فرار از گِردباد ارزی
“عصرآزادی” از پیامدهای منفی فاصله نرخ ارز دولتی و آزاد در اقتصاد کشور گزارش می دهد؛
?عصرآزادی آنلاین/ شهرام صادق زاده
یک کارشناس اقتصادی می گوید دولت پس از تن دادن بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر بازار ارز نیمایی تمرکز کرده و تنها نرخ آن را کنترل می‌کند!
این روزها موضوع فاصله زیاد بین ارز دولتی و آزاد به نُقل محافل اقتصادی تبدیل شده است که باعث تلاش برخی از وارد کنندگان برای دریافت ارزهای دولتی می شود چراکه در حجم های بالا رقم های بسیار بزرگی به دست می آید که برای عده ای عالی و برای اکثر مردم ایران جز زیان و فقیرترشدن ثمره ای ندارد؛ رقم های بالایی که نه تنها اقتصاد را توسعه نمی دهد بلکه به رانتی شدن هر چه بیشتر اقتصاد و وابستگی رانت خواران به دولت می انجامد!
به گفته کارشناسان، دولت با این تصور اشتباه که می‌تواند با ثابت نگه داشتن نرخ ارز نیمایی یا همان “نظام یکپارچه معاملات ارزی”، نرخ ارز بازار غیررسمی را نیز کنترل کند به صورت مستقیم در بازار نیما مداخله می‌کند در حالی که روند قیمتی دلار نیمایی در سه سال گذشته نشان می‌دهد این اقدام تاثیری در بازار غیررسمی ارز نداشته است!
در عین حال باید به واقعیت‌های اقتصادی تن داد و پذیرفت که نمی‌شود نرخ ارز بازار غیررسمی و انتظارات تورمی افزایش یابد اما نرخ ارز صادرکنندگان در قیمت قبلی ثابت بماند که در ادامه چنین شرایط، علاوه بر اینکه صنایع کشور سرکوب می‌شوند، بازار سرمایه نیز متاثر خواهد شد!
▪️با تداوم روند فعلی دلار نیمایی به ارز ترجیحی دیگری تبدیل خواهد شد!
در شرایط فعلی دولت می‌تواند برای جلوگیری و مدیریت بحران از ابزارها و متغیرهای داخلی خود استفاده کند و حداقل مانع از افزایش حجم نقدینگی کشور شود و نکته دیگر عدم استفاده دولت از فرصتی است که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به وجود آمد و دولت به وسیله آن می‌توانست به سمت یکسان سازی نرخ ارز حرکت کند و نظام چند نرخی را کاملا حذف کند.
در حقیقت، با تداوم روند فعلی و افزایش فاصله میان دلار نیمایی و دلار بازار غیررسمی، دلار نیمایی به ارز ترجیحی دیگری تبدیل خواهد شد که به تبع آن پیامدهای نامطلوبی برای اقتصاد کشور خواهد داشت!
فعالان اقتصادی به دولت هشدار دادند که چنانچه فاصله نرخ ارز نیما با بازار آزاد کاهش نیابد گرداب جدید ارزی، اقتصاد کشور را فرو خواهد برد.
پیش از این، ارز ترجیحی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی موجب شده بود تا در فضای اقتصادی برای رانت‌خواران فرش قرمز پهن شود؛ این در حالی است که دولت دوازدهم قصد داشت با نرخ ارز دولتی مانع از گران‌شدن کالاها شود اما در عمل نه تنها این هدف محقق نشد بلکه کالاهایی که دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند افزایش قیمتی بیش از سایر کالاها را به ثبت رساندند!
در این میان دلار ارزان هم به کسانی رسید که شرایط را برای سوءاستفاده مهیا دیدند و از این آب گل آلود ماهی گرفتند به طوری که هدررفت میلیاردها دلار ارز، قاچاق معکوس کالا به کشورهای همسایه، نفوذ کالاهای تولیدی با ارز یارانه‌ای در بازار آزاد، ایجاد فضای غیررقابتی در بازار و غیره از جمله صدمات دلار ۴۲۰۰ تومانی بود!
