“عصرآزادی” از نگرانی تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی پس از حذف ارز ترجیحی گزارش می دهد؛ مناقشه خصوصی ها و دولتی ها بر سر ارز

یک فعال اقتصادی تبریزی می گوید افزایش یک قلم کالا در قیمت تمام شده دیگر کالاها تاثیر گذار بوده و تاکید بر عدم افزایش دیگر کالاهای وابسته از سوی دولت صحیح نیست!

? عصر آزادی آنلاین/ شهرام صادق زاده

هشتاد و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با حضور معاون اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی – در غیاب عابدین خرم – دادستان عمومی و انقلاب تبریز، رئیس شورای اسلامی آذربایجان شرقی، مدیران دستگاه های اجرایی استان و تعدادی از فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد که حاوی نکات مهمی بود.
نشست ماهانه اردیبهشت ماه این شورا بیشتر حول محور چالش های افزایش ۴ قلم از کالاهای اساسی پس از اصلاح یارانه ها و نگرانی فعالان اقتصادی بخش خصوصی از تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی خود به دنبال حذف ارز ترجیحی چرخید و تا حدودی محل بحث و مناقشه نمایندگان بخش خصوصی و دولتی آذربایجان شرقی قرار گرفت به طوری که اکثریت قریب به اتفاق تایم جلسه به این موضوع معطوف گردید و از قرار معلوم، تجار استان از توضیحات مدیر اقتصادی دولت سیزدهم قانع نشدند!
از نکات جالب توجه این نشست، واکنش رئیس اتاق بازرگانی تبریز به اظهارات معاون اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی بود که همانا اصلاح ساختار اقتصادی باید از طریق اهمیت به تولیدات ملی باشد.
ژائله تاکید کرد که شرایط بایددطوری باشد که روند تولید متوقف نشده و فعالان اقتصادی بدون کوچکترین ضرردهی، کماکان در این عرصه فعالیت داشته باشند!

▪️با سرمایه در گردش فعلی توان واردات همان مقدار کالا وجود نخواهد داشت!

رئیس اتاق بازرگانی تبریز، تامین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را از مهم ترین ضروریات ممکن پس از حذف ارز ترجیحی دانست و گفت: از روزهای ابتدایی سال ۱۴۰۱ یکسری تغییرات جدی در بخش اقتصادی کشور آغاز شد که مهمترین آن، حذف ارز ترجیحی از شبکه اقتصادی است.
یونس ژائله افزود: با این روند، تغییرات جدی در شبکه قیمت گذاری و همچنین قیمت کالاهای تولیدی که مربوط به چهار قلم کالای اساسی و بقیه کالاهایی که از این چهار قلم تهیه می شد را شاهد هستیم.
وی، این تصمیم را موجب ایجاد تغییرات زنجیرواری در اقتصاد کشور قلمداد کرد و ادامه داد: واردکنندگان فعال در این حوزه در طول سالیان گذشته، با ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا را وارد می کردند و طبیعتاً سرمایه در گردشی که داشتند برای این امر کفاف می کرد اما اکنون اگر بخواهند با این سرمایه در گردش، کالا وارد کنند قطعاً توان واردات این مقدار کالا را نخواهند داشت!
رئیس اتاق بازرگانی تبریز، تخصیص یارانه ها به مصرف کنندگان را دومین موضوع مهم در این خصوص دانست و اضافه کرد: خوشبختانه این اتفاق افتاده و واریزی هایی که برای دهک های مختلف جامعه انجام شده سبب بالا رفتن قدرت خرید مردم شده است.
وی تاکید کرد: موضوع سوم اینکه، واحدهای تولیدی که مواد اولیه این کارخانه ها را تامین می کردند نیاز به افزایش نقدینگی بالایی دارند لذا در مجموع، صنف تولید موادغذایی از مرغداران و گاوداران تا صنایع تبدیلی و دیگر واحدهای مربوطه نیاز به حجم بالای نقدینگی دارند که باید نسبت به اقدام فوری برای تامین این سرمایه در گردش تلاش شود.
ژائله با بیان اینکه بسیاری از واحدها توان جذب این رقم را ندارند اظهار کرد: باید برنامه ای برای این موضوع پیش بینی شده باشد زیرا بر اساس آمار، تخصیص وام بانک های آذربایجان شرقی در بخش دولتی تا حد توان انجام شده و در این بین ظرفیت خوبی نیز در بانک های خصوصی داریم که در این موضوع، باید سرفصل جدیدی در بانک مرکزی آغاز شود.
رئیس اتاق بازرگانی تبریز با تاکید بر اختصاص یارانه انرژی در سطح استان گفت: میزان سهم یارانه انرژی ما در آذربایجان شرقی، ۱.۳ درصد از کل یارانه این بخش در سطح کشور بوده در حالی که این میزان در برخی استان ها همچون بوشهر بسیار بالاست.
وی در خاتمه بر ضرورت توجه به تولید ملی تاکید کرد و افزود: تا زمانی که تولید ملی افزایش نیابد با اختصاص یارانه به یک بخش شاهد بهبود وضعیت موجود اقتصادی نخواهیم بود!

