عصرآزادی آنلاین/ دکتر قدیر گلکاریان
بعد از یک دهه تأکید و باور اینکه وجود تحریمها مشکلات عمده ای در ساختار اقتصادی و سیاسی کشور ایجاد کرده و این اظهار نظر از سوی عالی ترین مقام کشور بیان میشود، در نوع خود تعجب بر انگیز نیست. لیکن زمینه ساز سئوال عمده ای است که باید مروری به وضعیت دیروز و امروز خود داشته باشیم. اینکه چه کسی و یا کسانی از مسیر تحریمها منتنفع شده اند که در این مدت توجیهات و مشاوره های خطا آمیزی را ارائه کرده اند که اکنون به این نتیجه رسیده ایم. بی تردید تحریمها دمار از روزگار این کشور در آورده و زمینه بسیاری از ناملایمات اجتماعی- اخلاقی را فراهم آورده است. چه کسی حاضر است به انبوه رفتارهای ناهنجار، بزهکاریها، پرخاشگریها، ناامیدیها، فرار مغزها، فرار سرمایه ها و بروز اخلاق غیر مسئولانه و غیر متعهدانه برخی از افراد جامعه پاسخگو باشد؟ دوم اینکه، چرا باید از ابتدا موضوع را جدی نمی گرفتیم که امروز به چنان درجه ای از مشکلات برسیم که مرگ تدریجی میلیونها نفر را در زیر خط فقر شاهد باشیم؟ گناه این خطاها بر عهده کیست؟ آیا محشری که بدان باور داریم، این افراد سطحی نگر قدرت پاسخگویی در برابر مقام حق طلبی حق تعالی را خواهند داشت؟
امرلیندا رومن، رئیس دانشگاه فیلیپین در سال 2009 در برابر رئیس دولت آن کشور در دانشگاه جمله بسیار جالبی زده بود که جا دارد یادی از آن جمله بکنم. “بیش از هر زمان دیگری، آنچه کشور به آن نیاز دارد فرصتی برای اعتماد به نهادهای عمومی است…” این جمله در بطن خود حکایات بس گویایی دارد. هر چند وی کشور خودش را مد نظر داشت ولی جمله اش بر همه کشورها صدق می کند.
او میخواهد این را بیان کند که صداقت حکمرانی، شاه کلید بازگرداندن اعتماد ملت به دولت است. در این چارچوب، اصلاحات در مدیریت دولتی برای ایجاد حکومت پاسخگو و بازگرداندن اعتماد به دولت ضروری است. هر حکومتی که مملو از فساد، ناکارآمدی و بی اعتنایی به خاستگاه مردم باشد، ایمان ازلی به وطن پرستی و روح صداقت در پایبندی به منافع ملی را در میان مردم از بین می برد.
باید بپذیریم که درک ضعیف عمومی نسبت به دولت یک چالش است و بازگرداندن اعتماد مردم یک نگرانی. اعتماد زمانی حفظ می شود که هر مقام دولتی از طریق فرآیند دموکراتیک مانند انتخابات سالم به مقام یا قدرت برسد نه از روی مصالح جناحی و یا حفظ منافع بخشی از طرفهای سیاسی فعال در کشور. با این حال، چالش مهم تر این است که چگونه می توان اعتماد عمومی را زمانی که مردم از دست داده اند بار دیگر حفظ کرد تا کشور را در گذرگاههای عبور از بحرانهای عمده موفق ساخت.
در یادداشت این هفته سعی دارم به موضوع بسیار مهم کشور که امروزه همه بر روی آن تأکید داریم و بسیاری از خوانندگان عزیزی که نوشتارهای حقیر را دنبال کرده و از طریق صفحات مجازی خواستار پردازش به این موضوع هستند، بپردازم. کاهش مداوم اعتماد به دولت و الزامات اصلاحات که میتواند کشور را در شرایط کنونی از گسستگی خلاص کند، موضوعی است که بیش از هر برهه ای، از دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد تا به امروز ذهن و فکر هر کسی را به خود مشغول ساخته است.
