عصر آزادی آنلاین/ دکتر قدیر گلکاریان
بعد از صدور بیانیه مشترک ده کشور اروپایی به همراه ایالات متحده در خصوص عدم رعایت حقوق بشر در ترکیه و همچنین طلب آزادی محمت عثمان کاوالا، تاجر، فعال مدنی و همچنین موسس بنیاد فرهنگی غیر انتفاعی فرهنگ آناتولی، وضعیت سیاسی بین ترکیه و جامعه اروپا وارد مرحله جدی تنش شده است. این بیانیه سه شنبه هفته گذشته با امضای بیانیه مشترک سفرای کشورهای آلمان، فرانسه، دانمارک، نیوزیلند، فنلاند، هلند، سوئد، نروژ، کانادا و ایالات متحده به وزارت خارجه ترکیه ارسال شد. وزارت خارجه ترکیه بعد از آن سفرای کشورهای یاد شده را احضار کرده و اقدامات آنها را غیر منطقی و غیرقانونی تلقی کرد و حتی رجب طیب اردوغان روز شنبه در مراسم افتتاحیه پروژه های مختلف در شهر اسکی شهیر و نطق خود در میدان ولایت، اعلام کرد که به وزارت خارجه دستور داده است که نسبت به اعلام وضعیت سفرای کشورهای مذکور به عنوان عنصر نامطلوب اقدام کند. مادامی که آنها شرایط ترکیه را نپذیرفته اند جایی برایشان در ترکیه نیست و باید اخراج شوند.
قابل ذکر است که عثمان کاوالا از سوی دستگاه قضایی ترکیه به جهت دخالت در شورشهای مربوط به پارک گزی استانبول دستگیر و زندانی شده بود. بعد از مدتی کوتاه دوباره به اتهام مشارکت و ارتباط با عوامل کودتای 15 ژوئیه دوباره زندانی شد. پیشتر دولت باغچه لی رهبر حزب حرکت ملی ترکیه وی را از عوامل جورج سوروس معرفی کرده و رئیس جمهور ترکیه نیز کاوالا را “سوروس سرخ” لقب داده است. جورج سوروس یکی از بازرگانان موفق و کارآفرین لیبرال آمریکایی است که بنیانگذار بنیاد جامعه باز شناخته میشود و تا به امروز میلیونها دلار کمکهای بلاعوض به موسسات خیریه و غیر انتفاعی در سطح جهان که در راستای آزادیهای مدنی، دموکراسی خواهی و پایه ریزی جوامع باز فعالیت دارند، صرف کرده است. موسسه غیر انتفاعی فرهنگ آناتولی نیز از جمله موسساتی است که از طریق بنیاد سوروس حمایت گرفته و البته سوروس یکی از نظریه پردازهای جوامع و اقتصاد سرمایه داری باز در سراسر جهان به شمار میرود.
ده کشور امضاء کننده خارجی در بیانیه خود اشاره می کنند که دولت ترکیه با بازداشت عثمان کاوالا و تأخیرهای مستمر در محاکمه وی و همچنین تجمیع پرونده و پرونده سازیهای مکرر در ممانعت از تبرئه نشان میدهد که بر دموکراسی، حاکمیت قانون و شفافیت قضایی در ترکیه سایه انداخته است. سفرای کشورهای اروپایی خواستار رسیدگی منصفانه به پرونده و در راستای دادگاه حقوق بشر شده اند.
استفاده از کلمه “عنصر نامطلوب”(Persona non grata) یک نوع نامگذاری و اصطلاح دیپلماتیک است که به معنای اولین قدم قبل از اخراج محسوب میشود. البته باید گفت که هفت نفر از این سفرا نماینده متحدان ترکیه در ناتو هستند و اخراج آنها در صورت تحقق میتواند بستر ساز عمیقترین شکافهای سیاسی با غرب در 19 سال قدرت اردوغان به شمار آید.
اردوغان به طور مشخص توضیح نداده است که آیا دستور وی به این معناست که دیپلمات‌هایی که او آنها را به “عناصر نامطلوب” متهم کرده، به راستی دستور خروج از کشور را هم داده است یا نه؟ اما بیان این جمله که “اگر آنها ترکیه را به حساب نیاورند و درک نکنند، رفتنی هستند.” نشان میدهد که اقدام جدی صورت نگرفته است. به طوری که دولت نروژ، فرانسه و ایالات متحده هم اعلام کرده اند که سفارتشان در ترکیه هیچگونه اخطاریه و یا اطلاعیه ای را از مقامات دولت ترکیه دریافت نکرده است.
