عبرت از ۱۴۰۰ و امید برای ۱۴۰۱
“عصرآزادی” از ضربه های اقتصادی سال گذشته برای مردم گزارش می دهد؛
✔ یک کارشناس اقتصادی می گوید در تاریخ اقتصاد ایران تاکنون، چنین شرایطی تجربه نشده بود که همانند ۱۴۰۰ سرشار از وضعیت نااطمینانی باشد!
? عصرآزادی/ شهرام صادق زاده
بزرگ ترین درسی که سال ۱۴۰۰ برای اقتصاد کشورمان داشت اتفاقاتی است که در خصوص ارز ترجیحی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی رخ داد به طوری که سیاست ارز ترجیحی درس‌‌‌های بسیار آموزنده‌‌‌ای برای سیاستگذاران ایرانی داشت.
آسیب‌‌‌های این سیاست بسیار عیان است و لازم نیست برای درک لطمات آن، دکترای اقتصاد داشت زیرا دولت با اجرای این سیاست می‌‌‌خواست مداخله‌‌‌ای در بازارها انجام دهد؛ آن هم به زعم اینکه می‌‌‌خواهد عدالت اجتماعی را در جامعه برقرار کند اما موفق نشد!
تصمیم سازان فکر می‌‌‌کردند با کنترل و بحث‌‌‌های نظارتی و امنیتی می‌‌‌توانند مداخلاتی در بازار ارز ایجاد کنند که البته طبق پیش‌بینی های علم اقتصاد، این سیاست معضلات و مشکلات بسیاری به همراه داشت و رانت‌‌‌زا بود و پولی که قرار بود صرف عدالت اجتماعی شود به جیب برخی ها رفت!
از سوی دیگر هم، میزان زیادی از منابع کشور حیف و میل شد و در نهایت مجلس با حذف دلار ۴۲۰۰تومانی موافقت کرد تا همگان منتظر سال جدیدی باشند که واهمه و هراس اقتصادی آن از مدت ها پیش نُقل محافل خاص و عام شده بود!
▪️تورم اسفند نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۳۶ درصد افزایش پیدا کرد
اقتصاد ایران در حالی قدم به سال ۱۴۰۱ گذاشت که پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی از اقتصاد کشورمان بر مبنای رشد اقتصادی ۲.۵ درصد و نرخ تورم به طور متوسط ۳۵درصد برای سال جدید است.
این پیش‌بینی‌ها مبتنی بر وضعیت موجود و شرایط حال حاضر است که از زمان شروع به کار دولت سیزدهم رخ داده است به طوری که از سه سال پیش که تحریم‌های اقتصادی تشدید شد شاخص‌های اقتصادی، سیر نزولی پیدا کرد و فراگیری کرونا هم اثر مضاعفی را بر کاهش رشد اقتصادی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد ایران گذاشت به نحوی که شاهد رتبه پایین‌تر اقتصاد کشور نسبت به سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۶ هستیم.
از طرف دیگر، در طول چهار سال گذشته هر ساله بر نرخ تورم در اقتصاد افزوده شده و کشورمان یکی از ۱۰ کشور با تورم بالا در دنیا محسوب می‌شود به طوری که حتی در اسفند نیز تورم نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۳۶ درصد افزایش پیدا کرد.
با این حال دولت سیزدهم امیدوار است بتواند در سال ۱۴۰۱ میزان تولید ناخالص اقتصاد ایران را افزایش داده و شاخص تورم که قدرت خرید خانوارها را نشان می‌دهد بهبود ببخشد.
به گفته کارشناسان، نگاهی به لایحه بودجه پیشنهادی دولت نشان می‌دهد بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور انقباضی بسته شده و تمرکز آن بر کنترل تورم است لذا بررسی این بودجه در واپسین روزهای ۱۴۰۰ به اتمام رسید.
نکته ناراحت کننده و غم‌‌‌انگیز سال ۱۴۰۰ این بود که همزمان با تعیین تکلیف ارز ترجیحی به فاصله چند روز بعد از آن، وزیر رفاه که خود مدرس اقتصاد هم هست ۵۷ درصد حداقل حقوق را برای قشری از کارگران افزایش داد و ادعا کرد که با نظارت بر بنگاه‌‌‌ها، مانع تعدیل نیرو خواهند شد.
به گفته کارشناسان اقتصادی، این موضوع نشان می‌دهد که هنوز هم سیاستگذاران از موضوعاتی مانند دلار ۴۲۰۰ تومانی عبرت نگرفته‌‌‌اند زیرا وقتی در بازارهای پول، ارز و نیروی کار مداخله می شود سیاستگذار نمی توانند با نظارت، آثار منفی آن سیاست را کنترل کنند!