گسترش بوروکراسی و دیوان‌سالاری و تضعیف صادرات دو اثر تخریبی بزرگ ارز ترجیحی بر اقتصاد کشور بود، اگرچه اصلاحات اقتصادی دولت در ماه‌های اخیر موجب شد تا ارز ترجیحی از اقتصاد حذف شود اما به گفته فعالان بخش خصوصی، اگر سیاست‌های دولت درخصوص نرخ ارز سامانه نیما به سمت تثبیت قیمت پیش برود یا فاصله با بازار آزاد زیاد شود دیری نخواهد پایید که دلار نیمایی جایگزین ارز ترجیحی شده و بار دیگر اقتصاد کشور در گرداب مشکلاتی نظیر آنچه دلار ۴۲۰۰ تومانی برای مردم ایجاد کرد، فرو رود!
▪️نرخ ارز در حال گذر از سقف تاریخی خود و شانس احیای برجام است!
یک کارشناس اقتصادی به بررسی اختلاف قیمتی میان دلار نیمایی و دلار آزاد پرداخت و گفت: زمانی که دولت ناگزیر شد ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند شانس توافق در مذاکرات برجام نیز کمتر و کمتر شد و این عوامل همگی موجب گردید تا نرخ دلار در روند صعودی قرار گرفته و تورم انتظاری نیز افزایش یابد.
امیرمحمد گلوانی ادامه داد: نهایتاً تورم اخیر در مقایسه مدت مشابه سال ۱۴۰۰ متفاوت‌تر شده و به نظر می‌رسد این روند همچنان ادامه یافته و انتظارات تورمی و تورم نقطه به نقطه نیز تشدید یابد!
وی افزود: تحت چنین شرایطی نرخ ارز این روزها مجدداً افزایش یافته است به عبارتی نرخ ارز در حال گذر کردن از سقف تاریخی خود بوده و دلیل اصلی این اتفاق کاهش شانس احیای برجام و هر گونه توافق با غرب است.
گلوانی افزود: علیرغم اینکه نرخ دلار افزایش چشمگیری داشته نرخ دلار نیمایی در محدوده قیمتی ۲۴۵۰۰ تومان الی ۲۵ هزار تومان قرار دارد و بدون تغییر در همین محدوده تثبیت شده است که نشان می‌دهد دولت پس از تن دادن بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر بازار ارز نیمایی تمرکز کرده و توجهی به افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی ندارد و قیمت ارز نیمایی را کنترل می‌کند.
وی اضافه کرد: در حالی که بازار نیما با این هدف تشکیل شد که عرضه و تقاضای حواله دلار، قیمت حواله را تعیین کند اما اگر قرار بود دولت نه در نقش بازارساز بلکه در نقش مداخله‌گر و قیمت گذار وارد شود دلیلی برای تشکیل بازار نیما وجود نداشت و می‌توان رویکرد فعلی دولت با ماهیت بازار نیما کاملاً در تضاد است.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: بازار نیما از آن جهت برای بورس اهمیت دارد که عرضه‌کنندگان آن، به عنوان صادرکننده و عرضه کننده حواله و تقاضاکنندگان واردکننده و متقاضی حواله هستند و به عبارتی تقاضای شکل گرفته در این بازار تماماً واقعی بوده و معاملات خًرد و جزئی دلار هم در بازار سنا پوشش داده می‌شود نه در بازار نیما…!
گلوانی بیان کرد: در بورس اوراق بهادار شرکت هایی که ارزش بازاری بالا دارند اغلب صادرکننده هستند و ماهیت اقتصادی کشور نیز به گونه‌ای است که شرکت‌های پتروپالایشی، فلزی و معدنی عمده ارزش بازار را به خود اختصاص داده و عموماً صادراتی هستند و این امر قابل تامل است.
▪️سیاست ارز ترجیحی موجب تقویت واردات در برابر تولید داخل می شود
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: گرانی برخی کالاهای ایرانی در کشورهای همسایه بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بیانگر عدم خروج منابع ملی و کاهش ورود و خروج قاچاق از کشور است که سال‌ها اقتصاد کشور گرفتار آن بود و باید با مردم مستقیم سخن گفت!
سیدغنی نظری‌خانقاه ادامه داد: قرار بود ارز ترجیحی به عنوان یک کاتالیزور عمل کرده و مانع افزایش قیمت برخی از کالاها شود و کالاهای اساسی به قیمت نسبتاً متناسب به دست مردم برسد.
