در کمیسیون صنعت و معدن اتاق تبریز مطرح شد؛ نگاهی بر اقتصاد کلان از دریچه چشم مدیران کسب و کارها
عصرآزادی آنلاین:
مباحثی از اقتصاد کلان و بودجه در ۱۲ ماه آینده از دریچه چشم مدیران کسب و کارها در جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تبریز مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش عصرآزادی آنلاین به نقل از روابط عمومی اتاق تبریز، جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تبریز به منظور بررسی مباحثی از اقتصاد کلان و بودجه در ۱۲ ماه آینده با حضور استاد حسین عبده تبریزی به عنوان مهمان این کمیسیون در اتاق تبریز برگزار شد.
مسعود بنابیان، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تبریز در این جلسه با اشاره به اهمیت بررسی تاثیر شاخص های اقتصاد کلان بر کسب و کارها اظهار کرد: از مدیران تشکل ها و صاحبان صنایع دعوت کرده ایم تا به منظور همفکری برای بررسی تاثیر شاخص های اقتصاد کلان بر کسب و کارها و برنامه ریزی برای سال آینده با در نظر گرفتن شرایط ویژه آن، اقدامات مورد نیاز انجام شود.
سرپرست بانک صنعت و معدن استان آذربایجان شرقی نیز در این جلسه با اشاره به تغییر مفاهیم پول از اسکناس و رقم و دیجیت که در حساب افراد ثبت می شود به کریپتوها (رمز ارزها) و ناگزیری جوامع به تدوین و پیاده سازی قوانین مرتبط از سیاستِ عدم رشد تسهیلات دهی بانک ها (مجاز بودن رشد ماهانه ۲ درصدی) انتقاد کرد و این سیاست را در ظاهر به نفع تولید ولی در اصل موجب زیان تولید دانست.
قهرمان موحدی با بیان این که هزینه امهال و تقسیط مجدد تسهیلاتِ سرمایه در گردش در واحدهای تولیدی در مقایسه با هزینه اخذ تسهیلات جدید، ۵/۲ برابر است، افزود: این نکته ظریف را سیاستگذار و واحدهای تولیدی لحاظ نمی کنند و حتی در این زمینه در قیمت های تمام شده نیز محاسبه نمی شود و چون مجبور هستند، نقدینگی را از دست ندهند امهال و هزینه های آن را (ندانسته) می پذیرند.
وی با اشاره به ۴ روش مدرن و کارآمد در دنیا برای تامین اعتبار واحدهای تولیدی که در شرایط فعلی در کشور نیز قابل اجراء بوده و قیمت تمام شده پایینی هم دارد، تاکید کرد: حلقه های اعتباری، روش(P۲P) یا برقرار کردن ارتباط مستقیم وام دهنده با وام گیرنده، روش تامین مالی زنجیره تامین(supply Chain Finance) یا گردش یک نقدینگی در بین عناصر زنجیره تامین و همچنین استفاده از بازار سرمایه از جمله این روش ها است.
در ادامه جلسه حسین عبده تبریزی، اقتصاددان و مدعو کمیسیون برخی از مباحث اقتصادی و مواردی در رابطه با بودجه ۱۴۰۱ که صاحبان صنایع و کسب و کارها در سال آینده با آن مواجه خواهند بود را ارائه کرد که در ادامه می خوانید.
در ۱۲ ماهِ آینده کشور از لحاظ رشد اقتصادی و تورم، به شدت متاثر از توافقات بین المللی خواهد بود و همه صنعتگران و اهالی کسب و کار منتظر نتیجه مذاکرات هستند و بر خلاف ادعای مسئولان مبنی بر برنامه ریزی برای شرايطِ عدم توافق، کسب و کارهای ایران منتظر نتایج این مذاکرات هستند.
