عید تماشایی
“عصرآزادی” از کاهش وحشتناک قدرت خرید مردم کشور در آستانه سال جدید گزارش می دهد؛
✔ کارشناسان می گویند رشد حقوق کارگران به عنوان یک یک ژِست سیاسی دردی را دوا نکرده و می‌تواند برای سال ۱۴۰۱ بحران ساز باشد!
? عصرآزادی/ شهرام صادق زاده
امسال گرانی کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم به حدّی وحشتناک است که شب‌های نزدیک عید را به گران‌ترین شب‌های سال برای شهروندان کشورمان تبدیل کرده و سهم اقشار کم درآمد از عید نوروز را به سفره‌ای بی رنگ و بو رسانده است!
آیین به یادماندنی عید نوروز با ورود به سال جدید توسط مردم جشن گرفته می‌شود به همین دلیل با نزدیک شدن به روزهای پایانی اسفند سطح شهرها آرام آرام رنگ سال نو را به خود می‌گیرد اما در سال های اخیر و به ویژه امسال، وضعیت وخیم تر شده است!
به دلیل وجود این ایام، هر سال دورهمی های پرشوری میان خانواده‌ها برگزار می‌شود اما قیمت اقلامی مانند میوه، آجیل و شیرینی در بازار، روند افزایشی در پیش گرفته و گرانی بازار این روزها، آه و حسرت خانواده‌های کم‌درآمد را به دنبال دارد به طوری اکثر مردم در سطح بازارها، تنها تماشاگر اجناس هستند!
دولت هم که طبق نظر کارشناسان اقتصادی مقصر ماجراست عوامل عرضه و توزیع این مواد را عامل اصلی گرانی معرفی می‌کند، اما آنها هم این وضعیت را نتیجه دخالت دولت در بازار می‌دانند ولی در این آشفته بازار، هر چه باشد مصرف کنندگان، بازنده اصلی این شرایط هستند!
▪️مردم تلاش دارند خاطرات تلخ دو سال گذشته را به فراموشی بسپارند!
طبق سنت های دیرین در کشور ما، با نزدیک شدن عید نوروز و خریدهای سال نو، بسیاری از مردم جهت خرید اقلام ضروری خود به بازار می روند و از گرانی مواد خوراکی و کاهش قدرت خریدشان اعتراض می کنند.
با وجود اینکه مسئولان ذیربط سعی در کنترل و نظارت بازار دارند اما به اذعان خبرنگاران، شهروندان و حتی فروشندگان، نظارت‌ها کافی نیست و این امر نارضایتی و گلایه‌مندی مردم را به دنبال دارد.
کمتر از ۵ روز به پایان سال ۱۴۰۰ و آغاز عید نوروز مانده اما شهرهایی مانند تهران، مشهد و تبریز با اینکه حال و هوای عید دارد و خیابان‌های شلوغِ منتهی به هسته مرکزی و بازار این موضوع را تایید می‌کند اما، این شلوغی‌ها با گرانی همراه است و بسیاری از خانواده‌ها خرید برای فرزندانشان را در اولویت قرار می‌دهند که آن هم در کمترین حد ممکن قرار دارد!
بیشترین خریدها در بازار مربوط به لباس و کفش عید است؛ پاساژهای فروش لباس و مغازه‌ها دائماً پر و خالی می‌شوند و بیشترین فروش هم ظاهراً مربوط به لباس کودک و زنانه است اما فروشندگان از میزان فروش خود ناراضی هستند!
در این بین اما، قیمت‌های عجیب و غریب هم کم نیست و نسبت به سال گذشته قیمت پوشاک نزدیک به دو تا سه برابر شده است؛ با این حال خرید لباس جزو اولین اولویت‌های خانواده‌هاست.
بازار سرپوشیده را که بگردیم مغازه‌های خالی از مشتری آجیل فروشان بیشتر از همیشه به چشم می آید، برخلاف دیگر مغازه‌ها که دائماً مشتری دارند در این مغازه‌ها اما، به ندرت مشتری دیده می‌شود و می‌توان آثار گرانی را در این صنف مشاهده نمود به طوری که بیشتر مغازه‌داران بیرون از دکان ایستاده و نظاره گر رفت و آمد مردم هستند!
بعد از دو سال از آغاز بحران کرونا و عیدهای قرنطینه‌ای و خلوت، امسال با واکسیناسیون گسترده، آرامش نسبی بازگشته و بسیاری از خانواده‌ها علی‌رغم گرانی‌ها تلاش دارند تا عید را به بهترین شکل جشن بگیرند و خاطرات تلخ دو سال گذشته را به فراموشی بسپارند.
