حامیان دیروز ؛ مخالفان دو آتشه امروز
«عصرآزادی» از علل تغییر رفتار برخی از نمایندگان مجلس در نقد دولت سیزدهم گزارش می دهد؛
این روزها کارشناسان سیاسی، فرهیختگان، دانشجویان و خبرنگاران رسانه های گروهی از رفتار متفاوت برخی از نمایندگان مجلس در خصوص عملکرد کابینه دولت سیزدهم متعجب شده اند که چرخش ۱۸۰ درجه ای بهارستانی ها حتی از انتقاد فراتر رفته و به سمت تهدید به استیضاح وزرا کشیده شده است.
این روند به اندازه‌ای سرعت گرفته که حتی برخی از چهره های معروف مجلس که قبل از انتخابات در شمایل لیدر بهارستانی‌ها نامه درخواست نمایندگان برای حضور رئیسی در عرصه انتخابات ۱۴۰۰ را دست به دست می‌چرخانند این روزها در جبهه مخالف دو آتشه دولت سیزدهم، رُخ نمایان کرده و دولت را به خاطر گرانی‌ها، عدم افزایش حقوق بازنشستگان، به تاخیر افکندن رتبه‌بندی معلمان و غیره زیر شدیدترین انتقاد‌ها قرار می‌دهند…
نمایندگان می اندیشند که باید کمی از دولت فاصله بگیرند
با گذشت یک سال از عمر دولت سیزدهم به نظر می‌رسد آرام آرام ماه عسل تعامل دولت و مجلس اصولگرا به پایان رسیده و لحن اهالی بهارستان، بیشتر رنگ و بوی انتقاد به خود می‌گیرد.
نشانه‌های این تغییرات را این روزها در اخبار رسانه‌ها به عینه می‌توان مشاهده کرد؛ زمانی که بسیاری از نمایندگان نسبت به گرانی‌های افسار گسیخته، عدم اجرای تعهدات و ناتوانی در مهار تورم اعتراض کرده و دولت را به دلیل ارایه اصلاحیه لایحه بودجه برای حذف قید “توزیع اقلام اساسی به قیمت شهریور ۱۴۰۰” می‌نوازند.
بسیاری از نمایندگان مجلس به درستی دریافته‌اند که مشکلات معیشتی فزآینده در جامعه و گرانی های افسارگسیخته و کاهش قدرت خرید دهک های میانی و محروم به گونه‌ای است که هر شخص و طیفی که نشانه‌ای از اثرگذاری در شکل گیری این فضا را بر تارَک خود داشته باشد با رای منفی مردم مواجه خواهد شد.
مبتنی بر چنین واقعیت‌هایی است که این روزها طیف‌هایی از نمایندگان دریافته‌اند برای دست خالی نبودن در ایام انتخابات، باید کمی از دولت فاصله گرفته و خود را مهیای نقد دولت کنند تا در روز واقعه که همانا صحنه روز انتخابات است از آن بهره گرفته و خود را مُنتقد نظام تصمیم سازی های اقتصادی و راهبردی دولت معرفی کنند!
این در حالی است که به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران سیاسی، در روند تحقق تصمیماتی همچون حذف ناگهانی ارز ترجیحی، ناتوانی در اجرای رتبه‌بندی معلمان و عدم افزایش حقوق بازنشستگان، تنها پای دولت در میان نیست و نمایندگان مجلس یازدهم نیز در این میان نقش‌آفرینی جدی داشته‌اند.
هرچند این روزها بسیاری از نمایندگان در خصوص منشور تخلفات دولت صحبت می‌کنند و از عزم جدی مجلس برای مجبور کردن دولت به عرضه اقلام مورد نظر مردم به قیمت شهریور ۱۴۰۰ سخن می‌گویند اما یکی از نمایندگان مردم تبریز در مجلس با اشاره به اینکه دولت نه تنها به مطالبات نمایندگان وقعی نمی‌نهد معتقد است دولت با استفاده از ظرفیت شورای هماهنگی‌های اقتصادی قوا، اقدام به وتو کردن درخواست نمایندگان می‌کند.