▪️اهمیت دیپلماسی اقتصادی باید در مراوده با کشورهای همسایه باشد
با وجود اینکه کشورمان با ۱۵ کشور منطقه دارای مرزهای آبی و خاکی مشترک است اما سهم ایران در تجارت بین کشورهای منطقه ۳ درصد است. این در حالی است که ظرفیت تعاملات اقتصادی و سهمی که در صادرات و واردات می‌توانیم با کشورهای منطقه داشته باشیم، بسیار فراتر از این اعداد است.
یکی از دستور کارهای جدی دولت رئیسی توجه ویژه به ظرفیت‌های منطقه‌ای و اساساً منطقه گرایی و سیاست همسایگی است به طوری که قرار است در سال ۱۴۰۱ کانال‌های تجاری و ارزی کشور با کشورهای منطقه و همسایه گسترش یابد!
به ادعای دولت و همچنین نهادهای رسانه‌ای بین‌المللی، صادرات نفت به میزان ۴۰ درصد افزایش یافته که در صورت تداوم در سال بعد هم می‌تواند دست دولت را برای تأمین مخارج بودجه‌ای و دست بانک مرکزی را برای مدیریت بازار ارز تا حد زیادی باز نگه دارد.
با این حال تیم اقتصادی دولت بر این باور است که مردم ایران هزینه جدا شدن و کاهش وابستگی اقتصاد به دلارهای نفتی را پرداخته‌اند و از نفت و گاز تنها به عنوان یکی از مزیت‌های اقتصاد ایران بهره خواهند برد.
آن طور که وزیر اقتصاد گفته است ما همچنان بر نقش‌آفرینی ویژه در بازار نفت و گاز تأکید داریم اما هدف گذاری ایران این است که بتواند از نفت و گاز به عنوان موتور و پشتیبانی برای رشد سایر بخش‌های اقتصادی استفاده کند!
دولت قرار است به فعالان اقتصادی کمک کند تا بتوانند با درجه آزادی و قدرت بیشتری کار و فعالیت کنند، لذا در این راستا وزارت اقتصاد پیشنهاد داده ۵ واحد درصد نرخ‌های مالیات در سال آینده کاهش پیدا کند تا با تسهیل صدور مجوزها، فعالان اقتصادی بتوانند در کوتاه‌ترین زمان و با کمترین هزینه، فعالیت‌های اقتصادی خود را در کشور انجام دهند.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، مجموعه این دسته اقدام‌ها در کنار پیگیری و توسعه ارتباطات مالی که باید بیرون از چارچوب نظارت خزانه داری آمریکا و بین ایران و طرف‌های تجاری صورت بگیرد کمک خواهد کرد به اینکه فعالان اقتصادی شرایط بسیار بهتری را در مورد رشد و افزایش تولید، اشتغال و صادرات خود شاهد باشند.
▪️نباید در سنوات آتی سالی همچون ۱۴۰۰ برای اقتصاد کشور تجربه شود!
یک اقتصاددان برجسته سال ۱۴۰۰ را سال بسیار پرتلاطمی برای اقتصاد ایران دانست و گفت: در این سال، اقتصاد کشور با بیشترین عدم قطعیت مواجه شد و امید می‌رود در سال های پیش‌‌‌رو چنین سالی برای اقتصاد کشور تجربه نشود!
حسین جوشقانی ادامه داد: در واقع، شرایط اقتصاد ایران در سال گذشته با انتخابات ریاست جمهوری، مذاکرات احیای برجام و با انبوهی از مشکلات جمع شده سال‌های متوالی گِرِه خورده بود!
وی افزود: در سال ۱۴۰۰ تکلیف دولت قبل مشخص بود زیرا این دولت مدت‌‌‌ها بود که اقدام اصلاحی خاصی در عرصه اقتصادی کشور انجام نمی‌‌‌داد و در نیمه اول سال هم مشخص نبود که چه دولتی با چه تفکراتی بر سر کار خواهد آمد و حواشی انتخابات بیش از دوره‌‌‌های پیشین ریاست جمهوری بود.
جوشقانی اضافه کرد: این موضوع یکی از بزرگ ترین عدم قطعیت‌‌‌ها محسوب می‌‌‌شد و بعد از استقرار دولت جدید نیز بحث احیای برجام به مسئله‌ای بسیار مهم تبدیل شد که به دامنه عدم قطعیت‌‌‌ها اضافه می‌‌‌کرد!
