“عصرآزادی” از وارد شدن ضررهای معیشتی به زندگی فعالان زن در حوزه کسب و کارهای مجازی کشور گزارش می دهد؛

?عصر آزادی آنلاین/ شهرام صادق زاده

رئیس کمیسیون زنان اتاق تعاون می گوید مسئولان ابتدا باید جعبه ایرادات ما در حوزه فنی، کلاسیک و فرهنگی را رصد کنند و ببینند زیرساخت‌های شیفت شدن به پیام‌رسان‌های داخلی فراهم شده یا نه!
در یک دهه اخیر اشتغال زنان در ایران با نوسانات قابل توجهی روبه‌رو بوده و به نظر می‌رسد تحریم‌های اقتصادی، شیوع کرونا و اخیراً نیز اختلال اینترنتی و فیلترینگ اینستاگرام و واتس آپ ضربه مُهلکی به اشتغال آنها وارد کرده که حتی در معرض نابودی شغل هم قرار گرفته‌اند.
کیف و کفش زنانه، پوشاک، لوازم آرایشی، اقلام تزئیناتی، صنایع دستی، تابلو فرش و غیره بیشترین سهم را در میان محصولات عرضه شده در کسب و کارهای اینستاگرامی زنان داشته اند که حدود ۶۴ درصد فعالیت از فعالیت های بستر مجازی متعلق به این قشر بوده و می توان اذعان کرد زنان، قربانیان اصلی فیلترینگ اینستاگرام و واتس آپ و درآمدهای اینترنتی هستند.
واقعیت این است که اگر محدودیت اینترنت بین الملل به ویژه بر روی بستر شبکه پرمخاطب اینستاگرام تداوم داشته باشد فعالیت زنان در عرصه اقتصادی کشور – از آن زن روستایی که برای کسب لقمه حلال، محصولات یا صنایع دستی محلی را به معرض فروش می گذاشت تا آن زن شهری که در قالب شرکت یا کارگاه به تولید و فروش مستقیم و بدون واسطه محصولات و خدمات خود می پرداخت – به طور کامل از بین خواهد رفت زیرا تاکنون و در همین مدت زمان محدودیت فضای مجازی، اکثر کسب و کارهای زنانه غیرفعال شده و آنهایی که کسب و کارهایی مرتبط با کانکت شدن با دنیا را دارند فعالیتشان روی زمین مانده است…
▪️خانه اول

یک زن فعال در حوزه بازرگانی و تجارت با اشاره به اینکه تفکیک جنسیتی در اقتصاد کشور بی معناست گفت: اما باید باور داشت که برخی از فعالیت ها مختص زنان است و این مستلزم دسترسی آسان تر این جمعیت از کشور به برخی فضاها جهت امنیت بالاتر و آگاهی رسانی بیشتر است.
سیده فاطمه مقیمی ادامه داد: برخی ها تلاش کردند فرصت های ارتباط با سایر فعالان اقتصادی در جهان آن هم در فضای تحریم ایران، به گونه ای تخریب شده و تمام موقعیت های ایجاد شده یک شَبه از بین رفت.
وی افزود: این اقدام بسیاری از زنانی که تجارت بین المللی را بر مبنای تجارت اینترنتی قرار داده بودند را با مشکل جدی مواجه کرد زیرا ۹۹ درصد فعالیت فعالان اقتصادی در فضای اینترنتی بوده و با توجه به شرایط قطع اینترنت وضعیت فعالیت برای این بخش به مراتب سخت تر و گاهاً متوقف شده است.
رئیس کانون ملی زنان بازرگان اضافه کرد: بیشتر زنان کشورمان افرادی هستند که پایه گذار کسب و کارهای خانگی برای اقتصاد سبد خانوارشان بوده اند لذا این گروه یا سرپرست از کار افتاده داشتند و یا بی سرپرست بوده اند که باید برای سایر افراد خانواده خود نان آوری می کردند اما متأسفانه مانند سایر اقدامات عجولانه، این بار نیز متولیان و صاحبان مقام در کشور بدون در نظر گرفتن عواقب، حق فعالیت بخش بزرگی از جمعیت کشور را در بحث اقتصاد اینترنتی را گرفته اند.
مقیمی با اشاره به اینکه امروز بیشتر فعالیت ها نیاز به ارتباط با سایر نقاط کشور و جهان را در یک لحظه دارد تاکید کرد: زمانی که اقتصاد را به تسلیم شدن و فلج شدن وادار کنند به هر طریقی نارضایتی، نشانه گیری می شود و اعتراضات به شرایط موجود بیشتر خواهد شد.
وی یادآور شد: کاهش فعالیت زنان در بخش اقتصاد به طور شدید می تواند باعث کاهش رشد اقتصادی شود که با موقعیت رکود اقتصادی در کشور به ویرانی فاجعه بار طوفان در بخش اقتصاد کشور منجر می گردد.
▪️خانه دوم