معلوم نیست وضعیت زیر ساخت‌ها چه مدت طول خواهد کشید
رئیس اسبق مجمع نمایندگان مردم آذربایجان شرقی در مجلس گفت: دولت سیزدهم مانند دیگر دولت‌های گذشته نقاط ضعف و قوت بسیاری دارد؛ در حال حاضر از دولت در افکار عمومی انتظار می‌رود به وضعیت قیمت‌ها، تامین کالاهای ضروری مورد نیاز مردم از طریق کالا برگ الکترونیکی و تعیین سهمیه سر و سامان دهد اما می‌خواهم خواسته‌هایی را اضافه کنم از جمله کمک در جهیزیه فرزندان، مسکن، تولید، حمایت از ازدواج و استقلال جوانان و مسائل دیگر معیشتی که در حال حاضر جامعه با آن در ارتباط است.
محمدحسین فرهنگی افزود: در این زمینه با هر کسی در دولت صحبت می‌کنیم از ضرورت ایجاد زیر ساخت‌ها می‌گوید، اما امروز وضعیت زیر ساخت‌ها چه مدت طول خواهد کشید؟ لذا در این‌باره تذکری دادم که چند نفر از همکاران هم آن را امضاء کردند و آن، مسئله ضرورت اختصاص کوپن الکترونیکی به جای یارانه نقدی برای تمامی افراد جامعه است.
وی ادامه داد: سپس معاون سیاست گذاری وزارت امور اقتصاد دارایی پاسخ داد، دولت در تلاش است که این کار را انجام دهد و بعد از فعال شدن زیر ساخت‌ها در دستور کار قرار خواهد گرفت؛ حال این سوال مطرح است که این زیرساخت چه زمانی می‌خواهد ایجاد شود و این مهم‌ترین مطالبه جامعه از دولت است.
فرهنگی اضافه کرد: در روزهای اخیر بحث بازنشستگان مطرح بود؛ اگر بازنشسته از لحاظ اشتغال، جهیزیه فرزندش و مسکن نگرانی نداشته باشد طلب افزایش چندان بالایی از حقوقش ندارد اما بازنشسته‌ای که مستاجر است اگر تمام حقوق خود را هم بدهد نمی‌تواند یک واحد برای خود تهیه کند، از این جهات سرعت کار خوب نیست، اما دولت وقت می‌گذارد تلاش می‌کند و در بوم گردی های خود در بین اقشار مختلف مردم حضور دارند و با حوصله صحبت‌های مردم را گوش می‌کنند؛ این‌ها قابل تقدیر و مثبت است.
وی در خصوص سفرهای استانی رئیس دولت سیزدهم هم گفت: سفری که برای آن چند صد میلیون اعتبار عمرانی در نظر می‌گیرند و بعد نیمی را تخصیص و تأمین می‌کنند و یکباره با هزاران میلیارد منبع مواجهه می‌شوند که بخشی به صورت تسهیلات و بخشی دیگر تخصیص است طبیعتاً می‌تواند در یک سال به اندازه چند سال پروژه عمرانی آن را حل کند.
حلقه مفقود شده اقتصادی در سیاست های کلی اصل ۴۴ است
یک فعال سیاسی درباره رفتارهای منتقدانه برخی از نمایندگان مجلس از دولت سیزدهم گفت: شعار دولت در زمان انتخابات این بود که می‌توان این مشکلات را خیلی زود برطرف کرد و شاخص‌ها بعد از تحویل دولت مثبت می‌شود اما اینگونه نشد و صدای طرفداران آقای رئیسی که به ایشان رای داده بودند، در فضای مجازی درآمد و اعلام کردند که ما انتظار دیگری از شما داشتیم.
علی صوفی افزود: اگر دولت برنامه‌محور بود باید تمام همت خود را به کار می‌گرفت تا برنامه پنج ساله را تهیه می‌کرد تا اهداف آن روشن و برنامه اش مشخص باشد و در ادامه برنامه، خط مشی دولت معلوم و کابینه‌ای را مشخص کند که اهل اجرای این برنامه‌ها باشد، نکته دیگر آنکه دولت فعلی باید برنامه هفتم از چشم‌انداز ۲۰ ساله که مورد نظر رهبری بود را تهیه می‌کرد و به دنبال اجرای آن می‌رفت.