کاهش اعتماد به دولت ناشی از عوامل بسیاری از جمله ارائه ناکارآمد در خدمات، اتلاف منابع عمومی، اختلاس و فساد، عدم صداقت در دولت، مدیریت و رهبری ضعیف، تشریفات اداری بیش از حد، سازماندهی مجدد ناکارآمد و ساختاری بوده است. تغییرات خلق الساعه ای، تمرکز بیش از حد قدرت در دست یک جناح، از جمله موارد دیگری است که تا به امروز نمونه هایش را دیده ایم. به طور فرض، مدیر چفیه به گردنی، مال و منال این ملت را مثل آب خوردن بالا می کشد و در کشور خارجی صفا می گذارند. مأمور و مسئول امنیتی و انتظامی کشور در زمان مسئولیتش مردم را دل خون می کند، امروز معلوم نیست با چه سرمایه گذاری توانسته در کانادا سیر و صفا کند. مسئولانی که دم از ریاضت و کفایت کردن به لنگ و نان خشک می زنند، اما فرزندان گونه گل انداخته شان در لندن، ایالات متحده، آلمان به موفقیتهای شغلی، معیشتی و تابعیتهایی نایل می آیند که برای هر کسی مقدور و دست یافتنی نیست… و هزاران درد بی درمان، ناله های به امان و انتقادهای بی پایان که بحث آنها خالی از حوصله مقاله است.
به طور خلاصه، حکمرانی بی پاسخ، مسئول کاهش مداوم اعتماد ملت به دولت و حتی نظام می باشد. در این یادداشت سعی دارم در سطور محدود چارچوبی از زمینه های اصلاحات ضروری را با هدف کلی بازگرداندن اعتماد به دولت را معرفی کنم. چرا که هیچ کدام از شهروندان وطن پرست و آینده نگر و طالب امنیت و ثبات سیاسی و دستیابی به سطح توسعه و رفاه مایل نیستند که لکه ای از ایراد بر چهره نظام و کشور وجود داشته باشد و در مقایسه امتیازات کشورش با سایر کشورها خود را دست خالی ببیند. آرزوی هر ایرانی وطن پرست از هر مذهب و قوم و آیینی این است که ایران روز به روز قدرتمندتر، با افتخارتر و سرفرازتر باشد.
به هر حال چارچوب لازم را در این حوزه ها میتوان تعریف کرد: (1) اصلاحات در نهادها و ساختارها، از جمله اصلاحات در سازمان ها، فرآیندها و رویه ها. (2) اصلاحات در طرز فکر، پارادایم ها و رفتار. (3) اصلاحات در رهبری سیاسی در سطوح مختلف. (4) اصلاحات در میان شهروندان، به عنوان مثال، مشارکت شهروندان و برانگیختن حس مسئولیت مردم.
هر مسئول سیاسی در هر رده ای از مسئولیت باید این را بدانند که تمامیت سیاسی به معنای اعمال قدرت سیاسی به طور مداوم در جهت منافع عمومی، مستقل از منافع خصوصی و عدم استفاده از زور برای حفظ ثروت و موقعیت صاحب منصب است. درک از “منافع عمومی” همیشه در حال تکامل است و در برخی مواقع به شدت مورد بحث قرار می گیرد. آنچه واضح است اینکه، یکپارچگی سیاسی تنها زمانی امکان پذیر است که تدابیر امنیتی(نه به معنای استفاده از مکانیزم تهدید و تحبیس) در سراسر فرآیند سیاسی وجود داشته باشد.
فرآیند انتخاب، انتصاب یا انتخاب کسانی که قدرت را در دست دارند، باید عاری از نفوذ ناروا منافع شخصی باشد.همه ذی‌نفعان فرصت‌های فراگیر، برای تأثیرگذاری برابر بر تصمیم‌گیری روند سیاسی کشور حق دخالت داشته باشند. تصمیمات سیاسی و صاحبان قدرت توسط کنترل های عمومی و نهادی مورد بررسی قرار گیرند و با عواقب استفاده از قدرت برای منافع شخصی به مورد مؤاخذه قرار گیرند.
