“عصرآزادی” به بهانه روز قوه قضاییه از نقش نهادهای قضایی در تسهیل فضای کسب و کار گزارش می دهد؛

? عصرآزادی/ شهرام صادق زاده

 

یک کارشناس اقتصادی می گوید بسیاری از افراد علاقمند به ایجاد کسب و کارهای جدید به دلیل مشکلاتی که در فرآیند اخذ مجوز دارند معمولاً از شروع کار منصرف می شوند!

هفتم تیر ماه ۱۳۶۰ سالروز شهادت آیت الله بهشتی و ۷۲ تن از اعضای حزب جمهوری است؛ روزی که در تاریخ ماندگار ایران به پاس معمار اصلی قانون اساسی و اولین رئیس قوه قضاییه پس از پیروزی انقلاب به نام روز قوه قضاییه ثبت گردید.

هفته اول تیر ماه فرصت مناسبی است تا مدیران این قوه راهبردی و استراتژیک و البته گسترده، گوشه ای از خدمات ارزشمند خود را بیش از پیش عنوان کرده و در معرض قضاوت رسانه های ارتباط جمعی و افکار عمومی قرار دهند!

با توجه به افزایش جمعیت در دهه‏ های اخیر، پیچیده‏ تر شدن روابط بین اشخاص و وجود مسائل مختلف  اجتماعی و اقتصادی  میزان نیاز جامعه به قوه‏ قضائیه برای دادرسی و حل مشکلات قضایی اشخاص حقیقی و حقوقی عمومی و حقوق خصوصی نه تنها کاهش نمی‏ یابد بلکه آن چنان رو به افزایش است که علیرغم تلاش همه جانبه‏ همه‏ کارکنان قوه‏ قضاییه نتوانسته است پاسخگوی تمام انتظارات مردم باشد!

تأثیر تقویت اقتصاد و تولید ملی بر کاهش و زدودن آسیب‌های اجتماعی بر کسی پوشیده نیست زیرا با قوی شدن اقتصاد و تولید ملی و به تبع آن افزایش ثروت ملی و توزیع درست و صحیح آن، بسیاری از آسیب‌های اجتماعی نیز مرتفع خواهد شد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند برخی از دستگاه های اجرایی استانها برای تسهیل کسب و کار همکاری نمی کنند لذا این دستگاه ها باید از طرف قوه مقننه جرم انگاری شده و قوه قضاییه نیز پیگیر تخلف آنها باشد!

▪️عدم دسترسی به کارشناسان دادگستری دقت دادرسی را پایین می آورد

کمبود کارشناسان دادگستری در برخی رشته ها و یا عدم دسترسی به موقع به برخی کارشناسان از جمله مشکلاتی است که از یک سو کیفیت و دقت دادرسی را پایین می آورد و از سوی دیگر ممکن است باعث طولانی شدن روند رسیدگی و اتلاف وقت اصحاب دعوا شود.

این در حالی است که ارجاعات بیش از حد و غیر متعارف به شمار معدودی از کارشناسان و عدم ارجاع کارشناسی ها به خیل عظیمی از آنان که در گذشته کمابیش شاهد بوده ایم می توانست فسادزا و  منشاء ایجاد تبعیض درآمدی در بین کارشناسان باشد.

این دستورالعمل با پیش بینی کارشناسان لازم در حوزه های کمبود و حتی در نظر گرفتن کارشناسان کِشیک و برقراری ارتباط برخط بین مراجع قضایی با آنان، مشکل کمبود یا عدم دسترسی به کارشناس را تا حد زیادی برطرف کرده است!

مطابق تعریف این دستورالعمل، کارشناس کِشیک، کارشناسی است که از طرف کانون و مرکز به منظور پاسخگویی به ابهامات مقام قضایی در خارج از وقت اداری معرفی شده و در دسترس است.

مطابق ماده ۸ دستورالعمل کارشناسان کشیک موظفند از طریق وسایل ارتباطی مخابراتی و الکترونیکی اعلام شده به مراجع قضایی، در دسترس باشند و پس از ارجاع بلافاصله اقدام کنند.

 به روزرسانی مستمر بانک اطلاعات کارشناسان با مشخصات کامل آنها، اعلام اسامی کارشناسانی که به دلایلی از قبیل محرومیت، بیماری، مرخصی و کهولت سن امکان انجام کارشناسی را ندارند و  ایجاد ساختار مناسب نظارت و ارزشیابی کارشناسان همه از مواردی است  که در ماده ۳ دستورالعمل برای رفع نیاز به کارشناس در فرآیند رسیدگی قضایی پیش بینی شده است.