وی اضافه کرد: حلقه مفقود شده دیگر در سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است، این قانون در پایان دولت سیدمحمد خاتمی به ایشان ابلاغ شد اما فرصتی برای قانونی کردن و اجرای آن نداشت، این اقدام بسیار مثبت و سازنده می‌توانست انقلابی در عرصه اقتصادی ایجاد کند اما با این حال با توجه به آنکه مجلس این موضوع را تبدیل به قانون و به دولت ابلاغ کرد اما محمود احمدی‌نژاد آن را اجرایی نکرد و وضعیت بدتر از گذشته شد! این کارشناس سیاسی تاکید کرد: اجرای این قانون هم باید در دستور کار دولت فعلی قرار می‌گرفت اما دولتی که این موضوع را برگ برنده خود می‌دانست که دولت‌های گذشته این قانون را اجرا نکردند، من آمدم تا این قانون را اجرایی کنم رویکردش تاکنون این نبوده و چنین درکی از طرح جامع اقتصادی در کشور نداشته و دچار روزمرگی شده است.
صوفی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر نمایندگان مجلس در این مسیر ناموفقی که به وجود آمده، بایستی خود را سهیم دانسته و پاسخگوی موکلان خود باشند.
نمایندگان نگران انتقادات مردم حوزه‌های انتخابیه خود هستند
قاطبه مجلس با پیگیری طرح‌هایی نظیر صیانت از اینترنت و افزایش جمعیت این مسئله را تأیید می‌کنند که یا اینگونه بوده یا دنبال محاکمه حسن روحانی و کابینه او و تهیه گزارش‌های مختلف با رنگ و بوی سیاسی بوده‌اند؛ بنابراین عملکرد فعلی قوه مقننه که همه اعتبار خود را صرف دولت سیزدهم کرده، چندان قابل دفاع نیست که بخواهد با شانه خالی کردن از مسئولیت خود همه مشکلات را به دولت مورد حمایت خود گره بزند تا مفری برای نجات بیابد؛ مگر اینکه در مقام بازخواست از دولت بتواند تمام‌قد بایستد و حداقل وزرای ضعیف کابینه را با استیضاح راهی خانه کند که در این حد هم جنب و جوشی در مجلس وجود ندارد.
اظهارات آتشین هفته گذشته مجتبی ذوالنور به عنوان یکی از اصولگرایان تندروی مجلس به دولت اصولگرای مورد حمایت مجلس آن هم در نطق میان دستور صحن علنی بسیار جالب توجه بود به طوری که این روند به رویارویی رسمی اصولگرایان با سیدابراهیم رئیسی تبدیل شده است.
نارضایتی مردم از وضعیت اقتصادی و انتقادات گسترده به طرح‌های اقتصادی دولت، بلاتکلیفی مذاکرات و تحریم‌ها و افزایش روزافزون بار تورم بر زندگی و معیشت مردم قابل چشم پوشی نیست و نمایندگان مجلس که حامی دولت و معتقد بودند با قدرت یکپارچه اصولگرایان قرار است تحولی در وضعیت رخ دهد این روزها نگران انتقادات مردم به خصوص حوزه‌های انتخابیه خود هستند که می‌تواند موجب ریزش رأی آنها در انتخابات آتی مجلس باشد.
در حقیقت، مردمی که با وعده حل مشکلات کشور با حاکمیت اصولگرایان بر کشور در انتظار گشایش اقتصادی بودند بخشی از مشکلات را از چشم بهارستان‌نشینانی می‌بییند که بود و نبودشان در قوای سه گانه توفیقی ندارد و فرقی نمی کند که حامی یا منتقد دولت فعلی باشند.
نکته جالب توجه اینکه همین مجلس و نمایندگان خاصی که در دولت دوازدهم جز حمله به دولت نقشی برای خود تعریف نکرده بودند در دولت سیزدهم، ابتدا در مقام حامی و این روزها در مقام منتقد مجدداً کاری از پیش نبرده‌اند و معلوم نیست در کدام ساید قرار دارند.