رئیس کمیسیون زنان اتاق تعاون گفت: بسیاری از زنان شاغل در خانه، محصولات تولیدی خود را در پلتفرم اینستاگرام عرضه می‌کردند که بعد از مسدود شدن این فضا کسب‌ و کار آنها با چالش جدی مواجه نمود که به نوعی می‌توان آن را یک نوع بیکاری اجباری قلمداد کرد.
خاطره استاد رضایی ادامه داد: در هفته های اخیر از نزدیک تبعات مسدودسازی اینترنت را لمس کرده و در شرایطی که مسئولان درجه یک تصمیم گیرنده به اقدام فیلترینگ رسیده اند نخست باید جعبه ایرادات ما در حوزه فنی، کلاسیک و فرهنگی را رصد کنند و سپس پاسخ دهند که آیا زیرساخت‌های شیفت شدن به پیام‌رسان‌های داخلی فراهم شده است؟
وی با بیان اینکه انتقال به پیام‌رسان داخلی با دشواری در حال انجام است افزود: پرسش اصلی این است که آیا با تکیه بر پیام‌رسان‌های داخلی می‌توان تجارت را با مشتریان غیرایرانی دنبال کرد؟ آیا ما می‌توانیم آنها را متقاعد کنیم که مشتریان خارجی، پیام‌رسان‌های داخلی ما را نصب کرده و در صورت نصب پلتفرم‌های داخلی آیا آنها می‌توانند به خارجی ها سرویس بدهند؟
استاد رضایی درباره میزان خسارت‌های وارده به زنان کارآفرین مجازی نیز یادآور شد: مجموعه کسب‌ و کارهایی‌که ما اَدمین آن هستیم از حداقل دو هزار نفری که در این حوزه فعال بودند یک دهم توانسته به پیام‌رسان‌های داخلی شیفت شوند و سایرین بلاتکلیف هستند از این‌رو تقاضا داریم برای جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر ضمن ارائه خدمات و رفع اشکالات به صورت قانونی رفع شود.
وی اضافه کرد: مسئولان باید سرعت خود را در تصمیم‌ گیری بالا ببرند چرا که روزانه چندین میلیارد تومان کسب‌ و کارهای زنانه ضرر و آسیب مالی می‌بینند در حالی که مشاغل خانگی برخی فعالان زن، فراتر از این بوده و صادراتی، بازرگانی و صنایع فروشگاه های آنلاین را تحت الشعاع خود قرار می دهند.
▪️خانه آخر

ممکن است قطعی و فیلترینگ اپلیکیشن اینستاگرام دائمی شود اما از آنجایی که هیچ پلتفرم داخلی جایگزین برای آن وجود ندارد پس، معیشت حداقل ۱۰ میلیون نفر آسیب می‌بیند لذا اگر دولت قصد دارد مردم را به سمت نسخه‌های داخلی بکشاند باید در ابتدا اعتماد عمومی را جلب کند.
به اعتقاد جامعه شناسان، این ‌طور نیست که یک‌ شَبه بتوان بدین شکل به مقابله با شبکه‌های اجتماعی بین المللی و محبوب رفت زیرا حتی همین قطعی چند هفتگی اینترنت هم آسیب‌های جبران‌ناپذیری به تجارت مجازی زده که بسیار تاسف آور است.
اما تاسف انگیزتر اینکه، شنیده می‌شود فشارهایی برای تداوم این شرایط وجود دارد و برای همین، اکنون هیچ ‌کس نمی‌داند که چه زمانی اینترنت بین الملل به حالت عادی بازمی‌گردد و برای توجیه قطعی اینترنت، مسئولان مربوطه در اظهاراتی تکراری و غیرکارشناسی می‌گویند که دسترسی به سایت‌های داخلی را باز گذاشته‌اند در حالی که بیشتر این کسب‌ و کارها در شبکه‌های اجتماعی بین الملل از جمله اینستاگرام فعال هستند.
در حقیقت، این نوع برخورد با کسب‌ و کارهای مجازی ظلم بزرگ به افرادی است که با اندک سرمایه‌ای که داشتند شغل و درآمدی برای خود دست و پا کرده‌ بودند که عموم این افراد نیز دغدغه معیشتی دارند و اگر معاش‌شان تأمین شود بعید است در اعتراضات حضور یابند!
از سوی دیگر، درست است که موضوع امنیت عمومی از اهمیت بالایی برخوردار است اما مگر با قطعی اینترنت و فیلترینگ اپلیکیشن های محبوب امنیت ایجاد می‌شود؟!
بدین ترتیب اگر دولت سیزدهم بتواند زیرساخت‌ های حقوقی، مشوق‌های مالی و امنیت شبکه داخلی را مهیا کند بسیاری از افراد خودخواسته به سمت پلتفرم‌های داخلی می‌آیند، اما حقیقتاً با اجبار و محدودیت این کار امکان‌پذیر نیست که البته این کار هم باید به بخش خصوصی واقعی واگذار شود که مردم بتوانند به آن اعتماد کنند وگرنه معلوم نیست مردم به دولت نمره قبولی بدهند یا نه!