بدیهی است تامین و در دسترس بودن کارشناسان بخش عمده ای از مشکل اطاله دادرسی را حل می کند و دیگر مردم مجبور نخواهند بود هفته ها و بلکه ماهها برای پیشرفت روند رسیدگی به  پرونده خود در انتظار نظر کارشناس بمانند!

▪️بزرگترین مشکل این روزهای اقتصاد ایران فساد و انحصارات است!

یک اقتصاددان معتقد است که مجوزها در ذات خود باید تاثیر مثبت بر کسب و کارها بگذارند اما متاسفانه در کشور ما این فرآیند روند منفی پیدا کرده است زیرا در کشور ما از مجوز به عنوان وسیله ای برای ابراز قدرت و بستری برای ایجاد فساد و امضاهای طلایی ایجاد استفاده می شود!

علی سعدوندی با انتقاد از روند صدور مجوز برای همه کسب و کارها در ایران ادامه داد: بسیاری از افراد علاقمند به ایجاد کسب و کارهای جدید، به دلیل مشکلاتی که در فرآیند اخذ مجوز دارند، معمولاً از شروع کار منصرف می شوند به همین دلیل منابع و سرمایه ها به جای اینکه به بخش واقعی اقتصاد وارد شود متاسفانه به سمت سفته بازی هدایت و یا از کشور خارج می شوند!

وی افزود: باید اصلاحات خیلی جدی در زمینه مجوز دهی انجام شود ولی کار خاصی در این زمینه انجام شده تا اینکه در حال حاضر شاهد تغییرات جدی در وزارت اقتصاد و دفتر پایش کسب و کار هستیم که امیدواریم اتفاقات خوبی رقم بخورد!

این اقتصاددان با توجه به اهمیت بنگاه های کوچک و متوسط در اقتصاد و آسیب ناشی از موانع مجوزدهی برای این بخش ها بیان کرد: این موضوع یک مشکل بزرگ است زیرا وقتی کشورها تصمیم به کاهش نرخ بیکاری می گیرند تاکید زیادی روی بنگاه های کوچک و متوسط  دارند، در تمام کشورهای دنیا به خصوص کشورهای پیشرفته، بنگاه های کوچک و متوسط در ایجاد اشتغال بسیار ضروری است اما متاسفانه در کشور ما مسئله مجوزها سبب شده که بنگاه های کوچک و متوسط و یا استارت آپ ها به مقدار کافی رشد نکنند که این قضیه یکی از معضلات اساسی اقتصاد کشورمان است!

سعدوندی در ارتباط با تاثیر کسب و کارها در ایجاد انحصار، رانت و امضاهای طلایی هم گفت: مجوزها در ایجاد این موارد بسیار موثراند اگر مسئله مجوزها حل شود بخش عمده مسئله انحصار حل می شود، البته به جز بحث مجوز، باید در زمینه واردات هم تسهیل گری صورت گیرد.

این اقتصاددان تاکید کرد: البته گاهی در صورت ارائه مجوز هم، یک بنگاه قدرت انحصاری در داخل کشور پیدا می کند و از طریق واردات نیز می توان مقداری از قدرت انحصاری را تعطیل کرد که اگر دو مورد مذکور حل شود بزرگترین مشکل اقتصاد ایران که همانا فساد و انحصارات است حل شده و شاهد تغییر وضعیت خواهیم بود!

▪️در ایران اقدامی برای نوشتن و تدوین قوانین کپی رایت انجام نشده است!

یک تحلیلگر توسعه پایدار گفت: وقتی یک شرکت محصولی را تولید ‌یا طراحی می‌کند نمی‌خواهد این محصول یا این ایده به سرعت کپی‌برداری شود و از آن سوءاستفاده شود!

حسین ساسانی ادامه داد: قوانین کپی‌رایت باید توسط قوه قضاییه در کشور ایجاد گردد که البته این کار به تنهایی بر‌عهده قوه قضاییه نیست و مجلس و دولت و هر سه قوه باید در طراحی قوانین نقش داشته باشند ولی آنجا که موضوع نظارت و رسیدگی است قوه قضاییه می‌تواند نقش بسیار خوبی را بازی کند و اگر ببیند کسانی در این زمینه تخطی می‌کنند از آنها جلوگیری ‌می‌کند.

