“عصرآزادی” از بلاتکلیفی شهروندان برای دریافت وام های خُرد بدون ضامن گزارش می دهد؛ همیشه پای یک ضامن در میان است
یک کارشناس اقتصادی از وزیر اقتصاد سوال می کند که با حذف ضامن از فرآیند پرداخت تسهیلات، چه مکانیسمی برای متعادل کردن عرضه و تقاضای وام پیش‌بینی شده است؟!
?عصر آزادی آنلاین/ شهرام صادق زاده
پرداخت وام بدون ضامن از جمله موضوعاتی است که دولت سیزدهم در هفته گذشته با مانور بسیار بر روی آن، وعده اجرایش را به مردم داد؛ اما از اول معلوم بود که اجرای این طرح اگر ناممکن هم نباشد چه بسا که بسیار دشوار است و بانک ها عملاً زیر بار چنین تعهدی نمی روند!
با وجود اعلام جدید وزیر اقتصاد مبنی بر پرداخت وام بدون ضامن به نظر می رسد که بانک‌ها با مصوبه جدید دولت به مشکل برخورده و پرداخت وام‌ها را به سال آینده موکول می کنند!
طبق اعلام وزارت اقتصاد، بانک های توسعه صادرات ایران، کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن، سپه، تجارت، رفاه کارگران، توسعه تعاون، قرض الحسنه مهر ایران، پست بانک ایران، ملت، صادرات و بانک ملی ایران از جمله بانک‌هایی هستند که وام ۱۰۰ میلیون تومانی بدون ضامن را پرداخت می کنند اما پرداخت آن در شرایطی شروع به کار کرده که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند عدم وجود ساز و کارهای لازم برای پرداخت تسهیلات بدون ضامن و با تکیه بر اعتبارسنجی، مشکلات زیادی را به دنبال خواهد داشت و افزایش ناترازی در نظام بانکی و دامن زدن به تورم را به وجود می آورد!
▪️برخی بانک‌ها اعلام کردند ملاک پرداخت وام تنها دریافت حقوق از آن بانک نیست!
ماجرای اعطای وام بدون ضامن از جلسه رئیس جمهور دولت سیزدهم با مدیران بانکی آغاز شد و به دادن تسهیلات خُرد بدون ضامن به وسیله ۱۳ بانک زیر مجموعه وزارت اقتصاد، رسید.
این قول را وزیر اقتصاد به مردم داده که وام های زیر ۱۰۰ میلیون تومان دیگر نیاز به ضامن نداشته و تنها با داشتن یک فیش کسر از حقوق و همچنین همراه داشتن چک و سفته مُیسر است.
ماجرا از آنجا جالب تر می شود که برخی از متقاضیان اینگونه تسهیلات خُرد وقتی به بانک‌ها مراجعه کردند بانک ها به بهانه بخشنامه نشدن این طرح از طرف بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اعلام کردند که تسهیلات مربوطه را با اعتبار سنجی پرداخت نخواهند کرد!
یکی دیگر از متقاضیان هم گفت: زمانی که به بانک مراجعه کردم برای وام ۵۰ میلیون تومانی ۲ ضامن و برای وام ۱۰۰ میلیون تومانی ۳ ضامن خواستند!
پیگیری ها از روند پرداخت وام در چند بانک دولتی نشان می‌دهد کارمندان بانک‌ها با رفتار نامناسب با متقاضیان این نوع وام‌ها برخورد و پس از مدت زمان طولانی اعلام می‌کنند با توجه به اعتبارسنجی بانکی، افرادی که در سطح مشتریان پُر ریسک قرار دارند شرایط دریافت وام را ندارند.
در حالی که پیش از این گفته شده بود کارمندان دولت نیازی به اعتبارسنجی ندارند اما با این وجود باز هم برخی بانک‌ها اعلام کردند این طرح برای مشتریان خوش حساب بانک در نظر گرفته شده و ملاک پرداخت تنها دریافت حقوق از این بانک نیست!
گزارش‌های میدانی خبرنگاران نشان می‌دهد بانک های مختلفی که زیر نظر وزارت اقتصاد فعالیت می‌کنند هنوز از جزئیات طرح و مصوبه دولت اطلاعی ندارند یا اینکه اطلاع دارند و اعتنایی به آن نمی‌کنند!
در اکثر مواقع نیز بانک‌ها پرداخت وام در دو ماه آخر سال را غیرممکن دانسته و معتقدند که اگر قرار به پرداخت وام بدون ضامن هم باشد، نیاز به دستورالعمل‌های مربوطه توسط بانک مرکزی یا کانون بانک‌هاست.