▪️افزایش هفته‌ای و گاه روزانه قیمت‌ها تا کجا ادامه خواهد داشت!
در شرایطی به سرمی‌بریم که محرومیت‌ها بسیار افزایش یافته‌اند و حداقل‌ها به ناچیزترین‌ها فروکاسته شده‌اند، لذا تعجب‌آور نیست اگر حتی خانواده‌ای توان تهیه همه سین‌های سفره عید را نداشته باشد به طوری که در گزارش های میدانی خبرنگاران، این موضوع کاملاً آشکار می شود!
در بسیاری از سوپرمارکت‌ها و سایر صنوف، تعداد زیادی اجناس با یک برند و مشخصات کیفی ولی با دو و یا سه قیمت متفاوت وجود دارد که برای مردم سایر مناطق جهان بسیار شگفت آور خواهد بود اما در یک سال اخیر این موضوع برای شهروندان کشور عادی شده و جای تعجب است که این افزایش هفته‌ای و گاه روزانه قیمت‌ها تا کجا ادامه خواهد داشت!
متاسفانه افزایش قیمت‌های افسار گسیخته زمینه را برای سودجویان مهیا ساخته است تا به دور از چشم بازرسان، قیمت کالاهای خود را بیشتر از چیزی که بر روی محصول درج شده به فروش برسانند و فشار هرچه بیشتر را بر مردم تحمیل سازند.
به گفته کارشناسان اقتصادی، راه اساسی برای افزایش قدرت خرید کارگران، تک‌رقمی شدن تورم است و این امر هم محصول سیاست‌های پولی و مالی دولت‌هاست!
آنها معتقدند اگر همه دنبال افزایش دستمزدها هستند به این دلیل است که مردم قدرت خرید را از دست داده‌اند و حتی درصد افزایشی اخیر نیز که اعلام شده هنوز به تامین حداقل معیشت کارگران – که حدود دو برابر این عدد است – با نقطه قابل قبول فاصله دارد.
به اعتقاد آنها، در مارپیچ تورم نباید فقط به نرخ افزایش دستمزد کارگران نگاه کرد زیرا تورم و افزایش قیمت، بیشترین فشار را به خانوارهای کارگری کشور وارد کرده و باعث شده تا آنها توانایی زندگی‌کردن را از دست بدهند!
در حقیقت، افزایش دستمزدها مادامی که نرخ تورم و گرانی در حال رشد است الزامی غیرقابل اجتناب محسوب می‌شوند و عدم همراهی کارفرمایان و دولت با این موضوع به بهانه از بین رفتن اشتغال یا ایجاد تورم، بسیار خنده دار است آن هم زمانی که دولت هیچ اقدامی برای کاهش تورم انجام نداده و برنامه خاصی هم در این حوزه ندارد!
▪️باید دلیل تبعیض بین حقوق کارگران و کارمندان مشخص شود!
یک کارشناس اقتصادی درباره تورم پایان سال گفت: تورم را مالیات فقرا می‌نامند چرا که ارزش دارایی دهک‌های پردرآمدی حداقل معادل تورم افزایش پیدا می‌کند و چون فقرا اموال زیادی ندارند بیش از تورم رسمی، مجبورند که هزینه پرداخت کنند.
هادی حق‌شناس ادامه داد: به عنوان یک مثال ساده، وقتی تورم ۱۱ ماهه امسال بالای ۴۰ درصد است این تورم برای خانوارهایی که مسکن یا خودرو ندارند بیش از این اعداد و برای دهک‌های پردرآمدی کمتر است.
وی افزود: دلیل آن هم این است که آنها مشکل مسکن، خودرو، درمان، آموزش و غیره ندارند زیرا معمولاً این دهک‌های کم‌درآمد هستند که هزینه های درمان بالایی دارند چرا که هزینه‌ای در زمینه پیشگیری پرداخت نمی‌کنند!
این اقتصاددان اضافه کرد: انتظار کارگر و کارمند از دولت صرفاً افزایش دستمزد نیست بلکه انتظار افزایش قدرت خرید را دارند که اگر دولت متعهد شود که سال آینده تورم تک رقمی خواهد داشت مسلماً انتظار افزایش حقوق کارگر و کارمند هم به همان میزان است.