وی افزود: عده‌ای تا پیش از حذف نشدن ارز ترجیحی معتقد بودند که این اتفاق تاثیری بر معیشت مردم ندارد و عده‌ای خلاف این قضیه را اعلام می‌کردند اما بعد از حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت‌ها مشخص شد که این ارز بر معیشت مردم تا حدودی تأثیرگذار است به طوری که شوکی به بازار وارد کرد و قطعاً شرایط تغییر می‌کند!
نظری خانقاه با بیان اینکه دولت سیزدهم یکی از دلایل حذف این ارز را کوتاه کردن دست رانت‌خواران اعلام نموده است اضافه کرد: در بررسی تأثیر حذف ارز ترجیحی بر قیمت کالاها باید گفت که تأثیر مثبت و منفی داشته است، کالایی مثل روغن با افزایش مواجه بوده، ولی پروتئین تأثیر زیاد را به خود ندیده یا عملاً بر گندم هیچ تأثیری نداشت اما در هر صورت این طرح روی قیمت‌ها مؤثر بوده و برخی از کالاها ارزان‌تر به دست مردم رسید.
این نماینده مجلس یازدهم یادآور شد: بر اساس تصمیم دولت مقرر شده که دولت ارز ترجیحی را بردارد و یارانه را به آخرین زنجیره تولید یعنی مردم پرداخت کند تا کالاهای اساسی به قیمت شهریور ۱۴۰۰ به دست مردم برسد و لذا استفاده از سامانه‌های هوشمندی برای نظارت بر قیمت‌ها ضروری است!
نظری خانقاه عنوان کرد: سیاست ارز ترجیحی موجب تقویت واردات در برابر تولید داخل شده و در عین‌حال خودکفایی گندم و کالاهای اساسی از بین رفت…
▪️سرمایه اجتماعی جامعه رو به کاهش و اعتماد عمومی در حال ریزش است!
بعد از خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ شاهد نوسانات شدیدی در قیمت ارز بودیم و دولت به اشتباه سعی کرد برای کنترل شرایط یک نرخ ثابتی برای ارز تعیین کرده و قیمت ۴۲۰۰ تومانی را مشخص نماید اما با توجه به اینکه این نرخ فاصله زیادی با قیمت واقعی داشت بلافاصله تقاضای بسیار زیادی برای ارز ایجاد شد و بیش از ۸۰ میلیارد دلار ثبت سفارش برای واردات صورت گرفت؛ در حالی که بیشترین تقاضای ارز برای واردات حتی در سال‌هایی که کشور وضعیت ارزی مناسبی هم داشت ۵۰ میلیارد دلار بود و این نشان می‌داد که قیمت ۴۲۰۰ تومانی، کاذب بود.
دولت دوازدهم در ابتدا اعلام کرد که ارز ۴۲۰۰ تومانی را به همه کالاها اختصاص خواهد داد اما بعد از مدتی نتوانست این ارز را تامین کند و تنها به ۲۵ کالا این ارز تخصیص پیدا کرد و بعد هم به ۶ کالا تنزل یافت.
به گفته کارشناسان، اجرای هر طرح مهم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیاز به همراهی مردم دارد و متاسفانه دولت در این زمینه کار زیادی صورت نداده است؛ مسئولان دولتی کمتر به این موضوع پرداختند که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چه اثرات مثبتی می‌تواند بر اقتصاد کشور داشته باشد و زیان‌هایی که چند نرخی بودن ارز بر اقتصاد دارد کمتر برای مردم تشریح گردید.
در کنار اقناع عمومی درباره طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می توان با برنامه‌ریزی و مطالعات دقیق، دهک‌ها درست شناسایی شده و افراد کمتر برخوردار از حمایت‌های یارانه‌ای دور نمانند!
بدین ترتیب باید تاب آوری جامعه تقویت شده و همزمان دولت نیاز دارد که امید اجتماعی را افزایش دهد زیرا متاسفانه سرمایه اجتماعی در جامعه رو به کاهش و اعتماد عمومی در حال ریزش است و نمی‌توان انتظار داشت که با سرمایه اجتماعی کم، اقدامات مثبتی که این طرح می‌تواند داشته باشد، در جامعه بروز کند اما کماکان باید منتظر ماند تا شاید کار کارشناسی اقتصاددانانی که در زمان انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم حرف از اقتصاد پویا به زبان می آوردند و اکنون در راس امور هستند عملیاتی گردد!
