تفاهم نامه همکاری مشترک بین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری البرز

به گزارش عصر آزادی آنلاین، فرید نجف نیا، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان البرز در نشستی صمیمانه با حامد فرضی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز نسبت به انعقاد تفاهمنامه با موضوع همکاری مشترک و بهره مندی از ظرفیت، توانمندی و تجارب طرفین و تقویت نقش جوامع بومی، محلی، تشکل ها، سازمان های مردم نهاد و تعاونی های تخصصی به منظور تشریک مساعی در صیانت از منابع طبیعی استان و اتخاذ تدابیر مناسب برای پیشگیری از تخریب، تعرض، تصر غیرقانونی و واگذاری بهره برداری غیرمجاز از اراضی ملی و دولتی اقدام نمودند.

اتخاذ سیاست ها و تدابیر مشترک و هماهنگ برای پیشگیری از جرایم و تخلفات مربوط به منابع طبیعی و بررسی علل و عوامل وقوع آن ها و ارایه برنامه و راهکارهای لازم برای کاهش و حذف آن ها، بررسی و پیگیری گزارشات مردمی در حوزه منابع طبیعی در خصوص صیانت از منابع طبیعی (انفال) و ترویج فرهنگ صیانت و حفاظت از منابع طبیعی از طریق ظرفیت ها و تشکل های مختلف مردمی از اهداف این تفاهم نامه می باشد.
نهایی سازی امر ممیزی منابع طبیعی از محدوده مستثنیات قانونی اشخاص، اطلاع رسانی لازم، انجام حد نگاری و تثبیت مالکت دولت بر منابع طبیعی استان، تعیین و اعلام اسامی و حقوق اشخاص (از قبیل دارندگان پروانه چرا، مجریان طرح ها) در مناطق تحت مدیریت اداره کل منابع طبیعی و تهیه طرح های مدیریت منابع طبیعی و اجرای آن ها با اولویت مشارکت جوامع محلی و بهره برداران بومی از دیگر اهداف این تفاهم نامه از سوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری البرز به شمار می رود.

همچنین بر اساس این گزارش معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در این تفاهم نامه تعهداتی دارد که از جمله آن ها دریافت گزارشات دیده بانان پیشگیری در حوزه تخلفات و جرایم منابع طبیعی به منظور ارسال الکترونیکی آن ها به اداره کل منابع طبیعی استان، حمایت از منابع طبیعی در تحقق ممیزی دقیق منابع طبیعی از مستثنیات قانونی اشخاص، انعکاس و پیگیری بازنگری برخی قوانین جزایی و کمک به شناسایی مفرها و خلاءهای قانونی موجد عدم برخوردهای قاطع و تلاش در جهت رفع آن ها و کمک به تثبیت حاکمیت قانون بر مبنای منابع طبیعی و اراضی ملی استان را در مدت این تفاهم نامه می باشد.

این تفاهمنامه در ۹ ماده و در دو نسخه واحد الاختیار تنظیم شده و از امروز به مدت چهار سال دارای اعتبار قانونی است.