“عصرآزادی” از نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی گزارش می دهد؛

✔️ رئیس اتاق بازرگانی تبریز:

افزایش هزینه ها، قیمت تمام شده کالا را بالا برده و مصرف کننده باید هزینه نهایی را پرداخت کند که سبب اُفت در بازار و رکود اقتصادی خواهد شد!

? عصرآزادی/ شهرام صادق زاده

هفتاد و هفتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با حضور مدیران دستگاه های اجرایی، قضایی و فعالان اقتصادی استان در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار گردید.

بررسی مسائل و مشکلات ناشی از افزایش بهای گاز صنایع و تبعات ناشی از آن، بررسی تبعات حذف ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری و ارائه راهکار قانونی جهت برگرداندن واحدهای تملیک شده توسط بانک ها به صاحبان قبلی از جمله موارد مهم این نشست بود.

از نکات جالب توجه این نشست، ارتباط اعضای شورای گفتگو به صورت ویدئو کنفرانس با اتاق بازرگانی سایر استانها از جمله کرمان بود که با همفکری و مشورت روسای اتاقهای حاضر در ارتباط آنلاین همراه گردید.

همچنین استاندار فعلی آذربایجان شرقی که در دو جلسه اخیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی از انتخاب قریب الوقوع استاندار جدید خبر داده و آخرین حضور خود در سِمت ریاست شورا را اعلام کرده بود، نشست اخیر را به صورت قطعی نقطه پایانی خود دانست و گفت: به طور حتم از ماه آینده، استاندار جدید حضور خواهد یافت!

▪️تولیدکنندگان بخش خصوصی هیچگاه افراد خیانت پیشه ای برای کشور نبوده اند

 

استاندار آذربایجان شرقی در این نشست گفت: با ارسال پیشنهادات جمع بندی شده به شورای گفتگوی مرکز و طرح در آن شورا، موضوع به گوش دولت و مجلس رسیده و در این راستا چاره اندیشی شود.

محمدرضا پورمحمدی با قدردانی از تلاش های دبیرخانه شورای گفتگوی آذربایجان شرقی در بررسی کارشناسی مباحث مطرح شده افزود: طی سالهای ۹۸ و ۹۹ حداقل ۱۰۰ واحد تولیدی که تعطیل شده بودند به چرخه تولید بازگشتند و با توجه به مصوبه شورای گفتگو، بانک ها مگر در موارد ضروری علیه واحدهای تولیدی عمل نکرده و آنها را تحت فشار قرار نداده اند.

وی با قدردانی از تلاش های تمام فعالان بخش خصوصی و تولیدکنندگان کشور و استان ادامه داد: کسانی که در سال های بعد از انقلاب در کشور مانده و با تمام تلاش خود، در پی افزایش تولید و حمایت از بخش صنعت و تولید بوده اند جز در موارد استثنایی، هیچگاه افراد خیانت پیشه ای برای کشور نبوده و در عوض، تمام تلاش خود را برای اعتلای کشور به کار گرفته اند.

استاندار آذربایجان شرقی اضافه کرد: روند برخی واگذاری های واحدهای صنعتی در کشور و در استان، گاه مشکل داشته و واگذارشونده ها اهلیت لازم را نداشته و به این ترتیب کارخانه ای که برند یک شهر و حتی کشور بوده، به تعطیلی کشیده شده بود!

وی، اقتصاد آذربایجان شرقی را اقتصادی بر مبنای بخش خصوصی دانست و یادآور شد: البته در این مدت همکاری خوبی بین مسئولان دولتی و فعالان بخش خصوصی استان شکل گرفت که کاهش نرخ بیکاری، افزایش صادرات و همچنین بالا رفتن تعداد پروانه های بهره برداری از جمله نتایج این همکاری بوده است.

▪️حدود ۸۵ درصد اموال تملیکی واحدهای تولیدی استان نزد بانکها غیرفعال هستند

رئیس انجمن فولاد آذربایجان شرقی نیز با اشاره به اینکه روبرو شدن با افزایش ۳۰ درصدی تعرفه گاز مصرفی واحدهای تولیدی از عدم کار کارشناسی نشات می گیرد گفت: در حالی که هر متر مکعب گاز واحدهای تولیدی در سال ۹۸ حدود ۱۳۳ تومان بود اکنون به ۹۴۸ تومان رسیده است.

کریم رحیمی افزود: پرداخت بهای گاز مصرفی با این نرخ برای واحدهای تولیدی آذربایجان شرقی دشوار است در حالی که می توانستند ۲۰ درصد افزایش را اعمال نمایند که بازهم از عدم مشورت با بخش خصوصی حکایت دارد.

وی با ذکر این نکته که انجمن فولاد استان مکاتباتی در خصوص تعرفه انرژی انجام داده اما به نتیجه نرسیده است تاکید کرد: واحدهای فولادی بیشترین بخش حوزه صنعت آذربایجان را به خود اختصاص داده است و اگر روند فعلی تداوم یابد در نیمسال دوم سال جاری با افزایش قیمت تمام شده کالاها مواجه خواهیم شد.