▪️زمانی که تقاضای وام افزایش می‌یابد باید منابع تامین عرضه آن نیز ایجاد شود!
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بانک‌ها به دلیل نداشتن منابع برای پرداخت این وام حق دارند که بهانه بیاورند گفت: از آنجایی که با حذف ضامن، تقاضا برای وام نیز زیاد می‌شود وزیر اقتصاد باید پاسخ دهند که آیا به بانک‌ها برای پرداخت این وام در جهت تامین منابع اجازه خلق پول می‌دهند و در غیر اینصورت از چه راهی منابع پرداخت این تسهیلات را تامین می‌کنند؟!
کامران ندری ادامه داد: اینکه بانک‌ها برای دریافت وام بدون ضامن از متقاضیان سپرده‌ای با نصف مبلغ وام مورد نظر می‌خواهند در راستای اعتبار سنجی است اما اگر این افراد در بانک مربوطه حساب و گردش مالی داشته نباشند، نیازی نیست که بانک‌ها از مردم سپرده با مبالغ بخواهند.
وی با بیان اینکه مشکل دریافت تسهیلات خُرد به پایین بودن نرخ بهره نسبت به نرخ تورم مربوط است افزود: زمانی که نرخ بهره اسمی از نرخ تورم کمتر است، متقاضی دریافت وام افزایش می‌یابد و پیش از این بانک‌ها برای اینکه عرضه را با تقاضای وام برابر کنند، موانعی را برای مشتریان به وجود می‌آورند که یکی از این موانع اخذ ضامن است.
ندری اضافه کرد: اکنون با حذف ضامن سوالی که در این زمینه باید از وزیر اقتصاد پرسید این است که با حذف ضامن از فرآیند پرداخت تسهیلات، چه مکانیسمی برای متعادل کردن عرضه و تقاضای وام پیش‌بینی شده است؟
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: زمانی که تقاضای وام افزایش می‌یابد باید منابعی نیز برای تامین عرضه آن نیز ایجاد شود و این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که وزیر اقتصاد این منبع را از کجا تامین خواهد کرد؟ آیا به سمت خلق پول توسط بانک مرکزی می‌رود که نتیجه‌ای جز رشد پایه پولی و تورم نخواهد داشت زیرا، وام‌های خرد سریع تبدیل به تقاضا در بازارها می‌شود و در اقتصاد تورم ایجاد می‌کند.
ندری افزود: سنگ‌اندازی برخی بانک‌ها در نپرداختن وام بدون ضامن طبیعی است زیرا می‌دانند که منابع ندارند و نمی‌توانند وام را پرداخت کنند، لذا زمانی که با تمام بخش‌های اقتصادی از جمله نظام بانکی دستوری برخورد می‌شود و مکانیسم‌های طبیعی علم اقتصاد توجه نمی‌شود، مشکلاتی از این دست به وجود می‌آید.
▪️بدون تعریف سرفصل خاص قرار نیست وام جدیدی بدون ضامن پرداخت شود!
سنگ اندازی برخی بانک‌ها در عدم پرداخت وام بدون ضامن طبیعی است زیرا می‌دانند که منابع ندارند و نمی‌توانند وام را پرداخت کنند!
بانک‌ها ملزم به پرداخت تسهیلات خرد بدون اخذ ضامن شده‌اند و گزارش‌ها حاکی است که برخی بانک‌ها برای دریافت این وام شرطی همچون داشتن سپرده نصف مبلغ وام را پیش روی متقاضیان گذاشته‌اند اما وزارت اقتصاد اصرار دارد که این قضیه منتفی است!
این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی هم گفته است پرداخت وام بدون ضامن، سرفصل جدیدی در پرداخت وام‌ها نیست و برای تسهیل کار مشتریان انجام می‌شود.
صالح آبادی از ابلاغ بسته سیاستی پرداخت وام بدون ضامن در قالب اعتبار سنجی مشتریان تا پایان سال به شبکه بانکی خبر داده است.
او تاکید کرده که دولت به دنبال تسهیل در پرداخت وام‌های خُرد است اما هیچ سرفصل جدیدی در پرداخت وام‌ها ایجاد نشده و قرار نیست وام جدیدی بدون ضامن پرداخت شود!
به گفته کارشناسان، احتمالاً از نظر دولت با این دستور، مشکل اعطای وام بدون ضامن به نیازمندان حل شده و روند پرداخت وام ها جریان پیدا می کند اما نه تنها تجربه مردم چنین چیزی را نشان نمی دهد بلکه منطقاً هم چنین دستوراتی با شکست روبرو خواهد شد!
