“عصرآزادی” از اهم مباحث نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی گزارش می دهد؛

✔️ اگر حل پاره ای از مشکلات حوزه اقتصادی کشور کماکان به پایتخت معطوف گردد برگزاری نشست های شورای گفتگو به غیر از تهران، سودی نخواهد داشت!

 

? عصرآزادی/ شهرام صادق زاده

هشتاد و یکمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی به ریاست عابدین خرم استاندار، رئیس کل دادگستری، نائب رئیس اتاق بازرگانی تبریز، فعالان اقتصادی و مدیران دستگاه های اجرایی استان در اتاق بازرگانی تبریز برگزار گردید.

ضرورت پیگیری مصوبات استانی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی از سوی مسئولان دولتی و اجرایی شدن آن از جمله مواردی بود که از ابتدا تا انتهای تایم جلسه ۸۱، حول محور این نشست بود و استاندار آذربایجان شرقی هم از اینکه مصوبات شورا مورد بی توجهی برخی مدیران قرار گرفته زبان به انتقاد گشود!

این نشست با پیش از دستور بررسی مصادیق مزایای رفاهی و انگیزشی مشمول قانون کار و معافیت مزایا و حق بیمه سهم حقوق بگیران از موضوع ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم آغاز گردید.

موضوعات صنعت گردشگری اعم از بررسی موضوع عدم استفاده از بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان، مشکلات مالیات بر ارزش افزوده و بررسی درخواست حذف عوارض تابلوهای تبلیغاتی صنوف گردشگری به همراه تبعات ناشی از حذف برخی از پوشش های مربوط به بیمه نامه های مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان بر اساس بخشنامه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بررسی مراتب اعتراض اعضای اتحادیه کشوری آسانسور و پله برقی به نحوه رسیدگی و اخذ مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده، دیگر دستورات این نشست بود که پس از توضیحات مربوطه توسط فعالان این حوزه ها مورد بررسی حاضرین قرار گرفت.

▪️موارد خارج از اختیار استان دلیل عدم حصول نتایج مورد انتظار واحدهای تولیدی است!

نائب رئیس اتاق بازرگانی تبریز به عدم اجرایی شدن مصوبات جلسات گذشته شورا تاکید کرد و گفت: از مدیران دستگاه‌های اجرایی تقاضامندیم وقتی یک موضوع در جلسات شورای گفتگو مطرح می گردد تا زمان حصول نتیجه پیگیر مصوبات آن باشند.

ابوالفتح ابراهیمی با اشاره به اینکه عدم توجه به برخی از مصوبات جلسات قبلی موجب ضرر و زیان برای صنوف مختلف گردیده است افزود: زیرا بعضی از مصوبات باید تا پایان زمستان اجرا می شدند و متاسفانه توجهی به آنها نشده و گلایه شدید صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی را به وجود آورده است!

وی اضافه کرد: مشکلات مربوط به کمبود برق، محموله های گمرکی و زیرساخت های شهرک های صنعتی از جمله موضوعاتی است که بارها در نشست های شورا مطرح شده است که نیاز به پیگیری جدی تری دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌ شرقی نیز  در این جلسه گفت: تاکنون جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان ۴۷ مصوبه در بُعد ملی و ۶۳ مصوبه استانی داشته که اکثر موضوعات استانی از جمله مشکلات برق و گاز صنایع، آرد، مازوت، سیمان صوفیان و غیره  به‌ صورت جدی پیگیری شده است.

محمد کلامی افزود: موضوعاتی که مربوط به تهران است و در بعضی موارد با مشکل مواجه شده است خارج از اختیار استان بوده و به همین دلیل نتایج مورد انتظار واحدهای تولیدی حاصل نشده است!

نماینده مردم بستان آباد در مجلس نیز در این لحظه گفت: موضوع جوابدهی در مورد مصوبات شورای گفتگو استانی باید در شورای گفتگوی کشور مطرح شود تا مشکلی از این باب به وجود نیاید.

وی افزود: به همین منظور مقرر شده تا جرایم واحدهای تولیدی از طریق سازمان تامین اجتماعی به استانداری ابلاغ گردد تا تصمیمات مقتضی در خصوص مشکلات شرکت‌های دفاتر گردشگری و سایر واحدهای صنفی به عمل آید.

▪️دلایل عدم حصول نتیجه مصوبات جلسات گذشته شورا به طور دقیق ریشه‌ یابی گردد!

 

استاندار آذربایجان شرقی در این جلسه گفت: باید کارگروهی برای اجرای فرامین رهبر انقلاب در استان تشکیل شود و باید به‌ عنوان دستگاه های دولتی تمام تلاش خود را در زمینه‌ رفع موانع تولید و حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده به‌کار گیریم.

عابدین خرّم با انتقاد از عدم حصول نتیجه‌ مصوبات شورای گفتگو افزود: قبل از برج ۸، سه جلسه و بعد از برج ۸ تاکنون چهار جلسه‌ در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شده اما اکنون گفته‌ می‌شود که مصوبات این جلسات به نتیجه ختم نشده است!