استاندار آذربایجان شرقی نیز در این لحظه گفت: آزادسازی قیمت ها باید به صورت تدریجی باشد وگرنه افزایش ۳۰۰ درصدی تعرفه بهای گاز مصرفی واحدهای صنعتی به هیچوجه قابل قبول نیست.

محمدرضا پورمحمدی افزود: مردم به عنوان مصرف کننده نهایی از افزایش قیمت های غیرمتعارف متضرر گردیده و قدرت خرید را از دست خواهند داد که باید از نظرات و پیشنهادات کارشناسی بهره کامل به عمل آید.

همچنین در بخشی از این نشست، دادستان عمومی تبریز خطاب به بانکها می گفت: بانکها باید طوری عمل کنند که بدون به تعطیلی کشاندن واحدهای تولیدی بدهکار، با اِذن به تداوم فعالیت های آنها از محل درآمد کارخانجات و کارگاه ها، بدهی های خود را وصول کنند.

در این لحظه نیز عادل غلامی – رئیس کمیسیون هماهنگی بانکهای آذربایجان شرقی تاکید کرد: حدود ۸۵ درصد اموال تملیکی واحدهای تولیدی استان نزد بانکها غیرفعال بوده و در اختیار خود واحدهای تولیدی می باشد!

▪️آزادسازی تعرفه حامل های انرژی سبب افزایش قیمت تمام شده کالاها می گردد

رئیس اتاق بازرگانی تبریز نیز در این نشست با اشاره به افزایش تعرفه سوخت و گاز صنایع گفت: افزایش هزینه حامل های انرژی موجب بالا رفتن هزینه های تولید می شود در حالی که قدرت خرید مردم بالا نرفته و به این ترتیب مردم دچار مشکلاتی خواهند شد!

یونس ژائله ادامه داد: افزایش هزینه ها، قیمت تمام شده کالا را بالا برده و مصرف کننده باید هزینه نهایی را پرداخت کند که همین موضوع سبب اُفت در بازار و رکود اقتصادی خواهد شد.

وی افزود: اگر قرار بر آزادسازی نرخ حامل های انرژی و هزینه سوخت است، باید منابع حاصل از آزادسازی در راستای افزایش یارانه های پرداختی به مردم هزینه شود در حالی که یارانه های پرداختی به مردم، همان مبلغ ناچیز قبلی است!

ژائله در خصوص تبعات حذف ماده ۱۱ دستور العمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسه های اعتباری هم گفت: در این راستا می توان به تجارب کشورهای موفقی همچون آلمان و یا دیگر کشورها اشاره داشت که گروهی از متخصصان اعم از نخبگان اقتصادی و مسئولان دولتی در منطقه خود، تشکیل کارگروهی داده و اقدام به تصمیم گیری هایی در این زمینه می کنند.

وی سپس بر لزوم اتخاذ راهکارهایی برای رفع مشکل واحدهای تولیدی و فعالان بخش خصوصی در زمینه اجرای قانون جدید چک مصوبه سال ۹۷ تاکید کرد و ارسال جمع بندی این موضوع به شورای گفتگوی مرکز در راستای اتخاذ تصمیمی درست را ضروری دانست.

▪️تملک واحدها توسط بانک ها در اغلب موارد نتیجه مناسبی دربر نداشته است

 

دادستان عمومی و انقلاب مرکز آذربایجان ‌شرقی نیز در این جلسه با اشاره به تبعات حذف ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسه های اعتباری گفت: باید اذعان داشته باشیم که بانک ها یا بنگاه داری بلد نیستند و یا نمی خواهند خود را درگیر این نوع موضوعات کنند!

بابک محبوب علیلو ادامه داد: تملک واحدها در غالب موارد نتیجه خوبی حتی برای خود بانک ها در برنداشته و با اقدامات انجام شده، واحدهای صنعتی و تولیدی به تعطیلی کشیده و هزاران نفر بیکار شده اند!

وی افزود: انتظار داریم پیشنهادی از سوی شورای گفتگوی آذربایجان شرقی مبنی بر بازنگری اساسی در قانون مربوطه انجام شده و بین بدهکاری شخص حقیقی با بدهکاری شخص حقوقی یعنی واحدهای تولیدی، تفکیکی قائل شوند.

علیلو اضافه کرد: در خصوص بحث وثیقه که برای یک شخص حقیقی مطرح است نمی توان آن را به شخص حقوقی بسط داد و باید از ابزارها و ضمانت های دیگری در راستای وصول مطالبات بانک ها استفاده کرد.

وی با بیان اینکه بانک می تواند اجازه فعالیت واحد تولیدی و صنعتی را حتی بعد از تملک بدهد یادآور شد: در این زمینه بانک می تواند از محل درآمد آن واحد به میزانی که از سوی قانون گذار مشخص شده، بدهی خود را وصول کند که به این ترتیب هم می تواند در دراز مدت به مطالبه خود برسد و هم هزینه اضافی از بابت نگهداری واحدهای تملک شده هزینه نمی کند و زمینه اشتغال هزاران جوان را هم از بین نمی برد.

علیلو تاکید کرد: باید در قانون بازنگری شده و بین اشخاص بدهکار حقیقی و حقوقی تفکیک به عمل آید زیرا برای اشخاص حقیقی باید ارفاق قائل شد تا از ابزارهای لازم جهت وصول بدهی های بانکی استفاده گردد.