادراتی برنامه‌ها، نیازها، موانع، الزامات و پیشنهادهای خود را بر اساس اولویت‌هایی که تعیین شده، ارائه دهند.
وزیر صمت نوع کالای صادراتی را در کنار حجم صادرات کشور بسیار مهم خواند و تاکید کرد: وضعیت صادرات در ایران مانند کشوری است که نه نیروی انسانی کافی در اختیار دارد و نه سرمایه لازم را دارد لذا امروز ایران با این سطح از سرمایه و نیروی انسانی باید محصولات با ارزش افزوده بالا صادر نماید!
فاطمی‌امین افزود: باید کالاهایی را صادر نماییم که کشورهای کمتری صادر می‌کنند؛ کالاهایی با فناوری بالا و پیچیدگی بیشتر؛ باید صادرات محصولات های‌تک را در برنامه خود قرار داده و در عین حال مقاصد صادراتی کشور را متکثر کنیم.
این مقام مسئول با بیان اینکه مصوبه‌ای از سوی معاون اقتصادی رئیس جمهور ابلاغ شد که در حوزه صادرات راهگشا خواهد بود تاکید کرد: در شرایط خاص اقتصادی در نظر گرفتن قید و بند برای صادرات برای یک مدت کوتاه لازم است اما شرایط گذار باید کوتاه باشد، متاسفانه سه سال از آغاز تحریم‌ها می‌گذرد و همچنان قید و بندهای صادراتی پابرجا هستند لذا باید به سمتی برویم که سال آینده تعهد ارزی نداشته باشیم.
او در ادامه به اهمیت حضور و فعالیت رایزنان بازرگانی اشاره کرد و گفت: طبق برنامه‌ریزی های صورت گرفته در سال ۱۴۰۱ تعداد رایزنان بازرگانی به ۶۰ نفر و تا دو سال دیگر به ۱۲۰ نفر خواهد رسید.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر این موضوع که باید طی ۶ ماه پیش رو و تا پایان سال کل مشکلات تجاری و صادراتی را برطرف کنیم خاطرنشان کرد: هماهنگی خوبی بین بدنه دولت وجود دارد و دیپلماسی اقتصادی نیز به عنوان یک مسئله مهم مطرح است لذا در این رابطه با وزیر خارجه برنامه‌ریزی صورت گرفته و اقدامات اولیه آن در حال پیگیری است.
▪️رویکرد سازمان توسعه تجارت تعامل با فعالان اقتصادی است
رئیس سازمان توسعه تجارت، ارتباط نزدیک با نقش‌آفرینان حوزه تجارت را در برنامه کاری سازمان برشمرد و گفت: رویکرد این سازمان در برقراری روابط و تعامل با فعالان اقتصادی، تضارب آراست.
علیرضا پیمان پاک، حمایت از تجارت را در قالب برنامه‌ای که با همکاری تجار و مطالعات سازمان تهیه شده را مورد توجه قرار داد و افزود: در اجرای این سیاست‌ها همکاری فعالان اقتصادی یک ضرورت است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته باید سطح صادرات کشور طی ۴ سال آینده تا ۳۵ میلیارد دلار افزایش یابد و دراین راستا اولویت‌بندی جدیدی انجام شده که طبق آن تمرکز اصلی روی کشورهای همسایه، چین و هند است لذا در کنار این کشورها و در اولویت دوم، سایر کشورها قرار دارند.
بر اساس اظهارات او برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که پتانسیل صادرات ۱۰۰ میلیارد دلاری به برخی کشورها وجود دارد و در برخی کشورها شرایط ورود و بازاریابی آسان‌تر از سایر کشورهاست. بدون شک با در اختیار داشتن این اطلاعات می‌توان برای صادرات کشور برنامه‌ریزی بهتری داشت.
پیمان پاک اضافه کرد: چندین محور را برای تسهیل تجارت دنبال می‌کنیم و ظرفیت های موجودی که دست نخورده باقی مانده را شناسایی کردیم که در این بین کشورها و نیازهای آنها را بررسی کردیم و بر اساس نیاز داخل برای صادرات به این کشورها برنامه‌ریزی می‌کنیم.
وی یادآور شد: یکی از مواردی که در مسیر صادرات مورد توجه است مدیریت زنجیره تامین برای داخل و لزوم زنجیره‌سازی بین‌المللی می باشد که هدف سازمان توسعه تجارت استفاده بهینه از فضای تهاتر و صادرات در برابر واردات است تا به کمک آنها، سهم تجارت توسعه پیدا کند.