▪️با پرداخت مبالغ جدید یارانه ها، حال عمومی مصرف کننده خوب نشده است!

دبیر انجمن صنایع غذایی آذربایجان شرقی به نمایندگی از بخش تولید استان گفت: مجلس، دولت را موظف کرده بود که طرح اصلاح یارانه ها را اجرایی نماید اما در حقیقت، اکنون وقت اجرای آن نبود زیرا این طرح باید بدون تبعات احتمالی اجرا گردد.
رضا جعفری افزود: هر کدام از این چهار قلم کالایی که به اصطلاح برای آن ها سوبسید پرداخت شده است به عنوان مواد اولیه برخی دیگر از محصولات واحدهای تولیدی تلقی می گردد لذا باید تمهیدات لازم در نظر گرفته می شد!
وی با ذکر این نکته که حال مصرف کننده مساعد نیست اضافه کرد: با پرداخت مبالغ جدید یارانه، مصرف کننده حالش خوب نشده است زیرا تمام مصرف کنندگان محدود به دهک‌های پایین نیست و بقیه جامعه هم برای امرار معاش خود با مشکلات متعددی مواجه خواهند شد!
جعفری تاکید کرد: تبعات افزایش قیمت تمام شده کالاهای اساسی باعث کاهش قدرت خرید مصرف کننده نهایی خواهد شد و در نهایت تقاضا کاهش خواهد یافت، لذا توان تولید واحدها به دلیل محدودیت‌های سرمایه در گردش کاهش یافته و به دلیل تعیین قیمت‌های غیرکارشناسی، مقوله صادرات به شدت آسیب خواهد دید!
وی سپس به ایرادات این طرح اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه افزایش یک قلم کالا در قیمت تمام شده دیگر کالاها تاثیر گذار می باشد بنابراین تاکید بر عدم افزایش دیگر کالاهای وابسته از سوی دولت صحیح نمی باشد، به عنوان مثال افزایش قیمت شیر خام بر تمام کالاهای لبنی تاثیر گذار است همچنین با عنایت به اینکه پیش از آزادسازی قیمت کالاهای اساسی نیز واحدهای تولیدی با مشکل افزایش قیمت حمل و نقل مواجه بودند لذا تاکید دولت بر عدم افزایش قیمت کرایه حمل و نقل کارساز نخواهد بود!
دبیر انجمن صنایع غذایی آذربایجان شرقی در پایان اظهارات خود یادآور شد: حمایت دولت از مصرف کننده باید منطقی باشد به طوری که تامین سرمایه، مالیات و بیمه نیروی انسانی واحدهای تولیدی واحدهای بخش خصوصی بسیار ضروری می باشد.

▪️اصلاح ساختار اقتصادی همیشه باید از طریق اهمیت به تولیدات ملی باشد!

