سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح «تغییر ساعت رسمی کشور» خبر داد و گفت: قانون تغییر ساعت رسمی از ابتدای سال ۱۴۰۲ اجرایی می شود و بر اساس این قانون، از ابتدای سال آینده ساعت رسمی کشور تغییر نمی کند.
به گزارش عصرآزادی آنلاین، هادی طحان نظیف در نشست خبری امروز شنبه اظهار کرد: طرح جهش تولید دانش بنیان چند مرحله ای در شورای نگهبان و مجلس در رفت و آمد بود که نهایتا مغایر با موازین موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: این طرح بر اساس آسیب شناسی های صورت گرفته خوب طراحی شده بود و موانع پیش روی دانش بنیان را رفع کرده است. خوشحالیم این طرح در اسرع وقت به نتیجه رسید امیدواریم تولید دانش بنیان موجب پیشرفت روز افزون در اهداف کشور بشود.
طحان نظیف ادامه داد: در مصوبه قبلی زمان اجرای طرح مشخص نشده بود، اما در مصوبه جدید، تصریح شده که از سال ۱۴۰۲ قانون تثبیت ساعت رسمی کشور اجرا خواهد شد بر این اساس، دستگاهها نیز فرصت خواهند داشت تا خود را با این قانون تطبیق دهند. در این قانون، ساعت رسمی کشور و ساعت کاری ادارات از یکدیگر تفکیک شده و دولت با توجه به شرایط جغرافیایی، اختیاراتی در ساعت کاری دارد.
وی درباره نشست سخنگویان سه قوه با سخنگوی شورای نگهبان گفت: نشست های سخنگویان سه قوه در جهت تعامل قوا برگزار می شود، این نشست ها با حفظ استقلال این قوا است و هر کس در حیطه خود به صورت مستقل عمل می‌کند و ما وارد حیطه های سایر دستگاه ها نمی شویم.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: کشور مشکلات اقتصادی دارد و در این راستا همه دستگاه ها باید کمک کنند، ما هم در حیطه وظایف و اختیاراتمان این کار را انجام میدهیم ولی از حدود و اختیاراتمان خارج نمی شویم.
وی در خصوص همکاری شورای نگهبان و قوه قضاییه گفت: وظیفه شورای نگهبان براساس قانون اساسی مشخص است و ما در نقطه آخر موضوع تقنین قرار داریم. ما در این مسیر حتما کمک میکنیم و در بعد کارشناسی هم پژوهشکده شورای نگهبان در اختیار همه نهادها و قوا است.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره نظر شورای نگهبان در رابطه با طرح شفافیت قوا بیان کرد: موضوع شفافیت مهم و مورد توجه است.
وی ادامه داد: این طرح در حال تصویب است و اظهارنظرهای مختلفی درباره آن صورت می‌گیرد و برخی معتقدند مغایر قانون اساسی است، اجازه دهید متن کامل طرح برای شورای نگهبان ارسال شود تا ما مانند سایر طرح‌ها از بعد قانون اساسی و شرع مورد بررسی قرار دهیم.
طحان نظیف درباره طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها گفت: این طرح در دستور کار بررسی کمیسیونهای تخصصی مجلس است، ما در آن جلسات نماینده ای از شورای نگهبان نداریم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر وزارت کشور اقدامی برای برگزاری الکترونیکی انتخابات انجام ندهند، آیا شورای نگهبان به این موضوع ورود می کند، گفت: شورای نگهبان ناظر انتخابات است و طبیعتا راسا نمی‌تواند به این موضوع ورود کند. اقدامات و پیشنهادات باید از طرف وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات آغاز شود و ما هم آن‌ها را بررسی میکنیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا مجلس درباره استخدام و به کارگیری نیرو در مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزارت اطلاعات و چند دستگاه دیگر استثنا قائل شده است، بیان کرد: این موارد را باید از مجلس سوال کنید، هرچند این بحث، چندین دستگاه را شامل می‌شود. این دستگاهها مقررات استخدامی خاص خودشان را دارند و بی ضابطه نیستند، شاید اقتضای استقلال این دستگاهها موجب شده که با ضابطه خاصی این کار را انجام دهند.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره مصوبه دولت درخصوص واردات خودرو گفت: ما در بحث ساماندهی صنعت خودرو در مرحله آخر ابهام و ایرادی نداشتیم و تنها هیئت عالی نظارت مجمع اشکالاتی داشت اما اینکه مصوبه دولت با نظرات هیئت عالی نظرات انطباق دارد را نمی‌دانم، بهتر است از مسئولان این نهاد سوال کنید.
وی درباره اصلاح قانون انتخابات مجلس و دو رویکرد تناسبی و استانی در این اصلاح گفت: درباره تناسبی و استانی شدن بحثی در شورا نشده است. جلساتی در مجلس در این موضوع برگزار شده اما به طور مشخص ما در شورای نگهبان بحث جدیدی در این مورد طرح نداشتیم و شورا هم در این باره اساسا پیشنهادی نداشته است.
سخنگوی شورای نگهبان درباره ایجاد نظام پارلمانی دو مجلسی نیز بیان کرد: این‌ها بحث‌های علمی و کارشناسی و پژوهشی است و باید در محافل دانشگاهی و حقوقی کشور مورد بررسی قرار گیرد و جای این مباحث در شورای نگهبان نیست. سازوکار بازنگری در قانون اساسی مشخص است و بن بستی راجع به این مسئله وجود ندارد. اگر سیر قانونی آن طی شود شورای نگهبان به وظایف قانونی خود عمل می کند.