حق شناس تاکید کرد: آنچه که کارگران انتظار داشتند افزایش حقوق و دستمزد معادل نرخ تورم بود؛ اما آنچه اتفاق افتاد ظاهراً بیش از نرخ تورم است که اگر این هزینه‌ها را دولت بپردازد طبیعی است که مشکلی ایجاد نخواهد شد اما اگر این هزینه‌ها را بخش خصوصی بپزدارد، فشار به سمت عرضه وارد شده و موجب افزایش قیمت تمام شده محصولات خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه منابع، فدای ناکارآمدی دولت‌ها می شوند یادآور شد: همین الان هم بیش از نیمی از هزینه‌های جاری بودجه کشور سال آینده به حقوق و دستمزد کارمندان تخصیص پیدا کرده است؛ باید دلیل تبعیض بین حقوق کارگران و کارمندان مشخص شود که چرا افزایش حقوق کارگران را موجب تورم، نقدینگی، رکود و بیکاری و سایر مصائب اقتصادی می‌دانند در حالی که بدون افزایش قدرت خرید آنها، فروش محصولات کارفرمایان امکان‌پذیری نیست!
حق شناش در پایان با ذکر این نکته که کارفرمایان از دولت انواع و اقسام تسهیلات و حمایت‌ها را دریافت می‌کنند و کارگران در همه این حوزه‌ها بدون دفاع مانده اند متذکر شد: اصل موضوع هم افزایش و تقویت قدرت خرید کارگران است که با طرحهای افزایش حقوق بدون ساز و کارهای زیرساختی در بحث کنترل تورم به هیچوجه کارساز نیست!
▪️رشد حقوق کارگران در آستانه آغاز سال جدید یک ژِست سیاسی است!
مشکل اساسی مردم کشورمان این نیست که شب عید را چگونه بگذرانند بلکه مسئله این است که تا چه زمانی قرار است وضعیت اسفبار اقتصادی حاضر ادامه داشته باشد؟! و چه زمانی خواهد رسید تا مردم ایران هم مانند مردم کشورهای اروپایی بدون دغدغه تورم دورقمی و گرانی ادامه‌دار زندگی کنند.
در هر حال، گرانی‌ها چه ناشی از تورم باشند و چه ناشی از سودجویی عرضه‌کنندگان کالا، با برخوردهای قهری قابل حل نیستند و تا زمانی که اقتصاد به ریل اصلی خود برنگردد این وضعیت با تمهیدات موقتی اصلاح نخواهد شد.
بدبختانه مُسکن‌های تجویزی برای اقتصاد دولتی هم باعث وخیم‌تر شدن زخم‌های عفونت کرده اقتصاد خواهد شد زیرا کنترل و نظارت بر بازار و عرضه کالا و محصولات مورد نیاز مردم نیازمند مکانیزمی هوشمند و مدیریت شده است که متاسفانه ایجاد دهها سامانه باعث بروز رانت و فساد و در نهایت ماندگاری معضلات اقتصادی شده است که آثار آن را در معیشت مردم می‌توان به وضوح مشاهده نمود!
واقعیت این است که وضعیت دستمزد کارگران در سالهای گذشته شایسته زیست کارگران نبود به طوری که حقوقهای ۳ یا ۴ میلیونی، کفاف زندگی خانوار کارگری را نمی‌داد و در نتیجه کارگران به شدت تحت فشار تورمی بودند.
دولت‌های گذشته با پرداخت یارانه‌های حداقلی که ارزش آن با کاهش ارزش پول ملی، از نفری ۴۰ دلار در ماه به ۲ دلار کاهش یافت، سعی در جبران این مشکلات معیشتی داشتند اما فرجام این طرح‌ها، افزایش نقدینگی، رشد تورم و کاهش بیشتر ارزش پول ملی بود!
بدین ترتیب دولت بهتر بود به جای رشد ۵۷ درصدی حقوقهای کارگری، به رشد ۱۰ درصدی که برای کارمندان دولت اتفاق افتاد اکتفا می‌کرد و در عوض با ایجاد مشوق‌های کارفرمایی، به کار آفرینان کمک می‌کرد تا سطح اشتغال و افزایش داوطلبانه حقوقها را دنبال کنند.
واقعیت این است که فعلاً رشد حقوق کارگران هر چند می‌تواند یک ژِست سیاسی باشد ولی در عمل دردی دوا نکرده و حتی می‌تواند برای سال ۱۴۰۱ بحران ساز باشد!