معاون اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی نیز در این نشست گفت: در گذشته دولت برای ۲۵ قلم کالا، ارز ترجیحی را اعمال کرد و خودِ دولتی که این قانون را وضع کرده بود در ادامه کار متوجه ناکارآمدی و رانت حاصل از آن شده و ۲۰ قلم کالا را از این لیست حذف کرد بدون اینکه جبران افت قدرت خرید را داشته باشد!
محمد کلامی ادامه داد: دولت سیزدهم در تصمیمی منطبق بر قانون و واقعیت های موجود در اقتصاد، عادلانه کردن و مردمی نمودن یارانه ها را در برنامه های خود قرار داده است.
وی با بیان اینکه دولت در راستای نیاز به نقدینگی و یا نیاز به سرمایه در گردش واحدها اقداماتی خواهد داشت افزود: اما باید این سوال را داشته باشیم که در سال های گذشته که ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز داده می شد ما به عنوان مثال در روغن، مرغ یا تخم مرغ تورم چند درصدی را شاهد بودیم؟
کلامی اضافه کرد: میانگین تورم این کالاها در سال، کمتر از ۴۰ درصد نبوده است یعنی اینکه طی سالیان گذشته، هم ارز ۴۲۰۰ تومانی را داشتیم و هم شاهد افزایش قیمت این کالاها بودیم لذا شما در سال گذشته نیز به لحاظ تورم این مواد، ۵۰ درصد افزایش نیاز به سرمایه در گردش را داشتید بدون اینکه امتیاز ویژه ای به تولیدکننده داده شود.
معاون اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی افزود: اینگونه نبود که ارز ۴۲۰۰ تومانی، تورم را ثابت نگه دارد و قدرت خرید مردم را در خصوص این اقلام حفظ کند به طوری که طبق محاسبات انجام شده، یارانه های مستقیم برای دهک های پایین درآمدی، قدرت خرید را افزایش خواهد داد و اینگونه نیست که کلیت جامعه از این موضوع متضرر گردند.
در این بخش از جلسه، رئیس اتاق بازرگانی تبریز بلافاصله به اظهارات معاون اقتصادی استاندار واکنش نشان داد و گفت: این اتفاق باید سالها پیش انجام می‌شد اما به شرطی که کشور را در یک سطح نگه دارد که این اظهارات در مورد عملکرد روسای قبلی دولتها نیز صادق است.
ژائله با ذکر این نکته که اصلاح ساختار اقتصادی باید از طریق اهمیت به تولیدات ملی باشد افزود: با پرداخت یارانه به مبلغ بالاتر هم نتیجه‌ای در بر نخواهیم داشت زیرا باید شرایط طوری باشد که تولید متوقف نشده و فعالان اقتصادی بدون ضرردهی کماکان در این عرصه فعالیت داشته باشند!

▪️با اخذ عوارضی برای آزادراه تبریز – سهند کام صنعتگران شهرک صنعتی تلخ شد!

از جمله موارد جالب توجه نشست این ماه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی، اعتراض نماینده واحدهای تولیدی شهرک صنعتی شماره ۴ تبریز نسبت به تداوم اخذ عوارض تردد در آزادراه تبریز – سهند بود.
وی با اشاره به اینکه در این شهرک ۸۸۰ هکتاری ۸۰۰ واحد صنعتی با اشتغال سه هزار نفری مشغول به کار هستند گفت: بیش از یک دهه بود که مسیر دسترسی به این شهرک نداشتیم اما با وضع عوارضی برای آزادراه سهند، کام صنعتگران تلخ شد زیرا کارگران برای پیمایش تنها سه کیلومتر باید روزانه ۶ هزار تومان بپردازند.
به گفته او، درخواست واحدهای تولیدی مستقر در این شهرک، تغییر مکان نصب دستگاه اخذ عوارضی آزادراه سهند پس از ورودی های شهرک اندیشه و شهرک صنعتی شماره ۴ تبریز است تا آزادراهی که نام سهند را یدک می کشد تنها مورد استفاده ساکنین این شهر جدید باشد!
در پایان نشست این ماه، مشکلات واحدهای تولیدی مستقر در منطقه کوجوار تبریز به دلیل مغایرت های قانونی مورد واکاوی حاضرین قرار گرفت تا مشکلات چند ساله این منطقه مرتفع گردد.
یکی از اهالی کوجوار گفت: ظرفیت های تولیدی، اشتغالزایی و صادراتی واحدهای تولیدی مستقر در منطقه کجوار بر کسی پوشیده نیست ولی این واحدها به دلیل مغایرت های قانونی نظیر تعارض با حریم شرکت های واقع در منطقه و مشخص نبودن کاربری با مشکل اخذ مجوز فعالیت و اسناد مواجه هستند.
وی افزود: واحدهای تولیدی این منطقه از نظر اشتغال و صادرات نقش مهمی دارند و برخی واحدها در حال توسعه هستند ولی اجازه این امر داده نمی شود.
به گفته او، موضوع حریم هایی که در این منطقه از طرف پالایشگاه و پتروشیمی مطرح است باعث نابودی و خشک شدن درختان منطقه و ساکنین آن شده است که بسیار قابل توجه است!
در این جلسه، پیشنهاداتی مانند کاهش حریم شرکت های واقع در منطقه مطرح گردید و اینکه بیشتر این واحدها بدون استفاده از تسهیلات و با سرمایه های خود شروع به کار کرده اند!