وی افزود: در حال حاضر یکی از شاخص‌های فضای کسب‌ و‌ کار در جهان همین موضوع کپی‌رایت است از بین ۱۴۴ کشور، ایران رتبه ۱۱۷ را به خود اختصاص داده است که جزو رتبه‌های نامناسب در این شاخص است!

ساسانی اضافه کرد: اولین گام این است که قوانین حقوق معنوی و کپی‌رایت در کشور توسط قوه قضاییه با همکاری و مشارکت سایر قوه‌ها و بخش خصوصی تنظیم شود و بعد قوه قضاییه روی این موضوع نظارت و در اجرای آن کنترل داشته باشد که در واقع ضمانت اجرای این قوانین نیز وجود داشته باشد‌.

وی تاکید کرد: اگر قانونی نوشته شود که ضمانت اجرا نداشته باشد، آن قانون به درد نخواهد خورد بنابراین قوه قضاییه می‌تواند به عنوان ضمانت اجرایی قوانین کپی‌رایت و حقوق مالکیت معنوی در کشور باشد لذا فضای کسب‌ و‌ کار دارای ۱۰ معیار اصلی است که هر کدام از اینها شاخص‌ها‌ و معیار‌هایی دارند که مجموع این زیر معیارها ۱۱۰ عنوان است!

این‌ کارشناس یادآور شد: یکی از این معیار‌ها قوانین کپی‌رایت است که ما کمترین رتبه را در این زمینه بین سایر کشور‌ها داریم و این به معنی این است که ما در کشور اقدامی برای نوشتن و تدوین قوانین نکردیم و اگر یک‌ سری قوانین پراکنده‌ای وجود دارد اما، قوانین اصلی را اجرا نکرده‌ایم تا چه برسد که انتظار داشته باشیم بر اجرای این قوانین نظارت گردد!

▪️قوه قضائیه اقدامات مهمی برای جلوگیری از تعطیلی واحدها انجام می دهد

صنعت و کشاورزی دو بال اصلی برای پویایی اقتصاد و شکوفایی ظرفیت‌های هر کشور است اما با این حال در چند سال اخیر به دلیل بوروکراسی زائد اداری، عمل نکردن برخی بانک‌ها و موسسات مالی به تعهدات خود در قبال واحدهای صنعتی و مسائل مربوط به تحریم‌ها، تعدادی از صنایع کشور را متوجه مشکلات جدی کرده و حتی به مرز تعطیلی و ورشکستگی نیز رفته اند!

اما دستگاه قضایی در دوران جدید خود که با تحولات مهمی همراه شده، توانسته تا حدودی در حوزه تولید نیز ورود جدی داشته باشد و با دستورات رئیس قوه قضائیه و پیگیری‌های رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها، در راستای احیای واحدهای تولیدی شاهد اتفاقات خوبی بوده است.

این در حالی است که با ورود قوه قضائیه در استان‌ها اقدامات مهمی در راستای حل مسائل حقوقی واحدهای تولیدی و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی شده است که باید این امر با بررسی های کارشناسانه توسط شوراهای گفتگوی استانها تسریع گردد!

صدور بخشنامه‌های متعدد از یک سو، تحریم‌های فزآینده علیه صنعت ایران و عمل نکردن تعدادی از بانک‌ها به تعهدات خود در قبال کارخانه‌ها و صنایع تولیدی، باعث تعطیلی و ورشکستی برخی از واحدهای صنعتی شده و تولیدات داخلی را با مشکل روبرو کرده است!

به گفته کارشناسان حقوق، فاصله وضعیت کنونی قوه قضاییه از وضعیت مطلوب، ناشی از آسیب ها و رویدادهایی مانند حجم بالای پرونده ها، کارچاق کن ها و عدم اتقان آرای صادره بوده که امروزه گریبانگیر قوه قضاییه است.

مبارزه با آسیب های مذکور به صورت کلان نیازمند تغییرات بنیادین در این قوه است لذا با ایجاد یک نهاد ناظر بر هیئت رئیسه قوه قضاییه، استفاده از شرکت ها به جای افراد، از بین بردن وابستگی اقتصادی قوه قضاییه به ارائه خدمات قضایی، ایجاد شفافیت در فرآیندهای دادرسی و نصب قائم مقام مدیریتی می تواند این مشکلات را به صورت ریشه‌ای ‌حل نماید!