وی تاکید کرد: از سوی دیگر، وقوع بحران اوکراین و جنگ میان روسیه و این کشور پیش آمد که باز هم این مسئله به عدم قطعیت‌‌‌ها در اقتصاد ایران اضافه نمود بنابراین به نظر می‌رسد در تاریخ اقتصاد ایران تاکنون، چنین شرایطی تجربه نشده است؛ سالی که سرشار از وضعیت نااطمینانی باشد!
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: متاسفانه بحران کرونا نیز در کنار تحریمها چند سالی است که اقتصاد کشورمان را در شرایط بسیار نامساعد قرار داده است زیرا همه‌گیری کرونا به همراه مسئله مبهم بودن تفکرات و سیاست های دولت جدید و بحث تعامل ایران با قدرت‌‌‌های جهانی بخشی از جنبه‌‌‌های نااطمینانی در اقتصاد کشور را شکل داده‌‌‌اند.
جوشقانی اظهار کرد: اما جنبه دیگر نااطمینانی‌‌‌ها که به دایره عدم قطعیت‌‌‌ها دامن می‌‌‌زند، بلاتکلیفی دولت با نگاه اقتصادی‌‌‌اش است زیرا هنوز هم مشخص نیست و نمی‌‌‌توان حدس زد که دولت نیروی پیشران و فرمان اقتصادی‌‌‌اش دست چه گروه یا تفکری است که در این میان، صداهای متناقض و متضادی نیز به گوش می‌رسد که تمامی این مسائل به نااطمینانی موجود در اقتصاد کشور بیشتر دامن زده است.
▪️با افزایش چند برابری کالاهای اساسی امیدواری به آینده تضعیف گردید!
دهه ۱۳۹۰ شمسی با تحریم‌های بزرگ نفتی و مالی آغاز شد و اقتصاد ایران را وارد دوره سخت رکود تورمی کرد، به طوری که پایین‌ترین نرخ رشد اقتصادی پس از جنگ تحمیلی در سال ۱۳۹۱ – بدون نفت منفی 3.1 درصد – رقم خورد و بالاترین نرخ‌های تورم پس از سال ۱۳۷۴ نیز در سال ۱۴۰۰ که ۴۳ درصد در یک سال منتهی به خرداد سال گذشته بود حادث گردید.
هرچند از سال ۱۳۹۲ با تغییر فضای سیاسی و پیگیری مذاکرات هسته‌ای، امید به جامعه لبخند زد و در سال ۱۳۹۴ با امضای برجام، آمارها نیز از بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی خبر می‌داد؛ اما از سال ۹۷ و با شیطنت دونالد ترامپ – پرزیدنت وقت ایالات متحده – که خروج یک‌جانبه آمریکا از معاهده برجام منجر شد، بار دیگر فضای اقتصاد سیاسی ایران با التهاب مواجه شده و با برگشت تحریمها، عملاً دوره جدیدی از شوک‌های قیمتی بر پیکر اقتصاد ایران وارد آمد.
در آن شرایط، اقتصاد ایران که نرخ رشد ۱۲, ۵ درصدی و نرخ تورم تک رقمی را در سال ۱۳۹۵ تجربه کرده بود، دوباره از سال ۱۳۹۷ با تنش بزرگ مواجه شد لذا خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه کشورمان، وضعیت را به گونه‌ای تغییر داد که آرامش بازارهای جای خود را به آشفتگی داد و با افزایش چندین برابری قیمت ارز، طلا، مسکن، خودرو و کالاهای اساسی، امیدواری به آینده تضعیف گردید!
سال گذشته “تورم” همه جا حرف اول را می‌زد، بانک مرکزی هم نرخ تورم ۱۴۰۰ را ۴۱ درصد اعلام کرد و زندگی ۳۰ میلیون نفر زیر خط فقر در رسانه‌ها بازتاب پیدا کرد.
واقعیت این است که سالهاست افزایش دستمزد کارگران محل مناقشه است، در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ هم افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد پایه حقوق کارگران از ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان موجب شد تا این قشر از جلسه سه‌جانبه با دولت و کارفرمایان راضی بیرون بیایند.
بر اساس این افزایش و با محاسبه مبلغ حق مسکن، بُن خواربار و حق اولاد حقوق کارگران به بیش از ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد؛ افزایشی که گفته می‌شود ممکن است به مرور به تعدیل نیروهای کار نیز بینجامد زیرا کارفرمایان از شرایط دشوار اقتصادی امسال سخن می گویند که گویا در قیمت تمام شده تولیدات نیز موثر خواهد شد!
