سهم تعاون در بخش تولید ناخالص داخلی به‌مراتب پایین است
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان‌شرقی:
عصر آزادی آنلاین/ مریم خدابخش
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان‌شرقی ضمن اشاره به شعار انتخابی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای هفته دولت امسال با عنوان «تعاون، اقتصاد مردم نهاد و جامعه عادلانه» و اظهار بر این‌که با وجود محاسن و مزایای تعاونی‌ها، متأسفانه در سطح کشور و استان‌ها، سهم تعاون در بخش تولید ناخالص داخلی به‌مراتب پایین است؛ سهم تعاون در کشور و این استان را کم‌تر از پنج درصد اعلام کرد و با تأکید بر این‌که باید ایفای نقش ۲۵ درصدی در بخش اقتصاد داشته باشیم، ارتقای این آمار در سطح کشور را نیازمند راه‌کارهای استراتژیک و عملیاتی‌شدن سند توسعه تعاون در کشور عنوان کرد.
وی در همین راستا ضمن اشاره به معطل ماندن ۹ ساله سند تعاون در کشور و با تأکید بر این‌که سند توسعه تعاون می‌تواند جهشی برای تعاونی‌ها باشد، گفت: سهم تعاونی‌ها در تولید ناخالص دیگر کشورها که تعداد تعاونی‌های‌شان حتی به یک‌دهم تعاونی‌های ما نمی‌رسد، ۱۷ تا ۲۳ درصد است و عملیاتی‌شدن و اجرای سند توسعه تعاون بهترین راه‌کار دست‌یابی تعاونی‌ها به سهم ۲۵ درصدی در بخش اقتصادی و جهشی برای تعاونی‌ها باشد و بسیاری از مشکلات زنجیره تعاون‌ها را برطرف و مرتفع سازد.
حسین فتحی؛ مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان‌شرقی در نشست با جمعی از اصحاب رسانه و خبر این استان که به‌مناسبت گرامی‌داشت هفته تعاون انجام شد، با بیان این‌که تعاون، یک سازمان عضو محور است و هر عضو یک رأی دارد. در حالی‌که در دیگر شرکت‌ها، معیار سهام است؛ هفته تعاون را یادآور حضور اثر بخش مردم در اقتصاد دانست و افزود: با نظر به معنای متعدد تعاونی، می‌توان آن را اقتصاد مردم و یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی که مردمی بودن است، عنوان کرد و نمونه و مصداق آن را به‌شکل بسیار محسوس در تعاونی‌ها مشاهده کرد.
وی در این ارتباط بر باز طراحی الگوی اتحادیه تعاونی‌ها با رویکردهای پاسخ‌گویی، نظارت و رفع نیازهای سخت و نرم‌افزاری تأکید کرد و گفت: اتحادیه‌های متعددی داریم و در این حوزه برای پاسخ‌گو ساختن تعاونی‌ها، انجام نقش نظارتی آن‌ها و عدم ورود‌شان به‌مراحل اجرایی نیازمند باز تعریف و تغییر الگوها هستیم و در این حوزه ما به‌دنبال اتحادیه‌های ناظر هستیم، نه اتحادیه‌های مجری.
فتحی در همین راستا با بیان این‌که مدل کسب و کار تعاونی، بهترین مدل برای اقتصاد مردمی و مقاومتی است، طراحی الگوی جدید در جهت تأمین نیازهای کارآفرین و نو‌آور از طریق تشکیل تعاونی‌ها، بازنگری در شیوه‌های نظارت اعضا بر خود تعاونی و نظارت خود اعضا بر عملکرد تعاونی، ایجاد پیوند منطقی و منسجم بین تعاونی‌های نوظهور با کسب و کارهای برنددار و بخش‌های تعاونی و شفافیت در عملکرد تعاونی‌ها را ضروری دانست و با بیان این‌که از نظر فرهنگی و اجتماعی نیز، تعاونی می‌تواند نقش بی‌بدیلی را در مردمی‌کردن اقتصاد و اقتصاد مقاومتی ایفا نماید، ادامه داد: مردمی‌ترین بخش اقتصاد را می‌توان در بخش تعاون نامگذاری کرد و مردمی‌سازی، در این ارتباط، هوشمند‌سازی، کار‌آمدی و شفافیت را از اهداف، رویکردهای چهارگانه و تأکیدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و عملیاتی شدن آن‌ها در استان‌ها از جمله مؤلفه‌ها و رویکردهای اصلی این وزارت در بخش تعاون است.