رئیس سازمان توسعه تجارت یکی از موضوعات مهم در تسعه تجارت را لجستیک و حمل‌ونقل عنوان کرد و گفت: در کلیه نقاط مرزی، گره‌ها را شناسایی کردیم و به دنبال راهکار هستیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به ۱۴ پروژه زیرساختی که از سوی سازمان توسعه تجارت تعریف شده پرداخت و تشریح کرد: هدف این است که رویدادها و نمایشگاه‌ها بی‌هدف برگزار نشود لذا تقویت کانال‌های مالی و بانکی، احیای سازمان توسعه تجارت، توسعه ظرفیت رایزنان بازرگانی، حل چالش‌های ارزی و قوانین حوزه صادرات، دائمی شدن توافق‌نامه با اوراسیا، تقویت صندوق ضمانت صادرات، ارتقای نشان‌های صادراتی و غیره از جمله مواردی هستند که در قالب این پروژه ها دنبال می‌شوند.
▪️صادرکنندگان خواستار ثبات در دستورالعمل‌ها هستند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، اولین مطالبه صادرکنندگان را ایجاد ثبات در دستورالعمل‌ها دانست و تغییرات در تصمیمات و بخش‌نامه‌ها را یکی از موانع جدی در برابر صادرات عنوان کرد. به اعتقاد محمدرضا پورابراهیمی، انطباق یک فعالیت اقتصادی با ۱۷ بخشنامه که در طول سال از سوی یک نهاد ابلاغ می‌شود بسیار چالش برانگیز است بنابراین ایجاد ثبات در این حوزه ضرورت بالایی دارد.
او تعیین تکلیف صادرکنندگان خوشنامی که به دلیل نبود ضابطه مشخص برای تعهدات ارزی دچار مشکل شده‌اند را خواستار شد و ادامه داد: در ساختار اقتصادی منطقی باید فعالیت‌های صادراتی را از تولید جدا کنیم، این شیوه که تولید کننده یک محصول در حوزه صادرات آن نیز فعالیت کند شیوه منسوخی است زیرا هر کدام از این اقدامات یک رویه تخصصی هستند و باید به صورت مجزا انجام شوند، رسیدگی به وضعیت صادرات و تعیین ضوابط مشخص برای این حوزه و تعریف، رفتار صادراتی هماهنگ و منسجم از اقداماتی که باید از سوی دولت دنبال شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در شرایط کنونی وضعیت تعهدات ارزی و نحوه تسویه آن باید مشخص و نرخ تسویه ساماندهی شود؛ تفاوت نرخ ارز انگیزه را برای ایفای تعهدات از بین می‌برد و در نتیجه به هدف اصلی که ایفای تعهدات و برگشت ارز صادراتی به کشور است، نمی‌رسیم.
پورابراهیمی استفاده از تجارب بین‌المللی و منطقه‌ای تجار و اعضای تشکل‌ها را موثر خواند و تاکید کرد: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی به عنوان رایزنان بازرگانی به ویژه برای حضور در ۱۰ کشوری که ۹۰ درصد تجارت ما در آنجا انجام می‌شود، ضرورت دارد.
بهره‌گیری از ساز و کارهای جدید اقتصادی که در دنیا مورد توجه قرار گرفته است نکته دیگری بود که از سوی رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس مورد تاکید قرار گرفت، به طوری که او پیشنهاد داد تا در حوزه مشو‌ق‌ها به ویژه برای صادرات از خطوط اعتباری یا استردادهای مالیاتی استفاده شود.
▪️افزایش نرخ ارز فرصتی برای توسعه صادرات بود که از دست رفت
رئیس کنفدراسیون صادرات نیز ابلاغ بخش نامه‌های متعدد در حوزه صادرات را مانع رشد این بخش دانست و گفت: افزایش نرخ ارز می‌توانست فرصتی برای توسعه صادرات باشد که متاسفانه به دلیل تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های مختلف از دست رفت!
محمد لاهوتی، استرداد ارزش افزوده و مدت زمان طولانی آن را مشکل جدی در برابر تامین منابع مالی واحدهای تولیدی برشمرد و افزود: دولت باید برای پایان دادن به وضعیت چند نرخی ارز با بانک مرکزی رایزنی کرده و برای حل این مسئله اقدام کند، در همین شرایط امکان واردات در برابر صادرات بعد از پیگیری‌های سه ساله در نهایت ابلاغ شد؛ ولی روند اجرای آن بسیار طولانی است!