وی اضافه کرد: اگر موضوع و یا مصوبه‌ای به نتیجه نرسیده است، باید مسئولان و مدیران کل استان مرتبط با آن موضوعات، به‌ صورت جدی پیگیر آن مسائل باشند و دلایل عدم حصول نتیجه به طور دقیق ریشه‌ یابی گردد!

خرم متذکر شد: هدف اصلی برگزاری این جلسات، بحث، گفتگو و تبادل نظر حل مشکلات حوزه‌های مختلف اقتصادی آذربایجان شرقی است وگرنه ما و شما به این اندازه وقتی برای تلف کردن نداریم!

استاندار آذربایجان شرقی سپس بر لزوم پیگیری مصوبات جلسات گذشته تاکید کرد و گفت: باید یک جلسه‌ اختصاصی برای مرور کلیه‌ مصوبات جلسات شورای گفتگو و نتایج حاصل از آنها برگزار نماییم تا مراحل انجام کار و پیگیری‌های انجام شده بررسی گردد.

وی افزود: اگر موضوع یا مصوبه‌ای جنبه‌ ملی داشته باشد، ادارات کل و سازمان‌های مربوط باید موضوع را از تهران پیگیری کنند.

خرم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در دیدار با فعالان عرصه‌ اقتصادی و تولیدکنندگان داخلی تاکید کرد: سخنان رهبر انقلاب کاملاً فنی و حکیمانه بود و ایشان تاکید کردند که کیفیت تولیدات داخلی باید بالا باشد.

وی با بیان اینکه باید قیمت‌ کالاها تحلیل شود گفت: باید مشخص شود که بر چه اساس قیمت یک کالا چندین برابر می‌شود و تولید کننده باید مصرف کننده را اقناع کند چرا که اکنون مردم دچار مشکل شده و از تفاوت بین قیمت‌ها و افزایش قیمت‌ها ناراضی هستند.

خرم با تاکید بر لزوم به‌ کارگیری فرهنگ دینی در بین تولیدکنندگان افزود: در کنار بحث نظارت دولت بر قیمت‌ها، تولیدکنندگان نیز نباید کاری کنند که بازار دچار تلاطم شده و در روزهای پایانی سال مردم مجدداً زیر فشار گرانی بروند!

استاندار آذربایجان شرقی اظهار کرد: رهبر انقلاب تاکید کردند که به‌ دلیل تفاوت زیاد بین درآمد و هزینه، مردم ناراضی هستند و لذا تولیدکنندگان باید در کنار افزایش کیفیت تولیدات خود، به فکر حمایت از کارگران مجموعه‌های تولیدی و مصرف کنندگان نیز باشند چرا که بسیاری از مشکلات فعلی در اثر نگاه کلان در داخل مجموعه‌ها، به وجود آمده است.

وی تاکید کرد: اگر در کنار عدم پرداخت حقوق معوقه‌ کارگران عیدی آن‌ها نیز داده نشود کارگران با فشار بسیار زیاد به استقبال سال جدید خواهند رفت لذا نباید کارگران و مصرف کنندگان مغفول واقع گردند!

▪️شورای گفتگو باید مجالی برای تعامل بیشتر ارکان دولت با بخش خصوصی باشد

اهمیت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی به دلیل وجود تأکیدات برنامه ها و قوانین بالادستی و سیاست های اقتصادی و معیشتی است که با این شورا و با اعمال تصمیمات مربوطه، دستگاه های اجرایی به تسهیل فعالیت های اقتصادی پرداخته و موانع پیش روی تولید و کسب و کار استان را برطرف نمایند.

شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی مجالی برای تعامل بیشتر ارکان حاکمیت بخصوص دولت با بخش خصوصی است که از یک سو بتواند نسبت به رفع موانع کسب و کار و تسهیل فعالیت اقتصادی تشریک مساعی بیشتر نمایند و از سوی دیگر به منطقی کردن اندازه دولت و توسعه سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور بیانجامد.

گفتگوی دولت و بخش خصوصی در برخی از کشورهای جهان متناسب با ساختار حقوقی کشورها، مورد استفاده قرار گرفته و منشاء تحولات عمده ای برای بهبود محیط کسب و کار شده است اما در کشورمان این امر به گونه ای شده که با عدم توجه مدیران برخی دستگاه ها به مصوبات آن، جایگاه شورا نیز زیر سوال می رود!

تشکیل شورای گفتگو که در ادامه منطقی سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می باشد همسو با بخش اقتصادی سیاست های کلی برنامه پنجم ابلاغی رهبر انقلاب است که طی ماده ۷۵ قانون برنامه پنجم توسعه شکل گرفته است.

ماده ۷۵ به منظور تبادل نظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت های اقتصادی این بخشها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذیربط تشکیل می شود تا دردی از دردهای بخش تولید را مرتفع سازد!

بدین ترتیب به نظر می رسد باید راه حلی پیدا شود تا مصوبات شوراهای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استانها به نتیجه قابل قبول دست یابند زیرا اگر حل پاره ای از مشکلات مناطق مختلف کشور کماکان به پایتخت معطوف گردد آنگاه برگزاری این نشست ها به غیر از تهران، سودی نخواهد داشت!