مدیرعامل بانک صنعت و معدن تاکید کرد: بانک های توسعه ای كارآمد؛ پیش شرط توسعه صنعتی و اقتصادی
دكتر حسين مهری در تبيين اهميت و جايگاه بانک های توسعه ای در شرايط كنونی اظهار داشت: در شرايطي كه اقتصادها دچار ركود يا تورم و يا ركود تورمی می شوند و شرايط برهم زننده چرخه معمول اقتصاد بروز می كند، تقويت و استفاده از ظرفيت بالای بانک های توسعه ای در خروج از بحران، افزايش رشد و توسعه اقتصادی به خصوص در مناطق محروم و حمايت از صنايع راهبردی، راهگشا و بالاتر از آن يک ضرورت اجتناب ناپذير بوده و برخورداری از بانک های توسعه ای كارآمد پيش شرط توسعه صنعتی و اقتصادی است.
به گزارش عصرآزادی آنلاین به نقل از پايگاه اطلاع رسانی بانک صنعت و معدن، وی بيان داشت: حمايت از طرح های زيربنايی و طرح های كوچک و متوسط در مناطق كمتر توسعه يافته با هدف ايجاد توسعه متوازن و محروميت زدايی و اشتغال پايدار، توسعه صادرات غيرنفتی در شرايط تحريم و پشتيبانی از طرح های تأمين آب مورد نياز صنايع و بخش كشاورزی مانند ايجاد تأسيسات آب شيرين كن ها و طرح های آبخيزداری با توجه به اقليم خشک كشور و كم آبی اغلب مناطق؛ همچنين تأمين مالی طرح های بهينه سازی مصرف و مكانيزاسيون كشاورزی و بسته بندی محصولات با هدف جلوگيری از هدررفت محصولات كشاورزی و افزايش كيفيت آن ها و ممانعت از اتلاف منابع آبی و خاكی، از جمله اهداف خاص و اولويت دار سرمايه گذاريهای بانک صنعت و معدن است كه در توسعه كشور نقش بسيار مؤثری دارد و مستلزم توجه و پشتيبانی های ويژه از سوی نهادهای دولتی و تأمين مالی كشور است.
دكتر مهری در ادامه افزود: در افزايش سهم نوآوری در اقتصاد كشور و ايجاد واحدهای دانش بنيان، استفاده از انرژيهای تجديدپذير و دوستدار محيط زيست و توسعه و بهره برداری از طرح های استراتژيک بايد به توان تخصصی بانک های توسعه ای به طور عمومی و بانک صنعت و معدن به طور خاص توجه و اعتماد بيشتری مبذول شود، چراكه مأموريت بانک های توسعه ای تأمين مالی هدفمند و هدايت شده به علاوه پايش و مشاركت مستمر در روند اجرای پروژه ها و ارايه مشاوره های تخصصی در همه زمينه های فنی و مالی طرح هاست؛ بی ترديد بها دادن به اين اصل مهم، جهت گيری بانک های توسعه ای كشور را بر مواردی معطوف می سازد كه نياز حياتی اقتصاد كشور در حال و آينده بوده و از دغدغه های اصلی سرمايه گذاران، صنعتگران و نظام بانكی است.
مديرعامل بانک صنعت و معدن خاطرنشان كرد: بانک های توسعه ای در تمام دنيا بانک هايی هستند كه عمدتاً توسط دولت ها تأسيس می شوند و با منابع بخش دولتی به فعاليت می پردازند و اگرچه خود نيز منابعی در اختيار دارند اما چون سودآوری هدف اصلی آن ها نيست و ماهيت سرمايه گذاری های آنان بلند مدت با دوره برگشت سرمايه طولانی تر می باشد، لازم است برای كارآمدی بيشتر و افزايش نسبت كفايت سرمايه مورد حمايت قرار گيرند. البته اين بانک ها هم بايد با افزايش كارايی نيروی انسانی، تمركز بر فعاليت اصلی و كنار گذاشتن فعاليت های جانبی، فروش اموال مازاد و خروج از بنگاهداری، كاهش مطالبات معوق و تخصيص بهينه منابعی كه در اختيار آنان قرار می گيرد در پيشبرد اهداف خود مؤثرتر عمل كنند.
دكتر مهری يادآور شد: افزايش گستره جغرافيايی و موضوعی فعاليت بانک های توسعه ای و افزايش قدرت تأمين مالی و نقش آفرينی مؤثرتر آنها در اقتصاد كشور منوط به نگاه دولت و جامعه به بانک های توسعه ای به عنوان نهادهايی است كه می توانند ابزار اجرای راهبردهای توسعه ای كشور و سياست های بانک مركزی باشند و با جمع آوری نقدينگی و سرمايه های سرگردان برای كاهش تورم و هدايت آنها به سمت بخش مولد جهت خروج از ركود و كاستن از بيكاری، نقش مثبت و قابل توجهی داشته باشند.
وی در پايان عنوان داشت: در تمام كشورها در دوره های بحران مالی اين بانک های توسعه ای هستند كه به ياری دولت ها آمده و با تأمين مالی و سرمايه گذاری در بخش های حياتی و حمايت از كسب و كارها زمينه خروج از بحران را فراهم می سازند و برای ايفای چنين نقشی نهادهای نظارتی و قانونگذاری هم بايد در مقررات حاكم بر اين بانک ها تجديد نظر اساسی كرده و به تمايز بنيادی مأموريت ها، اهداف و كاركرد آن ها با ساير بانک ها توجه ويژه مبذول دارند، چراكه اين بانک ها گاهی در پروژه هايی كه بخش خصوصی يا بانک های تجاری به جهت شرايط خاص و عدم صرفه اقتصادی رغبتی به آن ها ندارند يا منابع عظيم مالی را می طلبند و در عين حال نقشی حياتی در توسعه كشور دارند، مشاركت می كنند.