وی در این خصوص با تکیه بر تأکید مقام معظم رهبری در نامگذاری سال‌جاری، به‌عنوان سال تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین؛ بهترین جلوه‌گاه پیوند دهنده بخش‌های سیاسی، اقتصاد و فرهنگی را تعاون عنوان کرد و ضمن اشاره به وجود ۹۳۹ تعاونی دانش‌بنیان فعال در کشور و ۱۲ تعاونی فعال استانی در این حوزه؛ محور و معیار برای ایجاد تعاونی‌های جدید را دانش‌بنیان، نو‌آور و فن‌آور بودن آن‌ها خواند و افزود: ۷۲ درصد جمعیت استان عضو تعاونی‌ها هستند و با فعالیت چهار هزار و ۴۱۴ تعاونی فعال در استان، به‌شکل مستقیم برای بیش از ۷۹ هزار نفر فرصت شغلی ایجاد شده است.
مدیر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی با تکیه بر سامان‌دهی مشاغل خرد خانگی و تعهد بالای ۵۷ هزار نفری در این بخش و بیان این‌که ۶۳ درصد اشتغال ما مربوط به این حوزه بوده، و بیش از ۹۰ درصد واحدهای تولیدی ما متعلق به بنگاه‌های کوچک و متوسط زیر ۵۰ نفری است، این بنگاه‌ها را نیازمند شبکه‌سازی دانست و افزود: بهترین راه‌کار برای نجات این بنگاه‌ها از افول و ورشکستگی، اقدام از طریق طریق تعاونی‌هاست و در این راستا چهار تعاونی در جهت تأمین نیاز مشاغل خانگی ایجاد نموده‌ایم و در این ارتباط، معیار موفقیت تعاونی‌ها برآورده‌سازی نیازهای اعضا و تبدیل‌شان به خدمات و کالاهای با ارزش است. زیرا ساختار شرکت‌های تعاونی مبتنی‌بر ارزش‌هایی هم‌چون خودباوری، دموکراسی، برابری، عدالت و همبستگی بوده، و نیاز است که تعاونی‌ها ضمن حرکت در مسیر پاسخ‌گویی و اعتماد‌آفرینی، در مسیر حرفه‌ای و تخصصی گام بردارند و توانایی‌های مختص صنایع گروهی و هم‌افزایی ناشی از منابع درون‌زا را در خود تقویت نمایند.
وی در این راستا، احساس مالکیت بین اعضا، رعایت عدالت و انصاف در توزیع، انعطاف پذیری بالا و توزیع عادلانه ثروت‌زا را از جمله مزایای تشکیل تعاونی دانست و آمار بیکاری استان در سال گذشته را هفت و شش دهم درصدی (۷/۶ درصد) اعلام کرد و با بیان این‌که این آمار نسبت به ۱۳۹۹، حدود چهار دهم درصد کاهش یافته، و هم‌اکنون پایین‌تر از نرخ بیکاری کشور قرار داریم، افزود: ۶۸ درصد از بیکاران استان را دانش‌آموختگان دانشگاهی تشکیل می‌دهند و ۱۶.۷ درصد از جوانان استان‌مان بی‌کارند و امیدواریم با ایجاد تعاونی‌های جدید بر این مشکل فایق آییم.
