تداوم روند تغییر کاربری اراضی در آینده توانایی تامین امنیت غذایی جامعه را با مشکل اساسی مواجه خواهد نمود

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: در صورت ادامه روند تغییر کاربری اراضی در آینده توانایی تامین امنیت غذایی جامعه با مشکل اساسی مواجه خواهد شد .

عصر آزادی آنلاین بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان مهندس اکبر فتحی همزمان با 24 مهر روز جهانی غذا در جلسه ای با مدیران امور اراضی و جهادکشاورزی شهرستانها ضمن تاکید بر برخورد جدی تر با معضل تغییر کاربری اراضی کشاورزی گفت: مسئولیت اجتماعی ایجاب می نماید تا برخورد شدیدتر و جدی تر با تغییر کاربری اراضی کشاورزی صورت گیرد زیرا در صورت ادامه این روند، در آینده توانایی تامین امنیت غذایی جامعه با مشکل اساسی مواجه خواهد شد.
وی افزود: هر چقدر اقتصاد روستایی توسعه یابد و ارزش زمین به لحاظ ایجاد درآمد برای کشاورزان بالا باشد، خود کشاورزان از تغییر کاربری اراضی کشاورزی ممانعت به عمل خواهند آورد.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان به لزوم افزایش بهره وری اشاره نمود و گفت: در صورتی که عملکرد در واحد سطح افزایش یابد (همان چیزی که در طرح جهش تولید در دیمزارها مدنظر است) و درآمد بیشتری از هر هکتار حاصل گردد، کشاورز به هیچ وجه اجازه نخواهد داد تا چنین فرصتی از دست برود.
وی به شهرستان سراب به عنوان شهرستانی که کمترین میزان کاربری اراضی کشاورزی در آن رخ داده است اشاره نمود و گفت: حتی در داخل محدوده شهرستان در زمین های خالی کشت سیب زمینی صورت می گیرد لذا از تغییرکاربری آن که منبع درآمد مالی است جلوگیری به عمل می آید.
مهندس فتحی با بیان اینکه در قالب تفاهم نامه ای با ستاد اجرائی فرمان امام در دو سال گذشته طرح جهش تولید در دیمزارها اجرائی شده و حدود350 هزار هکتار از اراضی دیم استان تحت پوشش این طرح قرار گرفته است ادامه داد: پشتیبانی های موردنیاز طرح مذکور از سوی این ستاد و خدمات فنی از سوی سازمان جهادکشاورزی ارائه می گردد که در این راستا 250 نفر از کارشناسان پهنه و200 هزار نفر ازکشاورزان و بهره برداران در ارتباط با این طرح فعال خواهند بود که وجود شرایط نامساعد جوی لزوم توجه و استفاده از چنین طرحهایی برای تحقق تولید محصولات کشاورزی را ضروری می سازد.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با اشاره به صحبتها و تاکیدهای دادستان مرکز استان بر برخورد با عاملین قطعه بندیهای اتفاق افتاده در محدوده چهار شهرستان، اظهار داشت:حساسیت موضوع توجه جدی تر و برخوردی قاطع تر را می طلبد و پس از اقدام مقتضی از سوی مدیران جهادکشاورزی شهرستان ها پیگیری بقیه فرایند به عهده دستگاه قضایی خواهد بود .
مهندس فتحی بر هماهنگی بیشتر با دادستانی در اجرای تبصره 2ماده 10 تاکید و بر استفاده از ظرفیت دهیاری ها و شورای روستاها در جهت جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی تصریح نمود.
وی درخصوص رفع تداخل پلاکات ثبتی بیان داشت: در رای اعتماد وزیر جهادکشاورزی و برنامه ارائه شده وی به مجلس شورای اسلامی، سنددار شدن اراضی کشاورزی همواره مورد تاکید بوده و هست و این امر زمانی اتفاق خواهد افتاد که در مورد تعلق اراضی به منابع ملی یا اشخاص تعیین تکلیفی صورت گرفته باشد.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان گفت: آمار در برخی شهرستان ها صفر می باشد که ناشی از عدم توافق با سازمان منابع طبیعی است لذا بر اولویت قراردادن رفع تداخل پلاکات ثبتی بر مبنای شیوه نامه رفع تداخل بدون توجه به ملاحظات مدیریتی تاکید نمود.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان در ارتباط با بحث تراکتورها گفت: در بحث تراکتورها یکسری ضوابط تعیین و شاخص هایی ارائه شده است که تراکتور مشمول افرادی خواهد شد که دارای این شاخصه ها باشند لذا خروج از این ضوابط منجر به برخورد قضایی با اشخاص خاطی خواهد بود.
وی تمام موارد و موازین ذکر شده در مورد جلوگیری از تغییر کاربری اراضی را در مورد بحث تراکتورها نیز صادق دانست و در مورد فروش تراکتورها نیز بر بررسی این موضوع تاکید نمود که یا تراکتور مورد نیاز کشاورز بوده و موجب افزایش ضریب مکانیزاسیون کشاورزی شده است و یا در صورت فروش به مراجع قضایی معرفی گردد.
مهندس فتحی در خصوص بذور اصلاح شده اظهار داشت: کشاورزان با توصیه های جهادکشاورزی اقدام به نگهداری بذر برای مصرف خود تحت عنوان خودمصرفی نموده اند.
وی بر تحویل این بذر به سیلو با قیمت تعیین شده هفت هزار و پانصد تومان و دریافت بذر مال با قیمت هفت هزار و صد تومان تاکید نمود.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان نقش بذر را در افزایش تولید بی بدیل دانسته و افزود: بذر خودمصرفی قطعاً با بذر مال تفاوت دارد لذا تعویض این بذر را ضروری ارزیابی نمود.
وی در حوزه کشاورزی قراردادی گفت: پیشبرد کشاورزی قراردادی به کاهش مشکلات موجود در حوزه تنظیم بازار محصولات کشاورزی منجر خواهد شد.
مهندس فتحی در حیطه تنظیم بازار بر تاکید وزارتخانه به رفع مشکلات تنظیم بازار در خود استان اشاره کرد و بیان داشت: به عنوان مثال در تنظیم بازار مرغ که 50 درصد مصرف مرغ در مرکز استان صورت می گیرد، به دلیل کمبود تولید در شهرستان تبریز، کسری موجود از شهرستانهایی که دارای مرغداریهای بیشتری می باشند تامین خواهد شد.