اگر به هر دلایلی خطاها و اعمال نفوذهای غیر قانونی و ناروا فاش نگردند و حداقل به محاکمه نتیجه گیری و قضاوت ملی گذاشته نشوند، موجب ادامه قدرت گرفتن ناروا در میان افراد فرصت طلب شده، منابع و سیاست ها را از منافع عمومی دور می کند. نابرابری تداوم می یابد و دموکراسی تضعیف شده و مردم از حقوق انسانی خود محروم می گردند. البته این را داخل پارانتز عرض کنم که وقتی از کلمه دموکراسی سخن به میان می آید تصور نشود که نگارنده غرب زده و غرق در افکار سیاسی و عقیدتی غربی است. زیرا همین مفهوم را در قرآن کریم هم خوانده ایم و ایمان داریم: “رعایت حق الناس، اهمیت شورا همانا دموکراسی است.”
متأسفانه در طول سالهای گذشته به دلایلی فساد سیاسی، دستکاری سیاست‌های تصمیم‌گیرندگان در رده های سیاسی، باعث شده است که وظایف نهادها، قوانین و تصمیم‌گیری‌ها لوث شده و زمینه برای سوء استفاده ها را فراهم بیاورد و چارچوب حفظ منافع شخصی بر صیانت از منافع ملی به فراموشی سپرده شود. به طوری که هنوز هم که هنوز است، تضاد منافع فاحش، جایی که سیاستمداران منتخب، خانواده ها یا نزدیکان خود را دخیل در منصبهای مختلف بدون رعایت عدالت اجتماعی کرده و زمینه استفاده از منافع تجاری قابل توجهی را برای ژنهای خوب فراهم می سازند.
سوء استفاده از منابع دولتی مانند اختلاس یا سرمایه گذاری در پروژه های غیر ضروری درست قبل از تبلیغات انتخاباتی هنوز ادامه دارد و در این میان “پدرخوانده هایی” از میان اتحادیه ها، اصناف و صاحبان سرمایه ای (البته نه همه) پیدا میشوند و برای حفظ منافع کسب و کاری خود از نامزدهای سیاسی حمایت مالی می کنند که هیچ برجستگی و قابلیت نشستن بر صندلی مجلس را ندارند.
و نهایت دارای مجلسی می شویم که اظهارات میان نمایندگان با همدیگر همخوانی ندارد. یکی بیان افاضات می کند و جامعه را به التهاب می کشاند، آن دیگری به نحوی موضوع را جمع و جور می کند. سرانجام در میان مردم باوری ایجاد میشود که می گویند این نمایندگان به طور مداوم منافع فردی را بر خیر عمومی مقدم می دانند.
در سرتاسر جهان، تلاش بر این است که اطمینان لازم در زمینه انتخابات منصفانه حاصل شود. تأمین مالی احزاب سیاسی و لابی‌گری‌ها عاری از نفوذ ناروا باشد. منافع غیرقانونی سیاست را تسخیر نکند. تضاد منافع سیاستمداران باعث نشود که غافل از منافع ملی به دنبال دستیابی به منابع دولتی برای استفاده از قدرت سیاسی یا شخصی باشد تا سوء استفاده کنند.
ایجاد یکپارچگی سیاسی مستلزم سیستم های جامع و مختص به بافت اجتماعی است که اقداماتی را برای جلوگیری از فساد سیاسی ترکیب می کند. بنابراین، اگر مایل هستیم ماهیت و آرمان انقلاب اسلامی به معنای واقعی در دنیا با نور درخشنده در ایام دهه فجر شناخته شود؛ اگر میخواهیم ایران الگوی همه کشورهای عقب نگهداشته شده و مظلوم و به ویژه دنیای اسلام شود؛ اگر طالب آن هستیم که سخنی برای گفتن داشته باشیم و تحمل همه سختیهای گوناگون را هدفدار تلقی کنیم، باید از آسیبهایی که بدانها به طور جزیی و خلاصه اشاره کردم، دوری کنیم. اگر ایران والا و قدرتمند، ایرانی شاخص و با صلابت را خواستار هستیم باید از انتقادات سازنده نهراسید و یک بار هم که شده بدون حب و بغض به صدای دل دادگان کشور توجه نمود.
امید که روزهای بهاری همیشه برای این ملت بشارت بخش باشد!