با این اوصاف اگر اتفاقی جدی در این زمینه رخ بدهد باید گفت که دولت اردوغان در مسیر برخورد جدی و کارزاری جدید با کشورهای اروپایی گام برداشته است. در چنین حالتی بنوعی رویارویی دیپلماتیک و یا بحران سیاسی میان ترکیه با کشورهای اروپایی رخ خواهد داد. از سوی دیگر قرار است اردوغان هفته آینده در شهر رم با جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در جریان نشست سران کشورهای صنعتی و اقتصادی گروه 20 شرکت کند و در ادامه آن در گلاسکو در پایان ماه در رابطه با مسایل اقلیمی در جلسه رسمی سازمان ملل حضور یابد. آغاز تنش جدی با کشورهای اروپایی ترکیه را در مخمصه جدی سیاسی قرار خواهد داد.
این در حالی است که ترکیه هفته پیش در بررسی اقتصادی و مالی کشورها در خصوص پروتکل اف ای تی اف در لیست خاکستری قرار گرفت و این خود موجب مشکلات زیاد اقتصادی و مالی و کاهش سرمایه گذاری و بروز مشکلات بانکی برای ترکیه خواهد بود. همان چیزی که کشورمان سالهاست به دلیل نپیوستن به این پیمان و بودن در لیست سیاه اف ای تی اف از روابط بانکی و مالی در سطح بین المللی محروم مانده است و مشکلات مالی زیادی گریبانگیر کشور است. ینده
خبرگزاری رویترز در روز یکشنبه اعلام کرده است که دولت آلمان در حال رایزنی با 9 کشور دیگر می باشد ولی دیوید ساسولی، رئیس پارلمان اروپا در توئیت خود نوشته است که “اقدام و اظهارات اردوغان نشانه ای از حرکت مستبدانه دولت ترکیه است. کشورهای اروپایی مرغوب نشده و آزادی برای عثمان کاوالا را دنبال خواهیم کرد.”
در همین حال ترود ماسیده، سخنگوی ارشد وزارت خارجه نروژ هم اعلام داشته است که “ما همچنان از ترکیه می‌خواهیم از استانداردهای دموکراتیک و حاکمیت قانون پیروی کند که این کشور بر اساس کنوانسیون حقوق بشر اروپا متعهد شده است.” مقامات دانمارکی و هلندی نیز از ادامه فشار بر ترکیه در زمینه حقوق بشر و اجرای دموکراسی سخن به میان آورده اند.
گفتنی است که ترکیه با توجه به پیوستن به قوانین دادگاه حقوق بشر اروپا و داشتن معاضدت قضایی با اتحادیه اروپا و طبق ماده 46 قانون ایی سی اچ آر، مکلف به اجرای قوانین منطبق با دادگاه حقوق بشر اروپاست و این را در اصل 90 قانون اساسی خودشان که در سال 2004 تصویب شده، مورد تأکید قرار داده است. بر همین اساس موافقت نامه های بین المللی حقوق بشر بر قوانین ملی اولویت دارد.
از این رو بیانیه سفرای اروپایی در راستای همین قضیه است و رفتار ترکیه در خصوص کاوالا را علیرغم همه اتهامات وارده در مسیر نقض قوانین یاد شده می دانند.
نتیجه کلام اینکه ترکیه در شرایط فعلی وارد کارزار جدیدی با اتحادیه اروپا شده که میتواند در صورت آغاز چالشهای جدی میان ترکیه و اتحادیه اروپا بسیاری از گره های کور گذشته حتی موضوع منطقه ماراش قبرس که بر خلاف تصمیم شورای امنیت سازمان ملل بازگشایی شده و حضور در مدیترانه را بار دیگر در دستان مقامات اروپایی قرار دهد و در این میان فرصتهای مغتنمی برای یونان و قبرس فراهم خواهد شد. حال فارغ از اینکه آغاز کارزار با کشورهای اروپایی، ارزش لیر ترک را در پایان هفته و علیرغم تعطیلی بورس و بازار در سراشیبی سقوط قرار داده است.