آنها معتقدند استنکاف مدیران شعبه ها از پرداخت اینگونه وام ها امری استثنایی نیست که بتوان مدیر یک یا دو شعبه را برکنار کرد و مشکل حل شود بلکه به احتمال قریب به یقین، مدیران شعبه ای که زیر بار این گونه بخشنامه ها می روند نادر هستند و نمی توان عموم مدیران شعبه ها را برکنار کرد!
البته آزمودن این موضوع چندان سخت نیست؛ اگر واقعا امکان ثبت شکایت مردم در این خصوص وجود داشته و سایتی که مربوط به این اقدام است دچار مشکل یا توقف نشود، دولت خیلی زود متوجه خواهد شد که هر تصمیمی در سیستم فعلی با یکی دو دستور از بالا قابل اجرا نبوده و باید قبل از هر تصمیم، زیرساخت های لازم برای آن را فراهم ساخت!
▪️با این مشکلات باید روش‌های مدرنی در سیستم بانکی کشور راه‌اندازی می‌شد!
یک اقتصاددان با بیان اینکه بانک‌ها راحت‌طلب شده اند گفت: به غیر از بانک‌های دولتی، حتی بانک‌های خصوصی و خصولتی هم به نحوی دولتی محسوب می‌شوند زیرا مجوز آنها را هم دولت داده است.
وحید شقاقی‌شهری ادامه داد: هیات مدیره بانک‌ها هم اغلب راحت‌طلب هستند و ضعف در سیستم بانکی مشهود است زیرا هنر این بانک‌ها تنها این است که زمان پرداخت تسهیلات خرد و کلان به دنبال وثیقه باشند و این کار مهمی محسوب نمی‌شود!
وی افزود: مکانیسمی که تاکنون وجود داشته نه در جهت کسب و کارهای خُرد و متوسط و نه در جهت حمایت از کسب و کارهای بزرگ بوده است به طوری که تنها با دریافت وثیقه در این مدت کار کرده‌اند در حالی که زمان آن رسیده تا بانک‌ها این موضوعات را حل کنند چرا که باعث شکاف طبقاتی زیادی در کشور شده است.
شقاقی‌شهری اضافه کرد: در اقتصاد تورمی مانند ایران دسترسی به بانک‌ها به معنی ارثی کلان است؛ چرا که در دهه ۹۰ شاهد آن بودیم که قیمت برخی کالاها تا ۱۰۰ درصد بالا رفت که هرگونه دسترسی به سیستم بانکی و اخذ وام‌های کلان می‌توانست باعث افزایش چند برابری ثروت اشخاص و شکاف طبقاتی بیشتر شود.
وی تاکید کرد: متاسفانه در این مدت شاهد آن بودیم که افرادی هم که در هیات مدیره بانک‌ها جذب شدند با بده بستان و آشنابازی بوده و توانمندی این افراد اصلا مورد سنجش قرار نگرفت در حالی که تاکنون باید روش‌های مدرن در سیستم بانکی کشور راه‌اندازی می‌شد!
این اقتصاددان اظهار کرد: در کشورهای دیگر کل تسهیلات را به یک باره نمی‌دهند، در مرحله اول ۲۰ درصد از تسهیلات را می‌دهند و پس از امکان سنجی پروژه و بررسی پیشرفت پروژه در مراحل بعدی پرداخت‌ها به همین صورت انجام می‌شود و بلوکه شدن منابع یا زمین‌خواران سرمایه‌گذار در این پروژه‌ها کمتر دیده می‌شود در حالی است که در ایران به دلیل عدم نظارت بارها شاهد این مسئله بوده‌ایم!
بدین ترتیب، روند پیشین پرداخت تسهیلات خرد در بانک ها، کماکان به قوت خود باقی است اما با این تفاوت که شرایط اخذ ضامن و وثیقه از متقاضی وام، آن هم در صورت واجد شرایط بودن وی، آسان شده است.
بر این اساس، برداشت و تفسیر برخی ها مبنی بر اینکه از امروز “همه” افراد جامعه می‌توانند بروند و وام بگیرند، اشتباه است زیرا ضوابط پرداخت تسهیلات تغییر داده نشده و برای آن هیچگونه بودجه و اعتبار خاصی تعیین نشده است!
تنها تفاوت ایجاد شده این است که هر کس که طبق روال همیشگی قوانین بانکی واجد شرایط دریافت تسهیلات شناخته شده باشد حال برای دریافت وام خرد، نیازی به ارائه ضامن رسمی ندارد و گواهی کسر از حقوق برای وی کافی است!
